*رئوف پیشدار

استاد دانشگاه ۲۹ اَمرداد ١٤٠٢

از رئیس مجلس شورای اسلامی و پیش‌تر رئیس جمهوری نقل شده که اولی با قسم جلاله گفته است؛ شبانه روز ١٧ ساعت کار می کنم و دومی گفته است که بخاطر مشکلات مردم خواب ندارد! احتمالاً هر دو بزرگوار انتظار تشویق دارند! حال آن‌که همین اقرارها از منظر علم مدیریت نشانه بی برنامه گی و فقدان سیستم و نبود تفکر و کار سیستمی است. یک مدیر اولین وظیفه اش البته با رجوع به خرد جمعی مجموعه اش و خبرگان بیرون از مجموعه، طراحی سیستمی علمی و منطقی و به لحظه، با قابلیت سنجش و آزمون و اصلاح سریع است، تا امور به صورت منطقی و اصولی و درست و پیوسته به پیش برود. این کار البته الزاماتی دارد که واگذاری امور به نخبگان و چرخش نخبگان از اساس آن است. هر دو بزرگوار! بی قسم هم قبول است که شما برای اداره امور جامعه بیداری می کشید! اما سوال : پس چرا تحولی نمی بینیم؟ بهتر نيست بخوابید و در سلامت جسم و روح و روان برای اداره امور، فکر و تدبیر سیستمی داشته باشید؟ آن‌چه قاطعانه می توان به عنوان نقطه ضعف اصلی در نظام مدیریتی کشور به آن اشاره کرد، نبود تمایل به تغییر، و تمایل همچنان به اداره امور به شکل هیأتی است، همان‌طور که همه ی این سال‌ها بوده است. نه کسی کارنامه ای ارائه کرده، نه بازخواستی شده، نه نظارتی بوده و خلاصه در داخل یک مجموعه معدود از آدم ها، چهار دهه یکی از این پُست به آن پُست و از آن صندلی به صندلی دیگر رفته است و هر کاری خواسته کرده و حال شب نمی خوابند! در ساخت و سازمان هیأتی، مدیریت با سیستم یا هر مِتُد دیگری که به تغییر بینجامد، مخالف است و از آن دوری می کند. اقل نتیجه: تحولی در کار نیست و دیده نمی شود. شما می دانید که اگر ورزش نکنید دچار بیماری های متعدد می شوید، اما تنبلی تان می آید که ورزش کنید. می دانید که اگر کمربند ایمنی تان را نبندید خطر مرگ در تصادف چند برابر می شود، اما تنبلی یتان می آید که کمربندتان را ببندید. می دانید که اگر کارهایتان را سیستماتیک و مدیریتتان را سیستمی نکنید، اداره اموری که به شما واگذار شده هر روز به هم ریخته تر شده و نهایتا شکست می خورید، اما تنبلی تان می آید چیزی را تغییر دهید. اگر تنبلی از سمت کارکنانتان باشد، می توانید آن را با روش‌های درست برخورد با کارمندان تنبل حل کنید، اما اگر خودتان تنبل باشید، مسئله متفاوت است. مهم تر این است که در یک کار سیستمی اصولا تنبل بازی جایی ندارد و پیش نمی آید، چون سیستم همان‌طور که امور را به پیش می برد، نظارتی قاطع و بدون اغماض و همراه با اصلاح نیز دارد. مخالفان مدیریت سیستمی کسانی اند که از بهم ریختگی سازمانی سود می برند و منفعتشان در آن است. آن‌ها از پیاده سازی هرگونه استراتژی یا سیستم مدیریت جلوگیری می کنند، چیزی که شاهد آن هستیم و با عنوان «کاسبان تحریم» از جمله شناخته می شوند. برای یک مدیریت موفق، باید با تفکر سیستمی، سیستم سازی کنید. تفکر سیستمی تمام سازمان را به عنوان یک سیستم مرتبط به هم در نظر گرفته، و با دیدی بسیار کلی هر آن چه را که با سیستم در تعامل است، تحلیل می کند. یکی از اصلی ترین اهداف این تفکر ریشه یابی مشکلات است. این تفکر باید پایه ی سیستم سازی باشد تا مدیریت سیستمی شکل گیرد. مجموعه ای از اصول و روش هایی که فرآیند انجام فعالیت ها و وظایف را در یک سازمان مشخص می کند. در تفکر سیستمی مشکلات را پیدا می کند. در سیستم سازی هدف پیدا کردن روش های حل مشکلات به صورت ریشه ای است. خلاصه کنم : آقای مدیر! لطفاً تشریف ببرید و یک زندگی معمول سه بخشی برای خودتان بسازید. سه هشت ساعت، کار، تفریح و استراحت! سیستم بسازید. بیدار نمانید. وقتی خواب کافی، استراحت و تفریح ندارید، فکر و جسم شما یاری یتان نمی دهد.

🌺 نوشته های دیگر نویسنده : https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO

و یا

Http://r-pishdar.blogfa.com

*رئوف پیشدار-٢٣اَمرداد ١۴٠۲
استاد دانشگاه
از منظر علم استراتژیک ناظر بر بخش امنیت، دهشت افکنی دوباره در حرم حضرت احمد بن موسی علیه السلام در شیراز که گروهک تروریستی داعش مسئولیت آن‌را پذیرفته، فاقد ارزش برای هرنوع بهره‌برداری است.
حمله مسلحانه به یک زیارتگاه و زائران آن و بستن رگبار گلوله به روی زائران فقط یک عمل تروریستی / دهشت افکنی کور و احمقانه است.
دهشت افکنی به هر شکل و فرم یک عمل نکوهیده شده، جنایتکاران و شایسته قوی ترین برخورد با آن است. قوانین و مقررات ناظر بر تعاملات بشری در جهان امروز چنین اجازه ای را نه تنها به هر واحد سیاسی که هدف چنین عملیاتی قرار گیرد، می دهد، که همه ی واحدهای سیاسی را نیز ملزم به برخورد با آن و همکاری با واحد سیاسی هدف قرار گرفته، می کند.
دهشت افکنی به نام دین اما به جهت خدشه وارد کردن به ایمان و باورهای عمومی، صلح و آرامش در پرتوی دین و ایمان به خدا، جنایتی بس بزرگ تر است.
تفرقه ميان امت اسلامي هدف هميشگي استكبار است . يكي از مباني عمده اين راهبرد ، كنترل جهان اسلام از طريق مذاهب اسلامي مي باشد و از ابزارهاي اين كار ، يكي ، استفاده از جاهلان و متعصبان يك مذهب و يا فرقه اسلامي عليه مذهب و فرقه اسلامي ديگر ، و نيز طرح و كشاندن مسايل حساسيت زا به ميان توده هاي مردم و انتقال آن به حوزه عوام ، و خارج كردن مسايل از حوزه علما و صاحبان انديشه است .
اگر نگاهي به گفته ها و نوشته هاي بسياري كه متاسفانه اين روزها عليه مذاهب اسلامي و بخصوص شيعه ايراد شده و يا نوشته و نشر گرديده بيندازيم ، خط و ربط استكبار را به وضوح در آن‌ها مي بينيم . گرچه خوش‌بختانه با درايت علماي اسلام اين راهبرد افشا شده و خيلي كاركرد نداشته است ، ولي برخي حوادث و رخ دادها مانند حادثه تروريستي شیراز ، ضرورت هشياري بيشتر دراين زمينه را مورد تاكيد قرار مي دهد.
خط قرمز جهان اسلام بايد مدارا و احترام به همه ي مذاهب اسلامي ونيز پيروان آن‌ها باشد .دشمن در پي آن است كه اصل مدارا را كه از اصول مورد تاكيددر اسلام و بخصوص ميان مسلمين است ، از آن‌ها بگيرد . مدارا دستور اسلام است و اين امر در نگاه به سيره رسول الله (ص)‌و اهل بيت بزرگوار آن حضرت ، سلام الله اجمعين ، كاملا برجسته مي باشد . ترديدي نيست كه بسياري از جنگ و نزاع‌ها و مشكلات موجود در جهان با ترويج فرهنگ مدارا دربين مردم قابل حل است. اين امر يك شرط مهم دارد و آن انتقال هر امري به حوزه خودش است . يعني مسايل و موضوعاتي كه بايد در حوزه علما مورد بررسي و تحليل و نظر قرار گيرد را نبايد اجازه داد كه به ميان توده هاي عامي جامعه انتقال يابد ، وظيفه علماست كه با ترويج و تشويق مدارا ميان همه ي مومنان ، آن‌ها رابه برادري و اتحاد و تحكيم اخوت اسلامي سفارش كنند.
جمعيت بزرگ مسلمانان جهان به چيزي كه دراين مقطع بيش از همه به آن نياز دارد ، يك "‌هويت مشترك "‌با محوريت اسلام است كه در صورت تحقق آن ، مسلمانان را به يك محور و نقطه ثقل در نظام و ساخت جهاني مبدل خواهد نمود. استكبار با شناختي كه از اثرات و پيامدهاي قدرت يابي مسلمين درصورت نيل به هويت مشترك ديني در نظام جهاني سلطه دارد ، حرکت هايي را سال‌هاست در جهت تضعيف وحدت و هويت مشترک مسلمانان به پيش مي برد و در سال‌هاي اخير به آن شدت و حِدت هر چه بيشتري هم داده است . چنين شرايطي، برقراري تعامل ميان مسلمانان را به عنوان يک جامعه اثرگذار در نظم نوين جهاني که به دهکده جهاني شهرت دارد ، ضروري تر مي نمايد.
در حوزه سياست ! امنيت در منطقه خليج فارس كه مي توان آن‌را مركز جهان اسلام دانست در سال‌هاي اخير شديدا شكننده و پاره اي ملاحظات كشورهاي منطقه نيز برآن سايه افكنده است. دهشت افكني بلايي است كه كشورهاي منطقه اينك با آن روبرو هستند. دو مساله در منطقه موجب امكان يابي دهشت افكنان براي ظهور ، قدرت نمايي و نهايت تبديل شدن به يك تهديد جدي امنيتي براي همه ي كشورهاي منطقه شده است. اين دو مساله عبارتند از اول : حضور گسترده نيروهاي بيگانه درمنطقه چه بصورت اشغال و يا توافق شده ( اغلب كشورهاي حوزه خليج فارس ) و ساخت (القاعده – جندالله - داعش و... ) و تحت حمايت قرار دادن تشكل هاي دهشت افكن با هدف هاي مختلف از جمله تنظيم روابط با كشورهاي منطقه و دوم : تقويت بدبيني و بي اعتمادي مردم منطقه به دولت هاي خود بويژه بواسطه تكيه بيش از حد به آمريكا كه به باور استراتژيست هاي منطقه مي تواند به بروز شورش ، قيام و حتي سرنگوني حكومت هاي منطقه بينجامد .
همانطور كه اشاره رفت ، يكي از اهداف بيگانه ها در منطقه براي در حمايت قرار دادن تشكل هاي دهشت افكن ، تنظيم روابط با كشورهاي منطقه مانند آن چيزي مي باشد كه آمريكا بويژه در پي اشغال عراق با استفاده از دهشت افکنانی مانند تروریست های داعش صورت مي دهد.
اين امري كاملا واضح و مبرهن است كه هر جا اهداف آمریکا تأمین شود، بدترین افراد و گروه های تروریستی دوست آمریکا می شوند و از آن ها حمایت می کند .
این گروه ها هيچ هدفي جز بدنام كردن اسلام و تامين منافع آمريكا ندارند . اسناد سرويس هاي امنيتي ايران و ديگر كشورهاي منطقه نشان مي دهد كه آمریکا فقط از گروه داعش حمایت نمی کند ، بلکه بسیاری گروه های دیگر نیز تحت نفوذ و حمایت مالی آمریکا هستند. این گروه ها نه تنها علیه ایران، بلکه علیه تمامی متدینین در جهان فعالیت می کنند و هدف آن‌ها تنها مخدوش كردن چهره اسلام و زمينه سازي براي حضور نيروهاي بيگانه در كشورهاي اسلامي است.
تحلیل گران سیاسی، فعال کردن گسل های قومی- فرقه ای را هدف نهایی آمریکا از پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی از تروریست ها ارزیابی مي كنند .
"پیتر سایموندز" تحلیل گر انگلیسی مي نويسد :‌آمریکا از یک طرف ادعا می کند به دنبال درگیری با ایران نیست و از طرف دیگر عملاً با تحریک اقلیت های نژادی و عملیات تروریستی به مقابله با ایران برخاسته است.
شبکۀ تلویزیونی اروپایی(یورونیوز) چندي پيش با پخش تصاویری از مهمات به دست آمده از دستگیر شدگان مرتبط با عملیات تروریستی شرق ايران ، پرده از حمایت تسلیحاتی آمریکا از گروه های تروریستی در داخل ایران برداشته و افزوده است: از بازداشت شدگان سلاح هایی به دست آمده است که روی آن ها عبارت (ساخت آمریکا) حک شده است.
این مطالب نشان از آن دارد که تا حدود زیادی موضوع مداخلات آمریکا در امور کشورهای مستقلی از جمله ایران، موضوعی نیست که نزد افکار عمومی جهان پنهان و نامشخص باشد. سوالي كه دراين جا مطرح مي شود اين است كه افکار عمومی جهان تا چه وقت این گونه اقدامات و سیاست های آمریکا را تحمل خواهد کرد؟ و آمریکاییان تا کجا می توانند چنین سیاست هایی را دنبال کنند؟ نظرسنجي هاي متعدد نشان مي دهد كه در کشورهای اسلامی مردم مشکلات خود را از آمریکا می دانند و اين نكته اي است كه ازچشم كارتر رييس جمهوري اسبق آمريكا در كتاب جديدش "‌فلسطين ؛ صلح ، نه تبعيض نژادي " هم پنهان نمانده است .

*رئوف پیشدار

استاد دانشگاه - ١٩ اَمرداد ١٤٠٢
رئیس جمهوری روزخبرنگار- ١٧ اَمرداد-- امسال با این ادعا جلوی کسانی که به جشنواره ملّی رسانه ها دعوت شده بودند، قرار گرفت که : «از افتخارهای نظام اسلامی آزادی قلم و بیان است.» و «آزادی بیان و قلم را تضمین کرده‌ایم و این به برکت خون شهداست؛ آزادی‌های مشروع در کشور تضمین شده است.»
بلافاصله بعد از بیان این ادعا، خبرنگاران فهرست های بلندی از مسائل خود را در رابطه با دولت و حاکمیت طرح کردند که در مقابل با قانون و بویژه قانون اساسی، و از آن جمله بازداشت، زندان، تبعید و ممنوعیت از کار رسانه ای برای شمار قابل توجهی از فعالان رسانه‌ای بود.
این اظهارات همچنین در حالی توسط آقای رئیسی بیان شد که در اردیبهشت ماه امسال گزارش‌گران بدون مرز در رده‌بندی از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان، اعلام کرد ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۷ آزادی بیان قرار گرفته است.
در پاسخ به رئیس جمهوری، رییس هیات‌ مدیره انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از یک‌صد خبرنگار پس از اعتراض‌های سراسری سال گذشته گفت: «با این دستگیری‌ها اما جریان اطلاع رسانی متوقف نمی‌شود و مثل آب مسیرش را پیدا می‌کند» و «دوران سیاه روزنامه نگاری، تمام نشده و یک‌دست سازی سیستم بیشترین فشار و تمرکزش روی بازداشت، حذف و طرد و در گزینه جدیدی، تبعید روزنامه نگاران است.»
یکی دیگر از فرازهای سخنان آقای رئیسی این ادعا بود که: «تا امروز من از هیچ خبرنگار و رسانه‌ای شکایت نکردم».
اگر چه خبری از شکایت آقای رئیسی از رسانه‌ یا خبرنگاری منتشر نشده، اما دولت ابراهیم رئیسی و نهادهای دولتی متعدد شکایات زیادی از مطبوعات و خبرنگاران به ثبت رساندند. به طوری که در تیر ماه سال ۱۴۰۱ دادستان تهران اعلام کرد که شکایت علیه اصحاب رسانه ۵۰ درصد افزایش یافته و مجلس بابت آن به دولت تذکر داد.
انصاف‌نیوز، روزنامه اعتماد، سایت انتخاب، پایگاه خبری آفتاب و سایت رویداد ۲۴ از جمله رسانه‌هایی هستند که دولت یا نهادها و سازمان‌های وابسته به آن از آن‌ها شکایت کرده‌اند. از این رو به این ادعای ابراهیم رئیسی که از هیچ خبرنگار و رسانه‌ای شکایت نکرده نشان «گمراه‌کننده» می‌دهیم.
توجه داریم که رسانه‌های مستقل و گردش آزادانه اطلاعات یکی از ارکان اصلی دموکراسی در کشورهای توسعه‌ یافته اند. به میزانی که جریان آزاد اطلاع رسانی ممکن باشد، شفافیت، پرسش‌گری و پاسخگویی مسئولان نیز به امری ناگزیر مبدل خواهد شد.
باید بپذیریم که صدور احکام جدید قضائی برای روزنامه‌نگاران، مانع گردش آزاد اطلاعات است و گامی علیه توسعه کشور و مبارزه با فساد قلمداد می‌شود. حکم ممنوعیت یک ساله برای فعالیت روزنامه‌نگاری آقای «بهروز بهزادی» مدیر مسئول و سردبیر روزنامه «اعتماد» که بیش از ۵۵ سال برای اعتلای روزنامه‌نگاری ایران تلاش کرده است، و حکم باورنکردنی تبعید برای خانم« مرضیه محمودی» سردبیر «تجارت نیوز» در روزهای اخیر، فعالان رسانه‌ای و مدنی را نگران کرده است. صدور این احکام نافی هر ادعایی در مورد مبارزه با فساد، حمایت از فعالیت‌های قانونی رسانه‌ای و ایجاد امنیت برای روزنامه‌نگاران است.
در جوامع دموکراتیک که رسانه ها پاسبان قانون هستند و حقوق عمومی را نگهبانی می کنند، رسانه ها چشم و گوش و امید مردم اند. بر کارکرد دولت ها / حاکمیت ها در همه ی امور از جمله حقوق و آزادی های مصرحه در قوانین نظارت دارند. دولت ها بنا بر اصل آزادی کار رسانه ها، اجازه محدود کردن فعالیت آن‌ها را به جز به حکم قانون ندارند. در همه حال توجه خواهد شد که این رسانه ها هستند که باید ناظر بر کار دولت ها (قدرت) باشند، نه دولت ها ناظر بر رسانه ها!
رسانه آزاد و قدرتمند ناظر سلامت جامعه است. دیده بانی قوی که به اعتبار نمایندگی افکار عمومی، پاسبان و چشم بیدار، ناظر مردم بر همه ی امور بویژه نزد قدرت است.
رسانه ی مستقل، زبان مردم است و در عین حال واسط و رابط صادق میان دولت و ملت است . رسانه مستقل از آنجایی که وامدار دولت و حکومت نیست و منفعتی از قِبَل ارتباط با دولت ها ندارد، لذا ناظری اصلاح گر است که در صورت فهم قدرت، می تواند بازویی امین برای آن از جمله در جهت سلامت جامعه و ارکان آن باشد.
رسانه آزاد و مستقل در مقام یک نهاد مدنی عمل می کند، پرسشگر است
و نقش ویژه ای در امنیت و پیشرفت و توسعه یک کشور و رفع تهدیدات ایفاء می کند و در همان حال مانع از انباشت مطالبات بدون پاسخ مردم در لایه های اجتماع ، و تبدیل آن به یک تهدید و شورش اجتماعی می شود.
یک قدرت فهیم و مقتدر، مجاری اطلاع رسانی و تحلیل امور جامعه را مسدود نمی کند، چون می داند رسانه مستقل صادق است و تصویری درست و آئينه وار از جامعه در همه ی ابعاد آن نشان می دهد.
قدرت بی اطلاع، غافل و بی اعتناء به افکار عمومی ابتدا مشروعيت خودش را از دست می دهد و یک روز نیز ناچار خواهد بود برای حفظ خودش در مقابل مردم بایستد.
قانون اساسی، مجلس، احزاب و رسانه ، چهار رکن دموکراسی اند. و به همین دلیل، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان برای علت و لزوم حضور رسانه‌ها به کار می‌رود. در حقیقت با استناد به همین مفهوم است که در همه جای دنیا، همه ی رسانه‌های بین المللی، ملی و محلی اعتبار ویژه کسب می‌کنند و خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز با استناد به همین گزاره از رأس تا ذیل نهاد‌های حاکمیتی را ملزم به پاسخگویی می‌دانند. آزاد و مستقل در مقام یک نهاد مدنی عمل می کند، پرسشگر است
و نقش ویژه ای در امنیت و پیشرفت و توسعه یک کشور و رفع تهدیدات ایفاء می کند و در همان حال مانع از انباشت مطالبات بدون پاسخ مردم در لایه های اجتماع ، و تبدیل آن به یک تهدید و شورش اجتماعی می شود.
یک قدرت فهیم و مقتدر، مجاری اطلاع رسانی و تحلیل امور جامعه را مسدود نمی کند، چون می داند رسانه مستقل صادق است و تصویری درست و آئينه وار از جامعه در همه ی ابعاد آن نشان می دهد.
قدرت بی اطلاع، غافل و بی اعتناء به افکار عمومی ابتدا مشروعيت خودش را از دست می دهد و یک روز نیز ناچار خواهد بود برای حفظ خودش در مقابل مردم بایستد.
قانون اساسی، مجلس، احزاب و رسانه ، چهار رکن دموکراسی اند. و به همین دلیل، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان برای علت و لزوم حضور رسانه‌ها به کار می‌رود. در حقیقت با استناد به همین مفهوم است که در همه جای دنیا، همه ی رسانه‌های بین المللی، ملی و محلی اعتبار ویژه کسب می‌کنند و خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز با استناد به همین گزاره از رأس تا ذیل نهاد‌های حاکمیتی را ملزم به پاسخگویی می‌دانند.

* رئوف پیشدار- ١۵ امرداد ١۴٠۲
استاد دانشگاه
دوستی که در دوره ای وزیر بود و پیش و پس از آن هم عهده دار سمت های بالای اقتصادی و همچنان هم هست ، تعریف می کرد که در دوره ای برای چینش کابینه نظر رئیس دولت به آقای «ب» که سابقه وزارت و ریاست سازمان برنامه را هم داشت، برای وزارت مسکن بود. با او تماس گرفتند که گفته شد در راه تبریز است. زنگ زدند و مقرر شد برنامه کار بنویسید. تا او به تبریز برسد، نظر عوض شد و قرار شد آقای مورد نظر برای وزارت دیگری به مجلس معرفی شود. این بنده خدا تا به تبریز رسید، باز نظر عوض شد و این بار او برای ریاست سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شد.
چهار دهه است که مردم به چهره‌های تکراری از این پُست به آن پُست و از این سمت به آن سمت عادت کرده اند و هیچ کس نیز خود را در برابر افکار عمومی مسئول و پاسخگوی نمی داند.
در جوامع مدرن که از دولت داری ابتدایی قرن‌هاست عبور کرده اند، افکار عمومی و رسانه ها در مقام ناظر و نماینده افکار عمومی، کار کرد مدیران را نظارت می کنند و هر کجا تخلفی مشاهده شود، از طریق ساخت های دموکراتیک و نهادهای قانونی، وادار به اصلاح می کنند و آن قدر قدرت دارند که با ابزارهای قانونی و بسیج توده ها به عنوان نیروی اصلی که قدرت از آن او است ، دولت هایی را که به وعده های انتخاباتی خود که در جوامع دموکراتیک توسط نهادهای مدنی و آن‌هم با برنامه و نه شعار پیش بری می شوند، به پایین بکشند.
از جمع بندی عرف، عقل و علم، این برون داد حاصل می شود که دولت‌ها در برابر ملت هایشان، تنها نقش «کارگزار»ی را دارند که باید تمامی مساعی جمیله خود را معطوف و صرف تحقق خواسته ها، عملیاتی سازی نظر آن‌ها و پشتيبانی یشان در رسیدن به آمال و آرزوهایش کند.
در هیچ نظام دموکراتیکی دولت ها نمی توانند و حق آن‌را ندارند که نقشی غیر از آن‌چه گفته شد، برای خود قائل باشند. اعتبار دولت ها به آرای مردم است و این مهم تا زمانی باقی است و دولت مشروع است، که مقبول باشد. دولت مقبول افکار عمومی را با خود دارد .
دولت‌ها خواسته ها و نظرات مردم را از طرق مختلف جمع آوری می کنند. در جوامع مردم سالار نهادهای مدنی جمع آوری، برنامه سازی و طرح های عملیاتی سازی خواسته های رای دهندگان را در مقام نمایندگی مردم برعهده می گیرند و آن‌را به رای و نظر مردم می گذارند که چنان‌چه مقبول افتاد، دولت را در اختیار می گیرند.
آن‌چه دولت‌ها از مردم دریافت می کنند دو اختیار اعمال قدرت مشروع برای اجرای تعهدات و تنظیم گری امور اجتماع طبق قانون است و غیر این نیست. دولت‌ها موظف و مکلف اند تمام حقوق ملت را پاسداری و ضمانت کنند و حق تعرض و یا تعطیل هیچ یک از حقوق مصرح بویژه در قوانین اساسی را ندارند.
حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش‌بینی شده است. موجودیت نظام حاکم منحصراً از آرای ملت نشأت می گیرد.
باید پذیرفت که مساله اصلی، آن است که باید برای اداره امور برنامه کارشناسی شده حاصل خرد جمعی متخصصان داشت و با شعار و ذهن های بسته نمی شود امور را به پیش برد. تورم بالا، فقر شدید و بیکاری فراوان و به‌طورکلی مشکلات اقتصادی، سال‌ها است که به‌عنوان سدی در مقابل پیشرفت و رفاه مردم، قد علم کرده و مانع از آن شده است که مردم، روزگاری بدون دغدغه و نگرانی از آینده خود و فرزندان خویش و حتی، سیر کردن شکم آنان داشته باشند. شرایط، به‌نحوی شده است که مشکلات اقتصادی کشور، می‌رود تبدیل به یک بحران خانمان‌سوز شود و عدم‌توفیق کامل اهداف ۶ برنامه توسعه کشور، استفاده از مدیران کم‌تجربه و بی‌تجربه و عدم بهره بردن از تجربه‌ها و نظرهای کارشناسان و متخصصان مبرز کشور، کار را ـ به‌ویژه در سال‌های اخیر ـ به جایی رسانده است که ناتوان در استفاده از ظرفیت های کشور شده ایم. با عدم‌بهبود فضای کسب‌وکار و ناامیدی در بهسازی ساختار صنعتی کشور، درصد قابل‌توجهی از طبقه متوسط کشور، مجبور به کوچ کردن و نزول به طبقه فقیر شده‌اند و کار به جایی رسیده است که با میزان بیکاری شدید موجود، شاهد لشکر عظیم در حال انفجاری از جوانان بیکار کشور هستیم.
از سوی دیگر باوجود آن‌که ، فرآیند تولید در کشورهای توسعه‌یافته به‌سوی استفاده از دانش بیشتر و سرمایه کمتر است، این فرآیند در کشور ما، به‌دلیل آزمون و خطای فراوان و نبود برنامه‌ای کارآمد، علاوه بر ایجاد تاخیر در همراهی کشور با تغییرات اقتصادی و صنعتی جهان، هزینه‌های قابل‌توجه بیشتری را برای کشور و مردم، به‌دنبال داشته است.
نوشته های دیگر نویسنده :
Http://r-pishdar.blogfa.com
و
https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO

*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه-١۴ امرداد ١۴٠۲
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد مدّعی شده است که اتاق سرمایه گذاری کشور امارات حاضر به سرمایه گذاریِ ۱۰۰ میلیارد دلاری در مناطق آزاد تجاری ایران است!
به زبان ساده : صد میلیارد دلار یعنی پنج میلیون میلیارد تومان. یعنی هزینه ساخت هفتاد برج خلیفه. یعنی شانزده برابر بودجه عمرانی کل ایران. یعنی پنج میلیارد شغل یک میلیون تومانی (که آقای عبدالملکی در دوره وزارت کار مدعی ایجاد آن بود) و یعنی به ازای هر ایرانی شصت و دو میلیون و پانصد هزار تومان!
بدبختی فقط این نیست که گوینده در سالیان گذشته حرف‌های مضحک گفته و دائم پاداش گرفته است. متاسفانه این کم و بیش خصیصه ساختاری شده که هر که حرف‌های نامعقولانه‌تری بگوید، از مدیریت آب گرفته تا وقوع زلزله، تولید کشاورزی، حجاب یا سیاست خارجی، پاداش می‌گیرد.
آن‌طور که در فیلم و از زبان آقای «حجت‌الله عبدالملکی» ، مشاور ابراهیم رئیسی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی می شنویم : «اماراتی‌ها آمدند و اتاق سرمایه‌گذاری خارجی امارات گفتند که تا ۱۰۰ میلیارد دلار حاضریم سرمایه‌گذاری کنیم، طرح‌هایتان را بدهید.»
اول از همه جالب است که بدانیم؛ اتاقی به این نام وجود ندارد، شاید و احتمالا منظور آقای عبدالملکی، «شورای سرمایه‌گذاران بین‌المللی امارات» یا «فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت امارات متحده عربی» است.
براساس گزارش اوپک، ارزش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی به بیش از ۴۲.۶ میلیارد دلار رسید. مجموع درآمدهای نفتی ایران در دوره چهار ساله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بالغ بر ۹۵.۵ میلیارد دلار بوده و همچنان از ۱۰۰ میلیارد دلار کمتر است.
درآمد نفتی امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۹۴.۷ میلیارد دلار گزارش شده است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد در آخرین گزارش خود، ارزش سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ایران طی سال ۲۰۲۲ میلادی را ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زده است.
مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در اقتصاد ایران در دوره ۲۳ ساله از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، ۵۸.۵ میلیارد دلار بوده است.
میزان سرمایه‌گذاری امارات در دیگر کشورهای جهان طی سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۴.۸ میلیارد دلار گزارش شده‌است.
امارات در پنج سال گذشته یعنی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی جمعا حدود ۱۰۲.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دیگر کشورها انجام داده است.
با این حساب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری آن هم فقط در مناطق آزاد یک کشور، عدد بسیار بزرگی است که نمی‌تواند واقعی باشد آنقدر که این گفته حجت‌الله عبدالملکی، مشاور ابراهیم رئیسی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نشان شاخ‌دار می‌گیرد.
🌺 با استفاده از منابع فکت نامه
نوشته های دیگر نویسنده :
https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO
Http://r-pishdar.blogfa.com

* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - دهم اَمرداد ١۴٠۲
دولت روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه این هفته را تعطیل عمومی و سراسری اعلان کرده است. بهانه این کار؛ افزایش دما و خطر گرما زدگی مردم!
در حالی که این یادداشت را می نویسم، دمای شهرهای بزرگ بسیاری در پیرامون ایران به گزارش رسانه های جهانی بالاست ولی هیچ کدام تعطیل عمومی نکرده اند.
دمای ۴۰ درجه و حتی بالاتر از آن برای تهران، اتفاقی نادر و خاص در این فصل نیست و پایتخت بارها چنین دمایی را در گذشته تجربه کرده است.
واقعیت این است که ما در چهار دهه گذشته در ساخت و توسعه زیربناهای کشور از جمله برق و گاز و آب کوتاهی های زیادی داشته ایم و سرمایه گذاری لازم متناسب با نیازها و تقاضا صورت نگرفته است و لذا به ناچار با تعطیلی، قطع برق و گاز کارخانجات به نفع نیازهای خانگی، وقت گذرانی شده است و اسم آن‌را نیاز مدیریت! گذاشته اند.
«محمود کمانی» ، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق روز ۴ خردادماه ۱۴۰۲ در اظهاراتی که به دلایل و قرائن و شواهد زیر «نیمه درست» ارزیابی می شود، گفت: «از ابتدای دولت سیزدهم ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد.»
بر اساس گزارش‌های ماهانه آمار صنعت آب و برق که وزارت نیرو منتشر می‌کند، کل «ظرفیت نصب شده نیروگاهی» در فروردین ۱۴۰۲ به بیش از ۹۰ هزار و ۹۹۴ مگاوات (۹۰،۹۹۴/۵۷ ) رسیده که در مقایسه با مرداد ماه سال ۱۴۰۰ به عنوان مبدا آغاز به کار دولت سیزدهم، ۵ هزار و ۴۴۵ مگاوات (۵،۴۴۵) بیشتر است.
اما این میزان افزایش ظرفیت نیروگاهی (حدود ۶ هزار مگاوات در ۲۱ ماه) کمتر از تکلیفی است که در قانون برنامه ششم توسعه (میانگین ۵ هزار مگاوات در سال) به عهده دولت گذاشته شده است. البته در طول سال‌های برنامه ششم هرگز این رقم محقق نشده‌است.
عملکرد دولت سیزدهم در ایجاد ظرفیت اسمی جدید نیروگاهی طی سال ۱۴۰۱ نیز تفاوت محسوسی با سال‌های قبل از آن نداشته است.
با این حساب در گفته محمود کمانی، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق مبنی بر اینکه «از ابتدای دولت سیزدهم ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد» آمار درست است اما بیان‌کننده دستاورد متفاوتی نسبت به ۱۰ سال گذشته نیست و از هدف‌گذاری هم عقب است.
مساله دیگر موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی با تغییر ساعت است. روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس ماده واحده‌ای را تصویب کردند که قانون تغییر ساعت رسمی کشور را منسوخ کرده و ساعت در ۶ ماه نخست سال جلو کشیده نمی‌شود.
اما ساعت تابستانی چقدر در مدیریت انرژی موثر است؟ این سوال یک پاسخ دقیق و جهان‌شمول ندارد و در هر نقطه از دنیا به عرض جغرافیایی، اقلیم و سبک زندگی مربوط است. برای همین نتیجه این سوال برای جوامع مختلف یا حتی برای یک جامعه در زمان‌های مختلف ، ممکن است بسیار متفاوت باشد.
تغییر فن‌آوری روشنایی، کنار گذاشتن لامپ‌های رشته‌ای و استفاده از ال‌ای‌دی، میزان رطوبت هوا و تغییرات دمایی بین صبح و شب، نحوه وقت‌گذراندن مردم در بعد‌از ظهرهای تابستان، عادات خرید و نحوه تعامل مردم با خرده‌فروشی‌ها، تفریحات تابستانی و … از عوامل موثر بر میزان ذخیره انرژی کل هستند. با تغییراتی که در اثر همه‌گیری کووید-۱۹ در سبک زندگی مردم رخ داده، تحقیقات قدیمی درباره تاثیر این قانون اعتبار خود را از دست می‌دهند.
مساله تغییر ساعت در ایران، صرفه‌جویی در «کل انرژی مصرفی» این ۶ماه نیست. بلکه اولویت، مدیریت شبکه توزیع برق با توجه به «توان تولید نیروگاهی» در پیک مصرف شبکه است.
افزایش حجم سرمایه‌گذاری در صنعت برق متناسب با افزایش رشد مصرف نبوده‌است، در دو سال اخیر مقدار مصرف در پیک تابستان برابر حداکثر توان تولید می‌شود.
اعمال ساعت تابستانی باعث می‌شود طول زمان فعالیت‌های عصرگاهی عموم شهروندان، از زمانی که از کار فراغت پیدا می‌کنند تا زمانی که می‌خوابند، حدود یک ساعت کش بیاید. به‌این ترتیب فعالیت‌های عصرگاهی تابستانی که در طول ۴ تا ۵ ساعت انجام می‌شود، در طول ۵ تا ۶ ساعت پخش می‌شود. این موضوع باعث کاهش پیک مصرف «شبانه» برق می‌شود.
نوشته های دیگر نویسنده :
https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO
Http://r-pishdar.blogfa.com

*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه- ۹ اَمرداد ١۴٠۲
بعد از بارها خبردهی از دریافت طلب های ایران از کره جنوبی و عراق و با اشاره از سایر کشورها که پول های ایران را به دستور آمریکا بلوکه کرده اند، حالا رسما خبر از ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری می دهند.
این‌که دولتی و ارگان‌های تبلیغاتی اش این‌گونه افکار عمومی خود را به بازی بگیرند، آسیب سختی به اعتماد عمومی می زنند.
با ارسال لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» از سوی رئیس جمهوری به مجلس، شکایت ایران از کره جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور رسماً کلید خورد.
این‌که سرانجام این شکایت چه خواهد شد و صلاحیت داوری چه می باشد، بحث دیگری است، ولی در این میان آن‌چه بیشتر از همه آسیب دیده و می بیند، اعتماد عمومی به نظام است که سخت به آن بویژه در سنگلاخ مشکلات و مسائل متعدد داخلی و بین‌المللی به آن نیاز دارد.
کره جنوبی تنها کشور بدهکار ایران نیست. میلیاردها دلار طلب ایران تحت فشار آمریکا در کشورهای مختلف بلوکه شده است که از آن جمله می توان به چین، هند و عراق اشاره کرد. ایران همچنین طلب بزرگی از سوریه دارد که تکلیف آن روشن نیست.
ایران چندی پیش یک نفت کش کره ای را در خلیج فارس توقیف کرد. گفته شد که آن کشتی مقررات دریانوردی و زیست دریایی را رعایت نکرده بود. این توقیف هم‌زمان با یادداشت «حسین شریعتمداری» مدیر مسئول روزنامه کیهان شد که از نیروهای مسلح ایران خواست، معادل طلب ۷ میلیارد دلاری خود از کره جنوبی، محموله‌های نفتی و تجاری آن کشور را توقیف و مصادره کند و نوشت : «انتظار آن است که تا زمانی که این کشور بدهی ۷ میلیارد دلاری خود به ایران را پرداخت نکرده، به شناورهای ‌آن اجازه عبور از تنگه (هرمز) را ندهیم.»
در رخدادی دیگر؛ آمریکا اعلام کرد که بخشی از پول ایران در عراق را به عمان منتقل و تاکید کرده است که این پول صرفاً می‌تواند برای فعالیت‌های تجاری غیر تحریمی هزینه شود. این اتفاق احتمالا با موافقت ایران به امید سهولت دسترسی به این اموال در عمان صورت می‌گیرد و در کنار آن هم بسیار دور از انتظار است که عمان بدون جلب رضایت ایران با آن موافقت کرده باشد.
حال چند پرسش مهم در این باره مطرح می‌شود: اول؛ این که وقتی بنا به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مکانیسم دسترسی ایران به این اموال هیچ تغییری حاصل نشده است و امکان پرداخت نقدی وجود ندارد و صرفا باید با آن‌ها کالاهای غیر تحریمی خرید، تغییر مکان این پول‌ها از عراق به عمان چه معنا و مفهومی دارد؟
دوم؛ این که مگر آمریکایی که در عراق حتی به سختی به بانک تی بی ای مجوز تبدیل پول‌های دیناری به دلار برای خرید کالاهای غیر تحریمی را می‌داد، با آمریکایی که در عمان هم بر این روند نظارت خواهد کرد، متفاوت است؟
بعید است که آمریکا مدیریت کامل این اموال را به عمان واگذار کند تا عملیات خرید کالاهای غیر تحریمی به دلخواه ایران تسهیل شود. این جابجایی به احتمال زیاد روند تجارت خارجی ایران را پیچیده‌تر می‌کند. این که کالا به کشوری صادر شود و پول آن با مجوز کشور ثالثی (آمریکا) به کشور چهارمی (عمان) منتقل شود و با تحمیل هزینه‌های جانبی دیگر همان پول باز با مجوز همان کشور ثالث برای کالاهای بشر دوستانه هزینه شود.
حال با توضیحی که رفت و جدا از این که این دست اتفاقات و در کل تحریم‌ها تا چه اندازه استقلال عمل در تجارت خارجی را محدود و به پرستیژ کشور آسیب زده و می‌زند، پرسش دیگر این است که آیا آمریکا با این اقدام خواسته است که این اهرم فشار را از ایران علیه دولت عراق بگیرد و این کشور را تا حدودی از مخمصه عدم پرداخت بدهی‌های خود به تهران نجات دهد؟ تا دیگر نتواند عراق را به خاطر مشکل پرداخت بهای صادرات برق و گاز خود تحت فشار قرار دهد و این صادرات را به عنوان اهرم فشاری کم و یا احیانا قطع کند.
به هر حال، وقتی پول به عمان منتقل شود، دیگر در صورت مطالبه بهای صادرات برق و گاز، بغداد می‌تواند مدعی شود که پول شما در مسقط است و به آنجا حواله دهد. کما این که آمریکا هم به نوعی با این کار، خود را از زیر بار فشار درخواست‌های مکرر بغداد برای دادن مجوز به منظور پرداخت بدهی ایران رها می‌کند.
دیگر هدف آمریکا از این اقدام می‌تواند ایجاد ما به ازایی از جیب خود ایران برای گرفتن امتیاز در مذاکرات با میانجیگری عمان باشد.
به این معنا که صرف دادن مجوز برای هزینه کردن این اموال در عمان وارد پروسه مذاکرات درباره مسائل متعدد با وساطت مسقط شود و آزاد کردن آن‌ها رفته رفته به عنوان "امتیازی" به این مذاکرات و هر گونه گشایشی در آن گره بخورد.
اما هدف دیگر نظر به تحریم‌های بانکی اخیر آمریکا علیه ١۴ بانک عراقی، می‌تواند قطع تدریجی ارتباط بانکی میان ایران و عراق و پیچیده‌تر کردن روند تجارت میان دو کشور باشد و از این منظر می‌توان این انتقال پول به عمان را به عنوان گامی در جهت تشدید تحریم‌ها و کاستن از قدرت مانور ایران در عراق در نظر گرفت و نه تسهیل پرداخت بدهی‌ها به ایران که اگر چنین بود، همان آمریکایی که قرار است در عمان این پول‌ها تحت نظارتش هزینه شود، در عراق این کار را تسهیل می‌کرد.
از این رو، گر چه احتمالا ایران به امید دسترسی آسان‌تر به این اموال با انتقال آن‌ها به عمان موافقت کرده یا به مسقط چراغ سبز نشان داده باشد، اما با شرحی که رفت، تحقق این دسترسی آسان چندان هم محتمل نیست، بلکه این اقدام آمریکا پیامدهایی نیز می‌تواند داشته باشد.
🌺 با سپاس از همکار محترم جناب آقای «صابر گل عنبری» برای اجازه استفاده از نظراتشان
نوشته های دیگر نویسنده :
https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO
Http://r-pishdar.blogfa.com

*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه-چهارم امرداد ١۴٠۲
دولت با دور زدن قانون برای بی اثر کردن رای دیوان عدالت اداری در انتصاب مغایر قانون رئيس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، قانون، شعارهایی مانند چرخش نخبگان ، خیلی چیزهای دیگر و از همه مهم‌تر افکار عمومی را به بازی گرفت.
برای یک نظام، دولت و هر ساختاری، چیزی حیاتی تر از سرمایه اجتماعی نیست. سرمایه اجتماعی را گذاره ها و متغیرهای زیادی می سازند که یکی از اصلی ترین آن‌ها، قانون گرایی و تمکین به قانون حاکمان است.
مدل انتصاب ها و تغییرات در دولت‌ها در ایران چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب همواره ثابت بوده است، قبیله ای! ایکس می تواند مدیر باشد، مدیرکل و وزیر باشد، مهم این است که در قبیله حاکم است. آن زمان، هم تجربه دارد، هم شایستگی، هم تعهد و هم ایمان و تخصص، حال آن‌که یک مومن می داند وقتی در کاری تخصص ندارد، قبول آن کار، عین بی تقوایی و بی ایمانی است.
مشهور است كه اول بار "ناصرالدين شاه قاجار" ، اين عبارت را كه "كشور دچار قحطي رجال است " بر زبان آورد ، ولى آنچه در حافظه تاريخ ثبت و ضبط است اين نكته مى باشد كه در ساليان دراز اين واژه بر زبان رهبران و شبه رهبران بسيارى در كشور آمده است و همين گفته بوده كه بهانه آن واقع شده است تا بسيارى از نخبگان جایی در چرخه هدایت امور نداشته باشند و چرخش مدیران بسیار بسیار کُند و محدود به یک جمع معدود و به اصطلاح خودمانی باشد.
صاحب‌نظران علم سياست بحران‌هایی را كه يك جامعه و يا كشور با آن مي تواند مواجه شود ، تحت پنج عنوان تقسيم كرده اند كه يكى از آن‌ها " بحران توزيع " است . براساس نظريه هاى متخصصان امر وقتى يك كشور و يا جامعه تنها در درون مجموعه اى از حاكمان "قدرت " را جابجا مى كند ، به بحران توزيع مبتلا است . اولين اثر بحران توزيع ، دورى و قهر مردم از سياست مي باشد ، و نهايت آن عدم تمايل مردم به مشاركت در امور و سرپيچی های مدنى است كه قدرت حاكم را فلج خواهد كرد. در علم سياست گفته مى شود كه رهبران يك جامعه زمانى مى توانند ادعاى آن را داشته باشند كه جامعه خود را بصورت دموكراتيك اداره مى كنند كه از راه‌های دموكراتيك به قدرت رسيده باشند و دموكراتيك حفظ قدرت كنند و وقت انتقال نيز آن‌را بصورت دموكراتيك به منتخبان مردم واگذار نمايند . براى تحقق چنين امرى قدرت بايد همه ی آحاد جامعه را در اداره امور مشاركت دهد و اين كار در جوامع پيشرفته و مترقی كه نظام هاى حاكم مشروعيت خود را در گروی راى و اقبال توده ها می دانند ، توسط نهادهاى مدنی و فارغ از اعمال نفوذ قدرت حاكم صورت مى گيرد . اولين و ذاتى ترين وظيفه يك نهاد مدنى تربيت نيروهاى در سايه براى اداره امور جامعه است . در چنين نهادهایی اداره كنندگان امور كشور در آينده تربيت و آماده مي شوند تا در صورت اقبال مردم به خود ، اداره امور را در دست بگيرند. لازمه اين امر باور ديدگاه ها و خواسته ها و نظرات مردم است و اين امر تنها با قبول اهميت و لزوم مشاركت عمومى و فراهم آوردن زمينه هاى آن ازجمله بها دادن به آرا و انديشه هاى همه ى مردم در قالب نهادهاى مدنى و رفع بحران توزيع ممكن است.
اداره امور براساس آزمون و خطا ، بزرگ ترين آفتی است كه كشور از آن رنج مى برد و در تحليل علت عدم توسعه يافتگی ايران، يكى از اساسى ترين و اصلى ترين علت ها دانسته مى شود. اين شيوه مديريت و ادامه آن در عين حال نشان و گواهى روشن بر يك خلأ اساسى يعنى نبود نهادهاى واقعى مدنى و رخنه «بحران توزيع» در جامعه اى است كه قرار است در مسير «شكوفايی و نوآورى » قرار گيرد . از شاخص های اصلی در سنجش میزان توسعه یافتگی یک جامعه، وجود و حضور قوی نهادهای مدنی و چگونگی رابطه آنها با "قدرت" و قدرت با آن‌هاست . نهادهای مدنی در همه ى جوامع و همه ى اموری که به مردم و منافع آن‌ها باز می گردد ، و یا آن را تامین و پاسداری می کند، کارکردی محوری دارند. نهادهای مدنی به لحاظ ساختاری حاصل "تشکل داوطلبانه اشخاص حقیقی" هستند. این اشخاص با تدوین اساسنامه از تاریخ ثبت در مراجع رسمی به عنوان "یک شخصیت حقوقی" جهت تحقق اهداف خود به فعالیت می پردازند. حوزه فعالیت نهادهای مدنی بسیار وسیع و شامل همه ی امور مردم می شود و مسائل سیاسی بخشی کوچک از آن است. این کارکرد به ویژه در کشورهایی که مردم آن به دلایل مختلف "حزب گریزی" دارند، بیش از همه کمک می کند تا مردم بتوانند حول منفعت یا نظر و یا علاقه ای خاص دور هم جمع شده و قدرت خود را برای پیش برد امور در آن نهاد متمرکز کنند.

*رئوف پیشدار

استاد دانشگاه - دوم مرداد ١۴٠۲
نظام های مردم سالار مستظهر به افکار عمومی، نظام های قدرت‌مند در جهان امروز هستند. آن‌ها حمایت افکار عمومی را قدرت واقعی خود می دانند و لذا سازنده مقبول هستند.
در ایران دخالت های دولت در حوزه نشر عمومی و رسانه به رغم ممنوعیت و محدودیت‌های در نظر گرفته شده در قوانین که دولت را به مفهوم کلی آن از انتشار نشریه در حوزه عمومی باز می ‌دارد، و نیز قوانین ضد انحصار، صراحتا غیر قانونی است و دولت نمی تواند بنگاه دار رسانه ای باشد. در آمد و رفت دولت‌ها در ایران طی نزدیک به چهل سال اخیر، آنکه و آن‌چه بیش از همه آسیب دیده،وجاهت، اعتبار و مقبولیت آن مخدوش شده، رسانه است.
قابل انکار نیست که مرجعیت خبری و حتی سرگرمی مردم ما در سایه بنگاه‌های غیر حرفه ای و البته زیاده از حد ایدئولوژیک به رسانه تغییر کرده است. مصداق آن موقعیت کنونی صدا و سیما که از بی مخاطبی شبکه هایش را تعطیل می کند و برای جلب بیننده به سریال‌های پرهزینه اش در خیابان آگهی نصب می کند، و خبرگزاری جمهوری اسلامی «ایرنا» و دیگر خبرگزاری های دولتی و وابسته به آن که در نظام ارتباطی امروز ما، حتی در حد یک کانال خبری در پیام رسان های شبکه های اجتماعی، کارکرد ندارند.
یکی از گرایش های اصیل که ریشه در سرشت انسان دارد، گرایش به سوی حقیقت است. آدمی به طور فطری جویای حقایق است و هر چه این جنبه بیشتر پرورش یابد، به همان اندازه برای ادراک حقایق، دفاع از حق و حق گرایی شوق بیشتری می یابد.
این انگیزه نیرومند سبب می شود که بشر پرده های جهل را کنار بزند و از تاریکی نادانی، به روشنایی معرفت برسد و به رشد معنوی و فکری نایل آید. در تعالیم اسلامی به پرورش این میل مقدس درونی توجه شایانی شده است و در نظام تربیتی این آیین، توجه به بصیرت و حقیقت و پرهیز از آفات آن، جایگاه ویژه ای دارد و تحقیق این مهم ها و پاسداری از ارزش های مبتنی بر آن، از جمله وظایف رسانه هاست.
خبر در عصر اطلاعات حکم گلوله را دارد، خبرها سمت و سوی افکار و عقاید جامعه را در طول زمان تغییر می دهند. و ارزش ها را دچار دگرگونی می کنند. پس تهیه ی و ارائه خبر از الزامات هر جامعه ای می باشد که باید جامع، شفاف و صحت داشته باشد تا بتوان بر آن تکیه کرد. خبرنگاران برای تهیه خبر وظایفی دارند که هم قانون و هم عرف و سنت آنرا پذیرفته و بدیهی است که وفق همان قانون، مجازات هایی را نیز برای نقض کنندگان و تحدید کنندگان آزادی فعالیت رسانه ها در نظر بگیرد و مقرر نماید.
همکارم «عباس عبدی» چند روز پیش در یادداشتی که فرازی از آن را در ذیل می آورم نوشت : آزادی رسانه شرط اولیه و ضروری است که البته ضامن آزادی رسانه دستگاه قضایی و دادگاه‌های مستقل است. چرا آزادی رسانه را شرط اولیه می‌دانم؟ یک علت روشن آن شدت مخالفت عناصر ناکارآمد و مخالف عقلانیت و علم با این عامل و به‌ویژه با اینترنت و فضای مجازی است، چون این متغیر را نافی بقا و رویکرد خود می‌دانند. تن دادن به آزادی رسانه‌ای و آزادی بیان، قدرت تحمل می‌خواهد، البته آزادی رسانه هم به سود حکومت است و هم به سود مردم و جامعه. این سرمایه‌گذاری پرسودی است که از مصرف امروز می‌گذرد تا سود فراوان آن را در آینده نزدیک ببرد. فقط افراد کوتاه‌بین هستند که سود فراوان آینده را در برابر راحتی اندک و کوتاه‌مدت قربانی می‌کنند.
🌺نوشته های دیگر نویسنده :

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO