رفراندوم - میزان رای ملت است (١)
* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه
این‌که رای و نظر مردم تا چه حد در اداره امور کشور می تواند و باید تعیین کننده باشد، نظرات مختلفی ابراز شده است که زیر سه سرفصل می تواند آن‌ها را مورد توجه قرار داد. در نظر اول که مرحوم امام خمینی (ره) از جمله باورمندان به آن بودند، «میزان رای ملت است.»
این مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده شده است و یکی از مکانیسم های آن به صراحت « رفراندوم» قید شده است.
حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش‌بینی شده است. یکی از روش‌های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می‌گیرد.
در یک رویکرد حقوق بشری، حق بر رفراندوم نمی‌تواند به نحوی تعبیر شود که ابتکار عمل مردم در اِعمال حق تعیین سرنوشت خویش را محدود سازد. با توجه به پذیرش احکام دین مقدّس اسلام توسط ملت ایران، مبانی حاکمیت و نحوه‌ی اِعمال آن در نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب با آموزه‌های دینی و فرهنگی جامعه تعیین شده است. قانون اساسی ایران در اصول متعددی، حق حاکمیت را به عنوان یک حق الهی معرفی و آن را متعلق به ملت دانسته است به نحوی که حق شرکت در انتخابات و رفراندوم در حقوق اساسی ایران به عنوان یک حق بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته است.
بسیاری از مصادیق حقوق بشر و روش‌های استقرار حق حاکمیت ملت نه تنها در قانون اساسی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است، بلکه موجودیتِ نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی منحصراً از آرای ملت نشأت گرفته است.
اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.
در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏‌پرسی را بر عهده دارد.
سازوکار اشاره شده، مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸ ، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است.
‌ماده یک این قانون در تعریف همه‌پرسی آورده است: همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی‌ که به آراء عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت «آری» یا «نه» اعلام کنند. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همه‌پرسی را بر عهده شورای نگبهان قرار داده است.
‌ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همه‌پرسی را مشخص کرده است. مطابق این ماده همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی به انجام می‌رسد.
با توضیحات مفصل بالا، دریافتیم که جایگاه مردم و رای و نظر آن‌ها در اداره امور صائب و نافذ و اعتبار بخش است. خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای امروزی مثل نظر خواهی و نظر پرسی از عموم پیش بینی شده است. انکار نمی کنیم که امروز کشور با مسائل مختلفی در عرصه های مختلف از سیاست خارجی گرفته تا اقتصاد و موضوع حساسیت زایی مانند اصلاح نظام یارانه ها روبرو است که مردم خواهان اعمال و ملاحظه نظراتشان هستند.
در نظام های امروزی نهادهای مدنی تجمیع آرا و نظرات مردم و پیش بری آن‌ها را برعهده دارند. ضعف بزرگی که در ساخت سیاسی ایران خود را با گذشت زمان در سیستم جمهوری نشان می دهد، نبود احزاب واقعی و نهادهای مدنی قدرتمند است که با تجمیع اراده عمومی ، تحقق آن‌ها را پیگیری و با کسب قدرت ، به اعمال و اجرای آن بپردازد . از شاخص های اصلی و اساسی در سنجش ميزان توسعه يافتگی يك جامعه ، وجود و حضور قوی نهادهای مدنی از جمله احزاب ، و چگونگی رابطه آن‌ها با " قدرت " و قدرت با آن‌هاست .نهادهای مدنی در همه جوامع و همه ی اموری كه به مردم و منافع آنها باز مى گردد ، و يا آنرا تامين و پاسداری می كند ، كاركردی محوری دارند.
«اکثریت هرچه گفتند آرای یشان معتبر است، ولو به ضررشان باشد. شما ولی یشان نیستید که بگوئید به خلاف و ضررشان هست و من نمی توانم بکنم. شما وکیل آن‌ها هستید، وَلی آن‌ها نیستید. بر طبق آن طوری که خود ملت مسیرش است، شما هم خواهش می کنم از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را طرح بکنند که این طرح برخلاف مسیر ملت است، از اول طرحش نکنند، لازم نیست هر مطلب صحیحی را این‌جا گفتن، شما آن مسائلی که مربوط به وکالَتِ تان است، آن مسیری که ملت ما دارد، توی آن مسیر، راه بروید ولو عقیده یتان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است، خوب باشد، ملت می خواهد این طور بکند به من و شما چه کار دارد، خیر و صلاحشه می خواهد. ملت رای داده است. رای که داده معتبر است. در همه ی دنیا، رای اکثریت، آن‌هم یک همچنین اکثریتی» - مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تشرف منتخبان مجلس خبرگان رهبری به حضور ایشان در ٢٧ مرداد ١٣۵٨
یکی از برجستگی‌های چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادی هاى عمومى و اجتماعى است. به همین جهت‏یک فصل از قانون اساسى، فصل سوم، به حقوق ملت اختصاص داده شده است .
با درنگ در اندیشه و آرای سیاسی امام خمینی (ره) در می یابیم که ایشان به مردم سالاری و دمکراسی اعتقاد داشتند و بر این باور بودند که مردم دارای حق مشارکت سیاسی و انتخاب مسوولان و تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد زمامداران هستند و به علاوه مردم دارای حق رفاه، امنیت و آموزش و پرورش از نظام سیاسی می باشند و حکومت موظف است این امور را برای مردم فراهم کند.
بنا بر آرای مرحوم امام (رض) در نظام سیاسی اسلام و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران مردم دارای حق حاکمیت بوده و رضایت و خواست آنان در مشروعیت نظام تأثیر خواهد داشت.
🌺 این مهم را در نوشته های بعدی پی خواهم گرفت. خوشحال خواهم شد نظرات شما عزیزان را نیز دریافت کنم.
سپاس و احترام
رئوف پیشدار

تهدیدهای اسرائیل علیه ایران و حقوق بین الملل
* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه
مقامات تل آویو بر شدت تهدیدات خود علیه ایران بیش‌تر از پیش افزوده اند. این تهدیدات از منظر دفاعی و پدافندی دارای معناهایی است که متخصصان باید درباره آن اظهار نظر کنند اما از منظر حقوقی این تهدیدات نقض آشکار و صریح حقوق بین الملل است و به ایران حقوقی را می دهد که از جمله در منشور ملل متحد به آن پرداخته شده است.
سوال های مطرح این ها است : آیا این تحرکات و آرایش نظامی در تطبیق با حقوق بین الملل و منشور ملل متحد معنی " تجاوز" ، و یا تهدید به آن را دارد ؟ اگر پاسخ مثبت باشد ، ایران به عنوان هدف مشخص ، چه کار می تواند و یا باید بکند ؟ و جامعه جهانی چه تکلیف و تعهدی در برابر ایران دارد؟
طبق حقوق بین‌الملل هر عضوی از جامعه بین‌الملل که به صورت بالقوه یا بالفعل در معرض تجاوز قرار داشته باشد، حق آن را خواهد داشت تا برای احقاق حقوق خود به نهادهای جهانی از جمله شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای قضایی بین‌الملل مانند دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت ببرد و جامعه جهانی در برابر آن تعهداتی دارد که اعمال مساعی لازم برای پیشگیری از تجاوز و در صورت وقوع، دفع آن از جمله آنهاست. «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح شود با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل» یک اصل اساسی در منشور ملل متحد است که مقاصد اصلی آن بر این پایه استوار است. در منشور ملل متحد برای همه حاکمیت‌ها در سطح جهان(حتی آنهایی که عضو سازمان ملل نیستند) اصل تساوی حاکمیت به عنوان یک اصل بنیادی دیده شده و ترتیباتی توصیه شده تا همه ی کشورها بتوانند از یاری‌ها و پشتیبانی ملل متحد برای برقراری صلح جهانی استفاده کنند. بند 3 از ماده2منشور ملل متحد فصل مقاصد و اصول، حکم و ایجاد تعهد می‌کند که «کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد، حل خواهند کرد.» و بند 4 از ماده 2 همین منشور همه ی اعضا را مکلف می‌کند تا «در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد»خودداری کنند. از جمله ترتیباتی که اعضای ملل متحد در منشور آن برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دیده‌اند، بند اول از ماده 24منشور (فصل وظایف و اختیارات شورای امنیت) اشاره به این مهم دارد که «به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسؤولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار کرده و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسؤولیت برعهده دارد ازطرف آنها اقدام کند.» شیوه عمل و اختیارات دیده شده برای شورای امنیت در این باره در مواد بعدی همین فصل از منشور ملل متحد آمده که برای مطالعه بیشتر می‌توان به آن رجوع کرد. با این توضیح، می‌توان مصداق‌هایی را در وضعیت امروز جهان دید که بالقوه مخل صلح و امنیت جهانی دانسته می‌شود و تهدید‌های روزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در توسل به قوه قهریه علیه ایران و امکانات و تاسیسات زیربنایی آن از جمله طرح‌های تحقیقات هسته‌ای آن که ایران با استناد به بندهایی از پیمانNPT از جمله بندهای 4 و 2 آن، تحقیق و فعالیت در این زمینه را حق قانونی خود می‌داند و پیمان نیز بر آن صراحت داشته است، ‌از آن جمله است.
دفع تجاوز خواه فردی یا دسته‌جمعی،لطمه‌ای به حق ذاتی هیج عضوی از اعضای ملل متحد که در منشور نیز دیده و مورد تاکید قرار گرفته است، وارد نخواهد کرد و طبیعی است نه‌ تنها ایران که هر واحد سیاسی دیگر در صورت لزوم دست به اقدامات بازدارنده لازم برای دفاع از خود خواهد زد.
دفاع از واحد سیاسی مورد تجاوز قرار گرفته و تنبیه متجاوز از طرق مختلف از جمله «عملیات اجرایی دسته‌جمعی بین‌المللی» آنگونه که اشاره شد از وظایف ذاتی شورای امنیت است که نه‌تنها منافاتی با حق ذاتی دولت‌ها برای دفاع از خود ندارد که می‌تواند تقویت‌کننده آن نیز باشد.
مقامات ایرانی حتما شکایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی به شورای امنیت برای تهدید صلح و امنیت جهانی را تعقیب می‌کنند و جامعه جهانی نیز توجه دارد که این نوع تهدیدها چه آثار و عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت که شدت یافتن رقابت‌های تسلیحاتی درمنطقه، تشدید کسر اعتماد کشورها به یکدیگر، متزلزل ساختن بیشتر اقتصاد جهانی و سوءاستفاده بیشتر گروه‌های تروریستی از فضای به‌وجود آمده، تنها بخشی از آن خواهد بود.