قانون اساسی عالی ترین سند تنظیم روابط
* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - یادداشت من برای شماره روز چهارشنبه ٢۴ اسفندماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
از معناي ماهوي ، صوري و اعتبار قانون اساسي چنين مستفاد مي شود" قواعدي كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزادي هاي فردي است " ، قانون اساسي نام دارد و برتر از ساير قواعد حقوق است.
در اغلب نظام هاي سياسي حداقل به لحاظ ظاهري به خاطر نگهداري اساس حكومت و جلوگيري از تجاوز دولت ها به پيماني كه رابط بين آن‌ها و ملت است ، براي قوانين اساسي احترام و حيثيت خاص قائلند و آن ها را ممتاز از ساير قوانين ساخته اند. دولت ها بر اين اساس خود را مقيد و متعهد به پيروي از قواعد عالي آن مي دانند و هيچ اراده يي جز از طريق راهكارهاي پيش بيني شده كه از اراده ملت ناشي شده باشد ، حق نسخ ، تجديد نظر و تفسير آن را ندارد. در سمت ديگر به عنوان اساسي ترين ميثاق براي تنظيم روابط ، ملت خود را وفادار، متعهد و ملتزم به آن مي داند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران معناي پيش گفته شده در مقدمه و اصولي چند از آن و از جمله به عنوان " تضمين گر نفي هر گونه استبداد فكري ، اجتماعي و انحصار اقتصادي " و ضامن " تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون " و سندي در جهت " تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون " مورد اقرار و تاكيد خبرگان قرار گرفته است ، و دولت به معناي عام آن كه اعتبار خويش را از اين ميثاق مي گيرد ، متعهد به ايفاي تعهدات خود است و هيچ بخش آن قابل انكار و تعطيل نمي باشد.
برائت پيش از آنكه يك اصل علمي ، حقوقي و فقهي باشد ، يك اصل عقلي مي باشد كه دراصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر عقل ، به اعتبار سه ركن مورد اشاره ، بر آن تاكيد شده است . براساس اين اصل كه بر حسب قواعد حقوقي ، اصل آمره شناخته مي شود ،" اصل ، بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود و حقی از حقوق او سلب نمی شود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." براين اساس هيچ كس و هيچ قدرتي نمي تواند فردي را " مجرم " بخواند و بداند ، مگر اين‌كه به موجب " قانون " فعل و يا ترك فعلي از او " جرم " دانسته شده باشد ، و به علاوه جرم او در " دادگاه صالح " ثابت گردد. ماده 197 آيين دادرسي مدني و ديگر قوانين كه خط مشي قضات و محاكم در رسيدگي به دعاوي را تعيين مي كند و بنا و اصل آن بر برائت است ، روح خود را از اصل سي و هفتم قانون اساسي دارد.
اصل برائت كه مي توان آنرا ميراث مشترك حقوقي همه ملل جهان محسوب كرد ، در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوق دان ها و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها و نيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه يي و يا بين المللي از جمله مادتين اول – دوم – ششم – هفتم – هشتم – دهم – هجدهم و بيست و نهم اعلاميه جهاني حقوق بشر ( 1948) و نيز پيشتر در اعلانيه حقوق بشر 1789 فرانسه قرار گرفته است و عرف كه جوهر و شالوده همه ي قوانين دنيا به حساب مي آيد از جمله در دو سيستم حقوقي " كامن لا " و " رومي ژرمني " بر آن تاكيد گذاشته و مي گذارد.
" اصاله البرائه " در فقه اسلامي بخصوص در فقه شيعه يكي از مفصل ترين و متقن ترين مباحث علم اصول فقه و مبناي فتاوا بوده است و از علما و انديشمدان بزرگي كه در اين باره تقريرات و فتاواي بسياري دارند ، مي توان از جمله به مرحوم شيخ مرتضي انصاري " كتاب وسايل " و مرحوم محقق قمي" كتاب قوانين الاصول " و از علماي معاصر به امام خميني (ره) و فرمان مشهور هشت ماده يي ايشان اشاره كرد كه در همگي آنها برائت به عنوان يك اصل اوليه و بنيادي و مبنايي پذيرفته شده است .

فيلترينگ ؛ قانون بد برای اجرا نشدن است
*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - یادداشت من برای شماره روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند ماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت»

وقتی می شنوم و می خوانم نماینده مجلسی که همه ی اعتبار او به آرای مردم است و بی آن هیچ! زمانی‌که مخالفت اکثریت مردم با فیلترینگ را با او در میان می گذارند ، می گوید : «کاری به نظر اکثریت مردم ندارم!»، چه چاره‌ای خواهم داشت جز این‌که به ادبیات فضای مجازی « سرم را به دیوار بکوبم!»
آن نماینده شاید به خودش حق بدهد که با نظر اکثریت، مخالفت کند، چون اگر به آرای او نگاه کنید، خواهید دید که او اقلیتی را نمایندگی می کند که مانند او می اندیشند، که شعارشان « همه باید مثل ما باشند» است که اگر نبودند، بالای سر هر کدام باید یک « آژان» گذاشت.
از آقای نماینده با سابقه وزارت بر نهاد فرهنگی پیشتر هم شنیده بودیم که اصرار بر اعدام ها! داشت. بماند بقیه! و بحث تعارض منافع او نشسته بر کرسی چندین هیات مدیره شرکت!
او هم مانند دیگرانی فکر می کند که در عصر تسخیر آن‌چه زمانی غیر ممکن دانسته می شد، عصر برداشته شدن مرزها، فهم شان از فضای مجازی مانند صدا و سیماست؛ یک نفر از بالا برای اتاق خبر تصمیم می‌گیرد، همه باید طوطی وار تکرار کنند و مردم بشنوند. به هر قیمت، حتی مجازند مانند آن‌که گفت «تنها دو درصد مردم با اینترنت کار می‌کنند.» دروغ هم جایز می شود.
چرا کسی سرنخ گردش مالی تقریبا روزی یک میلیون دلار درآمد مافیای فیلتر شکن را دنبال نمی کند که ببیند به کجا و نزد کدام سلطان! می رسد. « برآورد اندازه بازار فیلترشکن‌های پولی در ایران ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال است؛ یعنی ۲ تا ۳ برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات» عصرایران / آذری جهرمی وزیر قبلی ارتباطات
این یک گروه مافیایی جدید نیست، سال‌هاست فعال است. با این اینترنت علیل که برای یک اتصال معمولی فُوت ها باید به منقل کرد، شاید تلق تلق وصل شود ، چشمان بیرون خواهد زد که می شنویم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید : به‌زودی تماس تصویری از طریق تلفن همراه بدون نصب نرم افزار فعال خواهد شد و هزینه زیادی نیز نخواهد داشت!،
دقیقا یک دهه پیش بود؛ بهمن ۱۳۹۱. گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی هنوز به اندازه امروز فراگیر نشده بود. اپراتور «رایتل» تازه می خواست شروع به کار کند و برای این‌که بتواند در بازار رقابت کند، اعلام کرده بود که با این سیم کارت‌ها امکان تماس تصویری وجود دارد که بی درنگ حکم به تحریم آن داده شد.
چه شد که امروز، دیگر نه کسی آن حکم تحریم را به یاد می آورد و نه شورای عالی فضای مجازی مانع از امکان برقراری تماس تصویری می شود، جز این‌که برای هزارمین بار مشخص شد که ممنوع کردن و مقابله با فن‌آوری و پاک کردن صورت مساله، راه حلی موقتی و بی فرجام است؛ اما هنوز هم بر همین روش پافشاری می کنند و عبرت نمی گیرند!
فیلترینگ یعنی پذیرش شکست در جنگ رسانه ای، جنگ شناختی . بپذیریم با همین فکرهای محدود است که « در جنگ رسانه‌ای و فضای مجازی شکست خوردیم. باید آمادگی خود را برای هجوم در جنگ رسانه‌ای و شناختی دو چندان کنیم و از حالت دفاع در این جنگ خارج شویم.» سرلشکر صفوی / اخبار فوری
امروزه آمار و ارقام و نتیجه مطالعات و تحقیقات نشان داده است که فیلترینگ به لحاظ فنی غیرممکن و ضرر آن برای جامعه، فرهنگ و اقتصاد خیلی زیاد است.
از طرفداران فیلترینگ در عین یادآوری حقوق مردم در قانون اساسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی باید پرسید، چه کسی به شما نمایندگی داده اپلیکیشنی را که هزاران نفر و بیشتر از طریق آن نان می خورند، فیلتر کنید؟ حاصل بی اعتنایی به قانون آن می شود که آقای نماینده به خود اجازه بدهد که بگوید؛ به نظر اکثر مردم کاری ندارم.
این توهین بزرگی به عموم است که اینترنت را فیلترینگ کنید و بعد خودتان در همین فضاهای محدود شده، آن‌هم اغلب با گوشی های آمریکایی آیفون! فعال باشید! و مانند آن مقام ارشد پُز دو میلیون فالوور را در پلتفرم فیلتر شده بدهید! بپذیرید که اگر فیلترینگ قانونی است، قانونی که مسئولان نظام در قدم اول، و متهم نخست نقض قانون! و بعد میلیون ها ایرانی، آن را نقض کرده اند، حتما اشکال دارد. در درس حقوق خوانده ایم « قانون بد، برای اجرا نشدن است.»
آقایان! مردم شما را متولی تقوا ومسئول اعزام به بهشت نکرده اند. خودشان می‌فهمند چه را فیلتر کنند یا نکنند. مردم شعور، فهم و قدرت تمیز خوب و بد را خیلی هم عالی دارند. آمار جستجوها در موتورهای جستجو سند آن. به آقای صاحب عنوانی که از فیلتر شدن دفاع می کند و برای هر مشکلی از جمله فیلترشکن فروشی، اعدام! را توصیه می کند، باید گفت : فیلتر شکن فروش ها غریبه نیستند!

کارکرد حرفه‌ای رسانه ها، مساله را اين گونه بايد حل كرد
رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - یادداشت من برای شماره روز دوشنبه ۲۲ اسفند ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
صاحبان اندیشه و نظر تبيين وظايف دولت ، از جمله مبارزه با فساد ، تامين عزت ملي يا به تعبير رايج "غرور ملي " ومبارزه " عاقلانه " و " حرفه اي و شجاعانه " با ابعاد مختلف نظام سلطه جهاني را مورد تاكيد قرار داده‌اند و تكرار آن نشانه اهميت موضوع نزد ایشان و حساسيت امر و ادامه دغدغه ها است.
برای تحقق این امر ، يقينا بايد همه ی دستگاه‌ها و توانايي هاي كشور به كار گرفته شود كه بخشي از آن ، امكانات تبليغي و رسانه اي كشور است .
توسعه فن‌آوری‌های ارتباطاتي در كنار پيچيده ترشدن افكار عمومي ، كار دراين حوزه را سخت تر و در عين حال حساس تر و دقيق تر كرده است .
بر همگان روشن است كه " نظام سلطه " امروزه در سطح جهان با بكارگيري تمام توان و امكانات خود ، با سرمايه گذاری‌های كلان در حوزه ارتباطات انساني بويژه در چهارچوبي كه " نظم نوين جهاني " خوانده مي شود ، افكار عمومي جهانيان را عليه هر آن‌چه آن‌را مغاير با منافع استكباري خود مي داند ، هدف قرار داده است كه انقلاب و مردم ايران از آن جمله اند .
هجمه سنگين و جنگ رواني گسترده اي كه رسانه هاي استكباري اينك در سرتاسر جهان عليه ما و کشورمان سازمان داده و به پيش مي برند ، به جرات مي توانم بگويم كه در هيچ مقطعي ازتاريخ ارتباطات انساني در حوزه رسانه اي حتي در اوج جنگ سرد ، سابقه نداشته است .
مقابله با چنين جريان سهمگيني در حوزه مورد بحث ، ابزار و امكانات متعدد و روز آمد بسياري در دوبخش نرم افزاري و سخت افزاري نياز دارد كه اساسي ترين و در عين حال اصلي ترين آن‌ها ، نوع نگاه به رسانه ها و كاركرد آن‌ها است .در كشور ما متاسفانه نوع نگاه به رسانه ها ، همچنان امنيتي است و اين مساله در نزد متخصصين بازدارنده ترين عامل در رشد كيفي كار رسانه اي در كشورشناخته مي شود كه توسعه كمي سال‌هاي اخير در اين بخش را عملا خنثي كرده است . نگاه امنيتي به رسانه ها و كاركرد آن‌ها ، نيروهاي جوان و مستعد را به كار دراين حوزه بي رغبت كرده است و نبود تعريف و راهبرد مشخص در تربيت نيروي تحصيل كرده و كارآزموده براي كار رسانه اي در مراكز آموزش عالي كشور و قرار دادن نيروهاي غير حرفه اي در راس سازمان‌هاي اصلي خبري كشور،" شجاعت " در كار و" برخورد حرفه اي " با مسايل را كه مورد تاكيد مي باشد ، از آن‌ها گرفته است. سازماني خبري را مي شناسم كه مديرعامل آن در يك دوره سه ساله مسووليت درراس آن سازمان حرفه اي در سال‌هاي اخير ، با آنكه از بيت المال به ۱۷ مشاور ، سه معاون رسمي ! چندين و چند مديركل و مدير ارشد حقوق مي داد تا ضعف حرفه اي نبودن خود و نگاه حزبي به كار حرفه اي را آن‌هم در راس يك سازمان حرفه اي ! جبران كند ، ده‌ها نيروي تحصيل كرده ، دانشگاه ديده و متخصص و با تجربه را كه هر يك سرمايه اي ارزشمند براي نهادهاي رسانه اي كشور بودند ، با برخوردها و نگاه هاي حزبي از اين سازمان فراري ! داد ، حال آن‌كه مي شد با نگاهي واقع بينانه و با انتخاب " عاقلانه " يك مدير " حرفه اي و شجاع " و گماردن او در راس اين و يا آن سازمان و نهاد حرفه اي نه تنها چنين بلاي بزرگ و غير قابل جبراني را بر سر ذخاير ارزشمند كشور در بخش نيروي انساني نياورد ، كه از دغدغه هاي نظام و مردم كاست .
بجز دو ويا سه نهاد رسانه اي كه از بودجه عمومي كشور پشتيباني مي شوند ، رسانه هاي كشور عموما امروز درگير مسايل و مشكلات شديد مالي هستند كه امكان ادامه حيات را به بسياري از آنها نمي دهد. من شخصا مخالف حمايت مالي دولت از رسانه ها هستم زيرا اين كار را وسيله و راهكاري براي وابسته شدن آنها به دولت و تبديل شدن به بلندگوي يك سويه آن مي دانم كه با نقش و كاركرد ذاتي رسانه ها كه " اطلاع رساني " و " نقد " دو محور اساسي آن مي باشد ، مغاير است ، اما اين نظر را مي پسندم كه " نظام " بايد با توزيع عادلانه و عاقلانه امكانات و فراهم آوردن و ارايه امكاناتي كه در اختيار دارد ، رسانه ها را مورد حمايت و پشتيباني قرار دهد تا آنها كاركرد حرفه اي خود را در راستاي تامين منافع نظام كه جداي از منفعت وخواست مردم نيست ، پيدا كنند.

از تلغراف تا تلگرام، با همه مخالفیم
* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - یادداشت من برای شماره روز شنبه ٢٠ اسفند ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
از تلغراف ناصرالدین شاه تا تلگرام زمان ما حدود ۱۵۰ سال گذشته و در این مدت، پدیده های زیادی اعم از مدارس رشدیه، تلفن، حادثه خزینه، تلویزیون، ویدیو، ماهواره، اینترنت و سرانجام تلگرام، واتساپ و... از غرب وارد شده و همیشه هم نوع برخورد و مواجه تمامی کشورهای پیرامونی و گرفتار در سنت با این پدیده ها، توام با حیرت، چالش و البته سرانجام تسلیم از سرناچاری بوده است.
ميرزا آقاخان نورى که پس از قتل امیرکبیر صدراعظم شد، به معناى دقيق كلمه مرتجع و دشمن هر نوآورى و انديشه ترقى خواهی بود حتى می‌خواست مدرسه نوبنياد دارالفنون را ببندد و استادانش را به غرب بازگرداند(تاريخ اجتماعى ايران...ج۲، ص۵۶۰ ) چون می‌خواست «به جهت اينكه براى مردم، فرق اوضاع اروپا با اوضاع ايران درست معلوم نشود.» منبع بالا
به همان استدلال، مانع نشر کتاب «مخزن الوقايع» نوشته «ميرزاحسين سرابى» در شرح سفارت امين الدوله به اروپا شده دستور داد:
«البته نخواهيد گذاشت ... اين كتاب را باسمه (چاپ ) نمايد، كه به همه‏ جا منتشر شود، و براى مردم، درست آگاهى از اوضاع اروپا حاصل شود كه مصلحت نيست.» (انديشه ترقى، فريدون آدميت... ص١۶)
معلوم است همین شخص چقدر از هشيارى مردم بيم‏ زده بود حتى از تأسيس تلگراف می هراسید . ملكم خان، بعدها مى‏نويسد:
«چندين سال با مرحوم ميرزا آقاخان نوری جنگيدم كه بايد تلغراف‏ ساخت ...ترتيب تلغراف را از براى ايران مشكل و نامناسب و مايه مرارت می‏دانست.»(نامه ملكم به ميرزا حسين خان، ۴ رجب ۱۲۹۲...همان منبع، ص۱۷).
و جالبتر اینکه پس از آمدن تلگراف در برخی شهرها،حکام ستمگر ترجیح می دادند حاکم شهرهایی گردند که هنوز تلگراف نداشتند چون بی مزاحمتِ تلگراف، تسمه از گرده خلق برمی کشیدند چنانکه مجدالدوله‏ دائى ناصر الدين شاه می‏گفت كه «يزد ولايت خوبى است، از تهران دور است و تلگراف هم ندارد. حكومت آنجا از همه ‏جا بهتر است...»!(چهل سال تاريخ ايران...ج ۲صفحه ۴۹۵).

مخالفت با نوآوری، فن‌آوری و پدیده های نو در کشور من، از همان سال‌های دور تا به امروز ادامه داشته و آن‌هایی که قدرت داشتند و یا در قدرت بودند! مخالفت کرده اند، که نمونه اخيرش اینترنت و شبکه های اجتماعی و طرحی که مجلسی ها عنوان «طرح «حمایت [صیانت] از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» روی آن گذاشته اند. اما کاربران اینترنت آنرا پوشش قانونی جدید برای محدود کردن بیشتر دسترسی ها می دانند. طرحی که همین حالا هم با به روز شدن سریع فن‌آوری، اگر کارکردی زمانی داشت، همان را هم از دست داده است و فقط مانده است زحمت و هزینه آن بر دوش کاربران و البته دولت که درآمدش افزایش یافته چون کاربران باید حجم بیشتری اینترنت مصرف کنند ، و فیلتر شکن فروش ها، که از پسر فلان مقام مشغول تولید و فروش دانش بنیان آن است.
به یاد می آورم روزهایی که « فاکس - نمابر» تازه وارد شبکه مخابراتی ایران شده بود. جناب محمد غرضی آن زمان وزیر پست و تلگراف و تلفن هر روز از این شهر به آن شهر می رفت و « خط فاکس» افتتاح می کرد و همکاران من هم از آن خبر می دادند. آقای غرضی به یاد دارد در همان ایام چه بخشنامه هایی درباره شرایط داشتن و استفاده از دستگاه فاکس صادر می کرد که یکی از آنها خرید خط جدید و مخصوص فاکس بود! و چنان با شدت و حدت بر اجرای بخشنامه های خود تاکید می کرد که دستور داده بود خط فاکس ایرنا را هم قطع کنند! کمی بعد موبایل یا به نامگذاری تشکیلات آقای حداد عادل تلفن همراه آمد. هر روز جلوی پستخانه محل ما صف های چند صدنفری برای نام نویسی تلفن همراه تشکیل می شد و وزارت مخابرات تبلیغ می کرد یک مساوی ۵۵! و مقایسه می کرد آن دوران را با قبل از اختراع موبایل و خط دیجیتال که بله! ما چه کردیم!
همان سال‌ها ایرنا بنا داشت دستگاهی در اندازه یک کیف سامسونت ساده بخرد که از تلفن ماهواره ای با قابلیت ارسال و دریافت فیلم و عکس و تلفن و خیلی چیزهای دیگر را یکجا داشت و در کیف دیش ماهواره بود. مثل فیلم های جیمز باندی! من را به کلاسی برای یادگیری استفاده از این دستگاه فرستادند. به کارشناس خارجی که دستگاه‌ها را آورده بود، گفتم که معنای کاربردی آن این است که پس از این دولت ها دیگر نمی توانند روی مخابرات نظارت و یا کنترلی داشته باشند. او تایید کرد و یادم هست که گفت : خیلی زودتر از تصور ما!
از همین دستگاه سال ٢٠٠١در افغانستان برای پوشش خبری سقوط دولت اول طالبان استفاده کردم. سقوط صدام وسایل جدیدتری آمده بود و اینترنت ماهواره ای هم دارد می آید یعنی در بخش هایی از جهان آمده است.
با این همه، من قادر به درک این مهم نیستم که چرا عده ای همیشه عادت دارند شیپور را از سرگشادش بدمند و مهم‌ترین مسائل کشور را نه گرانی، سوء استفاده، رانت خواری، فساد مالی، سیاست خارجی ایستا و... ، که رختخواب مردم می دانند که چطور و چند تا بچه داشته باشند غافل از اینکه بچه در تخم مرغ شانسی! نیست. ازدواجی باید صورت بگیرد و قبلش نیاز است که اقتصادی وجود داشته باشد که یک خانواده بتواند معاش خود را تامین کند و مسکنی که شب در آن بخوابند و چند تا کاسه و کوزه! این‌ها که تامین شد، انسان برحسب غریزه، بدنبال ازدواج هم خواهد رفت، همان‌طور که پدران و مادران ما، بدون دخالت دولت ها رفتند.
در رابطه اکثریت مردم با مجلس، چیزی که کم رنگ است، نگاه به اهم ها است. در حالی که مردم با سختی های بسیار روزگار می گذرانند و فضای روانی جامعه بواسطه متغیرهای زیادی نگران است، و برای حل و فصل آنها چشم به مجلس دوخته شده است، طرح ها و اظهار نظرهای نمایندگان کمتر به خواسته های عمومی نزدیک است و با جرأت می توان گفت؛ مجلس پژواک جامعه نیست.
اظهارات عده ای از نمایندگان که در سه ماه گذشته ایراد و از رسانه ها جمع‌آوری شده، ضمن تایید پیش گفته، این سوال را در خود دارد که اولویت این نمایندگان چیست؟ آیا نمایندگان می دانند که چرا دیگر گرانی های روز به روز اقلامی مانند گوشت و لبنیات برای مردم مهم نیست و پیگیری نمی کنند! آقای مجلس! مردم یادشان رفته است چیزی به نام گوشت هم وجود دارد.
* در این نوشته چند پاراگراف از تحقیق جناب آقای «علی مرادی مراغه ای» در مقدمه استفاده شده است.

حمله به مدارس در تعارض آشکار با ارزش‌های انسانی و دینی
* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - یادداشت من برای شماره روز دوشنبه ١۵ اسفندماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
حمله های « بیوترورسیم» ی به مدارس ابعاد جدیدی به خود گرفته است. روزهای شنبه و یکشنبه از تعداد بیشتری از شهرهای کشور گزارش هایی از این دست اقدامات جنایتکارانه انتشار یافت.
نهادهای امنیتی و انتظامی هم‌چنان دنبال سرنخ ها و اطلاعاتی اند تا مرتکبان این جنایت های تروریستی را بازداشت کنند.
از این رو گفته می شود مرتکبان! و فعل جمع برای آن‌ها بکار برده می شود که وسعت جغرافیایی و هم‌زمانی عملیات تروریستی در قدم اول این داده را می دهد که عملیات یکسان و یک شکل، با هدف های مشخص، نمی تواند کار یک فرد باشد، و حتماً جمعی سازمان‌دهی شده با انگیزه ای واحد در پُشت آن اند.
در ارتباط با موضوع، رئیس جمهوری روز جمعه گذشته گفت: «یک روز آشوب و اغتشاش خیابانی، یک روز اغتشاش در حوزه مالی و ارزی و اقتصادی و یک روز مساله ساختن و مساله سازی امنیتی در حوزه تحصیل و مدارس، اینها ترفندهایی است که دشمنان برای ناامید کردن مردم طراحی و اجرا می‌کنند.»
دسترسی به گازهایی که دانش‌آموزان با آن مسموم شدند برای افراد عادی امکان‌پذیر نیست. با اینکه وزیر بهداشت اعلام کرده این مسمومیت خفیف بوده، اما باید تاکید کرد که این مسئله جدی است. باید هرچه زودتر منبع این مسمومیت مشخص شود تا پزشکان بتوانند آنتی‌دوت (پادزهر) آن را استفاده کنند.
آنچه علائم مسمومیت در دانش آموزان نشان می دهد به نظر می‌رسد که در این اتفاقات از گازهای ترکیبی برای مسمومیت استفاده شده و بسیار هوشمندانه در حال به‌کارگیری است. دسترسی به این گازها برای افراد عادی امکان‌پذیر نیست.
مسمومیت دانش آموزان دختر با هر انگیزه‌ای و توسط هر گروه خودسری باشد مصداق «تهدید غیر نظامی علیه شهروندان» است و مرتبط با وظایف «سازمان پدافند غیرعامل» که انتظار است در حوزه مسئولیتی خود، بویژه برای آموزش شهروندان از جمله دانش آموزان با هدف مقابله با این اقدامات تروریستی ورود کند.
افکار عمومی هم‌چنان درگیر حدس و گمان و در معرض شایعاتی است که مرتکبان را به سمت و سویی نسبت می دهند
شانتاژ خبری، شایعه و گمانه‌زنی محصول فقدان یک سیستم اطلاع‌رسانی حرفه‌ای و به‌هنگام است. برخورد سریع و بی‌ملاحظه با عوامل یک جنایت هولناکِ غیر انسانی و برنامه‌ریزی‌شده خواست مردم است.
ابلاغ حقیقت به مردم و ارایه راه‌کارهای عملی و ملموس در کنار هم منجر به جلب اعتماد عمومی می‌شود و دقیقا اینجاست که هدف اصلی که جلب رضایت مردم است حاصل می‌شود.
ماجرای هولناک مسموم‌سازی دانش آموزان دختر که به شکل پی در پی و زنجیره‌ای از مدارس دخترانه قم آغاز شد، موجی شدید از نگرانی و اضطراب را در سراسر جامعه پدید آورده است. ادعاهای متناقض و ناسازگار طرح شده از سوی برخی مقامات رسمی که همچون گذشته در ابتدا واقعیت را منکر شده و سپس بیشتر، انگشت اتهام را به بیرون از مرزها متوجه می‌کند، بر پیچیدگی ماجرا افزوده و افکار عمومی را قانع نکرده است.
« با وجود این برخی شواهد این برداشت را تقویت می‌کنند، که جریانی افراطی با رعب‌آفرینی و ایجاد هراس در پی جلوگیری از تحصیل دختران و منصرف ساختن آنان از این کار باشد. ایده‌ای که از سوی برخی از محافل که رویکرد خشونت‌آمیز و تندروانه خویش را در پوشش برداشت‌های افراطی از آموزه‌های دینی طرح می‌کنند، پشتیبانی می‌شود. احتمال می‌رود اهدافی دیگر نیز همچون ایجاد جو وحشت و رعب عمومی نیز در پس این اقدامات باشد. که از جهت امنیتی قابل توجه است.» از بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
حق آموزش و پرورش از بنیادی‌ترین حقوق بشر است که افزون بر تعالیم دینی و اسناد حقوق بشری در قانون اساسی نیز شناسایی و بر آن تاکید شده است.
بی تردید این اقدامات و اهداف نهفته در پس آن تعارضی آشکار با ارزش‌های انسانی و دینی دارد و در صورتی که عوامل آن سریع تر شناسایی و از ادامه آن جلوگیری نشود، بر وضعیت پر التهاب و بحرانی کنونی کشور می‌افزاید که شرایط کشور خاصه از نظر اقتصادی آن‌را حادتر خواهد کرد.

ماموران باید آموزش ببینند
رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - یادداشت من برای شماره روز یکشنبه ١۴ اسفندماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
همان‌طور که در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است : «تمامی پرسنل نیرو‌های مسلح موظف به رعایت قوانین و حدود شرعی و اخلاقی در برخورد با شهروندان و متهمان یا حتی مجرمان هستند و با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.»
بنا بر دلالت اطلاعیه، اتفاقی که هفته گذشته در مقابل مدرسه دخترانه ١٣ آبان در غرب تهران رخ داد، و تصاویر نشان از بدرفتاری چند مرد لباس‌شخصی با مادران و بستگان دختران دانش‌آموزی دارد ، حتی اگر آن خانم «مجرم» هم می بود، آشکارا نشان تخلف قانونی و عدول از حدود شرعی و اخلاقی است و ورود سریع سازمان قضایی نیروی مسلح به آن قابل تقدیر، و حال افکار عمومی منتظر برخورد قانونی با متخلفان است.
در فیلمی از آن واقعه، حمله دست‌کم دو مامور لباس شخصی و یک نیرو که لباس نظامی بر تن دارد به یک زن در مقابل مدرسه‌ ۱۳ آبان تهرانسر در جنوب غربی تهران دیده می شود.
اگر چه در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح ، وابستگی سازمانی متخلفان قید نشده، اما ورود سازمان به آن و بازداشت صورت گرفته، تأیید تعلق آن‌ها به حوزه صلاحیت سازمان است.
این واقعه تاکیدی بر ضرورت آموزش های بیشتر عمومی و تخصصی به ضابطین است که باید بر حقوق عمومی، حقوق اختصاصی، قانون اساسی و حقوق شهروندی اشراف داشته باشند.
این‌که مادری نگران حال فرزندش جیغ و داد کند و برفرض عملی مرتکب شود و یا سخنی بر زبان بیاورد که حتی «جرم انگاری» شده باشد، دلیل موجه ای نیست که با او به آن شکل که در ویدئو های منتشره در شبکه‌های اجتماعی دیده شده، برخورد فیزیکی شود. ضابطین در این مورد مطابق با قوانین، دستورالعمل خاص خود را دارند که باید وفق آن انجام شود.
امنیتی کردن هر مساله ای، هزینه‌های زیادی به نظام تحمیل می کند و به سرمایه اجتماعی لطمه می زند.
در واقعه مورد اشاره، پلیس نخستین ضابطی بود که انتساب متخلفان به خود را رد کرد. در وقایع اخیر در کشور، شاهد بازداشت هایی توسط افرادی بودیم که لباس و نشان سازمانی ضابطین قضایی را نداشتند. این از جمله حقوق قانونی فردی که بازداشت می شود است که ضمن رعایت همه ی حقوق، بداند برای چه « تفهیم اتهام» و توسط کدام یک از ضابطین دستگیر شده است، حق دسترسی به وکیل را داشته باشد و سایر مواردی که در قوانین آمده نسبت به او رعایت شود.
با ارزش ترین سرمایه برای هر نهاد و سازمانی و حتی فرد! سرمایه اجتماعی است و ضابطین و حافظان قانون به جهت ماهیت کاری، باید بیش از پیش حافظ آن باشند.

بیوتروریسم عليه مدارس
رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - یادداشت من برای شماره روز شنبه ١٣ اسفند ماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
این‌که بعد سه ماه رئیس جمهوری دستور رسیدگی می دهد و وزیر کشور با مشارکت وزیران ذی ربط کارگروه تشکیل می دهد تا موضوع بیوترورسیم علیه مدارس عمدتاً دخترانه را بررسی کنند و دادستانی تهران اطلاعیه می دهد که پرونده را خارج از نوبت رسیدگی می کند ، یعنی نهایت پذیرفتند که اتفاقاتی! رخ داده است که دیگر نمی توان با عناوینی چون شیطنت دانش آموزان، استرس، اسپری خالی کردن ، خراب بودن شوفاژ خانه و امثالهم آن‌را پوشاند.
نتیجه این اقدامات تروریستی چیزی جز تصویر سازی طالبانی از جمهوری اسلامی نیست. مردم این را خوب می دانند و لذا نخواهند گذاشت عامل یا عاملین آن، که شاید از نظر طرز تفکر به جریانی هایی فکری نیز در کشور نزدیک باشند، به هدف خود برسند.
از روزی که جریان تروریستی مدارس را در کشور با شروع از قم، هدف بیوترورسیم قرار داد، افکار عمومی نتوانست با مساله آن‌طور که جریان رسمی اطلاع رسانی می خواست کنار بیاید. فضای مجازی و در فضای واقعی بین مردم در اشاره به موضوع کلید واژه های مشترکی دیده می شود که نشان می دهد، افکار عمومی بشدت معترض سیستم اطلاع رسانی و نهادهای امنیتی و انتظامی است و روایت های خود را دارد . مسمومیت حداقل ٩٠٠ دانش آموز به گفته «شهریار حیدری» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، موضوع ساده ای نیست که بتوان از آن به راحتی گذشت و بدتر از آن اخلال در روح و روان مردم است و این‌که چگونه نهادهای ذیربط نتوانسته اند در مدت سه ماه عامل و یا عاملین را دستگیر کنند، حال آن‌که در موارد زیادی شاهد بودیم که نیروهای امنیتی با کوچک‌ترین سرنخی و کم‌ترین اطلاعات توانسته‌اند افراد خاص و مورد نظری را شناسایی و دستگیر کنند.
سال‌های گذشته، وقایعی مانند اسید پاشی در اصفهان و قتل های محفلی در کرمان ، کندن و بردن مجسمه ها را شاهد بودیم که به جریان فکری خاصی در کشور منتسب شد. در مورد عاملین قتل های محفلی کرمان با صحبت هایی که متهمان در دادگاه کردند، این نسبت در آن‌ها آن‌گونه که در مطبوعات گزارش شد، برداشت می شد، ولی پرونده اسید پاشی های اصفهان و بردن مجسمه ها با آن وزن ها، سرانجامی روشن و اعلان شده نیافت.
حجت‌الاسلام «محمدتقی رهبر» ، امام جمعه موقت اصفهان درباره آن اسید پاشی ها و بیو تروریسم علیه مدارس گفته است : موضوع اسیدپاشی‌ها پرونده جدایی دارد که بالاخره یک خیانت و خلاف آشکار بود، اما موضوع مسمومیت دانش‌آموزان شکل پنهان دارد، که در هرحال نیاز به پیگیری و روشن شدن دارد. در هر حال این مسائل هرچه باشد خلاف شرع و قانون است، انجام این اعمال از یک مسلمان و فرد متدین دور است.
با گشتی در میان‌ روایت‌ها و گمانه‌ها چند احتمال و تحلیل در این باره بیشتر و قوی تر مطرح است :
۱.کار گروه‌های سلفی داخلی یا خارجی است که مخالف تحصیل دختران هستند.
۲. کاری پیچیده، تروریستی با مغز طراح و اجرای بی نقص توسط افراد کار کشته است و نه عاملانی شلخته و خودسر.
۳. کار نفوذی های درون سیستم است. نفوذی لازم نیست گماشته سرویس خارجی باشد.
۴ .کار ضد انقلاب و براندازانی مانند منافقین با هدف ایجاد تنش، بدبینی و عصبانی کردن مردم و شکل‌گیری اعتراضات جدید؛ این بار از مدارس است.
کدام روایت درست، کدام باطل و کدامیک مخلوط است؟هر چه هست دو نکته مهم در حوادث این چنینی خودنمایی می‌کند:
ضعف مفرط اطلاع‌رسانی که نوعا درگیر اخبار و گزارش های پوچ، شعاری و گاه ضد امنیت مردم است و دوم، انتظار افکار عمومی از نهادهای امنیتی و انتظامی که پس از نزدیک به ١٠٠ روز نتوانسته اند ردی از این جنایتکاران منتهی به دستگیری یشان پیدا کنند. باید بپذیرند اين که منشا حوادث اخیر مدارس مشخص نشده، رعب آور است.
آنچه در مدرسه های قم و متعاقب آن در چند شهر دیگر رخ داد،از جنبه‌ی انسانی جنایت و از جنبه‌ی حکمروایی فاجعه بود. بدیهی است که تا روشن‌شدن موضوع نمی‌توان هیچ گروه و جریانی را محکوم کرد، اما ، کسانی که اندک آشنایی با مساله‌های سیاسی و امنیتی داشته‌ باشند به‌راحتی می‌توانند تشخیص دهند که چنین اقدام‌هایی سازمان‌ یافته اند و به‌صورت اتفاقی و فردی رخ نمی‌دهند و دیگر آن‌که با توجه به تکرار و به‌ درازا کشیده‌ شدن آن‌ها ، قاعدتا اشخاصی در درون سیستم با عاملان آن‌ها هم‌دست می‌باشند، و گرنه، کشف سریع سازمان آنان برای سرویس های اطلاعاتی و امنیتی، کار سخت و طاقت‌فرسایی نیست.
نکته‌ی مهمی که در این هیاهو نباید مورد غفلت قرار گیرد ، بنیان اندیشه‌ای است که این گونه اقدام‌ها را برای عاملان آن زیبا و یا حتی عبادت و به مثابه‌ی امر به معروف و نهی از منکر ترسیم می‌کند و متاسفانه در رسانه های رسمی هم دیده شده که تبلیغ می شود، و هم‌چنان در جامعه ایران نه تنها مشروعیت دارند که مبنای مشروعیت هستند .

«ثروت» پدیده مهاجرت را بررسی می کند :
سرمایه هایی که می روند
رئوف پیشدار - استاد دانشگاه- گزارش تحقیقی و تحلیلی مشترک برای شماره روز چهارشنبه دهم اسفند ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
غلامحسین احمدی - روزنامه نگار اقتصادی
اگر در دهه های ۶٠ و ٧٠ مهاجرت‌ها مهاجرت‌ها بیش‌تر به دایره ناراضی های سیاسی و اجتماعی محدود می شد، حال به نخبگان و سرمایه گذاران رسیده است.
یعنی از یک پدیده عمدتاً سیاسی به پدیده‌ای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده است.
دلیل مهاجرت آمیزه‌ای از مسائل اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، فرهنگی و... است و همه این موارد را در کنار هم که بگذاریم به یک مساله بغرنج اجتماعی تبدیل می‌شود که راه را برای زندگی یک جوان دانش‌آموخته در ایران عملاً می‌بندد.
منابع غیر رسمی در ایران نقل می‌کنند که در یک سال و نیم گذشته از جانب مهاجران ایرانی ۷۰ میلیارد دلار در بخش املاک و شرکت های تجاری کانادا سرمایه گذاری شده است. مقصد اصلی مهاجرت ایرانیان طبق آمار ۵ کشور آمریکا، کانادا، ترکیه، آلمان و انگلیس ذکر شده است. مهاجران ایرانی در تأسیس شرکت های یونیکورن (شرکت های با حداقل سرمایه یک میلیارد دلار) رتبه دهم در دنیا را دارند . در دو سال گذشته فقط در ترکیه ۱۶۶۱ شرکت، توسط ایرانی ها ثبت شده است. فقط در سال ۲۰۲۲سه و نیم میلیارد دلار ایرانیان مهاجر در ترکیه املاک خریداری کرده‌اند.
طبق آمار رسمی آمریکا در سال۲۰۱۸حدود۲۹هزار ایرانی در بخش بهداشت آمریکا فعال هستند که ۸هزار نفر پزشک و جراح می‌باشند.
در رسانه ها، از رئیس سازمان نظام پزشکی کشور صحبت های هولناکی نقل شده است . او گفته است که اگر این اوضاع مهاجرتی ادامه پیدا کند تا ۵ سال آینده ایران خالی از پزشک متخصص و جراح خواهد شد و در بخش متخصص قلب بحران بسیار جدی است .
در میان مهاجران، نرخ مهاجرت برای تیم های فن آوری بالاست ، اما چیزی که همه را غافلگیر می کند ، رشد روند مهاجرت در فضاهای دیگر، مانند حوزه‌های منابع انسانی، بازاریابی و مارکتینگ است.
«یاسمن پریشان» ؛ مدیر ارشد منابع انسانی دیجی‌کالا گفته است: «سازمان دیجی‌کالا این روزها با حدود شش‌هزار نیروی کار و حدود هزاروهفتصد نفر ثابت، خیلی درگیر مساله مهاجرت است. اگر بنا بر صحبت درباره نقش منابع انسانی در نگهداشت اعضای سازمان‌ها بود، باید این نکته را بگویم که با خروج هر فرد از سازمان، چیزی معادل ۳۰ درصد بیشتر از هزینه سالانه‌شان باید صرف جایگزین کردن‌شان کرد.»
او همچنین گفته است: «موضوعی که این روزها با توجه به شرایط فعلی مهم است، بالابردن هزینه مهاجرت برای نیروهای کلیدی است و به تعویق انداختن مهاجرت برای آنهایی که در این مملکت می‌توانند شرایط بهتری داشته باشند..» هم میهن
«هاشم داداش‌پور» ، معاون دانشجویی وزارت علوم در نماز جمعه بیرجند در بهمن ۱۴۰۱ گفته است : «قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۴۰درصد دانشجویان ایرانی به خارج کشور سفر می‌کردند که در حال حاضر به نیم‌درصد هم نمی‌رسد.»
این آمار «نادرست»، اما صرف نظر از اشتباه ارقام مقایسه نسبت دانشجویان خارج از کشور به جمعیت کل کشور با ۴۵ سال پیش مقایسه‌ درستی نیست. معاون دانشجویی از تعاریف دقیق «مهاجرت» استفاده نکرده و معلوم نیست تفاوت تعریف کسی که به گفته او «برای این‌که بتوانند به سطح علمی و دانشگاهی راه پیدا کند به خارج کشور سفر می‌کند» با کسی که «برای مهاجرت از طریق ویزای دانشجویی اقدام می‌کند» چیست. با این حال او از کسر تعداد دانشجویان خارج از کشور به کل دانشجویان ایرانی، استفاده می‌کند که بگوید: «دانشجویان ایرانی برای این‌که بتوانند به سطح علمی و دانشگاهی راه پیدا کنند» کمتر «به خارج سفر می‌کنند».
اطلاعات منتشر شده توسط وی حاکی از آن است که در سال ۱۳۵۷ نسبت دانشجویان خارج از کشور به کل دانشجویان کمتر از ۳۰ درصد است. بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور در سال تحصیلی ۲۰۲۱ میلادی کمی بیش از ۲ درصد کل دانشجویان داخل است.
دلایل «مهاجرت تحصیلی» در بازه‌های زمانی متفاوت است. زمانی در ایران تحصیلات تکمیلی وجود نداشت یا بسیار محدود بود و تحصیل در دوره کارشناسی در خارج از ایران تقاضای زیادی داشته‌است. تا اواسط دهه ۱۳۵۰ که در ایران مقطع کارشناسی ارشد اصلا وجود نداشته، بدیهی است همه متقاضیان تحصیلات تکمیلی باید مهاجرت تحصیلی می‌کردند. ۷۵ درصد دانشجویان ایرانی در آمریکا در سال ۱۹۷۸ در مقطع کارشناسی به تحصیل مشغول بودند، اما در سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰، بیش از دو سوم دانشجویان ایرانی در آمریکا در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل بوده‌اند. اگر نسبت دانشجویان خارج به داخل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا را در نظر بگیریم این نسبت در سال ۲۰۲۱ از ۲ درصد به ۵ درصد می‌رسد. فکت نامه
اگر روند مهاجرت نیروهای متخصص به همین شکل و روند ادامه پیدا کند، بویژه در زمینه پزشکی کشور در آینده نزدیک دچار کمبود شدید پزشک و پرستار می شود.
« محمدرضا میرزا آقایان» ، رئیس انجمن علمی جراحان قلب ایران می گوید : در حال حاضر ما ۲۳۰ الی ۲۴۰ جراح قلب داریم. ۱۰ سال است متقاضیان رشته جراحی قلب خیلی کم شده اند و در این رشته یک بحران اساسی داریم. پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۱۴۰۷ یا ۱۴۰۸ صف‌های بسیار طولانی برای نوبت عمل قلب خواهیم داشت، یا مراجعه بیماران، به کشورهای خارجی ایجاد می‌شود. خبر فوری
هرچند که طی ماه‌های اخیر درباره مهاجرت پزشکان بارها هشدار داده شده، اما آنچه که به اندازه مهاجرت پزشکان مهم است و شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، مهاجرت گروه‌های پیراپزشکی خصوصا پرستاری است.
دبیرکل خانه پرستار هرچند که آمار مهاجرت پرستاران را اعلام می‌کند اما تاکید می‌کند که همکاران پرستارش، از اعلام این آمار دل‌خوشی ندارند، او می‌گوید: «همکارانم می‌گویند آمار از مهاجرت پرستاران را اعلام نکنید، چون بجای این‌که مشکلات را حل کنند، سنگ‌اندازی می‌کنند برای موسسات کاریابی و راه‌های مهاجرت تا پرستاران برای خروج از کشور دچار مشکل شوند.»
در ایران آمار مهاجرت پرستاران دقیق و شفاف نیست، اما «محمد شریفی مقدم» دبیرکل خانه پرستار،‌ براساس آنچه که آمار درخواست گواهی goodstanding ( گواهی گود استندینگ، سندی برای اثبات عدم سوءپیشینه یک پرستار، پزشک یا کارکنان پیراپزشکی دیگر برای کشور مقصد است) می‌داند، می‌گوید:« فقط براساس این آمار دست‌کم سالانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند، درواقع ماهانه حدود ۲۰۰ پرستار کشور را ترک می‌کنند،‌ البته این آمار هم دقیق نیست، چون برخی شخصی و یا از راه‌های دیگری برای مهاجرت اقدام
می‌کنند.
وی همچنین می گوید : حقوق پرستاران در سایر کشورها از ۴ هزار تا ۸ هزار دلار است. در کشور ما حداقل و حداکثر حقوق پرستاران ۶ تا ۱۲ میلیون تومان است، یعنی حداکثر ۳۰۰ دلار در ماه. کشورهای مقصد مهاجرت برای پرستاران آلمان، آمریکا، استرالیا و کانادا هستند./ خبرآنلاین
قطع، محدودیت دسترسی به اینترنت آثار تخریبی زیادی در دیجیتال مارکتینگ گذاشته است و اگر سریعاً وضع بهبود پیدا نکند، سرمایه های انسانی بیشتری از کشور خواهند رفت.
خرمشاهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال هشدار می دهد : مهاجرت استارتاپ‌ها و نخبگان کار آفرین دارد به نقطه خطرناکی می‌رسد. با طولانی‌تر شدن وضعیت بی‌ثباتی اینترنت، با موج ورشکستگی و آسیب‌دیدگی شرکت‌های داخلی مواجه خواهیم شد. ناپایداری اینترنت، پایداری اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. / پایگاه خبری انتخاب
آمارهای حداقلی نشان می‌دهد که دست‌کم ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران به سه کشور کانادا، امارات و ترکیه طی ۱۰ سال اخیر خارج شده که حکایت از این دارد که مهاجرت در واقع عادت اقتصادی و یا حتی فرهنگ اقتصادی ایرانیان شده است.
طبق داده‌های آماری سالانه اداره مهاجرت شهروندی و پناهندگی کانادا از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ در مجموع ۷۶ هزار و ۳۸۱ ایرانی در کانادا تابعيت دائم گرفته‌اند و میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها به رقم عجیب ۱۹ میلیارد دلار می‌رسد.
همچنین در سال گذشته ۵۴۵ هزار ایرانی ساکن امارات بوده‌اند و حجم سرمایه‌ گذاری ها در املاک در سال ۲۰۱۲ حدود ۹۰۰ ميليون دلار بوده است. ایرانی‌ها در ترکیه هم از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ تعداد ۳۵ هزار و ۵۵۸ واحد مسکونی خریداری کرده‌اند که ارزش آن برابر با ۹ میلیارد دلار است./ روزنامه فرهیختگان
گرچه راه مهاجرت ساده نیست و کمابیش بسته است اما ۹۰ درصد جوانانی که من می‌بینم یا کسانی که فعلاً هنوز امید به زندگی و شکوفایی دارند به دنبال جایی در کره زمین می‌گردند تا بتوانند با آرامش خودشان را شکوفا کنند و زندگی کنند، اما مفهوم زندگی در حال حاضر از مردم گرفته شده و به نظر می‌رسد مسوولان کشور اگر این را احساس هم کنند، برای آن ارزشی قائل نیستند و در ذهنیت خود زندگی می‌کنند.
دلیل مهاجرت همان‌طور که اشاره شد؛ آمیزه‌ای از مسائل اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، فرهنگی و... است و همه این موارد را در کنار هم که بگذاریم به یک مساله بغرنج اجتماعی تبدیل می‌شود که راه را برای زندگی یک جوان دانش‌آموخته در ایران عملاً می‌بندد.
یادمان باشد؛ زمانی که زلزله بیاید همه از شهر فرار می‌کنند، به این شرایط دیگر نمی‌توان نام مهاجرت داد.
مساله حائز توجه در بحث مهاجرت، سطح کیفی بالای مهاجران است که به راحتی جذب جامعه هدف مهاجرت می شوند، ولی برای کشور فاجعه ای غیر قابل جبران است.
موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی MPI (Migration policy Institute)
می گوید كه در تاريخ آمریکا، بالاترین سطح کیفی مهاجران متعلق به جامعه ایرانیان است.
جامعه ایرانی‌تبار از نظر:
- آموزش و تحصیلات
- مشاركت اجتماعی
- پرداخت مالیات و اجرای قانون
برترین مهاجرانی هستند که تاریخ امریکا تاکنون به خود دیده است.
بر اساس دو سرشماری در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ تعداد ایرانیان مقیم آمریکا یک میلیون و ٩٠٠ هزار تن است که ٩٠٠ هزار تن آنان در ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کنند و ۲۰درصد جمعیت‌شان در (بورلی‌هیلز) ساکن هستند. ایرانیان مقیم امریکا از نظر مذهبی بسیار متنوع هستند مدرک ۵۱ درصد ایرانیان بیش از لیسانس است. درحالی‌که این نسبت در جمعیت آمریکایی ۲۴ درصد است. از هر چهار ایرانی بیش از یک‌ تن فوق‌لیسانس و دکتری دارد. این بالاترین آمار در میان ۶۷ گروه قومی ساکن آمریکا است.
بر اساس آمار اداره بازرگانی آمریکا ، ایرانیان در بین ۲۰ گروه مهاجر برتر، بالاترین نرخ مالکیت کسب ‌و کار را دارند که سهم قابل توجهی در اقتصاد ایالات متحده دارند.
تقریباً از هر دو خانواده ایرانی- آمریکایی یک خانوار درآمد سالانه بیش از ۱۰۰ هزار دلار دارند اما این نسبت در خانواده امریکایی یک به پنج است. بر اساس آمار دانشگاه MIT، اساتید، دانشمندان، مهندسان و مشاغل ایرانی در ایالات متحده حدود یک تریلیون دلار را در اختیار دارند یا آن را مدیریت می کنند. آن ها در هر بخش از جامعه حضور برجسته‌ای دارند. در حال حاضر، نزدیک به ۱۵۰۰۰ پزشک با اصالت ایرانی در ایالات متحده مشغول به کار هستند. ایرانیان به عنوان قانونمندترین قومیت تاکنون و دارای کمترین بزه اتهام و محکومیت هستند. بزه و خلاف در جامعه ایرانی- آمریکایی پایین‌ترین رتبه در مقایسه با دیگر مهاجران در تاریخ ایالات متحده است.
دوازده هزار استاد تمام ایرانی در دانشگاه‌ها و موسسات اموزش عالی آمریکا تحقیق و تدریس می‌کنند، بطوری‌که به سختی می‌توان یک دانشگاه یا کالج آمریکایی را پیدا کرد که در آن حداقل یک یا چند استاد ایرانی - آمریکایی در آن خدمت نکنند. آنچه بیش از همه قابل توجه است این است که ۷۵ درصد اساتید ایرانی در دویست دانشگاه برتر امریکا (از میان چهار هزار دانشگاه) تدریس می‌کنند که هم مایه افتخار است و هم تاسف!
جمع بندی : آخرین اطلاعات جمع‌آوری‌شده از منابع داخلی و خارجی از جمله رسانه ها، سازمان ملل، اداره گذرنامه، اداره های مهاجرت آمریکا و کانادا و منابع دیگر در سال ١۴٠١ نشان می‌دهد جمعیت ایرانیان در ۲۰ کشور دنیا، با بیشترین جمعیت، حدود دومیلیون نفر تخمین زده می‌شود. کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، ترکیه و انگلستان مهم‌ترین مقصد مهاجرتی ایرانیان اند. ایرانیان در سه‌سال اخیر از دو کشور کانادا و انگلستان، دو هزار ویزای استارت‌آپی، خوداشتغالی و سرمایه‌گذاری دریافت کرده‌اند. در ١٢ سال اخیر، سالانه ١٢هزار ویزا یا مجوز اقامت‌موقت کاری از کشورهای استرالیا، کانادا، آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا برای ایرانیان صادر شده است. در سال‌های ٢٠١۵، ٢٠١۶ و ٢٠١٧، ایرانیان رتبه‌هشت‌ را در خرید خانه در ترکیه و در سال‌های ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، اولین مشتریان خرید خانه بودند اما در سال‌ ٢٠٢٢، روسیه رقیب ایران شد و به این ترتیب روسیه و ایران، رتبه‌های اول و دوم خرید خانه در این کشور را به‌دست آورده‌اند.
میل به مهاجرت در میان کارآفرینان و مدیران ارشد، مدیریت میانی، کارکنان، پزشکان، پرستاران، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، قابل‌توجه است. بالاترین میزان تصمیم به مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با ۴.٣۴ درصد و کمترین آن میزان پزشکان و پرستاران با ۵.٧ درصد است.
در بخش مهاجرت‌ به دلایل اقلیمی، در سازمان بین‌المللی مهاجرت تاکید کرده که تا سال ۲۰۵۰ ، حدود ۲۰۰ میلیون نفر درنتیجه تغییرات اقلیمی به‌صورت موقتی یا همیشگی آواره شده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد، ایران در دهه‌های بعدی با افزایش ۶.۲ درجه سانتیگرادی و کاهش ۳۵ درصدی میزان بارندگی مواجه می‌شود. این مسئله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که مشخص می‌شود بحران تغییر اقلیم در ایران بسیار شدیدتر از خاورمیانه است.
براساس داده‌های اداره گذرنامه ۳۷درصد از رتبه‌های برتر و برگزیده‌های المپیادهای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ کشور را ترک کرده‌اند. میزان دانشجویان ایرانی در کشور ترکیه هم از سال٢٠١٣ ، روند صعودی قابل‌توجهی داشته است. روند تحصیل دانشجویان ایرانی در کانادا هم، افزایشی است. مهاجرت افراد با تحصیلات دانشگاهی و افراد دیپلم و زیردیپلم با تغییر شرایط جهانی و داخلی مانند ایجاد پنجره پناه جوپذیری در جهان و اثرات اجتماعی – اقتصادی تصویب یا خروج از برجام ارتباط داشته است. در سال 2021 حدود 69هزار نفر از اتباع‌ایرانی در وضعیت پناهجویی و در انتظار دریافت نتیجه پناهندگی خود به‌سر می‌برند.

خدا حافظی با مطبوعات مستقل، اگر اخذ مالیات از آن‌ها تصویب شود
*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - یادداشت من برای شماره روز سه‌شنبه نهم اسفند ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال آینده، جزئی را در بندی تصویب کرده است که وجه غالب آن این است که معافیت مالیاتی رسانه‌ها در سال آینده حذف می شود.
مصوبه که «جزء ۳ بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲» خوانده می شود، البته دارای ابهام و قابل تفسیر است، ولی پیام مستتر در آن همان حذف معافیت مالیاتی مطبوعات است.
قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پذیرفته که چنین بندی نگرانی هایی را برای فعالان فرهنگی و مطبوعاتی ایجاد کرده است. او با این وجود گفته است که این بند یا به‌طور کل حذف می‌شود یا در نهایت فقط راجع به اشخاص حقیقی معافیت مالیاتی برداشته شده و معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی مانند گذشته برقرار خواهد شد.
اگر بند مورد نظر در نهایت به قانون تبدیل شود، بی هیچ تعارفی باید فاتحه مطبوعات که منظور ما در اینجا مطبوعات «مستقل» اند را خواند، وگرنه مطبوعات دولتی و شبه دولتی مصادره ای که مشکلی برای بقای ندارند، آن‌ها به بودجه های بی حساب و کتابی وصلند که در عین حال به آن‌ها مصونیت نیز می دهد.
مطبوعات مستقل البته از این اقدام مجلس شورای اسلامی استقبال خواهند کرد! زیرا اگر بمانند، بیشتر در فعالیت های حرفه ای خود عدالت خواه خواهند بود که وظیفه ای ذاتی برای رسانه مستقل است.
مطبوعات مستقل در ایران همین حالا هم از نظر اقتصادی در کما اند، در اقتصاد راکد، کسی به مطبوعات آگهی نمی دهد، جایی که مردم دغدغه اولشان حتی در روزهایی که بوی عید دیگر نمی آید، غذا است، کسی مطبوعات را آبونمان نمی شود. این دو عمده منابع تامین مالی مطبوعات مستقل اند.
مطبوعات مستقل! مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر، باید بتوانند دخل و خرج خود را داشته باشند ، لذا من از حذف معافیت مالیاتی استقبال می کنم به شرطی که آزادی های مشروع و قانونی طبق قانون اساسی به آن‌ها بازگردد و وزیری یافت نشود که هویت حرفه‌ای ده‌ها خبرنگار بازداشت شده در حوادث اخیر را انکار کند، گویی که همه ی این بازداشتی ها چنار بودند! که از دشمن پول گرفته بودند تا در مملکت آشوب کنند. آن زمان که مطبوعات مستقل بضاعت های خود را باور کنند و نظام هم به قانونی که عالی ترین سند رابطه ملت و حاکمیت است، یعنی قانون اساسی تن دهد، تن هیچ خبرنگاری از نقل خواسته های مردم، انتظارات و آمال آنان نخواهد لرزید که فردا چه خواهد شد، آیا همچنان خواهد توانست بنویسد!
برای کشوری ٨۰ و چند میلیونی نه عیب! که ننگ و عار است که شمارگان هیچ یک از مطبوعاتش، اعم از دولتی، خصوصی و حزبی و ارگانی حداکثر چند ده هزار باشد که حجم بزرگی از آن نیز برگشت می خورد و مردم با دیدن آن‌ها بگویند؛ این‌ها همه دروغ است. چرا؟ جواب محترمانه شده مردم : این‌ها همه تبلیغات حکومتی است! منبع اطلاعاتی مردم اما، رسانه های بیگانه! مهم نیست که صدا و سیمای انحصاری کشور با بودجه میلیاردی، پربیننده ترین برنامه اش زندگی حیوانات « راز بقا» است.
شرایط تحمیل شده به مطبوعات طی دهه ها که آن‌ها را در اغلب موارد از پرداختن به وظیفه خطیر اطلاع رسانی صادقانه و تنویر افکار عمومی باز داشته ، اینترنت و فضای مجازی و توسعه و تنوع رسانه های ارتباطی ، به مرور کار را به جایی رسانده است که در حال حاضر تقریبا تمام روزنامه های کشور صرفا با انتشار آگهی های دولتی سراپا هستند. نقش بی بدیل رسانه های مکتوب در رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع و مرجع بودن آن‌ها در کنار پیام رسانه های غیر مرجع ، بر کسی پوشیده نیست . کمیت و کیفیت رسانه های مکتوب علاوه بر نشانگری رشد فرهنگی و اجتماعی و بالندگی در یک جامعه ، و نقش آن‌ها در آموزش و پرورش شهروندان متمدن و مسئول و مسئولیت پذیر ، گواه برقراری چند صدایی در جامعه و حاکمیت مردم سالارانه و دموکراسی است . مطبوعات مستقل سمبل مردم سالارانه بودن یک نظام سیاسی اند و هیچ نظامی نمی تواند بدون وجود و حتی پذیرش حق نظارت مطبوعات بر فعالیت های خود به عنوان نماینده افکار عمومی ، ادعای دموکراتیک بودن داشته باشد.
نگاه امنیتی به رسانه ها بخصوص رسانه های مکتوب ، روی اقبال مردم به این دسته رسانه ها اثر منفی گذاشته است و به موازات آن گرانی و نبود روز افزون مواد چاپ و معضلات دیگر، از شمارگان عنوانی ونسخه ای جراید کاست تا به امروز که اندک جریده باقی مانده برای حیات دست به دامن دولت می شوند تا یارانه بگیرند و آگهی دریافت کند و یک جوری امروز را به فردا برسانند شاید فرجی حاصل شود.حال آنکه علمای ارتباطات شدیدا اعتقاد دارند رسانه ها نباید دولتی باشند، و نباید به دولت ها اتکا کنند که این اتکا مغایر با اصل استقلال "قوه رسانه "است ، ولی چاره چیست !

برنامه هایی که می گفتند داریم
* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - یادداشت من برای شماره روز دوشنبه هشتم اسفند ماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
بنده خدایی به مغازه بقالی رفت و از فروشنده با صدایی محکم پرسید : آقا رُب داری؟
فروشنده گفت : داریم، اما با این غلظتی که تو گفتی، نه!
اینترنت هزاران حُسن دارد و بدیهی است که عیوبی هم داشته باشد، هر چه باشد، حُسن آن می چربد! از جمله آن محاسن بی شمار، زنده نگه داشتن حافظه تاریخی مردمان است، و این‌که جای انکار باقی نمی گذارد.
این روزها که دلار افسار گسیخته، سوژه اول زندگی همگان شده است، قطعه ای از مصاحبه های انتخاباتی رئیس جمهوری توسط کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم رسانی می شود که او به خبرنگار تلویزیون با اعتماد به نفس بالا و قوی و اطمینان بخش‌ می گوید که برای همه ی امور برنامه دارد. آقای رئیس جمهوری در ادامه همین قطعه فیلم، در پاسخ مصاحبه کننده که می گوید : قول می دهید که بعد نیایید و بگویید که نگذاشتند و چه و چه! و او در مقابل دوربین قول می دهد.
نیازی به تصدیع اوقات شما نیست بقیه آن‌چه ننوشتم را می دانید. ولی باز باید بگویم :
در دولت داری های نوین، هر نامزدی برای انتخاب شدن باید برنامه خود را در صورت نیل به منظور با تمام جزئیات به محضر رای دهندگان تقدیم کند و متعهد به عمل به آن‌ها باشد. در این نوع دولت داری، افکار عمومی پشتیبان دولت مستقر است. دولت نمی تواند خلاف رای و نظر رای دهندگان اقدامی صورت دهد، و چنانچه با مانع و یا موانعی در عملیاتی سازی برنامه هایش روبرو شود، آن‌ها را با مردم در میان می گذارد. رفراندوم برگزار می کند تا رای دهندگان به نحوه خروج از بن بست رای بدهند و یا چنانچه اقبال مردمی ندارد، کنار می کشد و اداره امور را به منتخب دیگری می سپارد.
نمی شود به مردم درباغ سبزی نشان داد و آرای آن‌ها را گرفت، و بعد به میل شخصی و بدون مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خویش، تصمیم یا تصمیماتی گرفت و به عمل در آورد و با ابزارهای غیر دموکراتیک مردم را به تمکین شرایط واداشت.
سال‌های اخیر دشواری های اقتصادی، زندگی را برای عموم مردم سخت تر کرد. کاهش مستمر ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته ، بی برنامگی و شعار به جای عمل در حوزه اقتصاد مانند دیگر حوزه ها ، کشور را به جایی رسانده است که پول ملی آن کمترین ارزش برابری را با پول های خارجی دارد و با وجود ده‌ها دستگاه عریض و طویل نظارتی بودجه خوار، گرانی بی وقفه امان مردم را بریده است.
اقتصاد کشور در ورطه ای افتاده است که در آن هر کالایی صبح یک نرخ و هنوز ظهر نشده ، قیمت دیگری دارد و مردم نمی دانند چطور روز را به شب برسانند . در این میان شاید بالاترین سهم را در تخریب اقتصاد کشور دولت های فربه ای داشته اند که پشت سر هم به شکل های مختلف و فقط برای گذران امور جاری خود و نه سرمایه گذاری و بازسازی مستهلک شده ها، دست در جیب مردم داشته اند. دست هایی که با دخالت آشکار در بازار ارز ، بورس، خودرو و دیگر انحصارات و خدمات دولتی و حتی جیب مفلوک ترین طبقه جامعه، یعنی بازنشسته ها ، صندوق های بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده اند و فقر را عمومی و‌به تهدیدی جدی در حوزه امنیت ملی تبدیل کرده اند.
واقعیت های جامعه و نظر سنجی ها متاسفانه دلالت برآن دارد که تشدید دشواری های اقتصادی در یک سال اخیر ، به تعمیق شکاف میان حاکمیت و مردم انجامیده است و چنانچه در کوتاه مدت ، دولت نتواند اعتماد را به مردم بازگرداند و یا آن‌ها را با نشان دادن افقی قابل حصول و وصول به آینده دلگرم و امیدوار کند، این شکاف هر چه بیشتر خواهد شد که در حوزه های مختلف بخصوص امنیت عمومی و ملی اثرگذار خواهد بود.
برای یک نظام سیاسی، برخورداری از پشتوانه ملی ، نیازی حیاتی است که در پرتوی اعتماد عمومی بوجود می آید.این پشتوانه ملی است که هژمونی واقعی رامی سازد.
فقر محصول بی‌عدالتی اجتماعی است و راهکار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض ، اجرای عدالت است. ( آقای رییسی در مقام رییس قوه قضائیه) سوال از جناب رییسی : چه کسی باید عدالت را اجرا کند و ابزارهای آنرا در اختیار دارد ؟
ایران باید از فرصتی که تغییر در پاره ای از معادلات جهانی دراختیار آن گذاشته است، بهترین استفاده را بکند تا یک‌بار دیگر کشورهای عضو برجام با این توافق همراه شوند که بدون آن و حل مسایلی مانند الحاق به FATF ، مشکلات باز هم وجود خواهد داشت و ادعای حل آن‌ها بدون این دو ، شعار است.
اقتصاد ایران درگیر مسایل حادی است که همه ی آن‌ها نشانه ضعف مدیران دولت نیست ، اما وقتی شرایط خاصی حاکم می‌شود، قدرت عمل دولت‌ها نیز کاسته می‌شود. بر همین اساس می‌توان گفت مهم‌ترین متغیر مؤثر بر آینده اقتصاد ایران عوامل خارجی است.

توهین به یک ملت
رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - یادداشت من برای شماره روز یکشنبه هفتم اسفند ماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
وزارت ارتباطات بنا دارد تا برای جذب گردشگر، از جمله سیم کارت‌هایی را به آن‌ها بدهد که بدون محدودیت به پلتفرم های پروکسی شده در ایران دسترسی داشته باشند.
این‌که گمان کنید؛با رفع یک محدودیت گردشگر به کشور سرازیر خواهد شد، و سرمایه گذاران گونی، گونی پول خواهند آورد! یعنی ادامه نگاه به مسائل،تا نوک بینی!
اگر اطمینان داشتم که قوه قضائیه به شکایت من رسیدگی خواهد کرد، بی هیچ تردیدی برای توهین! به خودم، و توهین به یک ملت فقط نه! که برای نقض بی شمار آزادی های اساسی ام مطابق با قانون اساسی تظلم خواهی می کردم.
آقای وزیر ارتباطات! نه برای بحث سیم کارت، که بطور کلی باید بداند و همکاران او در دولت باید فهمیده باشند که سرمایه اجتماعی نظام از عملکردهای آن‌ها آسیب جدی دیده است، پس! بیش از این سر به سر مردم نگذارید و زندگی را بیشتر زهرمار مردم نکنید! از پسران و دختران بی شماری که در مترو دست‌ فروشی می کنند، من شرم دارم، شما را نمی دانم! این‌هاحاصل مدیریت شما است. فضای مجازی امروز عین فضای واقعی زندگی ما است. مساله فهم آن، و تطبیق امور با آن است و باید بپذیرند که امکان بازگشت به گذشته و زیستن مطابق نوستالوژی های مردان پیر سیاست، ممکن نیست.
آقای وزیر، آقای دولت : فشارها به مردم، بویژه اقتصادی، به حدی رسیده است که دلسوزانه و به اعتبار سال‌ها خدمت قلبى و اعتقادی به نظام و بودن در بطن جامعه به عنوان یک روزنامه نگار و استاد دانشگاه، باید هشدار بدهم که من نگران بازتاب ‌های اجتماعی مساله دشواری‌های اقتصادی و بن بست سیاسی هستم، چون به گونه‌ای رقم خورده که تحمل آن برای عامه مردم سخت است. شکی ندارم که این مردم صبور هستند و همیشه ثابت کرده‌اند. ممکن است که همچنان هم صبر کنند، اما دولت و دولت‌مردان نباید در این‌باره احساس خاطرجمعی کنند.
وزیر ارتباطات و بالاتر از او رئیس جمهوری در مقام پاسدار قانون اساسی مطابق با سوگند یاد کرده باید بدانند : اساسی ترین ابزار دسترسی به اطلاعات در دنیای امروز، اینترنت است. مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در قانون اساسی ایران نیز این مهم به همین معنا و مفهوم بازگویی و به عنوان عالی ترین سند تنظیم روابط مردم و حاکمیت مورد تاکید قرار گرفته است .
قانون اساسی و پیمان ها و تعهدات بین المللی همه ی کشورها ، قوانین آمره هستند و به علاوه اینکه تعهدات بین المللی فرا ملّی و فراسرزمینی هستند و متعهدین نمی توانند با وضع قوانین عادی آنها را متوقف، مختل و یا محدود کنند.
جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای آن است. مطابق بند ۲ ماده ۱۹ میثاق « هر كس‌ حق‌ آزادی بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادی تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنری يا به هر وسيله‌ ديگر به انتخاب‌ خود می باشد.» علاوه بر آن اصل ۲۴ قانون اساسی نیز بر آزاد بودن نشریات و مطبوعات تاکید دارد. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رييس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است .
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد چندی پیش قطعنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت هایی که عامدانه و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود به اینترنت را قطع کنند، به عنوان «دولت ناقض حقوق بشر» محکوم خواهند شد. این قطعنامه اگر چه فاقد ضمانت اجرایی است و نمی تواند کشورهای عضو سازمان را مجبور به رعایت آن کند، اما تصویب آن می تواند ابزار فشاری بر دولت ها باشد و‌ به عنوان تخلف حقوق بشری قابل پیگیری در نهادهای حقوقی جهانی و کشورهایی است که نهاد قضایی آن‌ها خود را صاحب صلاحیت برای رسیدگی حقوقی می داند.
در بخشی از قطعنامه مذکور همچنین گفته شده است که: «هرگونه جلوگیری برای دسترسی به اطلاعات آنلاین یا انتشار اطلاعات به صورت آنلاین محکوم است.»
سازمان ملل متحد هرگونه جلوگیری از دسترسی به استفاده از اینترنت را مصداق «نقض حقوق بشر» می داند.این قطعنامه بر مبنای ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادی (مطابق با ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۴۵شمسی ) در مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و ایران نیز از امضا کنندگان آن است.
در ماده ۱۹ این میثاق بین المللی به صراحت بر این نکات تاکید شده است: «هيچ كس را نمی توان به دلیل عقايدش مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار داد / هر كس حق آزادی بيان دارد و اين حق شامل آزادی جستجو، تحصيل و انتشار و بیان اطلاعات و افكار بدون محدودیت مرزی است که می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد.»
این یک واقعیت غیرقابل انکار است که دوران رساندن پیام از طریق بلندگو، منبر و تریبون های یک طرفه و سنتی به سر آمده است. حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی یک حق شهروندی و به موجب قانون به رسمیت شناخته شده است.
دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت، امروز یکی از نشانه‌های دموکراسی و میزان سنجش جاری بودن آن در یک جامعه دانسته می‌شود و در اغلب کشورهای دموکراتیک هرگونه محدودیت در آن،در دادگاه از جمله دادگاه های قانون اساسی قابل رسیدگی است.

آقای رئیس جمهوری با مردم صحبت کنید، کجا می رویم

رئوف پیشدار
استاد دانشگاه-یادداشت من برای شماره روز چهارشنبه سوم اسفند ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
با ارزش ترین و حیاتی ترین عنصر حیات بخش هر نظام، حکومت و دولتی، «سرمایه اجتماعی» یا همان حمایت و اقبال توده ها است.
سرمایه اجتماعی تحت تاثیر گزاره ها و متغیرهای زیادی شکل می گیرد، ارتقاء پیدا می کند، و یا حتی ممکن است از بین برود، که اصلی ترین آن‌ها اعتماد و اطمینان و باورمند بودن به این است که آن نهاد، می تواند و برنامه مدون و روشن و کارشناسی و حمایت شده از سوی نخبگان جامعه را برای تحقق آمال و خواسته های مردم دارد.
رسانه مستقل، قدرت مندترين نهاد سازنده و پاسدار اعتماد عمومی است. کار رسانه به نمایندگی از افکار عمومی حفاظت و حراست از حقوق عمومی است.
مهمترين كاركرد رسانه مستقل در مقام یک نهاد مدنی در موقع بحران است . نهادهاى مدنی به عنوان ستون در جامعه مانع فروپاشى و اتمیزه شدن جامعه مى شوند و قدرت جلوگيری از فروپاشى را دارند و همچنين است نقش نهادهاى مدنى در جلوگيرى از انفجار اجتماعى ،كه از طريق اطلاع رسانى به مردم – دولت ، و نقد پيوسته قدرت سياسى ، زمينه سازى اصلاح مداوم و تدريجی معايب را فراهم مى آورند . بستن جریان ارتباط و ابزارهای آن که عملی غیر ممکن است، یعنی انفعال، یعنی فرار از مقابل واقعیت ها و تسلیم محض بودن! مجاری اطلاعاتی سازنده افکار عمومی اند و در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در سطح جهانی، منبع اطلاعات هستند.
آنچه در این شرایط خاص و ویژه کشور، در هر دو بُعد داخلی و خارجی باید مورد توجه عموم قرار گیرد، این مهم است که راه توسعه و پیشرفت تنها با سیاست میانجی و کیش شخصیت ره بجایی نخواهد برد. فردای بهتر و امن ایران با حضور و ظهور همه ی مردم در عرصه های اجتماعی و آموزش های همدلانه با تکیه بر اخلاق مدنی ممکن است .
همگان بویژه نشسته گان بر مسند قدرت باید بدانند؛ می بایست میل به قدرت را بخاطر باز تولید ارزش‌ها و امید در جامعه کنار نهاد، و با مشارکت فعال و واقعی عموم مردم در اداره امور، به فرداهای بهتر امید بست. مشق تاریخی برای فرزندان ایران زمین در همه ی دوران، بویژه حال حاضر؛ تقویت وجدان عمومی و ارتقاء خرد محور نقش و جایگاه خود در جامعه ، پذیرش مسئولیت فردی و جمعی، تلاش برای همزیستی صلح خواهانه و گفت و گویی همدلانه برای تحقق دموکراسی مشارکتی است.
کسی نمی تواند منکر این باشد که کشور با یک جنگ ترکیبی بزرگ درگیر است. جنگ نظامی یا جنگ سخت، موجب وحدت ملی می شود، اما این جنگ اقتصادی است که جوامع را فرو می پاشد و دشمنان نقطه تمرکزشان الان همین جنگ اقتصادی است.
مردم انتظار دارند رئیس دولت، سایه حضور دولت را بر امور مختلف بویژه آن‌هایی که در زندگی یشان اثر گذاری بیشتری دارد، بویژه اقتصاد به آن‌ها بنماید. از این رو از رئیس جمهوری می خواهند با آن‌ها درباره برنامه هایش صحبت کند.
گزارش دهی رئیس دولت به مردم از طریق سخنرانی های تلویزیونی عملی به صواب است ولی کامل نیست. مردم می خواهند و رسانه‌ ها به نمایندگی از آن‌ها تاکید دارند تا رئیس جمهوری در نشستی با خبرنگاران، نه فقط در مقابل دوربین تلویزیون و یک صحبت یک‌طرفه، برنامه های خود را برای برون رفت کشور از مشکلات موجود بویژه اقتصادی بیان کند و این امکان را به کارشناسان و صاحب نظران بدهد تا آن‌ها را نقد کنند که از دل این نقدها، بهترین شیوه و تدبیر امور استخراج شود که مستظهر به حمایت عمومی خواهد بود و تحمل پذیری جامعه بالا می رود. هم‌زمان باید این باور وجود داشته رسانه مستقل لرزه گیر جامعه است. تعطیل رسانه، مرجعیت رسانه ای را کاملاً به دشمن واگذار می کند.
کاهش مستمر ارزش پول ملٌی اقتصاد کشور را با بحران فزاینده ای روبرو کرده است که یکی از خطرناک ترین آن‌ها برای ثبات جامعه ، افزایش شکاف طبقاتی و فقر و از میان رفتن طبقه متوسط جامعه است که لرزش های اجتماعی و سیاسی را بدنبال دارد. افزایش تورم و گرانی و متعاقب آن بیکاری فزاینده ، اقل پیامدهای پیش روی است.
اقتصاد تابع سیاست نیست ، بلکه سیاست باید مطیع اقتصاد باشد تا ملتی در رفاه و آرامش باشد و به باورهایش و حتی ایمانش پای بند بماند.
آقای رئیس جمهوری! مردم خواسته ها و نظراتشان را در شیوه حکومت داری و تعامل با دنیا و چگونگی اداره امور از جمله اقتصاد ، در شعارهای انتخاباتی شما دیدند که رای دادند. اتفاق عجیبی که در زمان جنگ تحمیلی در جامعه داشتیم، این بود که دولت و مردم، چیزی از یکدیگر پنهان نداشتند. بر همین اساس هم، مردم با تمام توان وارد عرصه شده و از همه دارایی‌های خود، اعم از مال و جان و فرزندان خود برای پشتیبانی از جبهه‌های نبرد استفاده می‌کردند و زور قدرت سایه که بتدریج با افزایش قدرت استصواب به کاهش اقتدار جمهور انجامید ، آنقدر نبود که بتواند در برابر اراده ملت مقاومت کند.
واقع آن است که من نگران بازتاب ‌های اجتماعی مساله دشواری‌های اقتصادی و بن بست سیاسی هستم، چون به گونه‌ای رقم خورده که تحمل آن برای عامه مردم سخت است. شکی ندارم که این مردم صبور هستند و همیشه ثابت کرده‌اند. ممکن است که همچنان هم صبر کنند، اما دولت و دولت‌مردان نباید در این‌باره احساس خاطرجمعی کنند.

چرخ خیاطی های میلیاردی؛ چگونه به شایعات واکنش نشان دهیم

رئوف پیشدار

استاد دانشگاه و نویسنده کتاب « عملیات روانی»- یادداشت من برای شماره روز سه‌شنبه دوم اسفند ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
در روزهای اخیر شایعه وجود «جیوه قرمز» در برخی وسائل قدیمی از جمله چرخ خیاطی! به ترفند جدیدی برای به گفته پلیس کلاهبرداری تبدیل شده است. رد این شایعه تا به کلاهبرداران روسی در فضای مجازی می رسد. چیزی که شایعه کردن این است که توی این چرخ خیاطی‌های خیلی قدیمی ماده ای است به اسم «جیوه قرمز» که هر گرمش ۱۰ میلیارد تومان! قیمت دارد. این جیوه برای تسلیحات اتمی کاربرد دارد. بجز چرخ خیاطی، توی یخچال و تلویزیون و وسایل برقی بالای ۵۰ /۶۰ سال پیش هم موجود است.
در ایران، مدتی است آگهی‌هایی از فروش چرخ خیاطی‌های قدیمی با قیمت‌های چند صد میلیون تومانی در وب‌سایت‌های فروش آنلاین منتشر شده است. آگهی‌هایی که در آن قیمت چرخ خیاطی‌ها به یک میلیارد تومان هم می‌رسد با این توضیح که «چرخ خیاطی اصل قدیمی با قدمت ۶۰ ساله»!
سال‌ها پیش هم شایعه ساخته بودن که داخل این‌ها الماس هست، یه زمان هم در مورد اورانیوم داخل چراغ زنبوری شایعه ساخته بودن و این‌ها تبدیل به کالاهای قیمتی شده بودن و معاملات عجیبی هم انجام می شد.
بر اساس متون علمی موجود، تمامی نمونه‌های به‌دست آمده جیوه هیچ کاربرد خاصی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارند. بر اساس یک ژورنال علمی هسته‌ای با نام «Bulletin of the Atomic Scientists» در سال ۱۹۹۷ میلادی، قیمت تقاضا شده برای هر کیلوگرم از این ماده ساختگی بین ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار دلار در آن زمان برآورد می‌شد و تمامی نمونه‌های ادعا شده ساختگی و کلاهبردارانه بودند. ویکی پدیا
در ریشه یابی این گونه شایعه های کلاهبردارانه از جمله می رسیم به این‌که در دهه ۱۹۹۰ میلادی در منطقه اورال ، یک شرکت روسی در نامه‌ای به بوریس یلتسین ، رئیس‌جمهوری آن زمان روسیه، خواستار اجازه فروش جیوه سرخ برای جبران بخشی از گرفتاری‌های مالی روسیه شد و اجازه فروش ۹ تن از آن در ۳ سال پذیرفته شد.
جیوه تقلبی قرمز برای فروش در سراسر اروپا و خاورمیانه توسط بازرگانان روسی عرضه شد، آن‌ها خریداران زیادی پیدا کردند که تقریباً هر چیزی برای آن پرداخت می‌کردند، حتی اگر نمی‌دانستند چه چیزی است.
قیمت درخواستی جیوه قرمز از ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۳۰۰٬۰۰۰ دلار در هر کیلوگرم متغیر بود. گاهی این ماده پرتودهی می‌شود یا در کانتینرهایی با نمادهای رادیواکتیو حمل می‌شود تا شاید خریداران بالقوه ارزش استراتژیک آن را درک کنند و فریب بخورند. اما نمونه‌های ضبط شده توسط پلیس فقط حاوی اکسید جیوه ، یدید جیوه یا جیوه مخلوط شده با رنگ قرمز بود.
پس از دستگیری سه مرد در بریتانیا در سپتامبر ۲۰۰۴، به ظن اینکه قصد خرید یک کیلوگرم جیوه قرمز به قیمت ۹۰۰۰۰۰ پوند را داشتند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه ای صادر کرد و ادعاهای واقعی بودن این ماده را توسط سخنگوی خود رد کرد.
در علم ارتباطات، شایعه را گفتمان‌های غیررسمی و نامعتبر و در نتیجه نهایی اطلاعات وارسی نشده می‌دانند که در چند مرحله در چارچوب نظام ارتباطی پرورانده شده است و از آنجایی که اطلاعات در هر مرحله دست به دست شده است، اغلب تحریفاتی در آنها صورت می‌گیرد.
ممکن است بعد از چندین بار تحریف، محصول نهایی به کلی با آنچه در ابتدای کار منتقل شده، متفاوت باشد. «هنگامی که افراد به شدت مشتاق کسب خبر درباره چیزی هستند، اما نمی‌توانند اطلاعات موثقی بدست آورند، مستعد پذیرش شایعه‌ها می‌شوند. اگر پیش داوری های افراد (در تأیید یا نفرت)، چنین شایعه‌هایی را توجیه کنند، احتمال گسترش بیشتری دارند».
«به نظر می‌رسد که دو شرط "اهمیت" و "ابهام" در انتقال شایعه، قانون اصلی شایعه را توضیح دهد. بدین معنا که فرمول حدت و شدت شایعه را می‌توان به این صورت تعریف کرد: میزان رواج شایعه تقریباً برابر است با حاصلضرب اهمیت در ابهام موضوع مطروحه در آن شایعه». به بیان واضح‌تر، میزان رواج شایعه برابر اهمیت موضوع برای فرد و میزان ابهامی که در آن موضوع برای مخاطب وجود دارد.
شایعه پراکنی همانند همه کنش های اجتماعی، نیازمند به وجود انگیزه هایی است که شخص را به انجام دادن آن سوق می دهند. این که افراد به چه انگیزه ای شایعه را می سازند و یا آن را می پراکنند، از جمله بحث هایی است که روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان به آن پرداخته اند. اصولاً شایعه بر اساس سه رشته از احساسات انتشار می یابد: ترس، امید و تنفّر. انسان‌ها هنگامی که از پدیده ای احساس ترس داشته باشند، یا از موضوعی احساس تنفر کنند و یا به چیزی امید بسته باشند، از آمادگی لازم برای ساخت و رواج شایعه درباره آن، برخوردار هستند.
افراد، شایعه را به این دلیل تکرار می کنند که بعضی از نیازهای آنان از این طریق، ارضا می شود. شایعه ای که سوء ظن یا تنفّر را به همراه دارد یا شایعه ای که ترس یا امیدواری را بیان و اثبات می کند، قادر به تکرار شدن است و توسط احساسات و هیجان‌های گوینده شایعه تقویت می شود.
زمانی که افراد زیادی از اقشار جامعه در زندگی فردی و یا حیات جمعی خود، به هر دلیلی از جمله فشارهای روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... همواره به طور جدّی، نگران و مضطرب باشند، انگیزه ساخت و شیوع شایعه بیشتر می شود.
در حقیقت، شایعه به گونه ای با ناامنی و اضطراب همراه است که هر قدر عدم امنیّت روانی و اضطراب در میان افراد فزونی یابد، به همان میزان شایعات هم بیشتر می شوند.
اندیشمندان ارتباطات، مخاطبان شایعه را چند دسته عنوان می‌کنند:
دسته اول به جای آنکه پیام را به وقت پردازش کنند یا در مورد صحت و ستم آن جستجو کنند، عین آنچه را که شنیده‌اند به سایرین منتقل می‌کنند و طبیعی است که به علت دقت ناکافی، فراموشی، هیجان و... تا حدی در آن دخل و تصرف نیز صورت می‌گیرد.
دسته دوم صلاحیت لازم برای درک موضوع مطرح شده به صورت شایعه را ندارند، اما متکی بر آراء صاحبنظران هستند و سعی در آگاهی از حقیقت موضوع دارند.
دسته سوم افرادی هستند که از شایعات به شدت استقبال می‌کنند و خود را همرنگ افرادی که شایعه‌ پراکن هستند، جلوه می‌دهند و خود نیز از شایعه‌سازی دریغ نمی‌ورزند.
دسته چهارم انسانهای آگاهی هستند که نه تنها به سادگی هر مطلبی را نمی‌پذیرند؛ بلکه تلاش در مبارزه با شایعه‌ پراکنی و پیشگیری از آن دارند.
راه حل مقابله با شایعه
راه‌حل‌هایی که برای مقابله با شایعه از جانب اندیشمندان ارتباطات پیشنهاد شده عبارتند از:
۱- در سطح ملی، آگاه نگاه داشتن مردم نسبت به رویدادهای اجتماعی، اطلا‌ع‌رسانی سریع و صحیح که این امر زمینه اعتماد متقابل بین دولت و ملت را فراهم ساخته و منبع موثق اخبار اجتماعی از سوی دولت زمینه‌ بسیاری از سوء تفاهمات و اخبار نادرست را از بین می‌برد.
۲- سفارش در زدودن نگرانی‌های اضطراب‌های عمومی، گام مؤثری در پیشگیری از شایعات است، گفته می‌شود که شایعات هنگام بهبود نسبی اوضاع، کمتر زمینه بروز و ظهور پیدا می‌کند.
۳- تعمیق بینش مردم و افزایش بصیرت افراد با اجرای برنامه‌سازی و آموزش همگانی راهبردی برای شناسایی ماهیت شایعه و تقویت توانایی افراد در سنجش صحت و سقم قیام‌ها می‌باشد. پرورش تفکر منطقی در آحاد جامعه و تعالی اخلاق دینی، راهکاری مناسب برای پیشگیری از شایعه سازی است.
۴- نادیده انگاشتن شایعات ضعیف و پاسخ غیرمستقیم به آن. مثلاً نشان دادن تصویر زنده فردى که شایعه قتل وى منتشر شده است.
۵- پاسخ شایعه با شایعه (که در جنگ‌هاى روانى علیه دشمن بکار بسته مى‌شود).