​​​​​​* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار
در ترافیک اخبار انتخابات ریاست جمهوری، این گفته از «مسعود پزشکیان» یکی از نامزدها در اصفهان زیاد به چشم ها نیامد که گفته بود : ‏«اگر بنده پس از گرفتن رأی شما و تصدی پست ریاست جمهوری به خواست شما عمل نکردم، رأی خودتان را پس بگیرید. اگر نتوانم تغییرات حداقلی را صورت دهم، کنار می کشم. »
این‌که این اتفاق در آن صورتی که نامزد انتخابات گفته، چطور اتفاق خواهد افتاد و ابزار آن‌ کدام است، با توجه به خلأ و سکوت قانون، و نبود نهادهای مدنی پُر قدرت، حرفی است! ولی یک روزنه!
روزنه به سوی، و امید به روزی که اصول و قواعد انتخابات به این سمت برود که هرروز مردم اراده کردن بتوانند رای خود را از منتخب خویش پس بگیرند و آن‌را به کسی و یا حزب و نهاد و جریانی بدهند که خواسته هایشان را بهتر به پیش می برد.
در نظام های انتخابی این یک اصل اساسی است، کسی در قدرت می ماند که اقبال مردم را با خود داشته باشد در غیر این صورت باید قدرت را واگذار کند.
«ویتوریو هوسله» در کتاب «اخلاق و سیاست» در بیان شرایط اخلاقی کسب قدرت، موضوعیت نداشتن و هدف نبودن قدرت را یکی از آن ها می‌داند و استدلال می‌کند کسی می‌تواند قدرت را به دست بگیرد که شیفته خدمت باشد و به مصالح عمومی بیاندیشد. بنابراین افرادی که جنون قدرت دارند و نمی‌توانند از وسوسه قدرت رهایی یابند، شایستگی کسب قدرت ندارند.»
در نظام‌های دموکراتیک، اعتبار دولت ها به آرای مردم است و این مهم تا زمانی باقی است و دولت مشروع است، که مقبول باشد.
در سال‌های اخیر حرکات اعتراضی در کشور و پیامدهای آن بر رابطه دولت ها با مردم سایه سنگینی انداخته تا جایی که همین آقای پزشکیان دوشنبه شب ٢١ خردادماه ١۴٠٣ در سخنرانی تبلیغاتی خود در تلویزیون رابطه مردم و دولت را « یخ زده» توصیف کرد که « باید یخ اختلاف دولت و مردم شکسته شود.» / ایرنا
واقعیتی است که رابطه دولت و مردم مدت‌هاست یخ زده است. این مهم را حتی زودتر از آن‌که رئیس دولت اسبق مردم معترض را «خس و خاشاک» بخواند، در کف خیابان حس کردیم و دیدیم و پس از آن هم به شکل ها و روی موضوعات دیگر تکرار شد ، ولی شنیده نشد! و امروز می بینیم که اکثریتی حتی اخبار انتخاب ریاست‌ جمهوری را پیگیری نمی کنند.
« مارتین لوترکینگ» از رهبران جنبش مبارزه با تبعیض نژادی در آمریکا می گوید : هیچ چیز خطرناک‌تر از این نیست که جامعه‌ای بسازیم که در آن بیشتر مردم حس کنند که هیچ سهمی در آن ندارند. مردمی که حس می‌کنند سهمی در جامعه دارند از آن جامعه محافظت می‌کنند، ولی اگر چنین احساسی نداشته باشند، نا خودآگاه می‌خواهند که آن جامعه را نابود کنند.
خوش‌بختانه در میان ایرانی ها پیوندهای ملّی و مذهبی به حدی قوی است که از کشور و انقلاب خود در همه حال دفاع کرده و می کنند و اجازه به هیچ دشمن و فرصت طلبی برای تفرقه و ایجاد نفاق در بین خود نمی دهند . ولی نظام هم باید یاد بگیرد که برای شنیدن خواسته های طبقات مردم گوش شنوا داشته باشد.
متاسفانه میان ما از خانواده گرفته تا سطح کلان جامعه، گفت و گو جا نیفتاده است و نگاه امنیتی به هر پدیده ای، هزینه هایی را به نظام تحمل می کند که سبب می شود تا سرمایه اجتماعی آن آسیب ببیند.
بازنشسته ای که عمری حق بیمه داده، به عبارتی بخشی از درآمدش را پس انداز کرده تا در وقت دست تنگی کمک حالش باشد، چه می خواهد؟ جز یک زندگی حداقلی که آن‌را هم ندارد! معلمی که حق قانونی خودش را با طبقه بندی شغلی می خواهد، کارمند و کارگری که به رفتارهای مدیریتی اعتراض دارد، استاد و دانشجویی که می خواهند حرفشان در اداره جامعه شنیده شود و ده‌ها مساله صنفی، کجا جنبه امنیتی دارد که یاد گرفته ایم قشون کشی کنیم! دانشجو و استاد را اخراج کنیم! کرسی های آزاد اندیشی که این همه مورد تاکید رهبری بود و هست، چه شد؟
در جریان اعتراضات دو سال پیش، مسئولین و از جمله جناب اژه ای رئیس قوه قضائیه بارها از ضرورت گفت و گو با جامعه و تعیین محل هایی برای برگزاری اجتماعات سخن گفتند، اما وقتی اعتراضات فرونشانده شد، همان سخنان فراموش شد. آقایان! گفت و گو، نیاز اساسی و حیاتی جامعه امروز ما است. خواهش می کنم بشنوید.

🌺 ‏ دیدگاه خود را در مورد این نوشته و دیگر نوشته هایم، لطفاً از طریق واتساپ به شماره +989193092237 با من در میان بگذارید.
برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده متمنی است لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار
در درس ریاضی، قیافه من را در همه ی سال‌های تحصیل این‌طور تصور کنید؛ چشم به دهان استاد، دهان باز، دست گاهی زیر چانه و گاه سَرم را می خارانم و یک بار وقتی استاد گفت : شما خبرنگاران ریاضی بلد نیستید و به همین خاطر است که با آمار و ارقام کلی دروغ تحویل شما می دهند و شما هم که فکر تیتر هستید، آن دروغ ها را برجسته می کنید: وی گفت، وی افزود!
و دود از کله ام بلند می شد.
استاد ریاضی و آمار من در دو ترم، بزرگ استادی بود از اعاظم اساتید و برجسته های آن‌ها که مشهور بود از جمله طراحان سوال آزمون دوره های ارشد و دکتری است. استاد در یکی از جلسات درس، بحثی را ارائه کرد با این عنوان که « چگونه با آمار دروغ بگوئیم» نه این‌که استاد بخواهد به ما دروغگویی را بیاموزد، بلکه برعکس در آن جلسه استاد با استدلال های علمی و مصادیق ما را با شیوه های دروغ گویی با آمار و ارقام آشنا کرد و چه سرشکسته شدیم وقتی بعد سال‌ها خبرنگاری متوجه شدیم که چه دروغ هایی با آرایش آمار و ارقام به خورد مردم بی نوایی داده ایم که به ما اعتماد کردند.
یکی از محاسن اینترنت امکان سریع فکت چک کردن است و مثل قبل از عصر اینترنت و شبکه های اجتماعی نیست که هر حرفی بزنند، گمان کنند در حافظه مردم نمی ماند و به آن دسترسی نیست.
« درست»، « نادرست»، « گمراه کننده»، « خلاف واقع » و « شاخ دار» از جمله نشانه هایی است که در فکت چک ها که سایت های زیادی آن‌را انجام می دهند، روی اظهار نظرهای چک شده گذاشته می شود.
مقامات ایرانی متاسفانه در فکت چک ها نمره خوبی نمی گیرند. این‌جا یاد همکار مرحومم می افتم که می گفت : ایران مملکت آمار و سمینار است و سیمنار را به عمد « سیمینهار - سیمی نهار» تلفظ می کرد یعنی : نشستند و گفتند و خوردند و برخاستند.
این روزها که مبارزات انتخاباتی برای نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری در جریان است، به حد کافی ادعاهایی مطرح می شود که قابل تأمل است. با یک جستجوی در اینترنت و منابع موثق، می توانیم صحت و سقم این ادعاها را بررسی کنیم.
هر رای که به صندوق انداخته شود، مسئولیت دارد. اجازه ندهید از احساسات و عواطف و تعلقات ما استفاده و یا سوءاستفاده شود. رای هر کس باید در کمال دقت و مطالعه و تحقیق به صندوق انداخته شود.
" سواد انتخاباتی" به مردم می آموزد : هر رای آنها ، چه برای خود آنها و چه رای گیرنده مسئولیت آور است . کسی و یا نهاد و حزبی که رای مردم را در برابر برنامه های خود و نه شعار دریافت می کند ، باید باور و ایمان داشته باشد که نماینده رای دهندگان است و نمی تواند جز در جهت اراده و آمال مردمی قدمی بردارد .
باید به این حق مسلم خود باور داشته باشیم ، که منتخب یا منتخبان ما ، نماینده مردم ، و نه حاکمیت هستند و رابطه مردم و حاکمیت براساس " قانون" تنظیم می شود و قانون اساسی عالی ترین و تعهد آورترین سند در تنظیم روابط مردم و حاکمیت است .
🌺 ‏ دیدگاه خود را در مورد این نوشته و دیگر نوشته هایم، لطفاً از طریق واتساپ به شماره +989193092237 با من در میان بگذارید.
برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده متمنی است لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار
در نقدی بر یادداشت قبلی ام با عنوان « انتخابات - زنان، معاون اولی سهم زنان در اداره کشور» یک خانم دکتر استاد و همکار دانشگاهی ام در متنی نقد گونه خطاب به من نوشته است :
« خیلی دلم می خواست رای بدم .رفتم شرایط رای دادن رو خوندم... دیدم باید انسان بالغ باشه تا بتونه رای بده .بعد فکرکردم دیدم من هنوز اینقدر بالغ نیستم که بتوانم بدون اجازه ی همسرم از کشور خارج شوم... درس بخوانم و یا بدون اجازه ی همسرم کار کنم ! هنوز اینقدر بالغ نشده ام که حق حضانت فرزندم را به من بدهند یا حق طلاق را... اینقدر بالغ نشده ام که بتوانم در استادیوم از خودم محافظت کنم .اینقدر بالغ نشده ام که بتوانم پوشش خودم را خودم انتخاب کنم .
آنقدر بالغ نیستم که ارزش دیه ی من اندازه ی مردها باشد .پس لابد اونقدر هم بالغ نیستم که بتوانم رای بدم وانتخاب مناسبی هم داشته باشم. ما زن ها هنوز آنقدر بالغ نشده ایم‌ که خیلی از کارها را خودمان بتوانیم درست انجام دهیم . .!!
پس رای نمی دهم.» نقطه چین ها از نویسنده پیام است.
در پاسخ او نوشتم :
درود بر شما استاد!
من در هیچ نوشته ای نگفته ام و نمی گویم که رای بدهید یا نه! زیرا اعتقاد عمیق و راسخ دارم که رای هر کس حق او است و هیچ کس را نمی توان وادار به فعل و یا ترک فعلی کرد که بموجب قانون مقرر نشده باشد. در عین حال باورمندم که هر رای نیز باید با شناخت و دقت باشد و خطر رای دادن بدون آگاهی به مراتب بیشتر است.
بنظر من عمده مشکل بانوان از آنجا ناشی می شود که آنان نتوانسته اند قدرت و اراده خود را در قالب نهادی تاثیرگذار تجمیع کنند. همه به شمول خانم ها در جامعه باید باورمند باشند که قدرت از آن مردم است و در جوامع دموکراتیک یکی از اشکال مترقی آن ، استفاده از قدرت رای در ساخت و جهت دادن به اراده جامعه است.
هم این‌که می بینیم در مناظره ها و سخنرانی ها و سایر اشکال تبلیغی در دوره جاری مبارزات انتخاباتی، کمتر و بهتر است بگویم تا به این‌جا هیچ! به مسائل بانوان پرداخته نشده، خود دلیل روشنی است که مدعی شوم در جامعه ما هنوز مسائل زنان دغدغه اصلی سیاست‌مداران نیست.
استاد! فردی که می‌خواهد رئيس‌جمهوری شود باید پاسخ دهد که چرا صدای نصفِ‌ جامعه که زنان هستند شنیده نمی‌شود؟می بینید، کسانی که مخالف تغییر و اصلاح یک سری قوانین در جهت حمایت از زنان و کودکان هستند، بلافاصله با بهانه شرع و مخالفت علما و مراجع جلوی کار را می‌گیرند.درحالیکه ما پتانسیل گفتمان با مراجع و علما را داریم. البته فکر هم می‌کنند اگر یک قانون اصلاح شود، مطالبات کش‌دار می‌شود.
دولت‌هایی که تا به امروز سرکار بودند برای کاهش آمار خشونت‌های جنسی کودکان اقدام خاصی انجام ندادند.برای حمایت از کودکان فقط اورژانس اجتماعی جوابگو نیست. باید یک قانون مدون برای حمایت از کودکان و زنان در دستور کار دولت‌ها و مجلس‌های آتی قرار بگیرد. در دل مطالبات زنان که باید در صدر قرار بگیرد مطالبات کودکان نیز نهفته است چون مادران جامعه هستند.
امنیت برای کودک فقط مرتبط با آموزش و پرورش نیست که بگوییم از افراد قبل از استخدام تِست سلامت روان بگیرند، ما الان نیاز به تامین امنیت کودک حتی در خانه‌ای که در آن زندگی می‌کند، داریم.
بعضی قوانین در حوزه حقوق کودک، به عنوان آزارجنسی شناخته نمی‌شود ولی در باطن هستند، مثل ازدواج کودک همسری که منجر به ترک تحصیل اجباری کودکان هم می‌شود.
استاد! باور داریم : بدون وجود و حضور نهادهاى مدنى قدرتمند كه آرزوها و خواسته هاى راى دهندگان را تجميع، دسته بندى و تبديل به طرح و برنامه كنند و در دوره مبارزه انتخاباتى ، آن‌ها را تشريح و ابعاد آن‌را با همه ی آثار و پيامدها بيان كنند و ضامن اجراى آن برنامه ها در صورت كسب آراى مردم توسط نامزد حمايت شده باشند ، اين انتظار كه يكايك نامزدها با برنامه وارد مبارزه انتخاباتى شوند و به آن وفادار و پاسخگو باشند ، نه انتظاری مقبول ، و نه ممكن است با شرايط و ويژگی هایی كه ذكر گرديد ، عملياتی شود. پس خود ذی نفع ها باید اهتمام کنند.
توسعه نظام هاى ارتباطى ، افزايش سطح آگاهى هاى عمومی ، جوان‌شدن جمعيت كشور و ويژگی ها و خصوصيات ديگر جامعه ، آحاد مردم را باوجود عدم توسعه سياسى در بعد نهادهاى مدنی كه خود معلول علت‌هایی است ، امروز به آن سطح از آگاهى سياسى رسانده است كه در چند انتخابات اخیر شاهد بوديم، چگونه از « حق »خود استفاده كرد و اين پيام را به سياسيون داد كه از وضعيت موجود راضى نيست و خواهان اصلاحاتی عميق است که استیفای حقوق بانوان از جمله آن‌هاست .

استاد! مردم اينك با حقوق خود در فصل، فصل قانون‌اساسي به‌ويژه در فصول حقوق متقابل دولت و ملت به عنوان « ميثاق ملی » آشنا هستند و مى‌دانند كه « راى » هر فرد «حق » او است و هيچ فردى را نمى توان مُكلف به عملى كه حق او را سلب و يا مخدوش مى كند ، كرد. مردم به اين باور رسيده اند كه نامزدها « وظيفه» دارند برنامه و طرح بدهند و مردم « حق » دارند كه به هر يك از نامزدها و يا نامزد خاصى كه سلايق آن‌ها را تامين مى كند ، رأی بدهند و يا ندهند.
سیاست‌مداران و رهبران باید بپذیرند که جامعه ما اینک بیش از هر زمانی به گفتمانی وسیع شمول نیاز دارد. باید بپذیریم که جامعه ما بواسطه نبود یا ضعف گفتمان با چالش های جدی مواجه شده است. جامعه « در نتیجۀ تحولات و فرآیندهای رسانه‌ای‌شدن، جهانی‌شدن، مصرفی‌شدن، فردی‌شدن، کلان‌شهری‌شدن و شدن‌های تاریخی دیگر، چند دهه است با چالش‌های جدی مواجه است.
باز تاکید می کنم که رای شما حق شما است. می توانید در انتخابات شرکت کنید یا نکنید ! البته این گزینه هم وجود دارد که تحقیق کنید ببینید آیا در بین نامزدها کسی وجود دارد که به حقوق عمومی و اختصاصی همه ی طبقات جامعه از جمله بانوان بیشتر معتقد باشد و برای آن طرح و برنامه داشته باشد و اجرای آن را ضمانت کند . آن زمان، آرای بانوان را تجمیع کنید و با دریافت ضمانت های لازم در قالب نهادهای موجود زنان، او را پیش‌بری کنید! در همه حال، رای شما حق شما است.
🌺 ‏ دیدگاه خود را در مورد این نوشته و دیگر نوشته هایم، لطفاً از طریق واتساپ به شماره +989193092237 با من در میان بگذارید.
برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده متمنی است لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار
در میانه بحث انتخابات ریاست جمهوری، موضوع امکان رسیدن زنان به این سمت دگر بار مطرح شده است. یکی از مهم‏ترین شرایط رئیس‌جمهوری طبق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی ، از «رجال مذهبی و سیاسی» بودن است.
طبق اصل مذکور «رئیس ‏جمهور(ی) باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
مطابق قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس‏جمهور (ی) عالی‏ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‏شود، برعهده دارد.
در مورد واژه «رجال» دو دیدگاه مطرح است:
۱. رجال واژه‏ای عربی است و در زبان عربی رجال به معنی مردان، جمع رَجُل به معنی مرد است. در نتیجه، زنان فاقد شرایط ریاست جمهوری هستند.
۲. در این اصل معنی لغوی رجال اراده نشده، بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته است؛ از این‏رو، اعم از زنان و مردان است. در نتیجه، زنان نیز همانند مردان می‏توانند رئیس‌جمهوری شوند.
موافقان و مخالفان رئیس جمهوری شدن زنان استدلال‌های خود را دارند که در ذیل به بخش هایی از آن‌ها نگاهی می اندازیم.
موافقان ریاست جمهوری زنان معنی رجال را شخصیت‏ها، نخبگان و بزرگان و ریاست جمهوری را وکالت و قدرت اجرایی می‏دانند نه ولایت و حکومت:
۱. «در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائی و یک وکالت است.»
۲. به نظر خودتان کلمه ''رجال ''، که در اصل یکصد و پانزده قانون اساسی آمده، ریشه در منابع فقهی دارد؟ خیر، کاملاً ریشه عرفی دارد. به هر حال این حرکت‏ها، حرکت‏های فرهنگی ـ اجتماعی است... . با توجه به تفسیرهایی که علما کرده ‏اند و در فرهنگ لغت آمده، معنی اصطلاحی کلمه رجال به هیچ وجه نمی‏تواند مردان باشد، بلکه به معنی بزرگان، نخبگان، شخصیت‏ها و در واقع عقلای جامعه است.
بحث ریاست جمهوری زنان بحثی کاملاً عرفی است... منظور از ''رجال '' نیز که در اصل یکصد و پانزده قانون اساسی آمده، به هیچ وجه ''مردان '' نیست؛ چرا که رجال کلمه ‏ای عربی است که فقط به معنی مردان نیست و به معنی شخصیت‏ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسی نیز اگر منظورِ نظر مردان بود، دیگر لزومی به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیما از کلمه مردان استفاده می‏شد چرا که در تدوین قانون، حال هر قانونی که باشد، نباید قانونگذار بیانی به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دلیل متقنی که بگوید زن نباید رئیس‌جمهوری شود نداریم.
اینکه با تعبیر ظریفی در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی مقام ریاست جمهوری به مردان اختصاص یافته است، صرفا به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل می‏خواست رعایت شود، به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در مجلس قانونگذاری نیز منع کرد.
و اما؛ مخالفان رياست جمهوری زنان، معنی رجال را مردان و ریاست جمهوری را نوعی ولایت و حکومت می‏دانند، نه وکالت و قدرت اجرایی:
۱. «هدف اصلی قانون اساسی از ذکر رجال مذهبی به اینکه رئیس‌جمهوری باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود، معنی لغوی آن است که در نتیجه زنان نمی توانند به ریاست‏جمهوری ایران انتخاب شوند.»
۲. حکم ریاست‏جمهوری او را رهبر تنفیذ و امضا می‏کند و بدین وسیله اختیارات اجرایی و اقتدارات قانونی رئیس‌جمهوری ، که معمولاً با اِعمال یکنوع ولایت و حاکمیتی همراه می‏باشد، از مشروعیت دینی و الهی نیز برخوردار می‏شود.
۳. این اصطلاح رجال مذهبی و سیاسی، از یک سو ممکن است صرف‏نظر از جنسیّت (زن یا مرد) معنای اعتباری شخصیّت‏های سیاسی و مذهبی را متبادر به ذهن سازد. اما از نظر لغوی ''رجال '' به معنای ''مردان '' در مقابل ''نساء '' به معنای ''زنان ''، حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست‏جمهوری حتما باید از میان مردان باشند.
۴. «کلمه ''رجال '' دارای معنای مشخصی است و می‏دانیم اصل بر این است که کلمات در معانی حقیقی خود به کار رفته‏اند و چنانچه معنای مجازی مدّ نظر گوینده باشد، لازم است قرینه‏ای دلالت بر آن نماید. بنابراین، اصل بر آن است که منظور قانونگذار معنای حقیقی ''کلمه '' رجال بوده و در صورتی که معنای مجازی آن یعنی افراد شاخص و برجسته در مذهب و سیاست بوده باشد، مقتضی است تا قرینه‏ای بر این معنی ارائه گردد.
این بحث همانطور که ملاحظه می کنید، محل جدل میان علما، حقوق دانان، مدافعان حقوق زنان و ذی مدخل های دیگر است و بعید بنظر می رسد که تا اصلاح قانون اساسی، بتوان به این اختلاف نظر پایان داد.
علی ایحال : بنظر می رسد تا زمانی که اصلاحات لازم چه در قانون و یا رای مفسر قانون اساسی به نفع زنان صادر و عملی شود، با در نظر داشتن شرایط و ضرورت ها، می توان و باید سهم مناسبی از اداره امور کشور و پیش بری آن برای نیمی از جامعه یعنی زنان قائل شد و نمی توان این مهم را به پایان اختلاف نظرها موکول کرد، کما اینکه این مسئله دهه هاست مطرح بوده و راه به جایی نبرده است. مقاومت و ایستادگی در برابر مدیریت زنان در جامعه تا به آنجا بوده و همچنان نیز است که زنان نتوانسته اند به کرسی وزارت دست پیدا کنند و رئیس جمهوری سابق که وعده وزارت زنان را داده بود، به صراحت به مخالفت ها با آن اذعان کرد.
با لحاظ ملاحظات بسیار و در نظر گرفتن پیش گفته ها، بنظر می رسد پست معاون اول رئیس‌جمهوری می تواند با مخالفت های کمتری در اختیار زنان قرار گیرد تا آن زمان که شرایط یکسانی برای آنان در کسب جایگاه ریاست جمهوری فراهم آید.
توجه داریم که مانند دیگر معاونان، معاون اول توسط سوی رئیس‌جمهوری انتخاب می شود و احتیاج به رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندارد. او بیشتر هماهنگ کننده درون دولت است. تصمیمات دولت با اجماع گرفته می شود و ریاست همچنان بر عهده رئیس جمهوری است و اگر شرایطی پیش آید که رئیس جمهوری قادر به انجام وظایف نباشد، ترکیب معاون اول، رئیس قوای مقننه و قضائیه است که تحت توجهات رهبری، اداره امور را به موجب قانون برای تا ۵٠ روز پیش می برد و مسئله مخالفان هم حل می شود.
امیدوارم این بحث که اعتراف می کنم به جهت محدودیت فضای نوشتن ابتر ماند، زمینه ساز بحث های بیشتر شود و در همین دوره نامزدها اعلام کنند که معاون اول خود را یک خانم برخواهند گزید که در آن صورت، نیم جامعه میل و اراده بیشتری به شرکت در انتخابات پیدا می کند.
🌺 ‏ دیدگاه خود را در مورد این نوشته و دیگر نوشته هایم، لطفاً از طریق واتساپ به شماره +989193092237 با من در میان بگذارید.
برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده متمنی است لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار
کاربران در فضای مجازی برای بیان خواسته ها، تمنیات و آمال خود در یک جامعه مردم سالار، از عبارات و واژگانی استفاده می کنند که در دنیای دیجیتال شده، فهم آن برای پیرمردان سیاست ثقیل است و یا با نهایت احترام بگویم؛ درک و فهم نمی شود.
جوان امروز خواسته های خود را دارد و آن دیده شدن و مشارکت داشتن در مدیریت کلان کشور با توجه به سهم جمعیتی خود است که هرم سنی جمعیت ایران، این سهم را حدود ٧٠ درصد نشان می دهد.
باید بپذیریم که اتفاق بزرگى در خانواده و جامعه ايرانی رخ داده است. نسل جديد از دو قطبی سازی ها و ديگری سازی عبور كرده است. در خانواده و جامعه مدنی صدای نوجوانان شنيده می شود، اما در ساختار سياسی نه!ساختار سياسی از جامعه و خانواده عقب افتاده است. اين نسل به دليل اينكه بوميان ديجيتال هستند، امكان زيستن در دنياهای موازی را دارند. از خانواده‌ای كنترل‌گر- پشتيبان به خانواده‌ای پشتيبان- راهنما حركت كرده‌ايم... دهه هشتادی يك توده هم‌شكل نيست. آنها بسيار متنوعند.
نسل جوان ما! با دسترسی های گسترده به منابع اطلاعاتی، تحلیل خود را دارد. خود روایت گر است تا دیده و شنیده شود. این نسل را نمی توان فیلتر کرد!
جوان امروز به خیلی چیزها معترض است. «اعتراض» جزو حقوق مدنی و سیاسی جامعه است. خواسته‌هایی که به اشکال گوناگون ابراز می شود، سمت و سوی روشنی دارد. همه ی این خواسته ها متوجه این مهم است که « من هستم! من را ببین!»
جوان امروز ویژگی برجسته و متفاوت با جوان‌های دهه‌های گذشته دارد و آن بزرگ شدن در دنیای دیجیتال است. این‌ها فرهنگ، ادبیات، علایق و سلایق خود را دارند که در موارد زیادی با ارزش های نسل های قبل تفاوت هایی دارد و در جامعه می بینیم. آن‌ها تعاملاتشان جهانی است، و خود را « شهروند جهان» می دانند.
کنش ها و واکنش‌هایی که از جوان‌ها می بینیم بر این مهم تاکید دارد که نسل های قبل باید خود را برای فهم تحولات جامعه و تغییرات نسلی بروز رسانی کنند و با تغییر منش و کردار و اندیشه، این نسل را که در ادبیات سیاسی و اجتماعی به آن ها «نسل معترض» هم می گوییم، بفهمند تا بتوانید امور را اداره کنند.
انکار نکنید! ناامیدی از آینده، ایران را به کشوری مبدل ساخته که نرخ مهاجرت جوانان در آن بالاست و میل به مهاجرت بویژه در میان دانشگاهیان رو به فزونی است. بیکاری، تورم و گرانی، رانت و اختلاس و زد و بند جناحی مسائل همیشگی است.
ایران جامعه متکثری است. این جامعه متکثر بویژه طبقه جوان آن که حالا اکثریت جامعه را تشکیل می دهد ، خواهان شنیدن حرفهایش است، حرفهایی که پیرمردان سیاست که چهار دهه است قدرت را در اختیار دارند، نمی شنوند و حاصلش شکاف عمیقی است که اگر ادامه پیدا کند، عمیق تر هم خواهد شد و لرزه های شدید اجتماعی بدنبال خواهد داشت که تاکنون تکانه هایی از آن‌را دیده ایم.
در این حالت تاکید می شود که عرصه ارزش‌ها و ایدئولوژی نباید کاملا بر عرصه راهبرد و استراتژی منطبق شود.

🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید. خوشحال خواهم شد از طریق واتساپ به شماره +989193092237 با هم بیشتر صحبت کنیم.
لینک ها :
https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار
به جز یک نفر که گفته است : مدیریت فضای مجازی باید بر عهده خود مردم باشد، آن‌ها با شعورند. هیچ یک از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکنون درباره فضای مجازی و نگاهشان به آن چیزی به صراحت نگفته اند ، گرچه دیدگاه‌های قبلی یشان روشن و در دسترس است که بیشتر سلبی است.
علی‌رغم آن‌که نقدهای جدی و عمیق به فضای مجازی بویژه برخی از پلتفرم های آن دارم و آن را یکی از بازوهای اصلی مولفه‌ی نمایشی شدن و نمایشی کردن همه‌چیز در جهان مدرن می‌دانم، معتقدم که این فضا و قابلیت های پُر شمار آن فرصت و ابزاری است که در صورت آموزش و فرهنگ سازی، فوائد آن بسیار بیشتر از مضراتش خواهد بود.
معتقدم از اساس فیلترینگ هرگز پاسخ نخواهد داد کما این‌که تا به حال نداده است. در زمانی که زندگی بیش از نیمی از مردم جامعه با اینترنت و پلتفرم های فضای مجازی گره خورده است! دیگر نمی توان با فیلترینگ جلو رفت. همان ابتدا که نقدهای جدی کارشناسان به فیلترینگ به عمل آمد، فرصت بود تا در این سال‌ها جایگزینی بومی، مناسب و کارآمد برای آن تدارک ببینیم که غافل شدیم.
مدیران و مسئولان امنیتی _رسانه‌ای و سایر مسئولین و افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در حوزه ارتباطات و رسانه، باید دایره‌ی نگاه خود را قدری وسیع‌تر کنند و فارغ از یک قشر خاص برای نظرات سایر مردم نیز ارزش قائل شوند.
مرور تاریخ مواجهه‌ سلبی با رسانه‌ها و فناوری‌های جدید ارتباطی_رسانه‌ای در دهه‌های اخیر نیز، بهترین شاهد بر عدم موثر بودن این‌گونه اقدامات است. البته فیلترینگ مقطعی یا هوشمند، مقابله با اقدامات سازمان‌یافته و شبکه‌سازی‌های معاندین علیه نظام و امنیت عمومی بر بستر این رسانه‌ها امری پذیرفتنی و حتی گاهی واجب است و اطمینان دارم عموم مردم و کاربران آن‌را می پذیرند،ولی یقین داشته باشیم که اقداماتی مانند تکفیر رادیو، تلویزیون، ممنوعیت فروش و استفاده از دستگاه‌های ویدئو، مقابله با امکان برقراری تماس تصویری، ممنوعیت ماهواره که تا مرحله هلی‌برن ماموران انتظامی با هلی‌کوپتر بر بام‌ برخی خانه‌های تهران جهت جمع‌آوری دیش‌های ماهواره هم پیش‌رفت! هرگز جوابگو نخواهد بود و باید مردم و شعور و فهم آنان را باور داشت و مدیریت را به خودشان واگذار کرد و ارگان‌های ذی مدخل به وظایف تخصصی خود مانند تولید محتوا، نظارت بر شبکه برای حفاظت جامعه و آموزش بپردازند.
در دوره کارشناسی ارشد در آزمونی استاد بی نظیرم دکتر « اکبر عالمی» که متاسفانه در دوره کرونا آسمانی شد، امتحان یک درس مهم را بدون مراقب و به هر ترتیبی که دانشجویان مایل به نشستن سر جلسه امتحان بودند با هر وسیله همراه گرفت. ابتدای جلسه فقط یک جمله گفت و خودش هم از کلاس تا آخر جلسه امتحان بیرون رفت. آن جمله این بود : « من به شما اطمینان دارم.» هيچ کس، سرش را تا زمانی که سوالات را پاسخ داد، از ورقه بلند نکرد.استاد امتحان را به « وجدان» دانشجویان سپرده بود.
اقدامات سلبی در ایران و مقابله با فناوری های نو مثلاً در حوزه ویدئو و ماهواره به سخت‌ترین شکل ممکن انجام شد، با وصف آن، شاهد رشد روز‌افزون تعداد خانواده‌های دارای گیرنده های ماهواره و میزان ساعت استفاده از آن بوده‌ایم و نتیجه مستقیم اقدامات قهری غالباً منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و تشدید دوگانه مردم/نظام گردید.
جالب این‌که در همان زمانی که ما مشغول مقابله با ماهواره بودیم، چیزی که مانع رشد کمی و کیفی استفاده از آن در جامعه شد، نه مواجه‌های سلبی که ورود فناوری ارتباطی _ رسانه‌ای جدیدی به نام شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی بوده است. و جالب‌تر آن‌که احتمالا زمانی که ما درگیر مواجهه سلبی با امثال اینستاگرام و تلگرام هستیم، فناوری جدیدی مانند متاورس ما را غافل‌گیر می‌کند و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت!
با نگاه به آمار رو به رشد کاربران فضای مجازی در ایران که روز به روز بر شمار آن‌ها افزوده می شود و آمار کاربران دو پلتفرم اینستاگرام و تلگرام پیش و پس تشدید فیلترینگ تایید آن است، بپذیریم این میلیون‌ها نفر که طعم زیست مجازی را چشیده‌اند و ساکن قبیله دیجیتال شده اند ، حداقل در این مقطع زمانی با زور حاکمیت و به‌واسطه فیلترینگ آن را ترک نخواهند کرد، پس لطفاً برای حفظ سرمایه‌ی اجتماعی نظام هم که شده بیش از این با خواست مردم مقابله نکنید.
🌺 با استفاده از رهنمودهای استادم دکتر « حسین کیاء»
🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

*رئوف پیشدار

استاد دانشگاه و روزنامه نگار - ٢۵ خردادماه ١۴٠٣

تا به این‌جا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به جز چند اشاره کوتاه ، ديدگاه روشنى از خود در خصوص نوع نگاه شان به رسانه ها و فعاليت آن‌ها ابراز نداشته اند . علاوه بر رسانه ها براى مردم نيز بسيار با اهميت است بدانند رئیس جمهوري آتى كشور چه نوع نگاهى به رسانه ها دارد و در مقام رئیس قوه مجريه تا چد حد و تا كجا به اصول حاكم بر فعاليت هاي رسانه اى در قانون اساسی به عنوان اصلی ترین ميثاق ملى پاى بند است و خود و اعضاى هيات دولتش به این مهم وفادار خواهند ماند كه آزادى گوارترين دستاور انقلاب اسلامى است و براى حفظ و حراست و ارتقاى آن بايد هزينه كرد و ميدان تمرين عمومى را نبست تا نهادينه و بنيادی شود.
رئیس جمهوری آينده كشور همچنين بايد متعهد شود كه با تمام توان و بكار گيرى همه ی اختيارات خويش خواهد كوشيد تا " آزادى " از جمله آزادى رسانه ها ، به عنوان يك زير ساخت مهم و لازم در همه ساختارهای كشور نهادينه شود.
در کار رسانه قدرت باید اعتقاد نظرى و عملى به عدم معصوميت خود داشته باشد و بپذیرد که قابل نقد است. قدرت باید بپذیرد که رسانه به معنای عام آن و مطبوعات به اعتبار جایگاه و منزلت و سندیت، چشم بیدار و منصف جامعه و بهترین ناظر بر امور است‌. رسانه سالم، مستقل و پویا و واقع بین درگیر تضاد منافع با هیچ‌کس و جناحی نیست و برای آن فقط مردم و منافع آنان مطرح است.
در نگاه به تاریخ مطبوعات ایران می بینیم که در يكصد سال گذشته نسبت و مناسبات روزنامه نگاران و دست اندركاران مطبوعات با حقوق و قوانين موضوعه و جارى در كشور و روابط شان با دستگاه‌های قضايی و مجريان قانون از يك سو محل طرح و بحث هاى پيش برنده حقوق اجتماعى بوده و از ديگر سو مُخل فعاليت پايدار و متداوم روزنامه نگاران پيش رو ، مستقل و دگرگونه خواه بوده است .
عمده ميثاق ميان رسانه ها و دولت به معناى عام آن ، قانون اساسى مى باشد كه در آن بر آزادى رسانه ها در حدود مقرر و معين تاكيد شده و اصل بر اين است كه قانون مطبوعات كه نا‌ظر و تنظيم كننده بخش اجرایی اين اصل از قانون اساسى است ، همسو با آن قرار دارد .
در دنياى امروز با ويژگى هاى خاص خود كه هر روز را متفاوت از روز قبل از آن مى كند ، رسانه ها نه تنها تهديد نيستند ، بلكه اگر نظام سياسى بخواهند مشروط بر آنكه نوع و جنس نگاهش امنیتی نباشد ، يك فرصت است .
راه حل این است که بسیاری از امور را به وسیله قانون شفاف کنیم و از انجمن‌های حرفه‌ای و نظام‌های صنفی استفاده کنیم. پیشکسوتان هر بخش می‌توانند آن بخش را بهتر کنترل کنند.
این‌که باورها و مقدسات مردم و کُل قانون باید مورد احترام باشد، درست است ولی آیا مقدسات ما را آن کارمندی می‌شناسد که می‌خواهد ممیزی کند یا پیشکسوتانی که در این زمینه کار کرده‌اند و متخصص اند ، آیا نباید این بخش را به آن‌ها واگذار کنیم؟
مسائل فرهنگی باید از طریق فرهنگی حل و فصل شود. پلیس آخرین مرحله‌ای است که در مسائل فرهنگی باید وارد عمل شود.
توجه داریم که رسانه‌های مستقل و گردش آزادانه اطلاعات یکی از ارکان اصلی دموکراسی در کشورهای توسعه‌ یافته اند. به میزانی که جریان آزاد اطلاع رسانی ممکن باشد، شفافیت، پرسش‌گری و پاسخگویی مسئولان نیز به امری ناگزیر مبدل خواهد شد.
در جوامع دموکراتیک که رسانه ها پاسبان قانون هستند و حقوق عمومی را نگهبانی می کنند، رسانه ها چشم و گوش و امید مردم اند. بر کارکرد دولت ها / حاکمیت ها در همه ی امور از جمله حقوق و آزادی های مصرحه در قوانین نظارت دارند.
دولت ها بنا بر اصل آزادی کار رسانه ها، اجازه محدود کردن فعالیت آن‌ها را به جز به حکم قانون ندارند. در همه حال توجه خواهد شد که این رسانه ها هستند که باید ناظر بر کار دولت ها (قدرت) باشند، نه دولت ها ناظر بر رسانه ها!
رسانه آزاد و قدرتمند ناظر سلامت جامعه است. دیده بانی قوی که به اعتبار نمایندگی افکار عمومی، پاسبان و چشم بیدار، ناظر مردم بر همه ی امور بویژه نزد قدرت است.
رسانه ی مستقل، زبان مردم است و در عین حال واسط و رابط صادق میان دولت و ملت است . رسانه مستقل از آنجایی که وامدار دولت و حکومت نیست و منفعتی از قِبَل ارتباط با دولت ها ندارد، لذا ناظری اصلاح گر است که در صورت فهم قدرت، می تواند بازویی امین برای آن از جمله در جهت سلامت جامعه و ارکان آن باشد.
رسانه آزاد و مستقل در مقام یک نهاد مدنی عمل می کند، پرسشگر استو نقش ویژه ای در امنیت و پیشرفت و توسعه یک کشور و رفع تهدیدات ایفاء می کند و در همان حال مانع از انباشت مطالبات بدون پاسخ مردم در لایه های اجتماع ، و تبدیل آن به یک تهدید و شورش اجتماعی می شودیک قدرت فهیم و مقتدر، مجاری اطلاع رسانی و تحلیل امور جامعه را مسدود نمی کند، چون می داند رسانه مستقل صادق است و تصویری درست و آئينه وار از جامعه در همه ی ابعاد آن نشان می دهد.

قانون اساسی، مجلس، احزاب و رسانه ، چهار رکن دموکراسی اند. و به همین دلیل، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان برای علت و لزوم حضور رسانه‌ها به کار می‌رود. در حقیقت با استناد به همین مفهوم است که در همه جای دنیا، همه ی رسانه‌های بین المللی، ملّی و محلی اعتبار ویژه کسب می‌کنند و خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز با استناد به همین گزاره از رأس تا ذیل نهاد‌های حاکمیتی را ملزم به پاسخگویی می‌دانند.

جهان امروز، جهانی نیست که بتوان امری از امور را پنهان کرد و یا بخشی از یک اتفاق را مطابق با منافع گزارش کرد که بلافاصله رسانه به دروغگویی، سانسور و پروپاگاندا متهم و اعتماد عمومی از آن سلب می شود.
در تاریخ ارتباطات ثبت است که خبر اعلان استقلال آمریکا در آن سوی اقیانوس بیش از سه ماه طول کشید تا به لندن در این سوی اقیانوس برسد، حال آن‌که الان و با به میدان آمدن رسانه های دیجیتال و شهروند خبرنگاران، سرعت دریافت و انتقال اخبار، تنوع و کثرت منابع به قدری افزايش يافته است که می توان مدعی بود گزارش هر اتفاقی در ثانیه هایی در دسترس عموم قرار می گیرد و اینترنت این امکان را عمومی کرده است که هر شهروندی بتواند رسانه، از نوع چند رسانه ای اش باشد.
این‌که بخواهیم همه مثل ما یا من بیندیشند و کنش و واکنشی مشابه در مقابل رخدادها داشته باشند، در دنیای امروز به هیچ روی ممکن نیست که دلایل بسیاری دارد که عمده ترین آن مقوله « قبیله دیجیتال » است، به این معنی که تعلق انسان‌ها از محدوده های بزرگ جغرافیایی فیزیکی ، در حال تبدیل شدن به دنیایی دیجیتال آن‌هم با مختصاتی در حد یک قبیله است که مبنای آن گردهم آمدن بر اساس ارزش های مشترک جدید به جهت سرنوشت واحد است.
رسانه به معنای عام آن و رسانه های چاپی مستقل بویژه در ایران که وصف ماهیت رسانه های آن را بسیار گفته ام ، باید ویترین خواسته ها، آمال و انتظارات مردمی باشد. رسانه ای که یک نقد معمولی و ساده که از زبان مردم همه جا از تاکسی گرفته تا مترو و اتوبوس و حتی در محافل خانگی بیان می شود را نمی تواند به دلیل ملاحظات - بی انصافی است نگویم که بیشتر از خودسانسوری ناشی می شود. به جا بودن و یا نبودن آن بحث مستقلی می طلبد - چاپ کند، یا اگر هم چاپ کند دلهره آن را دارد که در حداقل تذکر نگیرد، رسانه نیست!
اين يك واقعيت است كه رسانه هاى ما در مقايسه با بخش هاى ديگر، در طول دهه ها از عمرشان ، به توسعه کیفی لازم دست نيافته اند.
درباره علت و علل اين مساله بسيار بايد گفت ، و دلايل متعددى را لزوماً برشمرد ، و اما من مايلم از اين فرصت استفاده كرده و به یک دليل اساسي آن اشاره كنم:
يكى از عمده دلايل توسعه نيافتگی رسانه ها دركشور من ، نوع و جنس نگاه به رسانه ها از سوى قدرت است. بعيد مى دانم هيچ صاحب نظر منصفی از هر دو سمت – رسانه و قدرت - پيدا شود كه اين گفته را انكار كند .
بايد گفت كه اين يك واقعيت غير قابل انكار است كه نوع و جنس نگاه قدرت در كشور به رسانه ها بويژه مطبوعات ، از همان ابتداي انتشار نخستين نشريه در ايران " كاغذ اخبار - میرزا صالح شیرازی کازرونی- اولین شماره این نشریهً ماهیانه در دوشنبه بیست و پنجم ماه محرم ۱۲۵۳ قمری، اول ماه مهٔ ۱۸۳۷ م منتشر شد - تقريبا هميشه! يك نگاه امنيتى بوده است . نگاهى كه مى توان آنرا بزرگترين و اساسى ترين مانع در توسعه كيفى رسانه ها دانست .
🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار ٢۴ خردادماه ١۴٠٣

يکي از کارکردهاي "رسانه " در سطوح مختلف جامعه اعم از منطقه اي ، ملي وحتي فراملي ، بسيج آگانه و توام با مسووليت پذيري توده هاي مردم براي مشارکت فعال و کيفي ، در يک امر عمومي به مانند انتخابات نهادهاي جامعه است .
تبليغ يک خط فکري و يا يک نوع نگاه ، دررسانه هايي که به احزاب ، گروههاي سياسي و حتي نهادهاي مدني غيرسياسي تعلق دارند و با نشان (لوگو) مخصوص نيز منتشر و افکار خود را تبليغ مي کنند، امري طبيعي است ، اما از رسانه هايي که چنين نمايندگي را بر عهده ندارند ، حضوري فعال در عرصه اطلاع رساني روي محوري مانند انتخابات به قصد تنوير افکار عمومي به جهت بوجود آوردن فضايي که به "حق انتخاب حداکثري " ، "رقابت حداکثري " و "مشارکت حداکثري " و البته همه آنها کيفي ، بينجامد ، انتظاري حداقلي است .
علماي علم ارتباطات قائل به اين نظر هستند که رسانه به تنهايي داراي "قدرت محدود" است و قدرت اصلي از آن مردم مي باشد .تلفيق دو قدرت مخاطب و رسانه است که مي تواند زمينه هاي شناختي و ادراک عمومي را بسازد و يا حتي به کلي عوض کند. وقتي بحث وظيفه رسانه ها در جريان انتخابات و به طور خاص انتخابات پيش روي رياست جمهوري مطرح مي شود، ما در حوزه ارتباطات سياسي صحبت مي کنيم که اساسا به بحث نقش رسانه ها و اين نکات مهم مي پردازد که چگونه به مردم آگاهي بدهيم که قدرت انتخاب را بالا ببريم ، رقابت را معني دار کنيم و مردم را به شرکت درآن به قصد انتخاب اصلح تشويق نماييم .
جلب مشارکت صرفا از طريق تبليغات ممکن نيست .اين امر بسترهايي را در عرصه هاي مختلف نياز دارد که از آن جمله بوجود آوردن ظرفيت بالقوه رقابت و معنادار کردن امر انتخابات است . مردم اگر باور کنند و ايمان داشته باشند که راي آنها منشا اثر است ، و راي آنها که به صندوق انداخته مي شود ، ارزش و احترام دارد ، در انتخابات حضور پيدا مي کنند و رسانه ها مي توانند از طريق آگاهي رساني دراين خصوص سهم بگيرند.
از دیگر كاركردهاي رسانه در مقوله اي مانند انتخابات ، بسيج توده هاي مخاطب و قدرت جهت دهي است . متاسفانه درکشور ما رسانه ها عمدتا اين کارکرد را فراموش کرده اند و بيشتر جناحي عمل مي کنند. رسانه براي ايفاي نقش واقعي خود در جامعه بايد فراجناحي فکر و عمل کند.بايد توجه داشته باشيم که انتخابات يک امر عمومي و نه شخصي است و همه بايد کمک کنند تا مردم بتوانند انتخابي اصلح داشته باشند.
در بحث پيرامون نقش رسانه ها در بسيج مردم براي مشارکت فعال در يک امر سياسي - اجتماعي همچون انتخابات ، قائل بر اين هستم که " رسانه ها را مي توان به دو گروه دولتي و خصوصي تقسيم کرد، ولي درمجموع رسانه ها بايد افکار عمومي جامعه را (در انتخابات رياست جمهوري ) براي چهار سال آينده کشور آماده نمايند ."
از ديگر سو ، کارکرد رسانه ها در موضوعي چون انتخابات ، را مي توان در پوشش دادن به اولويت هاي سه ضلع مثلت درگير در آن ، يعني سياست مداران ، مردم و رسانه (با تعلقات و وابستگي هاي مختلف ) دانست که برآيند آن ، کارزار انتخابات را در منظر عمومي شکل مي دهد و در نهايت اين مردم هستند که اولويت هاي خود را با کمک ديگر اضلاع و پيش انگاره هاي خويش ، انتخاب مي کنند.
به باور علماي ارتباطات ، مهمترين وظايف رسانه ها در فصل انتخابات " اطلاع رساني دقيق " است .اطلاع رساني صحيح و دقيق و سريع ازتحولات انتخاباتي از وظايف رسانه هاست . معمولا رسانه ها وسايت هاي اطلاع رساني شيوه مشخص و هماهنگي را در ايام انتخابات پيش نمي گيرند و همين مساله باعث آن مي شود تا مردم مجبور شوند به کانال ها و منابع ديگر مراجعه کنند، که اين مساله سبب خواهد شد تا اطلاع رساني دقيق صورت نگيرد. رسانه ها گر چه هر کدام گرايش خاصي به يکي از گروهها و احزاب سياسي دارند، اما بايد نيازهاي مردم را شناسايي کنند و اطلاعات درست براي انتخاب درست ، به مردم ارايه کنند. درست است که سرعت، امر مهمي در اطلاع رساني است ، اما بايد به صحت و دقت نوشته ها نيز به همان اندازه توجه شود.اگرچه به دليل گسترش فن آوري و تعدد رسانه ها،نظارت دولت ها بر اين رکن جامعه کاهش يافته است ، اما بايد صاحبان و سياستگزاران رسانه ها ، مراقب عملکرد رسانه متبوع خود در جهت افزايش آگاهي مردم باشند. رسانه ها بايد با درک شرايط حساس جامعه التهابات را کاهش دهند، با اين وصف متاسفانه شاهد هستيم که برخي رسانه ها به جو ملتهب جامعه دامن مي زنند. اصحاب رسانه بايد با ابهام زدايي از وظايف رسانه ، به سوي واقعيت حرکت کنند.
🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:
https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار - ٢٨ خردادماه ١۴٠٣
بچه که بودیم هر از گاهی مردی می آمد جلوی خانه ما که حالت میدان گاهی داشت، معرکه گیری می کرد. مردم هم آن زمان که تلویزیون محدود به دو کانال و آنهم عصرها بود، جمع می شدند و دست آخر هر کی به وسعش چیزی به مرد معرکه گیر می داد!
معرکه گیر برای هیجان دادن به معرکه اش ادعا می کرد که در جعبه اش مار شاخداری دارد که با یک نیش، انسان را خاکستر می کند و می خواهد این مار را به جنگ خَدنگ مارکُش بیندازد و خلاصه معرکه را گرم می کرد.
چند بار دور می زد و پول جمع می کرد و نهایت ماری را از جعبه بیرون می آورد که بیچاره به هر چیزی از تكه ای شیلنگ تا تکه ای طناب می ماند، الا مار و آنهم نوع شاخدارش! و کسی هم جرأت راستی آزمایی نداشت چون می ترسید نکند خاکستر شود.
القصه؛ آنچه تا به این‌جا که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رادیو و تلویزیون گفته اند، همه از جنس همان مار شاخدار است!
آقایی که در بانک زیر مجموعه سازمانش اختلاس کلانی از داشته های شریف ترین و عزیزترین افراد این کشور شده، دم از مبارزه با فساد می زند. آقایی که تحمل یک کاریکاتور از خود را نداشت و علیه کارتونیست به دادگاه شکایت برد، وعده انتقاد پذیر بودن می دهد و حل مشکل مسکن، و جملگی نامزدها « داریم و داریم» طرح و برنامه داریم برای همه چیز!
آقای محترم! اگر راست می گویی یکی از آن برنامه ها را به انتخاب خودت به جامعه عرضه کن و به قضاوت کارشناسان و متخصصان بگذار!
آقای نامزد! چطور می خواهی پول ایران را با ارزش کنی و یا پاسپورت ایرانی آن‌قدر اعتبار داشته باشد که به تو نگویند برو ته صف! و از خجالت نمرد وقتی می خواهی یک برنامه را دانلود کنی ننویسند : «این برنامه در کشور شما در دسترس نیست» تحریم! این که ساده ترین و ابتدایی ترین کارهاست، می توانی همین تحریم را برداری؟ بقیه پیشکش!
آقای نامزد! چطور از استحکام خانواده سخن می گویی حال آنکه از هر پنج ازدواج طبق آمار رسمی خودتان، سه تای آنها به طلاق می انجامد. علت اصلی اش دشواری‌های اقتصادی!
از افزایش جمعیت می گوید حال آنکه سالیانه تا ١٨ هزار نفر! بله ١٨ هزار نفر تلفات جاده ای دارید و اضافه کنید به آن ده‌ها هزار نفر دیگر را که معلول و از کار افتاده می شوند، همه هم در سن تولید، نان آوری و فرزند آوری، آقایان نامزد! جمعیت را نمی شود با ماشین جوجه کشی تکثیر کرد!
شما آقایان نامزدها! در چهار دهه گذشته همه ی شما سر کاری و مسندی بوده اید، انصافاً خودتان به قضاوت کارهای کرده و ناکرده یتان نشسته اید؟
وزارت بهداشت آمار می دهد بیش از ٢٠ درصد ایرانی ها دچار بیماری‌های روحی و روانی اند! تعجب می کنید؟ سرچ کنید! ٢٢/٣ درصد! چکار با این مردم کرده اید که در پایتختش مردم عصبی اند، در و دیوار شهر بوی غم و عزا می دهد و روزنامه شهرداری می نویسد: تهران شهر افسرده ها! همین روزنامه را فردای نوشته اش وادار می کنند بنویسد غلط کردم، آمار اشتباه بود، پژوهشکده نفهمیده بود و آن‌وقت شما از آزادی رسانه ها می گویید.
آب نیست، برق نیست، گاز نیست، هوا هم نیست! بفرمائید در این چهل سال با میلیاردها و میلیارد، پول این مردم چه کرده اید که هیچ چیز در آن نیست و هرچه هم بوده هم مستهلک شده است و حال شما دل به چهار تا تاکسی برقی خوش کرده اید! که دم انتخابات تو خیابان بیاورید. عزیز! دنیا، همين دنیای جهان سوم ما! دهه هاست از اینها عبور کرده اند و مردم دارند از زندگی خود لذت می برند نه این‌که مُرد بگویند : از این زندگی راحت شد! بعد تو وعده همان مار شاخدار را می دهی!
شما می گویید که «انضباط مالی یکی از اولویت‌های دولت من است. قبل از دولت شهید رئیسی ادعا می‌شد نمی توان نفت فروخت اما راهکار دادیم و فروش نفت به ۱.۵میلیون بشکه در روز رسید» احسن! باریکلا! لطفاً بفرمایید این نفت را کی؟ به کجا؟ به چه قیمت صادر کرد؟ چقدر تخفیف داد؟ و پولش کو؟ که مردم هیچ وقت آن‌را روی سفره خود ندیدند!
الان که دارم این مرقومه را می نویسم، ایرنا - خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته های مقام قضایی را اصلاح کرد و نوشت : «هنوز از سرنوشت ۴۸ تخته فرش مفقودی خبری در دسترس نیست. اسناد و مدارک مناسبی دال بر قطعیت مفقودی فرش‌ها و علم و عمد از سوی متهمین و مرتکبین آن به‌دست آمده است. تاکنون هیچ اثری از فرش‌ها به دست نیامده است. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مفتوح و درحال رسیدگی است.»
آقای نامزد! شما فقط تا قبل روز رای گیری همین یک مساله را که در برابر اختلاس ها و حیف و میل های کلان تر و فرار کرده ها، چیزی نیست، پیگیری کن و جواب بگیر، من به تو رای می دهم.
شما آقایان نامزدها! در چهار دهه گذشته همه ی شما سر کاری و مسندی بوده اید، انصافاً خودتان به قضاوت کارهای کرده و ناکرده یتان نشسته اید؟
وزارت بهداشت آمار می دهد بیش از ٢٠ درصد ایرانی ها دچار بیماری‌های روحی و روانی اند! تعجب می کنید؟ سرچ کنید! ٢٢/٣ درصد! چکار با این مردم کرده اید که در پایتختش مردم عصبی اند، در و دیوار شهر بوی غم و عزا می دهد و روزنامه شهرداری می نویسد: تهران شهر افسرده ها! همین روزنامه را فردای نوشته اش وادار می کنند بنویسد غلط کردم، آمار اشتباه بود، پژوهشکده نفهمیده بود و آن‌وقت شما از آزادی رسانه ها می گویید.
آب نیست، برق نیست، گاز نیست، هوا هم نیست! بفرمائید در این چهل سال با میلیاردها و میلیارد، پول این مردم چه کرده اید که هیچ چیز در آن نیست و هرچه هم بوده هم مستهلک شده است و حال شما دل به چهار تا تاکسی برقی خوش کرده اید! که دم انتخابات تو خیابان بیاورید. عزیز! دنیا، همين دنیای جهان سوم ما! دهه هاست از اینها عبور کرده اند و مردم دارند از زندگی خود لذت می برند نه این‌که مُرد بگویند : از این زندگی راحت شد! بعد تو وعده همان مار شاخدار را می دهی!
شما می گویید که «انضباط مالی یکی از اولویت‌های دولت من است. قبل از دولت شهید رئیسی ادعا می‌شد نمی توان نفت فروخت اما راهکار دادیم و فروش نفت به ۱.۵میلیون بشکه در روز رسید» احسن! باریکلا! لطفاً بفرمایید این نفت را کی؟ به کجا؟ به چه قیمت صادر کرد؟ چقدر تخفیف داد؟ و پولش کو؟ که مردم هیچ وقت آن‌را روی سفره خود ندیدند!
الان که دارم این مرقومه را می نویسم، ایرنا - خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته های مقام قضایی را اصلاح کرد و نوشت : «هنوز از سرنوشت ۴۸ تخته فرش مفقودی خبری در دسترس نیست. اسناد و مدارک مناسبی دال بر قطعیت مفقودی فرش‌ها و علم و عمد از سوی متهمین و مرتکبین آن به‌دست آمده است. تاکنون هیچ اثری از فرش‌ها به دست نیامده است. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مفتوح و درحال رسیدگی است.»
آقای نامزد! شما فقط تا قبل روز رای گیری همین یک مساله را که در برابر اختلاس ها و حیف و میل های کلان تر و فرار کرده ها، چیزی نیست، پیگیری کن و جواب بگیر، من به تو رای می دهم.
آقای نامزد! شما وعده بضاعت مند کردن مردم برای خانه در مدت ٧ سال را می دهی! خودت می دانی که وعده است، فردا که خرت از پل گذشت مثل قبل و قبلی به واژه پردازی می پردازی که نه! منظور من این نبود، آن بود، رسانه ها تقطیع کردند.
آقای نامزد! مردم امروز حتی آرزوی داشتن یک پراید را به ابد و یک روز خود پیوند زده اند. خواهش می کنم ما را سر کار نگذارید.
🔶 دوست عزیز! ممنون خواهم شد اگر مطلبی که ملاحظه فرمودید مورد تأیید و نظر شما بود، آن‌را برای دیگران نیز بفرستید. نقد ونظر خود را بر این مطلب به واتساپ شماره +989193092237 بفرستید. سپاس و احترام
🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:
https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

* رئوف پیشدار

استاد دانشگاه و روزنامه نگار - ٢٢ خرداد ماه ١۴٠٣
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوشنبه شب ٢١ خردادماه ١۴٠٣ نخستین سخنرانی های تبلیغاتی خود را در رادیو و تلویزیون انجام دادند. حرف ها به جز یک سخن، همان شعارهای همیشگی بود که سال‌هاست می گویند و می شنویم.
آن یک سخن و اعتراف، اذعان به این مهم بود که رابطه بین دولت و مردم یخ زده و « باید یخ اختلاف دولت و مردم شکسته شود.» / ایرنا، پزشکیان
واقعیتی است که رابطه دولت و مردم مدت‌هاست یخ زده است. این مهم را در پیمایش کف خیابان شاهدیم که اکثریتی حتی اخبار انتخاب ریاست‌جمهوری را پیگیری نمی کنند. جمع آوری دیتاک از فضای مجازی که به نوعی افکار عمومی را بازتاب می دهد هم این نکته مهم را تأیید می کند.
برای ذوب کردن این یخ! چکار باید کرد؟
جامعه ما اینک بیش از هر زمانی به گفتمانی وسیع شمول نیاز دارد. باید بپذیریم که جامعه ما بواسطه نبود یا ضعف گفتمان با چالش های جدی مواجه شده است. جامعه در نتیجۀ تحولات و فرآیندهای رسانه‌ای‌شدن، جهانی‌شدن، مصرفی‌شدن، فردی‌شدن، کلان‌شهری‌شدن و شدن‌های تاریخی دیگر، چند دهه است با چالش‌های جدی مواجه است. امروز جنبش اعتراضی ایران شاهد تجربی روشنی بر شکل‌گیری جنبش کودکی است. این جنبش دو سطح معرفتی و اجتماعی دارد؛ معرفتیِ آن تکوین و توسعۀ مطالعات کودکی است، اجتماعیِ آن کنش‌های نهادی و اجتماعی کودکان و نوجوانان است. همان‌طور که جنبش زنان، جنبش محیط زیست‌گرایان، جنبش ضد سرمایه‌داری و جنبش‌های مدنی داریم، جنبش کودکی نیز وجود دارد که هنوز برای ما ناشناخته است.
هرم سنی جمعیت ایران نشان می دهد که بیش از ۷٠ درصد جمعیت، کسانی اند که پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را ندیده اند، ولی همین جمعیت بزرگ سالها از زبان رهبران جامعه که به نسل های قبل‌تر تعلق دارند، شنیده اند که دشمن در این کشور هر کاری بخواهد می کند و هر اتفاقی را نیز می توان به آن منتسب کرد بی آنکه سهم مدیریت داخلی را در این نابسامانی ها بپذیریم و سعی در اصلاح داشته باشیم.
نسل هایی که امروز وارد جامعه شده اند خالق فرهنگ‌اند؛ فرهنگی که ساخته و پرداختۀ خودشان است. آنها گفتمان‌سازند.
اتفاق بزرگى در خانواده و جامعه ايرانی رخ داده است. نسل جديد از دو قطبی سازی ها و ديگری سازی عبور كرده است. در خانواده و جامعه مدنی صدای نوجوانان شنيده می شود، اما در ساختار سياسی نه. ساختار سياسی از جامعه و خانواده عقب افتاده است. اين نسل به دليل اينكه بوميان ديجيتال هستند، امكان زيستن در دنياهای موازی را دارند.
وضعیت امروز جامعه ما نشان می دهد که بی اعتمادی به مسئولین بالاست. سرمایه اجتماعی نظام تهدید می شود و خیلی از رگ های جامعه مسدود است و همین سبب شده که اعتراض به خیابان کشیده شود.
نبود نیروهای میانجی در نتیجه بها ندادن به نهادهای مدنی، احزاب و سندیکاها، و رسانه‌ آزاد و مستقل، کنار گذاشته شدن و یا کنار کشیدن نخبگان، مرجعیت رفتارها را به دست کسان و یا جریاناتی انداخته که به راحتی نمی شود با آن‌ها گفتمان کرد و لذا بحران پاسخ دهی به وجود می آید.
مهمترين كاركرد نهادهای مدنی در موقع بحران است . نهادهاى مدنی به عنوان ستون در جامعه مانع فروپاشى و اتمیزه شدن جامعه مى شوند و قدرت جلوگيری از فروپاشى را دارند و همچنين است نقش نهادهاى مدنى در جلوگيرى از انفجار اجتماعى ،كه از طريق اطلاع رسانى به مردم – دولت ، و نقد پيوسته قدرت سياسى ، زمينه سازى اصلاح مداوم و تدريجی معايب را فراهم مى آورند .
کنش ها و واکنش‌هایی که از جوان‌ها می بینیم بر این مهم تاکید دارد که نسل های قبل باید خود را برای فهم تحولات جامعه و تغییرات نسلی بروز رسانی کنند و با تغییر منش و کردار و اندیشه، این نسل را که در ادبیات سیاسی و اجتماعی به آن ها «نسل معترض» هم می گوییم، بفهمند تا بتوانید امور را اداره کنند. وگرنه اصرار نکنید،« دو خط موازی بهم نمی رسند.»
🔶 دوست عزیز! ممنون خواهم شد اگر مطلبی که ملاحظه فرمودید مورد تأیید و نظر شما بود، آن‌را برای دیگران نیز بفرستید. نقد ونظر خود را بر این مطلب به واتساپ شماره +989193092237 بفرستید. سپاس و احترام
🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:
https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

*رئوف پیشدار

استاد دانشگاه و روزنامه نگار - ٢١ خردادماه ١۴٠٣

فساد اداری و مالی و اقتصادی و هر نوع دیگر آن در یک جامعه، نشانه ساختار فاسد است، هر چند رهبران پاک دست باشند و یا چنین ادعا کنند. چنین جامعه ای مبتلا به فساد سیستماتیک است.
بانک جهانی در گزارش سالانه خود، فساد سیستماتیک را استفاده خصوصی از منابع عمومی تعریف می‌کند و ١٠ مشخصه برای آن ذکر می نماید:
١ - انحصاری بودن قدرت مرکزی
٢ - دسترسی انحصاری به ثروت عمومی
٣ - امکان ارجحیت دادن اراده شخصی بر قانون یا حاکمیت قانون
۴ - نبود رقابت سالم و آزاد در بازار
۵ - داشتن امتیاز خاص در بهره‌برداری از منابع
۶ - بهره برداری از منابع از طریق روابط سیاسی
٧ - حمایت سیاسی برای داشتن شغل و پست
٨ - نقض قوانین با استفاده از قدرت سیاسی
٩ - نبود عدالت اجتماعی در پروسه قانون گذاری
١٠ - پایین بودن هزینه فساد در نظام اداری
از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شکل گیری فساد اقتصادی در کشور، وجود یک بخش دولتی گسترده است. هم اکنون به رغم ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ بسیاری از شرکت‌ها، نهادها، سازمان ها و صنایعی که با استناد به این اصل شکل گرفته‌اند، نه تنها حاضر به تعدیل ساختاری خود نیستند، بلکه در بسیاری از موارد قدرت انحصاری اولیه خود در یک بازار را به بازارهای دیگر نیز گسترش داده‌اند. بنابراین ، دراین شرایط حالتی پیش می‌آید که به دلیل وجود مدیران ذی نفوذ دولتی مقادیر عمده‌ای از منابع ملّی که از مجرای دولتی تخصیص می یابند، مورد سوء استفاده واقع می شوند. در چند دهه اخیر خصوصی سازی نامناسب و در سال‌های اخیر نقدی کردن یارانه­‌ها شاید از منشاء­های فساد در کشور باشد.
کنترل نامناسب قیمت ها که به دلایل سیاسی یا اقتصادی در چند دهه اخیر وجود داشته و قیمت کالا یا خدمات را در کمتر از ارزش بازاری حفظ نموده است، می­ تواند منبع رانت و رانت­‌جویی برای افراد یا گروهای خاص باشد که حتی با رشوه دادن می‌خواهند این جریان را استمرار دهند.
بی‌انضباتی مالی، اقتصاد دستوری، محدودیت‌ها و سهمیه بندی‌های تجاری و ارزی، چند نرخی بودن ارز و سیستم غیر رقابتی و متمرکز بانکی از کانون‌های اصلی ایجاد فساد پولی - بانکی می‌باشد.
این باور عموم اقتصاد دانها است که در اقتصاد ایران، حتی با تغییر دولت، باز دَر همان دَر است و پاشنه همان پاشنه! دولت، عملا نقش خیلی فرعی در شکل‌دهی به مسیر اقتصاد کشور را دارد. دولت، تنها مجری یک سری مطالباتی است که فراتر از دولت مطرح می‌شود. عمدتا هم نقش نهادهای قدرت در اقتصاد کشور، بسیار تعیین‌کننده بوده و در عمل، پاسخگو هم نیستند. ضمن اینکه، مسئولیت پیامدهای اقدامات خود را نیز نمی‌پذیرند و جملگی این‌ها به اسم دولت تمام می‌شود.
تغییر دولت، هیچ تغییری در مسیر اقتصاد کشور به وجود نمی‌آورد. الا اینکه، آن مسیر کلی که دولت در آن نقشی نداشته، تغییر کند. امری که در واقع، اصلاح مسیری است که تاکنون - ظرف ۳۵ سال گذشته - عملا ریل‌گذاری شده و دولت بعدی هم بر همان ریل خواهد رفت. بر همین اساس، چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران در میان مدت نمی‌بینم..
باور داریم، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی سریع‌ترین راه حل مشکلات اقتصادی! و بی آن هیچ اقدامی برای اصلاح امور به نتیجه نخواهد نشست.
« آمار فکت» نهاد دانشگاهی نظر سنجی ای را با جامعه آماری ۵۸,۷۲۰ نفر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انجام داده است که نتیجه قابل توجهی دارد :
۳۸.۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را سریع‌ترین راه حل مشکلات اقتصادی دانسته‌اند و ۳۱.۷ درصد گسترش روابط تجاری با آمریکا را سریع‌ترین راه حل ممکن عنوان کرده‌اند.
۱۷.۴ درصد از شرکت‌کنندگان حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان داخلی را سریع‌ترین راه‌حل مشکلات اقتصادی دانسته‌اند و تنها ۱۲.۹ درصد معتقدند که گسترش روابط تجاری با اروپا، متحدین و کشورهای همسایه سریع‌ترین راه حل این مشکلات است.
برخورد با مفسدان اقتصادی می‌تواند منجر به تحقق عدالت اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی، جلب اعتماد عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط شود.
در سال‌های اخیر قوه قضائیه پرونده‌های متعددی در این زمینه را رسیدگی کرد و تعدادی از مفسدان اقتصادی به مجازات رسیده‌اند؛ با این حال، هنوز راه زیادی برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی در کشور باقی مانده است.

🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:
https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

* رئوف پیشدار

استاد دانشگاه و روزنامه نگار - ٢٠ خرداد ماه ١۴٠٣
شورای نگهبان اسامی حائزین شرایط برای ورود به رقابت های انتخاباتی ریاست‌جمهوری را اعلام کرده و ایرنا - خبرگزاری جمهوری اسلامی آن اسامی را انتشار داده است.
بیشتر از دفعات قبل، قابل پیش بینی بود که داوطلبان نامزدی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به سختی از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و تایید شده ها به نشانه هایی که داده شده بود، نماینده سلایق مختلف سیاسی در جامعه نباشند.
افرادی که شورای نگهبان حائز صلاحیت تشخیص داده است، چهره های ملّی که قاعدتاً رئیس جمهوری باید چنین وجهه ای داشته باشد، نیستند. آن‌ها همچنین پیشینه مدیریتی و اجرایی چندانی ندارند و آنقدر کاریزماتیک نیستند که بتوانند آرای زیادی را به صندوق ها جذب کنند.
آن‌ها با تفاوت‌هایی جزئی ، نماینده افکار و باور خاصی در مدیریت امور جامعه اند و در یک سو و جناح قرار می گیرند و می توان پیش بینی کرد حداکثر آرای سنتی جناح خود را جمع کنند که در دو انتخابات کم رمق اخیر ریاست جمهوری و مجلس که حجم آرای باطله بسیار بالا بود، به وضوح نشان داد حتی در بین این عده و جناح نیز منتقدان زیادی به نحوه اداره جامعه وجود دارد.
بررسی سوابق ۸۰ نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد: از دولت محمود احمدی‌نژاد : ۱۶ نفر، از دولت شهید رئیسی، از دولت روحانی: ۴ نفر، از نمایندگان مجلس فعلی : ۹ نفر و از نمایندگان ادوار مجلس: ۴۳ نفر خود را در قامت ریاست جمهوری دیده‌ بودند که ثبت نام کردند.
ثبت‌نام برخی نمایندگان ادوار مجلس از آنجایی عجیب‌تر است که برخی از آن‌ها برای دوره دوازدهم مجلس نیز نامزد شده بودند، اما موفق به کسب رای از حوزه انتخابیه خود نشدند!
روشن است که بخش بزرگی از معضلات کشور ، ریشه در عدم توسعه سیاسی و نهاد سازی دارد. بدیهی است؛ تا وقتی نیروی جامعه مدنی نتواند به تراز نیروی حاکمیت برسد، تا وقتی جامعه مدنی شکل نگیرد، تا وقتی اهداف متناسب برای جنبش‌ها تعریف نشوند، نمی‌توانیم به پیشرفت پایداری برسیم.
حرکت‌های اجتماعی دارای عقبه‌های تاریخی هستند، گاه بیش از پانصد سال! چنین نیست که با احساسات مقطعی انتظار داشته باشیم نتیجه‌هایی ژرف و ماندگار بگیریم.
ما امروز هیچ راه‌حل واقع بینانه‌ای برای بحران محیط زیست، برای بحران آب، بحران کشاورزیِ کم‌ثمر نداریم، ما امروز برای منابع‌مان برنامه‌ای نداریم، برای صنعت‌مان، برای اقتصادمان، برای دانشگاه‌هایمان، برای روابط‌مان با جهان.
ما حتی نمی‌دانیم اگر ارتباط‌مان با جهان مثبت شد از آن‌ها دقیقا چه بخواهیم. ما برای سرمایه‌گذاران جهانی یا حتی ایرانی، هیچ برنامه و ایده‌ای نداریم و این‌ها و هزاران درد دیگر، همه ناشی از عدم توسعه سیاسی است که در آن نهادهای مدنی واقعی شکل نگرفته، روشن‌فکران وظایف خود را در روشن‌گری امور انجام نداده و یا شرایط انجام آن‌را ندارند و حاکمیت نیز این وضعیت را به جهت عدم الزام به پاسخگویی مطلوب خود می داند.
مطابق اصل هشتم قانون اساسی"همه امور کشور باید به اتکای آرا عمومی اداره شود" و اگر قانونی به نحوی عمل کند که جمهوریت را تضعیف و آن را رنجور نماید ، در واقع در مقابل اراده مردم ایستادگی کرده، و قانونی سازگار با جمهوریت مردم نیست. بنابراین اراده مردم و حاکمیت قانون در قالب جمهوریت ستون اصلی جمهوری اسلامی است و بدون آن هرگز حتی اسلامیت نیز تبلور نخواهد یافت.
در هرحال امیدوارم نامزدهایی که این دوره داوطلب ریاست‌جمهوری شده اند بتوانند در مناظره های طراحی شده بگونه ای حاضر و ظاهر شوند که منطقی، با ایده ها و نظرهای واقع بینانه و مهم تر، برنامه ای که حاصل خرد کارشناسان و با شناخت دقیق از مسائل که بنظر من بیشتر ساختاری است، بتوانند رای دهندگان هر چه بیشتری را به پای صندوق های رای بیاورند.
🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

*رئوف پیشدار

استاد دانشگاه - ٢٠ خرداد‌ماه ١۴٠٣
یکی از تعهدات اساسی نامزدهای انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری، باید تضمین و تعهد به قانون و حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به اینترنت باشد.
در دنیای امروز زندگی ها به حدی به اینترنت وابسته شده است که حتی تصور بدون آن ممکن نیست.
دسترسی به اینترنت امروزه از نمادهای دموکراسی در هر کشوری است و در سنجش‌ میزان و عمق آن، ملاک است.
مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در قانون اساسی ایران نیز این مهم به همین معنا و مفهوم بازگویی و به عنوان عالی ترین سند تنظیم روابط مردم و حاکمیت مورد تاکید قرار گرفته است .
قانون اساسی و پیمان ها و تعهدات بین المللی همه ی کشورها ، قوانین آمره هستند و به علاوه این‌که تعهدات بین المللی فرا ملّی و فراسرزمینی هستند و متعهدین نمی توانند با وضع قوانین عادی آن‌ها را متوقف، مختل و یا محدود کنند.
جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای آن است. مطابق بند ۲ ماده ۱۹ میثاق «هر كس‌ حق‌ آزادی بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادی تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنری يا به هر وسيله‌ ديگر به انتخاب‌ خود می باشد. » علاوه بر آن اصل ۲۴ قانون اساسی نیز بر آزاد بودن نشریات و مطبوعات تاکید دارد. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئيس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است .
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد چندی پیش قطعنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت هایی که عامدانه و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود به اینترنت را قطع کنند، به عنوان «دولت ناقض حقوق بشر» محکوم خواهند شد. این قطعنامه اگر چه فاقد ضمانت اجرایی است و نمی تواند کشورهای عضو سازمان را مجبور به رعایت آن کند، اما تصویب آن می تواند ابزار فشاری بر دولت ها باشد و‌ به عنوان تخلف حقوق بشری قابل پیگیری در نهادهای حقوقی جهانی و کشورهایی است که نهاد قضایی آن‌ها خود را صاحب صلاحیت برای رسیدگی حقوقی می داند.
در بخشی از قطعنامه مذکور همچنین گفته شده است که: «هرگونه جلوگیری برای دسترسی به اطلاعات آنلاین یا انتشار اطلاعات به صورت آنلاین محکوم است»
سازمان ملل متحد هرگونه جلوگیری از دسترسی به استفاده از اینترنت را مصداق «نقض حقوق بشر» می داند.این قطعنامه بر مبنای ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادی (مطابق با ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۴۵شمسی ) در مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و ایران نیز از امضا کنندگان آن است.
در ماده ۱۹ این میثاق بین المللی به صراحت بر این نکات تاکید شده است: «هيچ كس را نمی توان به دلیل عقايدش مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار داد / هر كس حق آزادی بيان دارد و اين حق شامل آزادی جستجو، تحصيل و انتشار و بیان اطلاعات و افكار بدون محدودیت مرزی است که می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد.»
قطعنامه اخیر همچنین خواستار احترام به آزادی بیان در اینترنت شده و از کشور های جهان خواسته است تا دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت را تضمین کنند.
در میان مقام های جمهوری اسلامی ایران نیز نظرات درباره آزادی استفاده از اینترنت به عنوان یک حق شهروندی کاملا متفاوت است.
این یک واقعیت غیرقابل انکار است که دوران رساندن پیام از طریق بلندگو، منبر و تریبون های یک طرفه و سنتی به سر آمده است. حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی یک حق شهروندی و به موجب قانون به رسمیت شناخته شده است.
دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت، امروز یکی از نشانه‌های دموکراسی و میزان سنجش جاری بودن آن در یک جامعه دانسته می‌شود و در اغلب کشورهای دموکراتیک هرگونه محدودیت در آن،در دادگاه از جمله دادگاه های قانون اساسی قابل رسیدگی است.
🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار - ١٩ خرداد ماه ١۴٠٣
چین بار دیگر و این بار با تاکید گفته است که از ادعای امارات در مورد جزایر سه گانه ایرانی خلیج‌فارس جانبداری می کند. روسیه هم که ایران تلاش دارد آن‌را متحد خود جا بزند، و پیشتر ژاپن و خلاصه هر مقامی که به ابوظبی رفته، حتماً پای بیانیه ای را امضاء کرده که در آن ادعای امارات عليه تمامیت ارضی ایران، تایید شده است.
این یک نشان از صدها نشانه ای است که می گوید؛ ایران از جامعه جهانی جدا شده و یا بگوییم جدا کرده اند. جمهوری اسلامی این طوری و تنها در محیط زمخت و خشن و بی عاطفه سیاست بین الملل گذران می کند.
در منطقه خطوط و طرح های جدید ارتباطی دریایی، زمینی و هوایی میان شرق و غرب عالم شکل گرفته و یا در حال شکل گیری است که آثار شگرفی در معاملات و تعاملات منطقه ای و جهانی خواهد داشت. با آنکه جغرافیای ویژه ایران حکم می کند که ایران بازیگری اصلی در این ارتباطات باشد، ولی جای ایران خالی است و مسیرها بگونه ای طراحی و اجرا شده که ایران را دور زده اند و ژئواکونومیک جدیدی برای منطقه خلق شده است.
پیمان‌های منطقه ای در حوزه های مختلف متناسب با زمان شکل گرفته، بی آن‌که ما در آن باشیم. این پیمان‌ها در نظم جدید جهانی، بازیگرانی موثرتر از ساخت های قدیمی اند.
امضای چین و روسیه پای ادعای امارات، از آن جهت اهمیت دارد که پکن و مسکو ، قبلەی سیاست ‌خارجی شرق گرا و نامتوازن جناح اصولگرا و هستەی اصلی قدرت است.
از نظر آنان شرق گرایی و روابط نزدیک با چین و روسیه بدیل غرب گرایی میانەروها و اصلاح طلبان است و مهم ترین حسن آن این است که با مخاطرەی استحالەی هویتی نظام همراه نیست.
اما چین و پیشتر هم روسیه با تکرار موضع قبل خود و جانبداری آشکار از امارات علیرغم اعتراضات ایران، نشان دادند که در این توهم ژئوپولتیک شریک نیستند.
پکن که خود با معضل"جزایر شورشی" روبروست و چند روز قبل طی رزمایشی محاصرەی تایوان را شبیه سازی کرد، بهتر از هر کشوری از حساسیت های ایران نسبت به این جزایر آگاه است.
با این وجود در ترجیح امارات متحدەی عربی با داشتن اقتصادی جهانی بر ایران منزوی و زیر تحریم، تردیدی به خود راه نمی دهد.
در این بین استراتژیست‌های ایرانی! مدعی اند که آینده از آن اسلام انقلابی است و در تکامل طبیعی تاریخ،کاخ سفید روزی حسینیه خواهد شد.
این همان نقطەای است که راه تهران را از چین و روسیەی پساکمونیسم جدا می کند . برای آنها رابطه با آمریکا و دولت های غربی یک مزیت غیر قابل جایگزین است و بریدن از اقتصاد جهان و نظام تقسیم کار بین المللی قسمی خودکشی سیاسی است.از این رو همراهی شان با ایران در مسیر تعدیل نظام جهانی ماهیتی تاکتیکی دارد. ایران از منظر مسکو و پکن بازیگری اخلال گر و پارتیزان نظام جهانی و اهرمی جهت فشار است.معمولا در عصر دولت های ملّی جنبش های مقاومت و شاخه های پارتیزانی شان وجه المصالحه و قربانی الزامات نظام دولت - ملت می شوند. این راز فرصت طلبی چین در نگاه متفاوت به تنگەهای تایوان و هرمز است!
این امر تاکید می کند که باید روابط حسنه، پایدار و عمیقی با همه کشورها و ابرقدرت‌هاو همه بازیگران داشته باشیم. اساساً منافع ملّی در همین راستا قابل تحقق است.
اگر ما سیاست متوازن و منسجمی داشتیم، روسیه و چین و هیچ قدرتی به خود جرئت نمی‌داد تمامیت ارضی ایران را زیر سؤال ببرد.
این نظر وجود دارد که امارات زمانی که دید ایران واکنش قوی و متناسب با همراهی روسیه و چین در امضای بیانیه هایی که تمامیت ارضی ایران را نشانه می گیرد، نشان نداد و حداکثر آن احضار کاردار بود! به ادعای مورد نظر سرعت بخشیده و از قدرت مالی و لابیگری نهایت استفاده را می کند، طوری که پیش‌بینی می شود تحرکات امارات فراتر خواهد رفت و حتی تشدید خواهد شد و امارات با قدرت بیشتری ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه را پیگیری می کند.
میان تحلیل‌گران هم نظری وجود دارد که قدرت و ظرفیت امارات، چین و روسیه را جذب کرده است ، حال آن‌که تهران ابزار زیادی برای عقب راندن مسکو و پکن ندارد و منافع بسیاری از خود را با منافع مسکو و پکن بی آن‌که منفعتی ویژه از این همراهی و هم وزن آن بدست آرد، گره زده است.
شیخ نشین امارات هر از گاهى با طرح موضوعاتی مانند میانجی‌گری دیگر کشورها و یا شکایت در مراجع بین‌المللی درباره جزایر سه‌گانه ايران و گرفتن امضای کشورها زیر بیانیه ها، تلاش دارد با سیاستی زیرکانه، موضوع را به گونه‌ای نشان دهد که از مرحله ادعا خارج بوده و به عنوان یک واقعیت و حق برای اماراتی‌ها مطرح است !

🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

* رئوف پیشدار

استاد دانشگاه و روزنامه نگار - ١۵ خردادماه ١۴٠٣
با پایان یافتن زمان ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات زود هنگام دوره چهاردهم ریاست جمهوری، مجموعا ۸۱ داوطلب ثبت‌نام کردند که با خط کشی های مرسوم در ایران که ریشه علمی البته ندارد، ۴۵ داوطلب از جریان سیاسی اصولگرا، ۱۹ داوطلب به صورت مستقل و سایر جریانات سیاسی و ۱۷ داوطلب نیز از جریان اعتدال و اصلاح‌طلب نام‌نویسی کردند.
یک نظر سنجی «آمارفکت» مجموعه ای دانشگاهی می گوید که از نظر شرکت کنندگان برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی با ٣٣ درصد، حمایت از واحدهای تولیدی داخلی با ٣١ درصد و گسترش روابط تجاری با آمریکا، اولویت های ٧۴٨ نفری بوده که نظر خود را ثبت کرده اند.
حاشیه های ثبت نام داوطلبان بر اصل موضوع غلبه داشت. از آمدن ها و نیامدن ها، تا شعارها، دریغ از یک برنامه اصولی! و یک مقام سابق به شوخی و کنایه در فضای مجازی نوشت : فهرست نامزدها خیلی طولانی شده، بهتر نیست وزارت کشور در پایان مهلت، فهرست افرادی را که نیامده‌اند، اعلام کند؟ و یک وزیر پیشین و حال روزنامه نگار نیز نوشت : همه بی برنامه! تا کی این نمایش مدلینگ … را تماشا کنیم؟
همه ی ثبت نام کنندگان در چهار دهه گذشته دارای پُست ها و سمت هایی بوده اند و هیچ کس خارج از دایره انحصاری! قدرت دهه ها نیست. از رئیس جمهوری و رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهوری تا، کمترین آنها که نمایندگی مجلس بوده است و همه هم داد سخن از فساد دادند، و اینکه احساس تکلیف! کرده اند بیایند و اوضاع را سامان بدهند و هیچ کس مسئولیت وضعیت حال را نپذیرفت،
حتی کسی که در هشت سال دو دوره چهارساله، بزرگترین و درشت ترین فسادهای مالی و اختلاس رخ داد و اظهارات کوتاه فکرانه او، ایران را به زیر فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل برد و همچنین فردی که در سمتی عالی! متهم به سوءاستفاده های کلان از قدرت و رانت های عجیب برای خود و اطرافیانش است و هیچ وقت هم پاسخگوی اتهامات نبود، حتی آنهایی که در دادگاه ثابت شد. و حال باید دید که شورای نگهبان چگونه با این همه رئیس جمهوری بخصوص خانم هایی که ثبت نام کرده اند، کنار خواهد آمد.
بنابر اصل یکصد و پانزده قانون اساسی، رئیس جمهور(ی) «باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی» انتخاب شود. در سال‌های گذشته، تعیین مصداق «رجال مذهبی و سیاسی» و امکان نامزدی زنان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران محل بحث و مناقشه بود و همچنان در قانون انتخابات ایران درباره اینکه زنان می‌توانند نامزد شوند یا خیر، سکوت شده است.
خیلی دوست دارم ذهن اعضای شورای نگهبان را بخوانم که چه خواهند کرد و بنای بر چه دارند، ولی در ذهن مردم بر پایه آنچه در فضای مجازی درباره آن بحث و ابراز و اظهار نظر می شود، باید از اینها عبور کرد و یک نظر سنجی باز از آمار فکت، می گوید؛ بیش از ٧٠ درصد افراد واجد شرایط رای دادن که نظرشان پرسیده شده است گفته اند؛ کشور باید به سمت جوان گرایی برود. این یعنی؛ پیرمردان سیاست باید بازنشسته شوند.
🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

* رئوف پیشدار

استاد دانشگاه و روزنامه نگار - ١۴ خردادماه ١۴٠٣
هضم و درک این به تعبیر بسیاری نمایش خنده دار برای من سخت است که بشنوم و ببینم هر کس در ایران یک دست کُت و شلوار دارد می تواند شناسنامه در دست به وزارت کشور برود و برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری، داوطلب شود. روبروی خبرنگارانی که کمتر نقادند، بنشیند و لبخندی بر لب و شعاری، جایگاهی مُهم را به سُخره بگیرد.
بر این مبنا است که بسیاری، که حتی سابقه مدیریت یک واحد کوچک صنفی که بزرگواری با همین نقد آن‌را «نانوایی» خواند، ندارند، داوطلب نشستن بر صندلی مهم ترین و حساس ترین پُست مدیریتی کشور و دومین فرد در ساخت و سازمان مدیریتی حکومت می شوند ، همه هم از روی «تکلیف»!، که اگر می بود، باید می پذیرفتند که بسیاری از آن‌ها بدون تجربه، بدون دانش مدیریتی لازم و جایگاه و پایگاه مردمی و برنامه، تکلیف را باید در عدم ورود به این انتخابات بدانند، بویژه همه ی آنانی که در چهار دهه گذشته بر کُرسی مقامی و پُستی بوده اند که امروز کشور را به جایی رسانده اند که می بینیم.
اگر به کارنامه مجلس شورای اسلامی در دوره های مختلف در همه ی این چهار دهه که ایران نظام انتخاباتی را برای برگزیده شدن سمت های انتخابی داشته ، نگاهی بیندازید، خواهید دید که مجلس بدون استثناء در هر دوره اصلاحیه ای به قانون انتخابات و البته بیشتر انتخابات مجلس و در مواردی نیز انتخابات ریاست جمهوری و به علاوه آن، قانون مطبوعات داشته است که هدف از آن، با نگاه به محتوای مصوبات، روشن است و فعلا جای بحث آن نیست.
در کشورهای پیشرفته دارای نظام انتخاباتی، معمول و مرسوم و قانونی شده است که احزاب و نهادهای مدنی شناسنامه دار و با ریشه ، سال‌ها برای کسب قدرت، حفظ و ارتقای آن، مبارزه و خواسته های مردم را تجمیع و تبدیل به برنامه می کنند و در نهایت با برگزاری انتخابات درون حزبی و یا سنجش‌ اقبال جامعه از طرقی مانند جمع آوری امضاء، نامزدی را پیش بری می کنند که مورد حمایت نظام حزبی است و اَقلی از همراهی جامعه را دارد. آن حزب برای امور مختلف به جامعه رای دهنده، برنامه می دهد، بر اجرای ضمانت شده نه به دلخواه، نظارت می کند و زمانی که احساس شد، حزب و کارگزار به دولت رسیده آن، مقبولیت لازم حداکثری را ندارد، به ترتیب مقرر در قانون، کناره گیری می کند و در دموکراتیک ترین شکل، حکومت را به مقبول مردم، واگذار می کند.
در اینجا تکلیف! داوطلبان دهه ها ، زدن مُشت آن‌هم از جنس مُحکم به دهان این و این است. شعار دادن، ادعاهای واهی و رؤیایی و غیر زمینی ، غافل از این مهم که در چهار دهه گذشته، سواد سیاسی مردم بسیار بالا رفته و در جهانی که به برکت توسعه نظام ارتباطی همه ی جهانیان سرنوشت مشترک پیدا کرده اند، دیگر نمی شود با شعار عوام گرایانه ی حمایت از فلانی حمایت از فلان فرد و یا ساخت و سازمان است، مردم را پای صندوق های رای کشاند. مردم امروز با فصل، فصل حقوق خود در قانون اساسی و سایر نظام های حقوقی ناظر بر حقوق اساسی خویش واقف اند و می دانند و نشان داده اند که : «رای من، حق من است.»
اگر به کسی در قدرت برنخورد، باید به صراحت گفت که بسیاری امور کشور امروزه و بواسطه اشکالات سیستمی قفل شده است. برای پیشرفت امور، چاره ای جز اتخاذ تدبیری غیر آرمانی، خردمندانه، واقع بینانه و غیر احساسی با شناخت کامل از درون و برون جامعه بویژه در روابط بین‌الملل نداریم. ساختاری که در آن فساد و رانت خواری از هر نوعش ممکن است، جز با انداختن طرحی نو که در آن قانون گریزی ممکن نباشد، میسر نیست. برای نظام باید حضور آگاهانه و رای هوشمندانه مَردم ، مُهم باشد.
سلامت نظام امروز در گروی شفافیت در همه ی امور بویژه اقتصادی است. باید روشن شود که چطور است کارگزاران همه دَم از موفقیت های ادعایی می زنند امّا جامعه روز به روز فقیر تر، مستهلک تر و ناامیدتر به آینده می شود.
در قدم اوّل، همين داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، هر کُدام که از فیلتر شورای نگهبان گذشتند، بیایند و راست و حسینی بگویند که هزینه های انتخاباتی خود را از کجا می آورند و در بحث تضاد منافع کدام سو و سمت می ایستند! مردم یا حامیان!

🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

​​​​​* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار ١٢ خردادماه ١۴٠٢
انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را در آینده نزدیک خواهیم داشت. مطابق قانون انتخابات، نامزدها مناظره هایی خواهند داشت که تلویزیون و رادیو آن‌را پخش خواهد کرد و سایر رسانه ها نیز به بضاعت به آن می پردازند، یعنی همان وی گفت و وی افزود، بدون نقد و نظر کارشناسانه!
در مناظره های دوره های قبلی مرسوم و معمول بوده که نامزدها بنشینند و مجری سوالاتی کُلی بپرسد و نامزدها پاسخ دهند. ورود مجری غیر متخصص به بحث ها تنها و محدود به وقت نگهداری بود. چالشی تخصصی و روشنگر اتفاق نمی افتاد و فضا به سمت مسائل و سخنانی پوپولیستی و سطحی و غیر اولویت دار کشیده می شد.
آن‌چه در همه ی این دوره ها دیدیم، مجموعه ای از ادعاها و چاشنی آن اتهامات برخی نامزدها علیه هم بود که نشان می داد هنوز و تا درک و فهم از منظور و هدف مناطره، راه بسیار است.
در دموکراسی ها مدرن، این نهادهای مدنی اند که برای کسب قدرت، و حفظ و ارتقای آن، کادر سازی می کنند و با تجمیع خواسته های رای دهندگان، برای تحقق آن‌ها در صورت کسب موفقیت، برنامه می دهند. این برنامه قبل از ارائه به رای دهندگان مورد مطالعه همه جانبه گروه‌های تخصصی حزبی و یا همکار در نهادهای تخصصی از جمله رسانه ها و دانشگاه‌ها قرار می گیرد و به این اعتبار مورد حمایت و ضمانت اجرایی این نهادها نیز است.
در ایران و در غیاب نهادهای مدنی و با فرض مقبولیت صدا و سیما که من به این نظر نیستم ، این سازمان به تنهایی نمی تواند روشنگر افکار عمومی باشد و مردم را به شرکت فعال در انتخابات و برگزیدن نامزدی شایسته راهنمایی کند، چون محتوای برنامه آن کُلی گویی و شعاری و فاقد جنبه های کارشناسی و علمی است.
سال‌ها پیش پیشنهاد کردم با احترام به قانون، مناظره نامزدها در حضور و مشارکت صاحب‌نظران و متخصصان مستقل دانشگاهی و رسانه ای برگزار شود و مجری تلویزیون به وظیفه حرفه ای خودش یعنی مجری گری بپردازد.
این بار هم همین پیشنهاد را تکرار می کنم. اطمینان دارم با توجه به جایگاه رفیع مرجعیت دانشگاهيان و رسانه ها در طبقات مرجع جامعه، رای دهندگان بیشتری هم میل به شرکت در انتخابات پیدا می کنند و هم این‌که امکان آن‌را خواهند یافت تا با نامزدها و طرز فکر و شیوه مدیریتی و برنامه های آن‌ها و میزان و عمق کارشناسی برنامه های نامزدها، آشنا شوند که رای آگاهانه رای دهندگان را بدنبال دارد.
با توجه به محدودیت هایی که در قانون برای دفعات و زمان‌بندی مناظره ها در صدا و سیما در نظر گرفته شده، می توان و باید از ظرفیت عظیم و متنوع فضای مجازی هم استفاده کرد، به این شکل که هر بار یک نامزد با معاون اول و وزرای مورد نظرش در حضور متخصصان دانشگاهی و رسانه‌ها به ارائه برنامه، و طرح نظر حول حداقل مسائل اولویت دار مردم و استماع نظرات متخصصان می نشینند و در نهایت امر این مخاطب خواهد بود که حق انتخاب خواهد داشت.
کارکرد رسانه مستقل در امر مهمی مانند انتخابات بسیار فراتر از کِی برای ثبت نام آمد و یا نیامد، است. رسانه مستقل تریبون واقعی مردم، نظرات و خواسته ها و آمال آن‌هاست .
رسانه مستقل و آزاد محصول دموکراسی است و این جایگاه باید از سوی قدرت پذیرفته شود. رسانه آزاد و مستقل، بهترین و منصف ترین ناظر امور جامعه است. برگزاری مناظره های انتخاباتی در حضور نمایندگان متخصص دانشگاه و رسانه ، تأیید و پذیرش جایگاه پیش گفته آن‌هاست.
با توجه به محدودیت زمان، کلیات این بحث را می توان پذیرفت و برای تکمیل و اصلاح آن در دوره های آتی انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلسین و شوراها برنامه ریزی کرد.

🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

*رئوف پیشدار

استاد دانشگاه و روزنامه نگار - ٩ خرداد ماه ١۴٠٣

از شاخص هاي اصلي و اساسي در سنجش ميزان توسعه يافتگي يك جامعه ، وجود و حضور قوي نهادهاي مدني از جمله احزاب ، و چگونگي رابطه آن‌ها با " قدرت " و قدرت با آن‌هاست .نهادهاي مدني در همه ی جوامع و همه ي اموري كه به مردم و منافع آن‌ها باز مي گردد و يا آن‌را تامين و پاسداري مي كند ، كاركردي محوري دارند. درتعريف سازمان ملل متحد از نهادهاي مدني گفته شده است : " گروه‌هاي غيرانتفاعي داوطلبانه، از شهروندان كه در سطح محلي، ملّي و بين‌المللي تشكيل شده باشند ."
در علم سياست چهار نهاد عمده مدني عبارتند از : ١) نهادهاي مذهبي ٢) رسانه هاي ارتباطي ٣) اتحاديه ها و سنديكا و ۴) احزاب و گروه‌ها و گروه‌هاي فشار ( گروه‌هاي منافع )
نهادهاي مدني به لحاظ ساختاري حاصل " تشكل داوطلبانه اشخاص حقيقي " هستند . اين اشخاص با تدوين اساسنامه از تاريخ ثبت در مراجع رسمي به عنوان " يك شخصيت حقوقي " جهت تحقق اهداف به فعاليت مي‌پردازند. حوزه فعاليت نهادهاي مدني بسيار وسيع و شامل همه ي امور مردم مي شود و مسايل سياسي بخشي كوچك از آن است. اين كاركرد بويژه در كشورهايي كه مردم آن به دلايل مختلف" حزب گريزي "دارند ، بيش از همه كمك مي كند تا مردم بتوانند حول منفعت و يا نظر و يا علاقه يي خاص دور هم جمع شده و قدرت خود را براي پيش برد امور در آن نهاد متمركز كنند. در ايران به دلايل بسيار كه بخش بزرگي از آن تاريخي است ، حزب گريزي يك واقعيت است. احزاب در ايران فراز و نشيب‌هاي فراواني را پشت سر گذاشته‌اند . نگاهي به تاريخ سياسي بخصوص يكصد سال اخير ايران بخوبي دو نكته مهم را نشان مي دهد ١) در اين دوره حكومت ها فرصت ايجاد و سازماندهي احزاب را فراهم نكردند و ٢) از طرفي احزاب در اين مدت براي اهداف خاص مقطعي و موردي متولد شدند و به فعاليت‌هاي سياسي و غيرسياسي خود پرداختند.
همان‌طور كه اشاره رفت و جامعه شناسي سياسي ايراني‌ها نيز آن‌را نشان می دهد و تاييد مي كند ، در بين ايراني‌ها به دلايل بسيار نوعي حزب گريزي وجود دارد و مي توان گفت كه عموم مردم براي عضويت در سازمان‌هاي سياسي ترديد دارند. تاريخ سياسي اين كشور نشان داده است "هر چقدر درآن يك سازمان سياسي‌تر شود، هزينه پذيري و ريسك آن بالا‌ مي‌رود." اگرچه بخشي از نهادهاي مدني كاركرد سياسي دارند و يا در نهايت اين هدف را تعقيب مي كنند كه آن نيز مغاير با اهداف اين سازمان‌ها و نهادها نيست ونمي تواند باشد ، ولي نهادهاي مدني عمدتا به جهت دامنه و زمينه هاي فعاليت ، از كاركرد سياسي برخوردار نيستند و بدين ترتيب ريسك كار در آن‌ها پايين مي‌آيد، ضمن اين‌كه حجم كار آنها نسبت به احزاب كمتر است و با پتانسيل پايين‌تري مي‌توان به اهداف رسيد .
مزيت ديگر نهادهاي مدني آن است كه نشان مي‌دهد همه ی مسائل در جامعه سياسي نيستند. در كشورهاي پيش‌رو بخش عمده‌يي از نهادهاي مدني غير سياسي‌اند. اين نهادها جامعه را سازماندهي مي‌كنند و براي نمونه پارلمان نمي‌تواند راجع به بهداشت و درمان بدون نظر نهادهاي مدني لا‌يحه‌يي را به تصويب برساند و اين نهادها آنقدر قدرت اجرايي دارند كه مي‌توانند مانع تصويب لوايح و يا حتي بعد از تصويب آن در پارلمان ، باعث رد شدن آن شوند.
از كاركردهاي اصلي نهادهاي مدني ، يكي مسووليت ديده باني آن ها در جامعه ي مدني است . در چنين جامعه يي هر نهاد مدني مي‌تواند هم از نهادهاي مدني ديگر دفاع و هم برعملكرد آن‌ها نظارت كند و ساير احزاب و گروه‌هاي سياسي هم مي‌توانند اين نقش را ايفا كنند و نظارت ،نقد و بررسي رفتار وعملكرد قدرت به قصد بهبود امور نيز در اين ديده باني قرار مي گيرد . پالايش خواسته هاي مردم يكي ديگر از كاركردهاي نهادهاي مدني است. احزاب و نهادهاي مدني اگر تجربه‌ي پالايش خواسته‌هاي مردم را به درستي و با ارزيابي‌هاي علمي و نه ارزيابي‌هاي شخصي و در خلاء ، داشته باشند، قطعا بمنظور كسب آراي مردم سعي مي‌كنند كه براي اين مسائل راه حل بيابند و به مردم ارايه كنند و در نهايت ، اين مردم هستند كه تصميم خود را در قالب راي مي‌گيرند . در چنين ساختي ، نهادهاي مدني كه گفتيم احزاب نيز از جمله آن‌ها هستند موظفند مطالبات مردم را به گوش حاكميت برسانند و حتي وقتي خود در بخش‌هايي از حاكميت قرار مي‌گيرند، بايد زمينه تحقق خواسته‌هاي مردم را فراهم كنند و به علاوه راي مردم توسط همين نهادها صيانت و نهادها موظف به پاسخگويي به مردم هستند .
درهر ساخت سياسي اول موضوعي كه بايد به عنوان بستر و اساس ، مورد پذيرش قرار بگيرد ، اين مهم مي باشد كه نهادهاي مدني از لوازم و شاخصه‌هاي توسعه‌ كشور به شمار مي‌روند كه اگر چنين بستري براي آن‌ها فراهم شود، درمرحله دوم مي‌توان درباره نحوه و روش فعاليت آن‌ها گفت‌وگو كرد درعين اينكه توجه داريم و خواهيم داشت كه تعامل بين احزاب، دولت، مجلس و حاكميت مي تواند زمينه رشد و پايداري آن‌ها را فراهم كند كه خود باعث رشد خواسته‌هاي مردم خواهد شد.

همه ی تلاش احزاب نوانديش اين است كه در يك برنامه جامع كه متضمن و دربردارنده نيازهاي اقتصادي، معيشتي و فرهنگي مردم باشد، حقوق و مطالبات منطقي آن‌ها را پيگيري كنند. همچنين اين احزاب بايد همزمان با انتخابات مختلف، برنامه‌هاي خود را به مردم ارائه دهند تا مردم آن‌ها را در انتخابات برگزينند.

تا به اينجاي بحث را اگر بخواهيم خلاصه و چكيده كنيم ، بايد گفت : نهادهاي مدني ، تشكل هايي مردمي هستند كه رابطه دولت و مردم را تسهيل مي كنند و نوعا داراي دو وظيفه و يا كاركرد اصلي و اساسي هستند:
الف: خواسته هاي مردم را تجميع و به دولت منتقل مي كنند .
و ب : از طرف ديگر تصميمات دولت را به جهت سهم و نقش خود در اتخاذ آن‌ها ، توجيه و انتقال آنرا به مردم تسهيل مي كنند . به علاوه وجود نهادهاي مدني قوي مانع از آن مي شود كه جامعه ريزه ريزه "اتميزه " شود وحكومت با تعداد زياد تقاضاهاي مردم روبرو نيست چون نهادهاي مدني تقاضاهاي اقشار و گروه‌هاي مردم را دسته بندي شده ، تدوين ، اولويت گذاري و اغلب اوقات همراه با راهكار به آن ارائه مي كنند .
مهمترين كاركرد نهادهاي مدني در موقع بحران است . نهادهاي مدني به عنوان ستون در جامعه مانع فروپاشي مي شوند و قدرت جلوگيري از فروپاشي را دارند و همچنين است نقش نهادهاي مدني در جلوگيري از انفجار اجتماعي ،كه از طريق اطلاع رساني به مردم – دولت ، و نقد پيوسته قدرت سياسي ، زمينه سازي اصلاح مداوم وتدريجي معايب را فراهم مي آورند .
تحقق عدالت شعاري است كه همه ي ساخت هاي سياسي خود را حداقل به لحاظ ظاهري مقيد به آن نشان مي دهند . تحقق اين مهم جز در موقعيت‌هاي دموكراتيك و آزاد ممكن نيست چرا كه فرصت‌هاي برابر در موقعيت‌هاي دموكراتيك ايجاد مي‌شود. امروز عدالت سياسي در هيات و كسوت دموكراسي متجلي است و بايد به دوگانه‌سازي تاريخي كه با توجه به دموكراسي، عدالت را فراموش مي‌كند و بالعكس، خاتمه داد. وجه سياسي عدالت، توزيع عادلانه‌ي قدرت براي دور ماندن از مفاسد سياسي است. هر كدام از سه وجه قدرت، ثروت و منزلت در هر جامعه يي اگر به درستي توزيع نشود ، مردم دچار ناعادلانگي خواهند شد و بتدريج از مشاركت آنان در امور كه يكي از نمادهاي اساسي مشروعيت قدرت است ،كاسته و در نهايت از بين مي رود. منظور از مشاركت اين نيست كه حكومت در مواقع نياز مردم را به صحنه بكشاند، بلكه منظور از مشاركت، مشاركت دادن مردم در تعيين سرنوشتشان مي باشد. به قول يكي از فلاسفه مسلمان و ايراني هم عصر و عهد ما :"مردم سالاري از دين برمي‌خيزد. در دين حاكم مطلق خداست، اما ما نيز مي‌توانيم بر سرنوشت خود حاكم باشيم. حاكميت انسان بر سرنوشت خويش حقي قراردادي نيست، حقي الهي است، لذا اگر مردم سالاري را قبول داريم و انقلاب اسلامي را روايتي از دين در جهت استقرار مردم سالاري مي‌دانيم ، بايد حكومت به نهادهاي مدني و مردمي اهتمام بورزد." . حكومت قدرت متمركزي است كه از قدرت منتشر مردم ايجاد مي‌شود و انكار تشكل‌های مردمي به معناي انكار مردم سالاري است و به اين ترتيب شايد نيازي به گفتن نباشد اما به هر حال اين پند را بايد داد كه :حكومتي كه نهادهاي مردمي و مدني را رقيب خود بداند ، يا به مشاركت مردم باور نداشته باشد ، در معرض اشتباهي بزرگ قرار مي گيرد كه تاريخ نمونه ها وسرانجام كار آنها را كم نديده است.

رئوف پیشدار
° استاد دانشگاه و روزنامه نگار - هشتم خرداد ۱۴۰۳
شايد شما هم با من هم عقيده باشيد كه "آستانه تحمل " در ميان ما بشدت پايين است، يا پايين آمده است . اين امر در هر دو صورتش و يا هر شكل وضعيتي ديگر كه براي آن قائل باشيم ، يك مساله اساسي اجتماعي مي باشد كه لازم است مورد توجه نهادهاي مسوول بويژه نهادهاي آموزشي قرار گيرد. براي بحث در اين باره وعلت و علل آن و ارايه راه‌هاي حل مساله ، بايد از پشتوانه تحقيقي لازم كه در آن ابزار و وسايل استانداردي كه از نظر علمي روايي و پايايي كافي داشته باشند ، استفاده كنيم و يا كرده باشند كه نه براي من ممكن است و نه اگر تحقيق علمي قابل اعتنايي در اين زمينه صورت گرفته باشد ، در دسترس من است ، و لذا ناچارا بر مبناي مشاهدات به بحث مختصري دراين باره مي پردازم با اين انتظار و اميد كه موضوع مورد توجه جدي نهادهاي علمي و آموزشي و اهل فن قرار گيرد. بهانه من براي نوشتن اين يادداشت مشاهده روزانه رفتارهاي نامناسب از سوي برخي شهروندان و آمارهاي بالاي آن و عكس العمل ها به نوشته اي از من در يكي از روزنامه ها در ضروت بها دادن به علم و عالم و گله از بازنشستگي پرشمار اساتيد دانشگاه ها و واكنش هاي توام با عصبانيت برخي بزرگان و نامه اي پر از لعن و ناسزا از بنده خدايي است كه نفهميدم چرا از اين موضوع كه بزرگان و عالمان را بايد احترام كرد ، برآشفته شده بودند و اما:
روانشاسان اين امر كه " آستانه تحمل " يا به عبارت ديگر " آستانه تحريك " هر فرد امري وراثتي باشد را به طور كامل نمي پذيرند و تاكيد مي كنند كه آموزش و كنترل دو نكته اصلي در اين خصوص است .آن‌ها درعين حال با صراحت و به استناد تحقيقات موردي مانند علت و علل نزاع‌های خياباني و يا حوادث جاده اي كه توسط نهادهايي چون سازمان پزشكي قانوني و راهنمايي و رانندگي فراجا صورت گرفته و يا علت بالا رفتن نرخ طلاق درجامعه ما ، اتفاق نظر دارند كه روابط بين فردي درجامعه ما دچار نقصان شديدي است و اين موضوع را در نهادهاي مختلف جامعه از خانواده گرفته تا مدرسه و اجتماع بزرگتري به نام شهر و در نهايت كشور كه در آن زندگي مي كنيم ، مي توانيم ببينيم .
جهان بويژه در ربع قرن اخير بسيار پرشتاب تحولاتي را پشت سرگذاشته است ، حال آنكه، نه سرعت همپايي ما با سرعت تحولات مطابق بوده و نه حتي از نظر نوع نگرش توانسته ايم تحولات را براي خود معني كنيم، و در نتيجه با خودمان و درخودمان درگير بوده ايم و نتوانسته ايم يك برنامه ريزي آموزشي را تعريف كنيم كه هم مناسب با تحولات باشد و هم با اعتقادهاي ما مطابقت كند كه نتيجه آن اصل دانستن برداشت خودمان و پيش بردن امور بر مبناي آزمون وخطا ، بي اعتمادي و بدآموزش دادن بوده است.
چنين ساختي در آموزش عمومي جامعه تنها به انتقال يك سري مفروضات مي پردازد و آموزش مهارت هاي اجتماعي فراموش و يا مورد غلفت قرار مي گيرد . در اين ساخت ما فرانمي گيريم كه چگونه بايد خشم خود را كنترل كنيم در نتيجه اگر فرد برون ريزي باشيم ، بلافاصله واكنش نشان مي دهيم و اگر درون ريز باشيم در خودمان و براي خودمان از كاه ، كوهي مي سازيم كه افسردگي و تنش هاي شديد روحي و رواني يكي از پيامدهاي آن است . مطالعات موردي روي زندگاني زوج هاي جوان كه در دادگستري تهران و سازمان بهزيستي درباره علت و علل بالا رفتن نرخ طلاق در جامعه ما صورت گرفته و در رسانه ها نيز منتشر شده ، تاييد مي كند كه اگر زوج هاي ما مهارت هاي زندگي مشترك را مي آموختند ، حتي اگر مي آموختند كه چگونه بايد با هم حرف بزنند ، يقيناً بسياري زندگي ها از هم نمي پاشيد . آموزش اين مهارت‌ها وظيفه نظام آموزشي و ابزارهايي چون رسانه هاست .اين‌كه بسياري از جوانان ما نمي دانند چه معياري را بايد براي انتخاب شريك زندگي خود در نظر بگيرند ، اينكه نمي دانند چه مي خواهند ، اين‌كه دانش كافي براي انتخاب ندارند و علي آخر ، هيچ دليلي ندارد جز آنكه باز هم گفته شود اين وظيفه نظام آموزشي به معناي عام خود است كه مهارت هاي زندگي از جمله مهارت حل مساله و تصميم گيري و نيز مهارت كنار آمدن با مساله را بياموزد.
🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

​​​​​​*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار - پنجم خرداد ماه ١۴٠٣
واضح است که هر سیاست‌مدار خردمندی منافع ملی کشور خودش را در تماس ها و مراودات بین المللی در نظر می گیرد و در چارچوبی آن‌را پیگری می کند که به آن عرصه روابط بین الملل می گوئیم .
در سیاست هیچ امری اتفاقی نیست و همه چیز براساس مطالعه، دقت و شناخت و ترجیح منافع ملی و با برنامه صورت می گیرد.
پیوند و اولویت دادن به منافع ایدئولوژیک همیشه به تامین منافع از نگاه ملی نمی انجامد. منافع ملی و منافع ایدئولوژیک، مانند دو کفه ترازو اند که هر کدام سنگین شد، دیگری را پائین می آورد و از اولویت می اندازد.
و اما؛ در خبرها بود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه‌ گانه موافقت کرده و زیر بیانیه ای که این ادعا در آن مطرح شده بود، امضاء گذاشته است.
قضیه از این قرار بود؛ روزهای اخیر خبری مبنی بر امضای بشار اسد، پای «بیانیه ادعای امارات بر مالکیت جزایر سه گانه ایرانی» منتشر شد. این‌که عراق و فلسطین هم جزو تاییدکنندگان این بیانیه بودند، مورد توجه قرار گرفت و واکنش‌های زیادی در پی داشت.
بررسی‌‌‌های ما نشان می‌دهد که در بند ۱۱ بیانیه پایانی کشورهای عضو اتحادیه عرب که در روز ۲۷ اردیبهشت ١۴٠٣ صادر شد، بر مالکیت امارات بر جزایر سه گانه تاکید شده و از خلیج فارس نیز با نام جعلی یاد شده است.
روال صدور بیانیه پایانی اتحادیه عرب به این صورت است که هر چند امضایی پای بیانیه دیده نمی‌شود، اما موافقت قطعی همه ی کشورها با متن ضروری است، و در غیر این صورت بند مورد مناقشه در بیانیه پایانی قرار نمی‌‌گیرد.
تاکید بر تعلق جزایر سه‌ گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) به امارات، رویکرد ثابت اتحادیه عرب در اغلب بیانیه‌هایش طی سالیان گذشته بود. بررسی سابقه صدور این بیانیه‌‌ها نشان می‌دهد بشار اسد هیچگاه بر سر این موضوع در مقابل اتحادیه عرب قرار نگرفته است .
روسیه، چین، ژاپن و احتمالا در آینده کشورهای دیگر ادعاهای واهی امارات متحده عربی در مورد جزایر سه‌گانه را تکرار کنند
حمایت مسکو از ابوظبی درباره جزایر سه‌گانه بیش از هر زمان دیگری لزوم بازنگری و بازتعریف در سیاست خارجی ایران را پررنگ می‌کند.
این امر تاکید می کند که باید روابط حسنه، پایدار و عمیقی با همه کشورها و ابرقدرت‌هاو همه بازیگران داشته باشیم. اساسا منافع ملی در همین راستا قابل تحقق است.
اگر ما سیاست متوازن و منسجمی داشتیم، روسیه به خود جرئت نمی‌داد بخواهد نه یک بار، بلکه دو بار در کمتر از پنج ماه تمامیت ارضی ایران را زیر سؤال ببرد.
این نظر وجود دارد که امارات زمانی که دید ایران واکنش قوی و متناسب با همراهی روسیه و چین در امضای بیانیه هایی که تمامیت ارضی ایران را نشانه می گیرد، نشان نداد و حداکثر آن احضار کاردار بود! به ادعای مورد نظر سرعت بخشیده و از قدرت مالی و لابیگری نهایت استفاده را می کند، طوری که پیش‌بینی می شود تحرکات امارات فراتر خواهد رفت و حتی تشدید خواهد شد و امارات با قدرت بیشتری ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه را پیگیری می کند.
میان تحلیل‌گران هم نظری وجود دارد که قدرت و ظرفیت امارات، چین و روسیه را جذب کرده است ، حال آن‌که تهران ابزار زیادی برای عقب راندن مسکو و پکن ندارد و منافع بسیاری از خود را با منافع مسکو و پکن بی آن‌که منفعتی ویژه از این همراهی و هم وزن آن بدست آرد، گره زده است.
شیخ نشین امارات هر از گاهى با طرح موضوعاتی مانند میانجی‌گری دیگر کشورها و یا شکایت در مراجع بین‌المللی درباره جزایر سه‌گانه ايران و گرفتن امضای کشورها زیر بیانیه ها، تلاش دارد با سیاستی زیرکانه، موضوع را به گونه‌ای نشان دهد که از مرحله ادعا خارج بوده و به عنوان یک واقعیت و حق برای اماراتی‌ها مطرح است !
امارات عربى از بدو حياتش در ابتداى دهه ١٩٧٠ ، روابط سياسى اش با جمهورى اسلامى ايران را تحت تاثير يك ادعاى بى اساس قرار داده و همين ادعا موجب آن شده تا به رغم همه ی اشتراكات و نزديكى ها ، روابط ابوظبی با تهران ، در كمتر مقطعی آن‌چنان گرم باشد كه شايسته دو همسايه است .

🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

instagram.com/raoufpishdar

twitter.com/raoufpishdar

*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار - سوّم خرداد ١۴٠٣
وقوع سانحه هلی‌کوپتر حامل شهید رئیسی و همراهان، موجی از شایعات را در رسانه های ارتباطی اعم از سنتی و مجازی در مدت کوتاهی به شدت دامن زد ! قاعده اصلی این است که در غیاب خبر رویدادها، شایعه میدان داری می کند.
رواج شایعات هنگام وقوع خبرهای با اهمیت زیاد و ابهام بالا به اوج می رسد. میزان رواج شایعات تقریبا برابر با حاصل ضرب دو عامل(R~i×a) است. در این سانحه R میزان رواج شایعه در داخل و خارج، i اهمیت رئیس جمهوری و دیگر شخصیت های همراه و a میزان ابهام اطلاعات سانحه است!
تردیدی نیست که اخبار منتشر شده حول حادثه ، مهمترین خبر ماه‌های اخیر است. بررسی آمار و ارقام مربوط به این موضوع نشان می‌دهد که رکوردهای جدیدی در فضای آنلاین در این خصوص ثبت شده است. در تلگرام در عرض کمتر از ۴۸ ساعت، عدد خیره کننده ۴۶۷ هزار پست تلگرامی با حدود ۲ میلیارد بازدید! ثبت شده است. این اعداد در نوع خود یک رکورد جدید محسوب می‌شوند. بیش از ۵۲ هزار کانال تلگرامی در این خصوص مطلب منتشر کرده‌اند.
بنا بر آمار مرکز داده‌کاوی" لایف‌وب" خبر بروز سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهوری و هیات همراه در روز یک‌شنبه ٣٠ اردیبهشت ماه ١۴٠٣ به خبر یک رسانه‌های داخلی، خارجی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. با گذشت زمان و ابهام در وضعیت بالگرد ، واکنش‌ها به تدریج افزایش یافت. در راستای دروازه‌بانی خبر و مدیریت واکنش‌هادر ساعت اولیه، سانحه با عبارت «فرود سخت» به افکار عمومی اعلام شد.
پس از گذشت ساعتی از انتشار خبر اولیه و بی‌اطلاعی از سرنوشت بالگرد، گمانه‌زنی‌ها درباره درگذشت رئیس دولت آغاز شد و افرادی بصورت غیرمستقیم خبر از شهادت ایشان ‌دادند. در نهایت پس از گذشت ۱۵ ساعت از سانحه، اخبار مرتبط با درگذشت افراد بصورت غیر رسمی منتشر گردید. روند زمانی انتشار محتوا در تلگرام و ایکس نشان می‌دهد، تولید محتوا در زمان انتشار خبر سانحه بیشتر از زمان اعلام رسمی شهادت بوده و کانال‌های تلگرام نسبت به کاربران ایکس در واکنش به اخبار اولیه و جزئیات حادثه پیشتاز بوده‌اند.
این اتفاق به قدری مورد توجه قرار گرفت که بیش از نیمی از کاربران فعال ایکس (۵۵٪) در ۲۴ ساعت پس از سانحه، به این خبر واکنش نشان دادند و ۳۶٪ محتوای کل این شبکه‌ اجتماعی به آن اختصاص یافت. در تلگرام نیز با واکنش ۲۷٪ کانال‌‌های فعال ۱۲٪ کل محتوا درباره این سانحه و درگذشت مسافران بالگرد بود.
در تحلیل عواطف کاربران ایکس شاهد هستیم که حجم بالایی از محتوا با احساس غم تولید و منتشر شده اما شادی برخی از کاربران ایکس نیز در نمودار تحلیل عواطف قابل مشاهده است. در شکل‌گیری احساس شادی باید گفت؛ اگرچه کاربران ایرانی همیشه در مواجه با مسائل مهم، حتی خبری مهم مانند سانحه برای رئیس جمهوری و درگذشت او، حس طنزپردازی خود را رها نمی‌کنند، اما تولید محتوا و واکنش توسط مخالفان جمهوری اسلامی هم اثرگذار بوده است.
از تفکیک داده‌های مخالفان و حامیان جمهوری اسلامی نتیجه گرفته می‌شود که انتشار محتوای حامیان بیش از مخالفان بوده و روند زمان تولید محتوا، حامیان همیشه فعال‌تر از مخالفان عمل کرده‌اند. اما در ساعات پایانی روز حادثه، به دلیل گذشت زمان و عدم حصول نتیجه در عملیات نجات و کشف محل حادثه، مخالفان با اشاره به این امر و سعی در نشان دادن بی‌کفایتی، محتوای بیشتری را نسبت به حامیان تولید نموده‌اند. ۸۱٪ از محتوای مخالفان و ۶۷٪ از محتوای حامیان بازنشری بوده است.
با توجه به محل سانحه «آذربایجان شرقی» و محل تولد شهید ابراهیم رئیسی «خراسان رضوی» ، بیشترین محتوای تولیدشده به ترتیب درباره وقایع حول حادثه در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و تهران بوده است.
🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar