قانون اساسی عالی ترین سند تنظیم روابط
* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - یادداشت من برای شماره روز چهارشنبه ٢۴ اسفندماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
از معناي ماهوي ، صوري و اعتبار قانون اساسي چنين مستفاد مي شود" قواعدي كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزادي هاي فردي است " ، قانون اساسي نام دارد و برتر از ساير قواعد حقوق است.
در اغلب نظام هاي سياسي حداقل به لحاظ ظاهري به خاطر نگهداري اساس حكومت و جلوگيري از تجاوز دولت ها به پيماني كه رابط بين آن‌ها و ملت است ، براي قوانين اساسي احترام و حيثيت خاص قائلند و آن ها را ممتاز از ساير قوانين ساخته اند. دولت ها بر اين اساس خود را مقيد و متعهد به پيروي از قواعد عالي آن مي دانند و هيچ اراده يي جز از طريق راهكارهاي پيش بيني شده كه از اراده ملت ناشي شده باشد ، حق نسخ ، تجديد نظر و تفسير آن را ندارد. در سمت ديگر به عنوان اساسي ترين ميثاق براي تنظيم روابط ، ملت خود را وفادار، متعهد و ملتزم به آن مي داند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران معناي پيش گفته شده در مقدمه و اصولي چند از آن و از جمله به عنوان " تضمين گر نفي هر گونه استبداد فكري ، اجتماعي و انحصار اقتصادي " و ضامن " تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون " و سندي در جهت " تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون " مورد اقرار و تاكيد خبرگان قرار گرفته است ، و دولت به معناي عام آن كه اعتبار خويش را از اين ميثاق مي گيرد ، متعهد به ايفاي تعهدات خود است و هيچ بخش آن قابل انكار و تعطيل نمي باشد.
برائت پيش از آنكه يك اصل علمي ، حقوقي و فقهي باشد ، يك اصل عقلي مي باشد كه دراصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر عقل ، به اعتبار سه ركن مورد اشاره ، بر آن تاكيد شده است . براساس اين اصل كه بر حسب قواعد حقوقي ، اصل آمره شناخته مي شود ،" اصل ، بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود و حقی از حقوق او سلب نمی شود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." براين اساس هيچ كس و هيچ قدرتي نمي تواند فردي را " مجرم " بخواند و بداند ، مگر اين‌كه به موجب " قانون " فعل و يا ترك فعلي از او " جرم " دانسته شده باشد ، و به علاوه جرم او در " دادگاه صالح " ثابت گردد. ماده 197 آيين دادرسي مدني و ديگر قوانين كه خط مشي قضات و محاكم در رسيدگي به دعاوي را تعيين مي كند و بنا و اصل آن بر برائت است ، روح خود را از اصل سي و هفتم قانون اساسي دارد.
اصل برائت كه مي توان آنرا ميراث مشترك حقوقي همه ملل جهان محسوب كرد ، در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوق دان ها و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها و نيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه يي و يا بين المللي از جمله مادتين اول – دوم – ششم – هفتم – هشتم – دهم – هجدهم و بيست و نهم اعلاميه جهاني حقوق بشر ( 1948) و نيز پيشتر در اعلانيه حقوق بشر 1789 فرانسه قرار گرفته است و عرف كه جوهر و شالوده همه ي قوانين دنيا به حساب مي آيد از جمله در دو سيستم حقوقي " كامن لا " و " رومي ژرمني " بر آن تاكيد گذاشته و مي گذارد.
" اصاله البرائه " در فقه اسلامي بخصوص در فقه شيعه يكي از مفصل ترين و متقن ترين مباحث علم اصول فقه و مبناي فتاوا بوده است و از علما و انديشمدان بزرگي كه در اين باره تقريرات و فتاواي بسياري دارند ، مي توان از جمله به مرحوم شيخ مرتضي انصاري " كتاب وسايل " و مرحوم محقق قمي" كتاب قوانين الاصول " و از علماي معاصر به امام خميني (ره) و فرمان مشهور هشت ماده يي ايشان اشاره كرد كه در همگي آنها برائت به عنوان يك اصل اوليه و بنيادي و مبنايي پذيرفته شده است .