رئيس جمهوری در سازمان ملل؛ بازیگران عرصه بین الملل واقعی هستند
* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه
رئيس جمهوری برای شرکت و سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است. روسای جمهوری سابق نیز از این فرصت استفاده کرده بودند.
مصاحبه های رئیس جمهوری پیش از سفر، نشان می دهد که او در سخنرانی اش به مجموعه ای از موضوعات مورد توجه ایران در عرصه بین المللی بیشتر توجه خواهد کرد که از جمله موضوع برجام، رابطه تنش آلود با آمریکا و تحریم‌های آن علیه ایران خواهد بود.
حضور رئیس جمهوری در سازمان ملل به عنوان یک نهاد جهانی و در عین حال یک بازیگر قدرت مند در صحنه های بین المللی، گواهی بر واقع گرایی در روابط بین الملل است که سیاست خارجی ایران باید حول آن به پیش برود.
در سیاست یک اصل اساسی و پایه ای وجود دارد که می گوید ؛ هیچ دوستی و هیچ دشمنی همیشگی نیست، منافع من تعیین می کند که تو در کدام سمت و تا کی قرار بگیری.
برآیند مشترک بازیگران عرصه سیاست، تلاش برای به دست‌گیری قدرت، حفظ آن و نمایش قدرت به منظور کسب اعتبار و وجهه بین‌المللی است. اما در این میان هستند دولت مردانی که رؤیایی فکر می‌کنند و علمی نمی‌اندیشند و از این جهت در نظریه موازنه قدرت ، مفهوم «منافع ملی» را محور اصلی مباحث خود قرار نمی‌دهند.
اهداف سیاست خارجی باید برحسب منافع ملی تعریف شوند و منافع ملی بر حسب قدرت تعریف می‌شود. قدرت و منافع ملّی دو مفهوم اصلی و کلیدی است و در این میان آنچه مهم است، تفکیک بین «آنچه هست» و «آنچه باید باشد»، یعنی واقعیت و آرمان ! می باشد.
علمای سیاست خارجی از جمله مورگنتا هشت عامل اصلی را به عنوان زیر بنای قدرت ذکر کرده‌ است: ۱- موقعیت جغرافیایی ۲- وجود منابع طبیعی ۳- ظرفیت صنعتی ۴- وضعیت آمادگی نظامی ۵-جمعیت ۶- خصوصیات ملّی ۷- روحیه ملّی و ۸ - کیفیت دیپلماسی.
ایران با آنکه از هشت عامل زیر بنای قدرت، هفت عامل را حداقل در فاز منطقه ای در سطح بالا دارد، این نقد به آن وارد است که دیپلماسی آن طی دهه ها نتوانسته این مولفه های قدرت را بکار بگیرد و یک هژمونی پیش برنده مبتنی بر منافع ملّی داشته باشد.
سياست خارجي يك كشور معمولا سوای از تعاريف كلی و مضمونی، در چارچوبي شكل می گيرد كه به آن " منافع ملّی" گفته می شود. سياست خارجی يك كشور با حضور و بازي بازيگران متعددی شکل می گيرد كه " واقعی" و نه " آرمانی " هستند و در چارچوبي صورت مي پذيرد كه هر بازيگر عرصه بين الملل براي آن تعريف دارد. اصلي ترين نكته در اين خصوص، شناخت اين واقعيت ها و ميزان تاثير گذاري آن‌ها و شناخت حدود منافع دو طرف است.
سياست خارجی در صحنه بازی در روابط بين الملل بر اين مبنا شكل مي گيرد كه حدود بازی تا كجاست، منافع ملّی يك طرف تا كجا امكان پيشروی دارد و در آن سوی بازی، طرف مقابل تا چه حد و تا كدام نقطه می تواند مطمئن باشد كه می تواند به بازي ادامه دهد بدون اينكه منافع اش تضييع شود.
واقعيت هاي عرصه بين الملل حكم مي كند كه اين مولفه ها را هم در خودمان و هم در نزد بازيگر و يا بازيگران ديگر بشناسيم و با يافتن نقطه اشتراك، سعی در تطبيق آن‌ها با يكديگر معطوف به كسب بيشترين منفعت نماييم.
منافع ملّی محدوده خاصي ندارد و به همين دليل نمی توان بازيگر و يا بازيگرانی را در صحنه روابط بين الملل ناديده گرفت. موفق ترين بازيگران بين المللي آن‌هايی هستند كه اين روابط را می شناسند و برای بازی خود در عرصه بين الملل به عنوان محلی برای تعامل بين المللی چارچوب تعريف كرده اند و قادرند تهديدها را براي تامين منافع ملّی به فرصت تبديل كنند و كار مهم‌تر آن‌ها نهادينه كردن اين چارچوب‌هاست كه اصل عمده و اساسی آن، شناور بودن منطبق بر بازی ديگر بازيگران است.
در سياست آنچه از آن نمی توان گذشت و يا كوتاه آمد، كف منافع است. نگاه به بحران های كوچك و بزرگ در سطوح مختلف در تعاملات جهانی، نشان می دهد زمانی بحران بوجود آمده و يا تشديد شده كه ديپلمات ها نتوانسته اند منافعی را كه از آن نمايندگی می كنند، و حُدود و ثغور آن را بشناسند و به حوزه منفعتي طرف مقابل وارد شده اند و يا اصرار بر پايين بردن كف آن در سمت مقابل داشته اند.
واضح و مبرهن است که «ارتباطات بین المللی» یکی از اساسی ترین نیازهای توسعه بویژه، توسعه دانش بنیان است. ارتباطات بین المللی شاخه های مختلفی دارد که یکی از اساسی ترین و در عین حال بنیادی ترین آنها همکاری با صاحبان تکنولوژی است. چرخ یک بار اختراع شده است و سرمایه گذاری دوباره برای اختراع چرخ! محترمانه اش کج فهمی از مفهوم توسعه است. چه بپسندیم و چه نپسندیم، سیاست و روابط سیاسی امروزه با همه ی امور و تعاملات جهانی پیوند خورده است.
در جامعه ای که به توسعه می اندیشد‌؛ تصمیم گیری ها دارای پشتوانه کارشناسی و عقلانیت است و امور در چارچوب قانون مبتنی بر منافع ملّی به پیش می رود و هیچ طرح و اقدامی بر منافع ملّی ترجیح ندارد.
نگاه به تاریخ نشان می دهد که هیچ کشوری با دیوار کشیدن به دور خود و یا رابطه داشتن با حداکثر چند واحد سیاسی هم سطح، و حتی پایین تر! نتوانسته است به توسعه دست پیدا کند.
در عرصه بين الملل اين طور نيست كه طرف مقابل، هر كسى را كه هر ادعایی داشت، بپذيرد، و به رسميت بشناسد. اين حوزه قاعده مند ترين عرصه از تعاملات است، كه در آن همه چيز تعريف شده است.
با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی و آزمون و خطاهایی در سیاست خارجی که امروز روشن شده دستاورد زیادی برای ایران نداشته است ، وقت آن رسیده است که گذشته را مورد بازنگری گفتمانی و عملکردی قرار دهیم و از جمله بپذیریم که سیاست خارجیِ غرب ستیز به تقویت جمهوری اسلامی در خارج از مرزها نینجامیده و بهار عربی هم که تصور می شد، جنبشی انقلابی و ضد آمریکایی است، فروکش کرد. همچنین هیچ کشور اسلامی و عربی برای محو اسرائيل با ایران همراهی جدی نکرد و‌ یک به یک خلوت خود با اسرائیل را که سال ها پنهان می کردند ، حالا نه تنها آشکار کرده اند و می کنند ، که روز به روز با قبح زدایی از رابطه خود ، آنرا علنی تر هم می کنند.
اگر واقع بین باشیم باید بپذیریم که این سیاست خارجی، در داخل نیز نتیجه ای جز عقب ماندگی اقتصادی، استهلاک امکانات و تشدید و گسترش فقر و تحریمی فلج کننده و دو قطبی زیانبار سیاسی نداشته است.
اینک که در ایران همه ی قوا یکدست و متعلق به یک جناح فکری هستند ، این فرصت بهتر از هر زمانی فراهم آمده است که کارگزاران سیاست خارجی با در پیش گرفتن راهبردی جدید و مناسب با اقتضائات ، ایران را به نظم و نظام بین المللی و تعامل با جهان بر اساس منافع ملی، برگردانند تا مانند بسیاری از کشورهای دیگر ایران هم در مسیر توسعه و پیشرفت و تولید ثروت قرار بگیرد. حضور آقای رئیسی در نیویورک می تواند، این فرصت باشد.
رئیس جمهوری در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل حتماً در تشریح سیاست خارجی ایران به موضوع رابطه با آمریکا نیز اشاره خواهد کرد.
می دانیم؛ مسائل عديده ای بر روابط فریز شده ۴٠ و چند ساله ایران و آمریکا سایه انداخته است که برجام و مسائل متعاقب خروج آمریکا از آن، توافق دارای امضای قدرت های بزرگ جهانی و سازمان ملل، یکی از آن ها و البته مهم تر! است.
یخ رابطه در روابط ایران و آمریکا آنقدر محکم است و دیوار بی اعتمادی بلند، که ایجاب می کند شاید سال ها دیپلمات های دو طرف مسائل خود را یک به یک روی میز مذاکره بگذارند و برای حل و رفع آن‌ها چانه زنی کنند. در عین حال این یک واقعیت عینی و ملموس است که هژمونی آمریکا در رابطه جهانی با ایران تاثیر بسیار دارد به گونه ای که محدودیت ها و ممنوعیت های تحریمی آن ، امروز حتی دوستان ما را نیز در خوش‌بینانه ترین حالت ، در جبهه بی تفاوت ها قرار داده است.
سیاست علمی است که در آن هر طرف صرفا از موضع منافع ملی خود به آن می نگرد و باور دارد که " هیچ دوستی و یا دشمنی دائمی نیست و همه ی واحدهای سیاسی واقعی و نه آرمانی هستند. "
‌ آنچه در شرایط خطیر کنونی بیش از هر زمانی توجه به آن لازم و حتی یک تکلیف ملّی است ، حفظ وحدت ملی، اقناع افکار عمومی و امید بخشی به آینده است.

نوشته شده توسط رئوف پیشدار  در ساعت 20:35 | لینک  | 

چهار سکانس از زندگی این روزهای ما
*رئوف پیشدار
✍️ «فائزه» خانم از دانشجویان چادری من است که در دانشکده با چادر و مقنعه رفت و آمد می کند.
فائزه خانم سه شنبه هفته گذشته و ساعتی قبل از اینکه اینترنت قطع شود، در صفحه اش در اینستاگرام، یک عکس را استوری کرده بود با دختر خانم مقنعه پوشی که یکدیگر را در آغوش گرفته بودند.
در توضیح عکس نوشته بود : از تهران با مترو آمدیم کرج، تو راه صحبت کردیم و حالا شدیم مثل یک خواهر!
وقت خداحافظی به من گفت: خواهر! « چادر داری، مراقب خودت باش»، منهم گفتم : خواهر! « تو هم مراقب خودت باش». هر دو کُد کردیم « اوضاع شلوغه»!
✍️ همان روز با اتوبوس‌ از میدان صنعت به بام تهران می روم. اتوبوس زیر آفتاب مانده داغ ، اعصاب همه را به هم ریخته! شاید نیم ساعت منتظر راننده می شویم تا سرساعت تعیین شده حرکت کند.
اتوبوس یکی دو ایستگاه نرفته که از تَه اتوبوس، قسمت خانم ها، جیغ و داد چند خانم بلند می شود:
- به تو چه! دلم می خواد اینطوری بگردم! تو چه کاره ای و...
- مملکت قانون داره، حرمت داره، شما باعث انحراف جوان ها می شید و...
صدایشان هر لحظه بلند و بلند تر می شود. اگر همینطور پیش برود کار به زد و خورد خواهد کشید.
سه، چهار مرد مسافر اتوبوس اصلاً واکنشی نشان نمی دهند. راننده هم دنده را یک و دو می کند تا اتوبوس کهنه نفس بریده را بالا ببرد.
جیغ و داد، هیچ کدام حاضر نیست از موضع اش کوتاه بیاید. آنقدر صداها تو هم رفته که نمی توانم بفهمم کی، چی می گوید، بعضی وقت ها واژه هایی می شنوم که مؤدبانه نیست. اصلا صدا سر هم بلند کردن محترمانه نیست. حرف داری! حسابی بزن! نداری ساکت شو!
مخاطب خانم میانسال که امر به حجاب می کند و خودش مانتو پوشیده و مقنعه دارد ، سه دختر خانمی هستند که روسری خود را از سر برداشته ولی آن را روی گردن دارند.
سر و صدا آنقدر زیاد است که یکی از خانم های مانتویی از قسمت زنانه به نشانه اعتراض به قسمت مردانه می آید. یکی از مردها هم به راننده می گوید : آقا! تو را به خدا این ها را پیاده کُن!
اتوبوس نزدیک کوه رسیده! آخرهای مسیر است. دو تا از دخترها به فاصله یک ایستگاه از هم پیاده می شوند، دختر اولی، از اتوبوس که پیاده می شود روسری اش را سر می کند. دختر سومی ولی همچنان مسافر اتوبوس است که دو ایستگاه دیگر، به آخر خط می رسد. من اینجا باید پیاده شوم.
* این چهار نفر و هزاران، هزار چهار نفر دیگر! دیالوگ کردن را یاد نگرفته اند. یکی می خواهد بگوید و همه گوش کنند. دیالوگ شرط اصلی دموکراسی است. یاد نگرفته و نداده اند؛ بگوئیم و بشنویم. مونولوگ گویی ( تک گویی) عادت خیلی هاست. هر کی احساس قدرت بیشتر کرد، باورش این است که درست می گوید و همه چیز، همین است که او می گوید. یاد نگرفته ایم بگوئیم و بشنویم، با احترام به هم!
این از نقائص نظام آموزشی ما از مدرسه تا دانشگاه، رسانه و جامعه است که یادمان نداده، دموکراسی یعنی گفتن و شنیدن و احترام به هم! به رای و نظر هم! به قانون، بدون تبعیض.
✍️ چهار ساعت بعد مسیری را که رفته بودم، بازگشتم. چهار راه دریا، جمعی جوان وسط بولوار جمع شده بودند و شعار می دادند. پُلیس راهنمایی بود ولی ترافیک سنگین!
پیاده تا میدان صنعت آمدم.
ایستگاه متروی میدان صنعت، جلوی واگن خانم ها شاید ۵٠ خانم منتظر باز شدن دَر واگن در انتهای قطار بودند. ۵ تا ۶ خانم به تعبیر ما شهرستانی ها، سَربرهنه بودند! روسری داشتند ولی سَر نکرده بودند. بیشتر به لج بازی شبیه بود.
چند خانم سَر برهنه هم طول راه سوار می شوند. کَسی واکنشی نشان نمی دهد.
✍️ از فروشگاه زنجیره ای محل باید یک لیست خرید کنم. رُب، گوشت، یکی دو قلم حبوباب! باز هم قیمت آن ها اضافه شده است.
مرکز آمار نرخ تورم شهریور ماه را ۴٢.١ درصد اعلام کرده است. حقوق من هنوز همان ١٠ درصد پارسال است. گوشت نمی توانم بخرم. پولم نمی رسد. بماند ماه آینده! شاید توانستم.
همه ی صحبت های آمریکای رئیس جمهوری این بود: «آمریکا باید به تعهداتش عمل کند و ضمانت بدهد» و غربی ها: « همین است! » مَکرون : چیز بیشتری ( علاوه بر پیشنهادهای اتحادیه اروپا) گِیر ایران نخواهد آمد.

نوشته شده توسط رئوف پیشدار  در ساعت 20:30 | لینک  | 


ایرنا و دروغی که نباید می گفت
* رئوف پیشدار
اُستاد دانشگاه
ایرنا - خبرگزاری جمهوری اسلامی شنبه دوّم مهرماه ١۴٠١ در ساعت حدوداً ٢٠ خبر زیر را در سرويس پیامکی اش انتشار داد :
« با وجود فراخوان ضدانقلاب برای برگزاری تجمعات در شهرهای مختلف کشور بویژه تهران،‌ مشاهدات خبرنگاران ایرنا نشان می‌دهد آرامش در سراسر کشور ‌از جمله تهران برقرار است و تجمع خاصی برگزار نشده است.»
در همان ساعت و لحظه من در حال عبور از خیابان ستارخان در تقاطع شادمان به سمت میدان صادقیه بودم . جمعیتی سمت پُل ستارخان شعار می دادند و دیدم که ده ها موتور سوار یونیفورم پوش و لباس شخصی که دست چند نفری از آن ها هم تفنگ ساچمه زنی و باتوم بود، از لابلای ماشین ها و پیاده رو گذشتند و چند لحظه بعد صدای دو شلیک تیر آمد.
قصد من گزارش آن درگیری و تأیید و یا تکذیب آن نیست. آنچه بود و گذشت را نه من که ده ها نفر دیگر دیدند. اما برای من سوال است که ایرنا با آن سابقه، آن تعداد خبرنگار، کجا بود! به چه منبعی در خبرش استناد کرده، خبرنگارش کجا بوده که این مطلب کاملاً خلاف واقع را مخابره کرده است! که اعتبار رسانه خبری مادر کشور را در هشتاد سالگی آن، این چنین با یک مطلب خلاف واقع مخدوش کرده است؟
در جهان امروز و در زیست بوم رسانه های جدید، حقیقت این است که دروغ مفهوم قبلی خود را از دست داده است؛ الزاما خلاف واقع گفتن دروغ نیست بلکه حتی نگفتن عمدی بخشی از واقعیت برای به اشتباه انداختن مخاطبان هم دروغ است.حتی بمباران‌اطلاعات و گفتن زیاد همه ی جزئیات به گونه‌ای که مخاطب نتوانند قسمت مهم و اصلی‌خبر را دریابد هم به نتایج دروغ و سانسور منجر می‌شود .
با ارزش ترین سرمایه برای نهاد رسانه، اعتماد عمومی است. این مهم زمانی حاصل و ادامه می یابد که سه اصل صحت، دقت و سرعت، اساس کار رسانه باشد.
صحت در کار رسانه ای یعنی تا زمانی که به تمام جوانب و چون و چرایی یک فرآورده ارتباطی اطمینان نداری، از ارسال آن روی خروجی خودداری کن، و دقت یعنی ملاحظه همه ی ابعاد کار و دروازه بانی صحیح و جامع ، و سرعت انتشار محتوای رسانه ای در اولين فرصت، و این سه با هم و همراه هم، و تفکیک ناپذیرند و اگر جز این باشد، رسانه حتما «اعتماد عمومی» را از دست خواهد داد.
رسانه به قدرت تعلق ندارد. یک نهاد مستقل است و افکار عمومی را نزد قدرت نمایندگی می کند. رسانه ای که بدیهیات را برای رضایت قدرت، نفی می کند و منکر می شود و به تطهیر آن از خطاها می پردازد و توجیه گری پیشه می کند، اعتباری نزد مخاطب ندارد.
" نقد " و بخصوص "نقد قدرت " وظيفه اول رسانه است. رسانه را نمى توان از اين وظيفه ذاتی به هر ترتيب اعم از تهديد و يا تطميع ، مستقيم و يا غير مستقيم بازداشت ، كه قطعا شرط اصلى آن "استقلال رسانه "است.
با ارجاع به خبری از ایرنا که بهانه این یادداشت است، باید پرسید : با چنین انکار واقعیت! آیا اعتماد عمومی به رسانه های رسمی حفظ می شود، یا اینکه باید بپذیرند مرجعیت خبری همچنان در دست رسانه های بیگانه باشد؟ که منافع خود را دارند که الزاماً با منافع ملی ما تطبیق ندارد.
درک این مهم نبایدسخت باشد که؛ رسانه نهادی مستقل است که کارکردهای خود را دارد. « منافع عمومی- در نگاه جهانی» و « منافع ملی – در نگاه ملی» آن چیزی است که رسانه بدنبال آن است و محدود به منافع حزبی و جناحی نمی شود. نهاد رسانه ناظر بر همه ی امور از جمله فعالیت دولت هاست. این یک اصل اساسی و ذاتی برای کار رسانه است که قرن‌هاست در جوامع دموکراتیک، که رسانه در آن‌ها نماد دموکراسی شناخته شده، پذیرفته شده است.
رسانه رکن دموکراسی است.«جامعه‌ای امنیت دارد که در آن رسانه‌ها مستقل، آزاد، جستجوگر و به یک کلام «ناظر همه ی امور و جوانب باشند. جامعه ای که خبرهای دقیقش را از بیرون مطالبه کند، جامعه ای نا امن است، جامعه ای که نتواند به رسانه‌هایش اتکا کند، جامعه‌ای نا امن است و اینجاست که باید بنیه ملی رسانه ها را تقویت کرد.
بنیه ملی رسانه ها در جامعه‌ای تقویت می شود که در آن نگاه امنیتی به رسانه وجود نداشته باشد، ارباب قدرت برای حفظ و تسری آن به همه ی جهات، « بولتن های حزبی» را با رانت دادن در اختیار نگیرند و رسانه آزاد باشد در چارچوبی منطقی و علمی از قانون، سنت و عرف به فعالیت حرفه ای خود بپردازد و در این چارچوب قدرت و کارکردهای آنرا نقد کند .در چنین جامعه ای که یک شرط اساسی آن این است که در آن هیچ کس و نهاد و سازمان «معصوم » نیست، دولت‌ها نمی توانند به هیچ عنوان
در حوزه نشر ( هر شکل آن) فعالیت داشته باشند. اینکه می گوییم رسانه مستقل است و باید باشد، اینکه رسانه آزاد نماد دموکراسی است و اینکه در قوانین هم استقلال آن مورد تاکید قرار گرفته و اینکه رسانه افکار عمومی را نمایندگی می کند و ده‌ها دلیل و برهان دیگر، یعنی اینکه : رسانه یک «قوه مستقل » است. اصل استقلال و تفکیک قوا حکم و ایجاب می کند که رسانه مستقل بماند و اجازه دخالت دیگر قوا را در وظایف و کارکردهای خود ندهد.
نظام های مردم سالار پُشت گرم به افکار عمومی، نظام های قدرتمند در جهان امروز هستند. آنها حمایت افکار عمومی را قدرت واقعی خود می دانند و لذا سازنده مقبول هستند.
اين مهم زماني ارزش و اهميت واقعي خودش را نشان مي دهد كه توجه داشته باشيم پديده اي به نام اينترنت سال‌هاست كه مرزها و فاصله را برداشته و چيزي به نام شكاف اطلاعاتي ديگر ميان جوامع مختلف وجود ندارد ، و اگر دارد ، ناشي از سياست هاي غلط و باورهاي محدودنگري است كه هنوز هم ساده انگارانه و مانند دهه هاي دور ، مخاطب را غير فعال مي دانند.
توسعه امكانات ارتباطي و افزايش سطح آگاهي هاي عمومي و تخصصي مردم ، شعاع ديد آن‌ها را حتي در مورد تخصصي ترين مسايل ، امروزه به حدي وسعت داده است كه نمي توان جز با اقامه دليل و مدرك و شواهد مستند و مستدل امري را به آن باورند . افكار عمومي امروز بيش از هر زماني نسبت به آنچه در پيرامونش مي گذرد ، فعال برخورد مي كند و مسوولين نيز حتما دريافته اند كه دوره مخاطبان غير فعال و هيچ انگاري افكار عمومي! خيلي سال‌هاست كه به پايان رسيده است.
مي دانيم كه "اقناع " افكار عمومي بسيار پيچيده است و از اين همين روست كه امروزه در سطوح مختلف تصميم گيري و اجرا بويژه در نظام هاي مردم سالار كه مردم و هر راي آنها با اهميت است ! بهترين و خبره ترين كارشناسان ارتباطات و ديگر رشته ها ي مرتبط بكار گرفته مي شوند ، تا افكار عمومي را به بهترين و صحيح ترين شكل ممكن نسبت به يك موضوع ، حتي كم اهميت ترين آن براي عامه مردم، قانع كنند و به اين كار " مديريت افكار عمومي " مي گويند.
مردم در همين شهر تهران روزانه چه تعداد خبر را از منابع بيگانه مي شنوند كه انعكاسي در رسانه هاي داخلي از جمله رسانه هاي دولتي كه بودجه هاي ميلياردي دريافت و هزينه مي كنند ، ندارد ؟ و يا اگر دارد آنقدر غير حرفه اي و ساده انگارانه در شناخت مخاطب ارايه مي شود كه مخاطب بلافاصله آنرا پس مي زند ! مخاطب ايراني امروز بسياري از خبرها چه آن‌هايي را كه در زندگي او تاثير زياد دارند و يا حتي اثر آن‌ها چندان زياد نيست ، نه از رسانه ملي ! نه از رسانه خبري مادر كشور ! كه از رسانه هايي دريافت مي كند كه خط اول جنگ رواني دشمن با ما را تشكيل مي دهند . آنها ذهن ها را مي سازند ، هدايت مي كنند خاكريز ها را در هم مي ريزند و نهايتا نتيجه را نيز مي گيرند .
اين مهم يك تاكيد حرفه اي است كه : رسانه هاي كشور بخصوص آن‌هايي كه از بودجه عمومي ارتزاق مي كنند و وظيفه ذاتي آن‌ها اطلاع رساني از كشور و به كشور است ، بايد از ملاحظات حزبي و گروهي خارج و بدور بمانند و در مسيري حرفه يي كه صد البته منافع ملي و امنيت عمومي نيز در آن ديده شود ، به فعاليت بپردازد و هيچ حزب و گروهي در كشور نبايد چه در قدرت و چه بيرون از آن ، انتظار داشته باشد رسانه ، بخصوص آن‌هايي كه جايگاه ملي دارند ، وظيقه بولتن حزبي را ايفا كنند. رسانه ها كه خطاب من بيشتر و عموما به رسانه هاي ملي اعم از راديو و تلويزيون و خبرگزاري‌های دولتي و وابسته به دولت هستند ، براي آنكه به جايگاهي كه شايسته امروز اين نهاد هاي خبري است برسند ، بايد" صداقت خبري " با دوري جستن از كارحزبي يا به تعبير عامه سياسي كاري را در صدر برنامه هاي خود قراردهند . توجه داريم كه در نظام رسانه ای امروز جهان رسانه ای موفق است كه ارتباط دو طرفه با مردم داشته باشد و اين ارتباط در قالب نگاه هاي تنگ حزبي نمي گنجد . مدير يك رسانه مي تواند جنس نگاهش سياسي باشد ، ولي حرفه آن " سياست " نيست .
آنچه در سال‌هاي اخير برسر سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي " ايرنا" آمده است ، نه بر خواص و نه بر عوام ، پوشيده نيست. تغييرات پي در پي مديريتي ،‌ نگاه شديداً سياسي به رسانه ، و مهم تر از همه ، و اصلي ترين دليل آن ، ساختاري به لحاظ سازماني و دروني غير روز آمد و غير حرفه اي ، از اين خبرگزاري كه زماني پسوند " مادري "‌ هم داشت ، امروز رسانه اي ساخته است كه براي اثبات خود ، و دوباره ايرنا شدن ، آنطور كه در دهه هاي 60 و 70 بود ، بايدتلاش بسيار كند و بهتر بگویم؛ نوسازی شود. بعيد مي دانم كسي باشد كه ترديد كند ، رسانه امروز اگر نه همه ! كه بخش اعظم هژموني نظام هاي سياسي است.
گرچه در اسناد فرادستي ايرنا در هيچ كجا به اين سازمان عناوين و موقعيتي چون "‌خبرگزاري رسمي " ، "‌خبرگزاري دولت " و امثالهم داده نشده است ، اما اصراري كه بر اين امر هم از درون و هم از برون بر آن بوده ، و توقعات ناشي از آن ، به آنجا انجاميده است كه ايرنا از كار حرفه اي فاصله اي بسيار بگيرد ، و اعتبار و حيثيت آن به عنوان يك رسانه ، در معرض تهديدهايي جدي واقع شود.
در خلاصه كلام بايد گفت كه: ايرنا چاره اي جز اين ندارد كه با نگاه به گذشته و درك موقعيت حال ، و افق هاي پيش روي در عرصه كار رسانه ، به سمتي برود كه"استقلال ‌ حرفه اي " پيدا كند و تحت تاثير اين و يا آن جريان سياسي و يا قدرت قرار نگيرد.
اين يافته اي مسلم و علمي است كه : در نظام رسانه اي امروز جهان رسانه اي موفق است كه ارتباط دو طرفه با مردم داشته باشد، رسانه تعاملی ، و اين ارتباط در قالب نگاه هاي تنگ حزبي نمي گنجد .

نوشته شده توسط رئوف پیشدار  در ساعت 20:26 | لینک  | 


نداشتن گفتمان چالش‌ اساسی صدا و سیما

* رئوف پیشدار - انتشار ١٨ مهرماه ١۴٠٠ روزنامه «ثروت»
صدا و سیما در ایران مطابق قانون اساسی یک سازمان انحصاری و متولی قانونی فعالیت های رادیویی و تلویزیونی و نظارت برتولیدات مشابه است.
سازمان صدا و سیما با آنکه سازمانی در آمد زا است ، ولی از بودجه عمومی کشور نیز پشتیبانی می شود.در میان سازمانهای دولتی و حاکمیتی صدا و سیما فربه ترین سازمان است . این سازمان نزدیک به ۵۰ هزار کارمند در قالب های مختلف استخدامی دارد که برآورد می شود بین ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه صدا و سیما صرف پرداخت حقوق به آنها می شود. محوطه صدا و سیما فقط در محدوده جام جم به وسعت تقریبی یک شهر است . صدا و سیما در مناطقی از تهران مانند میدان ارگ، خیابان های الوند و آفریقا هم تاسیسات ساختمانی و مراکز پخش رادیو و تلویزیونی دارد .
از حیث جمعیت حقوق بگیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، یقینا بزرگترین سازمان مشابه در سطح جهان است !
پس از صدا و سیمای ایران ، شبکه Sky بریتانیا با حدود ۳۰ هزار نفر کارمند و عامل تولید و پخش قرار دارد .‌با این تفاوت که Sky به چندین زبان روزانه برنامه های تولیدی برای سطح جهان دارد و شبکه های مانند بی بی سی ، صدای آمریکا ، دویچه وله (آلمان) با جمعیت کارمندی به مراتب کمتری فعالیت می کنند و سه خبرگزاری عمده جهانی شامل آسوشیدپرس، رویترز و فرانس پرس سرجمع ۱۰ هزار نفر کارمند و خبرنگار در سطح جهان ندارند ، ولی جهان ارتباطات را در تسخیر خود دارند.
رادیو و تلویزیون کشور ۸۰ و اندی میلیون نفری ایران ، بیشتر به CCTVچین با ۱۰ هزار کارمند و تولید گر شبیه است که برای جمعیت ۱/۴۱ میلیاردی این کشور و بیرون از آن برنامه پخش می کند !
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مختصات گفته شده ، از نگاه صاحب نظران ارتباطات ، یکی از بنیادی‌ترین چالش‌هایش نداشتن گفتمان مشخص است. تصمیم‌ گیران این نهاد به تغییرات رخ داده در جهان، آگاه هستند، اما استمرار منافع بیشتر جناحی ایجاب می‌کند که کماکان بر شعارهایی تأکید کنند که نسبتی با وضعیت اکنون ندارد . براساس تعاریف علمای ارتباطات ، فعالیت های صدا و سیما قرابت و سنخیتی با کار رسانه ای ندارد و بیشتر یک بنگاه سخن پراکنی حزبی است و از این حیث اطلاق عنوان « رسانه» به آن از منظر علم ارتباطات ناصحیح است.
مدیران صدا و سیما باور دارند که این رسانه باید جزء جناحی‌ترین رسانه‌های مملکت باشد و رفتارهایشان نیز کاملاً جناحی و گروهی است . به این شکل وقتی کار از قاعدۀ عقلایی‌اش خارج شود، به رفتارهای کودکانه و پوپولیستی و‌ زرد مثل تعطیل کردن برنامه های پربیننده ، تشویق کودک همسری ، چند همسری، سانسورهای سلیقه ای ، وارونه جلوه دادن حقایق، اصرار بر خرافات و پروپاگاندای لخت کشیده می شود.
رادیو و تلویزیون ایران به هیچ‌کس پاسخگو نیست و مکانیسم پاسخگویی و نظارتی در آن وجود ندارد.موضوع اصلی‌ که باید برای آن فکری کرد، انحصاری‌بودن تلویزیون است. این همان گفتمان مسلط ورشکسته‌ است.

از الفبا علم مدیریت رسانه این نکته مهم است که هر رسانه باید به تعداد مخاطبانش بیفزاید و آنها را حفظ کند . اینکه سازمانی که بودجه‌های عظیم مصرف می‌کند، اختیار همه کار دارد و تحت هیچ فشاری نیست، دست و بالش برای خیلی از کارها باز است و از همه گونه امکانات برخوردار است، به سهولت مخاطبانش را از دست می‌دهد، یعنی کارش را بلد نیست.
یک مصداق دیگر از بهره مند نبودن مدیران صدا و سیما از دانش ارتباطات و سواد شناخت رسانه ، نوع تعامل این سازمان با حوادث امنیتی در کشور از واقعه کوی دانشگاه تهران گرفته تا آنچه این روزها در برخی نقاط کشور دیدیم و همچنین اپیدمی کورنا، وقایع افغانستان و قدرت یابی دوباره طالبان، جنگ در اوکراین و بسیاری موضوعات و سوژه هااست.
صدا و سیما در بحث کورنا به روال سنت و عادت خود ، ابتدا به تکذیب شیوع این بیماری پرداخت و در ادامه وقتی جمعیت بیماران سونامی وار به بیمارستانها ریخت ، به خرافه پردازی پرداخت. صدا و سیما در این بحث ، زمانی ناچار شد به متخصصان هم در کنار مدعیان دوربین و صدا بدهد که مرجعیت خود را از دست داده بود.

صدا و سیما را باید در وقایع اخیر کشور، یکی از مقصرین دانست. این سازمان طی دهه ها گفتمانی یک طرفه را پیش برد. یک صدا و یک حرف، همین و بس! صدا و سیما بدون توجه به انباشت انتظارات از آن در انعکاس خواسته ها و نظرات و آمال مردم، چون نماینده صادقی در نقش رابط بین طبقات مختلف جامعه عمل نکرد و حالا که نه فقط مرجعیت، که اعتبار خود را نیز از دست داده، آنتن را به صاحبان افکار و عقاید دیگر داده است تا در قالب میزگردهایی، وقایع اخیر را تحلیل کنند.
امری که حتم دارم به زودی آن نیز متوقف خواهد شد چرا که مدیران صدا و سیما به تجربه و مستند به کارنامه گذشته، نشان داده اند در اساس به چند صدایی در این سازمان باور ندارند.
در آینده بیشتر از نقش صدا و سیما در بستر سازی برای حوادث امنیتی گذشته و حال خواهم نوشت.
در جهان امروز و به مدد توسعه ابزارهای ارتباطی متنوع، بیننده ای که پای تلویزیون می شنود و می بیند آقایی با تمسک به مذهب، علم بشری را که پیوسته بازبینی و به روز می شود با اوراد و خرافه ، به چالش می کشد ،جز این باور ندارد و نتیجه نمی گیرد که تلویزیون با آن تشکیلات وسیع و چاه ویل بودجه خوار ، به شعور و فهم و علم بشر توهین می کند.
نظر سنجی خود صدا و سیما در تابستان ۱۳۹۹ می گوید که پربیننده ترین برنامه هایش مستندهای " حیات وحش " است . حتی اگر آن نظر سنجی پر ایراد و یک طرفه که با پژوهش های دانشگاهی در باره جایگاه صدا و سیما در میان مخاطبان در تقابل است را با چشم پوشی مورد استناد قرار دهیم ، نتیجه این می شود که صدا و سیما با همه ی امتیازات فنی و سهولت دسترسی و رایگان بودن ، در رقابت با رسانه های دیگر که هیچ یک از این امتیازات را ندارند، جایگاه قابل تعریف و قابل اعتنایی ندارد .
آن نظر سنجی سازمان صداوسیما که در اعتبار سنجی مورد تردید است ، مدعی است :
" از نظر 45٫9 درصد مردم در فصل تابستان ۱۳۹۹ ، تلویزیون محبوب‌ترین رسانه بوده است و پس‌ از آن اینترنت با حدود 25 درصد، شبکه‌های اجتماعی با حدود 14 درصد، رادیو حدود 6 درصد و روزنامه و مجلات با حدود 1٫5 درصد در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند.
33.7 درصد از مردم در حد زیاد به اخبار صداوسیما اعتماد دارند و در بین بخش‌های مختلف خبری سیما و شبکه خبر، بخش خبری 20:30 شبکه دو با 34.7 درصد بیشترین مخاطب را داشتند."
انتخابات یک سال و اندی پيش ریاست جمهوری آمریکا و وقایع افغانستان و اوکراین ، از مصداق های غیر حرفه ای بودن صدا و سیما است . جمع بندی حاصل از نظرات کارشناسان علم سیاست و علم ارتباطات از محتوای برنامه های پخش شده ، تصویر ستاد انتخاباتی ترامپ بودن این رسانه و جانبداری عیان آن از طالبان و روسیه در جنگ اوکراین در اذهان است.
در طول دوره انتخابات آمریکا صدا و سیما تصویری که از این کشور ارائه می کرد ، کشوری بود که به اصرار کارشناسان متخصص در همه ی امور و همیشگی اش ! در گیر جنگ داخلی خواهد شد . طرفداران دو نامزد به جنگ مسلحانه در خیابانها و شهرها خواهند پرداخت و سقوط و فروپاشی آمریکا نزدیک است! در جنگ اوکراین در همان هفته های اول صدا و سیما حتی خبر سقوط کیف پایتخت اوکراین را پخش‌ کرد. جنگ در اوکراین نزدیک به هشت ماه است ادامه دارد! این صدا و سیما باور کنید نمی تواند رسانه ملی باشد.

نوشته شده توسط رئوف پیشدار  در ساعت 20:18 | لینک  | 


رسانه‌های رسمی مغلوب جنگ روانی اخیر
* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و نویسنده کتاب «عملیات روانی» - چاپ شده در شماره اخیر روزنامه «ثروت»
تحلیل محتوای خروجی رسانه های جریان اصلی در وقایع اخیر ضعف های بسیاری را در کار رسانه ای کشور آشکار می کند که بی هیچ تعارفی سبب شد تا در این واقعه نیز مغلوب جنگ روانی رسانه‌های برون مرزی شوند.
رسانه‌های جریان اصلی نشان دادند که قادر به کار در یک شرایط ویژه / بحرانی نیستند و در هیچ سطحی از سطوح کار اطلاع رسانی، افراد دخیل آموزش آکادمیک ندیده اند و نیروهایی هم که به صورت تجربی چیزهایی آموخته اند به علت ضعف علمی، قادر به یک ارتباط اقناعی با مخاطب نیستند.
این نقصان بزرگی برای نهادهای آموزش عالی کشور است که به رغم سابقه به نسبت طولانی رشته های روزنامه نگاری و روابط عمومی در دانشگاه های کشور، به تربیت نیروی ماهر با پشتوانه علمی در رشته ها و گرايش های « خبرنگاری بحران - مدیریت خبری بحران» نپرداخته اند، اگر چه بعید می دانم که چنین کاری هم کرده بودند، خروجی های آن ها، می توانستند به تشکیلاتی وارد شوند که بسته است و بیشتر شبیه به یک خانواده عمل می کند که بیرون از آن طرز تفکر، کسی به آن راه ندارد. مشکل ما غلبه نگاه امنیتی و یک بُعدی نگری بر فضای رسانه ای کشور است.
مسائل اخیر در کشور اصلاً امنیتی نبود، یک اتفاق انتظامی است و بود، اشکال کار در دادن شکل و شمایل امنیتی به آن بود. حال آن‌که همان روز اوّل کافی بود یک « سخنگو» پُشت تلویزیون می نشست و سیر تا پیاز اتفاقی را که برای مرحومه « مهسا امینی» رخ داد به مخاطبان توضیح می داد تا تناقض در روایت ها، به شایعات دامن نزند و کارکرده های حوزه جنگ روانی سوار بر آن شایعات، به آن رنگ واقعیت و حقیقت بدهند و پیشتازی کنند. نمونه اخيرش آتش سوزی در زندان اوین! البته این مهم نیاز به یک پیش نیاز اساسی دارد و آن « اعتبار رسانه» است که متاسفانه حتی آمارهای رسمی خود سازمان صدا و سیما تایید می کند و نشان می دهد که نه تنها آن، که خبرگزاری های دولتی هم! آن جایگاه و مرجعیت را ندارند .
جنگ رسانه ای یک توهم نیست، میدان داری رسانه‌های بیگانه که متاسفانه مرجعیت خبری به سمت آن ها گرایش دارد، یک علت اساسی دارد و آن غیبت رسانه‌های حقیقت محور است. در زمانی که رسانه‌های فارسی زبان برون مرز از یک اتفاق، فاجعه می سازند، که مردم را به خیابان بکشند، یک موضوع بسیار جدی و قابل تأمل ضعف و گاه حتی تضاد در روایت هاست که در وقایع اخیر سبب غلبه روایت های غیر واقعی بر اصل ماجرا شد . همین جاست که رسانه ملی! با ٣۵ هزار کارمند و بودجه های هنگفت و بی حساب و کتاب، قافیه را به یک شبکه تلویزیونی که کل تشکیلات آن در یک ساختمان چهار طبقه در لندن مستقر است، می بازد. من آن شبکه و اتصالات مالی و سیاسی آن را خوب می شناسم و چون مدت ها در صدا و سیما هم کار کرده ام، آن سازمان را نیز بهتر از خیلی از مدیران آن می شناسم، قضاوت من کاملا از روی آگاهی است‌.
رسانه های جریان اصلی ما بضاعت حرفه ای ندارند، قادر به کار عملیاتی نیستند. با نگاه حزبی و جناحی نمی شود در یک عرصه تخصصی میدان داری کرد ، و " سخنگو" نیست. حاصل آن تنها می تواند آشوب فکری مخاطب باشد بدون آنکه اقناعی صورت گیرد. هر امر غیر اقناعی وارد حوزه هیجان می شود که به مرور اثر خودش را از دست می دهد و در کوتاه زمان به فراموشی سپرده می شود .
از فضای مجازی انتظار زیادی به رغم قابلیت ها و ظرفیت های متنوع آن در امر اطلاع رسانی تا زمانی که نگاه مدیران جامعه به آن امنیتی است و نهادهای رسمی و مسئول به تولید و عرضه محتواهای مناسب و اقناعی نپردازند ، نیست ، ولی آنچه باب انتقاد شدید را می گشاید ، شیوه تعامل و کارکرد رسانه های موسوم به جریان اصلی بویژه صدا و سیما و خبرگزاری های تابلو دار در پس وقایعی است که افکار عمومی را حساس کرده و یا می کند.
این یک اصل اساسی و کلیدی در ارتباطات رسانه ای است : هر کس خبر اول را داد ، همان نتیجه را هم خواهد گرفت.
هر رسانه حرفه ای که تابلوی ملّی دارد ، می بایست با پیش بینی ها ، جداول خبری مختلف و انعطاف پذیری را در تطبیق با اهداف خود که نمی تواند حزبی و جناحی باشد ، داشته باشد که در وقت حادثه ، رسانه را دچار سردرگمی نکند.
نبود و یا بی توجهی به این مهم زمانی مثل الان آشکار می شود . رسانه با گارد بسته ناشی از نگاه‌های بسته جناحی ، سراغ منابعی می رود که نه مسئول هستند و نه متخصص ! و شعاع و قدرت تحلیل تحلیلگران همیشگی و تکراری هم ، بیشتر از نوک بینی یشان نیست.
آنچه در نظام ارتباط اجتماعی و رسانه ای ما در همه ی چهار دهه گذشته تعریف نشده است جایگاهی به نام " سخنگو " است که به موقع در مساله ورود و یک نظر واحد را با رعایت تمام ملاحظات پیش گفته بیان کند و پذیرفته شود .
سخنگو و وجود و حضور آن در همه ی نهادها و سازمانها، امروزه در سطح جهانی به یک امر پذیرفته شده، تبدیل شده است و فقط او است که نظر رسمی را بیان می کند و هیچ مقامی هم به خود اجازه ورود به این عرصه و اظهار نظر را نمی دهد که در غیر این صورت با آن برخورد قانونی می شود.
در ایران شاید ادعا شود که صدا و سیما و دیگر رسانه های جریان اصلی منبع خبری مردم هستند ولی واقعیت این است که آنها "مرجع " نیستند و مرجعیت خبری سال‌هاست به نفع رسانه های بیرون از این تعریف از جمله در برون مرز تغییر کرده است.
رسانه ای که شعاع دیدش فاصله دو گروه یا جناح سیاسی خودی است ، در بازی رسانه ای جهانی مبتنی بر حرفه ای گری منعطف نمی تواند نقشی بازی کند چه رسد به اینکه دست بزن نظام باشد.

نوشته شده توسط رئوف پیشدار  در ساعت 20:15 | لینک  | 


فيلترينگ ؛ اقتصاد ایران را به کُما برد
رئوف پیشدار-این یادداشت در شماره روز چهارشنبه ٢٧ مهرماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت» چاپ شده است.
فیلترینگ، اقتصاد ایران را بنا به آمار بیشتر از تاثیر تحریم ها، چنان نابود کرده است که بعید بنظر می رسد تا سال ها کمر اقتصاد ایران راست شود.
قطعی پیام‌رسان‌های خارجی از جمله واتساپ و اینستاگرام تاثیر زیادی بر فعالیت کسب‌وکارها گذاشته است. فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی گفته اند که سال‌ها تلاش کردند که اقتصاد را به سمت اقتصاد دیجیتال هدایت کنند، اما قطعی و کاهش باند اینترنت در ماه‌ها و بویژه هفته‌های اخیر، ما را پشیمان کرد، چرا که کسب‌وکار افرادی که به این سمت رفته‌اند در هفته‌های اخیر کاملاً مختل شده است.
یک گزارش اتاق بازرگانی ایران که این هفته منتشر شد، می گوید : با توقف و کاهش فروش آنلاین، میزان تولید برخی از کارخانه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در شرایط ناپایدار نیز مصرف‌کننده اقدام به خرید نمی‌کند چرا که می‌خواهد پول خود را حفظ کند تا در صورت ایجاد شرایط خاص، پول داشته باشد.
در این حال برآورد «نت‌بلاکس» از زیان اقتصادی قطعی اینترنت در ایران، مبلغی در حدود یک و نیم میلیون دلار به ازای هر ساعت بوده و بیم آن می‌رود که تحمیل استفاده از اینترانت به جای اینترنت بین‌الملل، به روالی عادی در کشور بدل شود.
بررسی‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران‌ (نصر) نیز نشان می دهد که این محدودیت‌ها، در هر روز بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به هر کسب‌وکار زیان مالی وارد کرده است.
طبق پایش انجام شده، ۵۳درصد کسب‌وکارها روزانه ۵۰ میلیون تومان، ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، حدود ۱۸ درصد بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و قریب به ۸ درصد روزانه بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند.
با این آمار می توانیم استدلال کنیم : اگر تعداد کارکنان را شاخصی برای بزرگی شرکت‌ها بدانیم، می‌شود گفت تقریبا همان ۸ درصدی که بالای ۲۰۰ نفر نیرو دارند احتمالا روزانه بالای ۵۰۰ میلیون تومان خسارت خواهند دید و ۷۳ درصدی که زیر ۵۰ نفر نیرو دارند روزانه ۵۰ میلیون تومان خسارت خواهند دید.
بنا به تجزیه و تحلیل داده های آماری : بیش از ۴۱درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰درصد کاهش فروش داشته‌اند و ١١ درصد شرکت‌ها کسانی هستند که کمتر از ۲۵ درصد درآمد از دست داده‌اند و ممکن است تحت تاثیر نوسان‌های کوتاه‌مدت باشند.
پس از گزارش جدید مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش نرخ بیکاری، محدود کردن فعالیت اقتصادی در فضای مجازی، موجب نگرانی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار های آنلاین شده است. فعالان اقتصادی و کارشناسان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران معتقدند؛ قطع اینترنت، تولید در نیمی از بخش‌های اقتصاد کشور را محدود می‌کند به‌طوری‌که نرخ رشد اقتصادی به‌طور چشمگیر کاهش می‌یابد.
همچنین قطعی اینترنت به تولید که قطعاً اثرات مخربی نظیر افزایش بیکاری را در پی دارد، افت تقاضا و کاهش تولید و افزایش بیکاری را در بستر اجتماع فراهم می کند.
شاید در برخی موارد نرخ بیکاری خیلی بالایی در کشور اعلام نشود، اما این نشان از وضعیت مطلوب کسب و کار و توسعه اقتصاد نیست، بلکه نشانگر رشد ناکافی جمعیت فعال کشور است.
پس از یک دوره نسبتاً طولانی محدودیت‌های کرونایی در کشور رفع شد و انتظار برای بازگشت رونق به کسب و کار‌ها به ویژه در بخش خدمات بالاگرفت، اما متأسفانه این روز‌ها با اعمال فیلترینگ و قطعی اینترنت نگرانی‌های زیادی در این بخش ایجاد شده است. این وضعیت باعث از بین رفتن تعداد زیادی مشاغل و افزایش بیکاری شد.
وزارت کار نمی‌تواند ادعا کند که نرخ اشتغال مبتنی بر برنامه‌های اشتغال‌زایی افزایش پیدا کرده است؛ چون بخشی از احیای مشاغل به رفع محدودیت‌های کرونایی در بخش خدمات مربوط می‌شود وهمین موضوع باعث بازگشت رونق دوباره به بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل و افزایش معاملات در بستر اقتصاد ایجاد کرد.
در کنار این وضعیت توجه به این گزارش خبرگزاری مهر مهم است که می نویسد : در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۴۰.۹ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در تابستان سال ۱۴۰۰، معادل ۴۰.۶ درصد بود که بیانگر رشد ۰.۳ درصدی تعداد فارغ التحصیلان بیکار است.
البته سهم «جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان» با رشد مواجه بوده به طوری که این سهم ۰.۹ درصد افزایش داشته و از ۲۵.۶ درصد در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۵ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ رسیده است.
اقتصاد جهانی بسرعت در حال رفتن به سمت دیجیتال مارکتینگ است. شاید زمانیکه در سال ۱۹۶۹ از اینترنت تنها به عنوان ابزاری برای انتقال داده و اتصال چند کامپیوتر استفاده می‌شد، کمتر کسی فکر می‌کرد که روزی اینترنت چنین نقش مهمی در زندگی ما پیدا کند.
تصور کنید یک روز، فقط برای یک روز اینترنت قطع شود، با توجه به نقش و سهم کشورها در دیجیتال مارکتینگ، آمریکا با ۱۱ میلیارد دلار، بیشترین ضرر از قطعی یک روز اینترنت را خواهد داشت ؛ چین با ۱۰ میلیارد دلار کشور بعدی است. انگستان با ۳.۲، ژاپن با ۲.۷ و آلمان با ۱.۵ میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.
اما زیان‌های هنگفت تنها مربوط به اقتصادهای بزرگ دنیا نمی‌شود و هرکشوری از قطعی اینترنت زیان‌های میلیون دلاری می‌کند. به عنوان مثال ایران برپایه حجم اقتصاد اینترنتی آن در سال ۲۰۲۱، به ازای هر روز قطعی اینترنت زیانی معادل ۳۷ میلیون دلار متحمل می شود . در میان کشورهای منطقه عربستان سعودی با ۲۵۹ میلیون دلار،‌ بیشترین زیان را از قطعی یک روز اینترنت می‌بیند؛ امارات با ۲۵۱ و ترکیه با ۱۶۱ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نوشته شده توسط رئوف پیشدار  در ساعت 20:9 | لینک  | 


دسترسی آزاد به اطلاعات؛ با اینترنت محدود ممکن نیست
* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه- این گزارش روز دوشنبه ٢۵ مهرماه ١۴٠١ در روزنامه «ثروت» چاپ شده است.
رئیس جمهوری در دو ماه مرداد و شهریور امسال دوبار از ضرورت دسترسی آزاد به اطلاعات سخن گفته است. حتی باور آن هم در رئیس دولت، برای کشوری که در طول تاریخ موضوع دسترسی مردم به اطلاعات بویژه اطلاعات حکومتی و حکومت داری، یک مساله اساسی بوده است، و مردم نامحرم پنداشته می شدند، خوب است.
یکی از دو نوبت سخن گفتن رئیس جمهوری از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، در پیام او به مناسبت روز خبرنگار بود و دیگری در ملاقات اخیر هیات دولت با مقام رهبری.
پیام رئیس جمهوری به مناسبت روز خبرنگار، حاوی عبارات، تعاریف و پاسداشت های زیاد و زیبایی از کار رسانه ای، و فعالان عرصه اطلاع رسانی و در عین حال تذکر مسئولیت خطیر آن‌ها در چرخه اطلاع رسانی از جمله «دسترسی آزاد به اطلاعات» است، با این عبارت زیبا : « روز خبرنگار، علاوه بر گرامی‌داشت مسئولیت و جایگاه مهم خبرنگاران، مجالی برای پاسداشت حقیقت‌جویی، شفافیت و حق مردم بر دانستن و دسترسی آزاد به اطلاعات است.»
بی نهایت خرسندم که رئیس جمهوری به اصل دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و رسانه ها به عنوان تسهیل کننده این مهم به نمایندگی از افکار عمومی باور و ایمان دارد و امیدوارم شاهد تقویت این مهم در بدنه دولت او در دوره خدمت باشیم .
در ادامه اما خواهیم دید که در عمل چقدر به بحث آزادی دسترسی به اطلاعات، اعتقاد عملی در بدنه حاکمیت به معنای عام آن وجود دارد؟ و ابزارهای لازم چقدر در دسترس هستند؟ و کیفیت دسترسی به آن ها چگونه است؟ و مهم تر از همه، متولیان امر، چگونه به قانون اساسی که اصل آزادی دسترسی به اطلاعات را مورد تاکید قرار داده، تمکین کرده و می کنند؟ و در تطبیق با قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر، در می یابیم که قانون چقدر حفاظت شده است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٣١ اَمرداد ١٣٨٨ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
در این قانون بعد از یک سری تعاریف عمومی درباره اطلاعات و مجاری دریافت و ارسال و انتشار آن ذیل مادتین از جمله آورده شده است :
هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
و در بند حق دسترسی به اطلاعات، موسسات عمومی مکلف شده اند تا اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. در تبصره این بخش از قانون تاکید شده است که « اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از قوانین مترقی در نظام حقوقی و اداری ایران دانسته می شود با این وصف و به رغم آنکه در قانون حتی مجازات هایی برای عدم عمل به آن و نسبت به متخلفین در نظر گرفته شده است، گزارش دبیرخانه ناظر بر قانون حاکی از عدم عمل به آن از سوی برخی سازمان ها و ارگان ها و نهادهای مشمول است و مشاهدات نیز آنرا تایید می کند.
با این مقدمه و تذکر این مهم که ملت ایران بویژه در دو قرن اخیر از ناحیه پنهان کاری دولت ها در زمینه انتشار اطلاعات آسیب های زیادی دیده است، باید گفت که حق دسترسی آزاد به اطلاعات به دولت حکم می کند تا دسترسی ها را ممکن، موانع را رفع و اطلاعات و آگاهی های لازم را وفق قانون به اطلاع عموم برساند.

در ادامه نگاهی بیندازیم به چه ابزار برای دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران
* اساسی ترین ابزار دسترسی به اطلاعات در دنیای امروز، اینترنت است. مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در قانون اساسی ایران نیز این مهم به همین معنا و مفهوم بازگویی و به عنوان عالی ترین سند تنظیم روابط مردم و حاکمیت مورد تاکید قرار گرفته است .
قانون اساسی و پیمان ها و تعهدات بین المللی همه ی کشورها ، قوانین آمره هستند و به علاوه اینکه تعهدات بین المللی فرا ملّی و فراسرزمینی هستند و متعهدین نمی توانند با وضع قوانین عادی آنها را متوقف، مختل و یا محدود کنند.
جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای آن است. مطابق بند ۲ ماده ۱۹ میثاق «هر كس‌ حق‌ آزادی بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادی تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنری يا به هر وسيله‌ ديگر به انتخاب‌ خود می باشد. » علاوه بر آن اصل ۲۴ قانون اساسی نیز بر آزاد بودن نشریات و مطبوعات تاکید دارد. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رييس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است .
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد چندی پیش قطعنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت هایی که عامدانه و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود به اینترنت را قطع کنند، به عنوان «دولت ناقض حقوق بشر» محکوم خواهند شد. این قطعنامه اگر چه فاقد ضمانت اجرایی است و نمی تواند کشورهای عضو سازمان را مجبور به رعایت آن کند، اما تصویب آن می تواند ابزار فشاری بر دولت ها باشد و‌ به عنوان تخلف حقوق بشری قابل پیگیری در نهادهای حقوقی جهانی و کشورهایی است که نهاد قضایی آن‌ها خود را صاحب صلاحیت برای رسیدگی حقوقی می داند.
در بخشی از قطعنامه مذکور همچنین گفته شده است که: «هرگونه جلوگیری برای دسترسی به اطلاعات آنلاین یا انتشار اطلاعات به صورت آنلاین محکوم است»
سازمان ملل متحد هرگونه جلوگیری از دسترسی به استفاده از اینترنت را مصداق «نقض حقوق بشر» می داند.این قطعنامه بر مبنای ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادی (مطابق با ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۴۵شمسی ) در مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و ایران نیز از امضا کنندگان آن است.
در ماده ۱۹ این میثاق بین المللی به صراحت بر این نکات تاکید شده است: «هيچ كس را نمی توان به دلیل عقايدش مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار داد / هر كس حق آزادی بيان دارد و اين حق شامل آزادی جستجو، تحصيل و انتشار و بیان اطلاعات و افكار بدون محدودیت مرزی است که می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد.»
قطعنامه اخیر همچنین خواستار احترام به آزادی بیان در اینترنت شده و از کشور های جهان خواسته است تا دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت را تضمین کنند.
در میان مقام های جمهوری اسلامی ایران نیز نظرات درباره آزادی استفاده از اینترنت به عنوان یک حق شهروندی کاملا متفاوت است.
این یک واقعیت غیرقابل انکار است که دوران رساندن پیام از طریق بلندگو، منبر و تریبون های یک طرفه و سنتی به سر آمده است. حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی یک حق شهروندی و به موجب قانون به رسمیت شناخته شده است.
دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت، امروز یکی از نشانه‌های دموکراسی و میزان سنجش جاری بودن آن در یک جامعه دانسته می‌شود و در اغلب کشورهای دموکراتیک هرگونه محدودیت در آن،در دادگاه از جمله دادگاه های قانون اساسی قابل رسیدگی است.

وب‌سایت «اسپیدتست» که در سطح جهانی کیفیت اینترنت را سنجش می کند، در گزارش تازه خود می گوید که سرعت اینترنت ثابت در ایران ۸ پله سقوط کرده‌است. اسپیدتست با داشتن ۶۰ سرور در داخل ایران از معتبرترین سایت‌های سنجش کیفیت ارتباط با اینترنت به شمار می‌رود که ماهانه گزارش‌هایی در مورد وضعیت اینترنت در کشورهای مختلف منتشر می‌کند.
در تازه‌ترین گزارش این سایت، ایران در جدول رده‌بندی کشورها بر اساس میانگین سرعت اینترنت ثابت ۸ پله سقوط کرده است. اما این تمام ماجرا نیست. می‌دانیم که اسپیدتست در سال‌های اخیر معیار دیگری به نام میانه یا MEDIAN را برای رده بندی کشورها بر اساس کیفیت ارتباط با اینترنت هم در نظر گرفته است.
این مدل رده بندی به منظور ممانعت از امتیاز گیری کشورها با توسعه محدود اینترنت در بخش‌هایی از یک کشور و عدم توسعه در دیگر قسمت‌های کشور به کار گرفته شده است. نگاهی به اعداد و ارقام موجود در گزارش اسپیدتست نشان می‌دهد که تغییر موقعیت ایران در جدول رده بندی کشورها به شکل زیر است:
۴ پله سقوط در جدول میانه سرعت اینترنت ثابت
۸ پله سقوط در جدول میانگین سرعت اینترنت ثابت
۱ پله سقوط در جدول میانه سرعت اینترنت همراه
۲ پله صعود در جدول میانگین سرعت اینترنت همراه
آیا طرح صیانت، چراغ خاموش در حال اجرا است؟
در چند ماه گذشته از ابتدای سال ۱۴۰۱، اتفاقات متفاوتی در سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات در ایران و همچنین در نحوه سرویس‌دهی شرکت‌های فعال در این حوزه رخ داد که باعث شده کاربران فضای مجازی با نشانه‌های مختلف به این نتیجه برسند که «طرح صیانت چراغ خاموش، در حال اجرا است».
راستی‌آزمایی چنین گزاره‌ای بسیار دشوار است زیرا ما نمی‌دانیم در ذهن دولت‌مردان به‌خصوص شورای عالی فضای مجازی چه می‌گذرد. اما شواهدی هست که نشان می‌دهد بخش‌های مختلف از محتوای طرح صیانت، به بهانه‌های مختلف در زمینه های متفاوت درحال اجرا است. برای مثال:
1️⃣در مساله مشهور به «قفل کودک جستجوی گوگل» می‌دانیم که مساله فراتر از اپراتورها و در سطح شرکت زیرساخت بوده‌است. طبق طرح صیانت نهاد تنظیم‌گر می‌تواند با اعمال خط مشی ترافیکی، یعنی تغییراتی فنی در پهنای باند و ترافیک اینترنتی، دست‌یابی به سرویس‌های مختلف را عملا غیر ممکن کنند.
2️⃣در طرح صیانت قرار بود تنظیم‌گری به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود و دولت تنها مجری باشد. این طرح هنوز تصویب نشده‌است. اما انتقال برخی افراد از شورای عالی فضای مجازی، به کمیسیون تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات، این گمان را بوجود آورده که عملا همان سیاست‌های کلان حاکمیت، در تنظیم‌گری اعمال شود.
3️⃣فناوری‌های لازم برای احراز هویت و اینترنت طبقاتی درحال توسعه است. حتی سخنگوی وزارت ارتباطات از توسعه نرم‌افزاری برای پلت‌فرم‌هایی که از طریق وای‌فای به اینترنت وصل می‌شوند (برای کودکان) خبر داد. فناوری اینترنت طبقاتی فعلا برای کودکان و نوجوانان یعنی همه افرادی که با ورود کد ملی آنها مشخص می‌شود زیر ۱۸ سال هستند، از طریق سیم‌کارت‌های اپراتورهای موبایل در دسترس است و لیست سفید سایت‌هایی که روی آن قرار دارند هم از سوی وزارت ارشاد آماده شده‌است.
برای بخش‌های دیگر طرح صیانت مانند کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و سپردن اینترنت به ستاد کل نیروهای مسلح هم نیازی به تصویب طرح صیانت در مجلس نیست. مطابق حکم صادره در زمان تاسیس شورای عالی فضای مجازی، مصوبات این شورا حکم قانون را دارد. بنابراین، در صورت لزوم تصویب کارگروه «گذرگاه مرزی» در شورای عالی فضای مجازی کافیست و نیازی به مجلس ندارد.
شواهد زیادی نشان می‌دهد کلیت طرح صیانت لازم الاجرا است و فقط می‌ماند رفع اختلافات در جزییات اجرایی آن. بنابراین، تفکری که پشت طرح صیانت است، در حال اجرای چراغ خاموش (و در مواردی کاملا واضح و روشن) آن است.
در ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ، بسیاری از کاربران اینترنت در ایران متوجه شدند که موتورهای جستجوی گوگل و بینگ، به‌خصوص برای کاربران همراه اول و ایرانسل به صورت ناخواسته در حالت safesearch قرار گرفته است. هنوز مسئولان به طور رسمی در این باره توضیح نداده‌اند اما می‌توان بر اساس گزارش‌ها و مشاهده‌ها، واقعیت‌ هایی را در این زمینه بررسی کرد.
قفل کودک یا Google Safesearch امکانی است که گوگل در سرویس جستجوی متن، ویدیو و عکس خود قرار داده تا نتایج جستجو برای کودکان و همچنین برای فضاهایی چون فضای کار، امن باشد.
ما اطلاع دقیقی از چگونگی فعال‌شدن این قفل برای کاربران در ایران نشده‌ایم اما به نظر می‌رسد این اقدام نوعی از سرقت DNSها باشد. در این فرآیند ، کارگزار به‌صورت سرخود تصمیم می‌گیرد کاربران را به یک نشانی از پیش تعیین‌شده هدایت کند.

وزارت ارتباطات ایران در گزارش عملکرد یک ساله خود مدعی شده است که بر اساس آمار و ارقام گزارش‌های وبسایت اسپیدتست، سرعت اینترنت در ایران حدود ده درصد افزایش یافته است.
این اولین بار نیست که «عیسی زارع‌پور» وزیر و وزارت ارتباطات سعی می‌کنند از داده‌های اسپیدتست برای تشریح وضعیت اینترنت ایران استفاده کنند. گرچه اسپیدتست یکی از منابع معتبر برای سنجش سرعت اینترنت در جهان است اما به واسطه وجود حدود ۶۰ سرور این شرکت در داخل ایران و جداسازی پهنای باند داخلی و خارجی در ایران، داده‌های این ابزار نمی‌تواند سرعت ارتباط میان کاربر ایرانی با شبکه جهانی وب را نشان دهد و به جای آن سرعت ارتباط کاربر با سرورهای موجود در ایران را نشان می‌دهد.
بنابراین هرچند اعداد ذکر شده (۲۷ مگابیت بر ثانیه برای پهنای باند همراه و ۱۰ مگابیت بر ثانیه برای پهنای باند ثابت) درست است، اما این اطلاعات تنها برای ارتباطات داخل ایران است. از این رو به ادعاهای موجود در گزارش عملکرد یک ساله وزارت ارتباطات تا تیر ۱۴۰۱، مبنی بر افزایش ۲۲ درصدی سرعت اینترنت در ایران، آماری «گمراه‌کننده» است .
در این حال گفته شده که در یک سال گذشته حدود ١.۵ میلیون خانه و کسب و کار به فیبر نوری دسترسی پیدا کرده‌اند. منبع این گزارش وزیر ارتباطات است که دو بار در ماه به دولت ارائه می‌دهد.
براساس آمار وزارت ارتباطات، که از سوی سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) اعلام می‌شود:
کل خانوار‌ها و کسب‌وکارهای تحت پوشش فیبر نوری ۱،۷۳۱،۳۳۹ است. در یک سال گذشته ۸۲۲،۲۷۱ خانوار‌ و کسب‌وکار به شبکه فیبر نوری کشور دسترسی پیدا کرده‌اند.کل سرویس‌گیرندگان (کاربر) فیبر نوری در ایران، ۳۶۳،۷۱۸ است. در یک سال گذشته ۵۷،۲۷۲ کاربر به کاربران فیبر نوری اضافه شده‌است.
بنا بر این : «دسترسی ١.۵ میلیون خانه و کسب‌و‌کار به فیبرنوری در یک سال اول دولت» مستقر نادرست است .

نوشته شده توسط رئوف پیشدار  در ساعت 20:6 | لینک  | 


ایکاش این طور می شد
*رئوف پیشدار یادداشت روز یکشنبه ٢۴مهرماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت»
اُستاد دانشگاه
در نزدیک به نیم قرن روزنامه نگاری و سه دهه تدریس در سطوح مختلف دانشگاه، برای من آرزو شد که روزی مسئولی حتی در حد یک دهدار به دیدنم بیاید و بخواهد که تجربه و آموخته هایم را در حوزه کاری و تدريس ام، به او انتقال دهم شاید در یک جایی و یک زمانی از کارهایش بدرد خورد. برای دیگر همکارانم هم تا جایی که می دانم چنین اتفاقی نیفتاده است.
در این به زودی نیم قرن کار رسانه ای از خبرنگاری ساده تا سردبیری اصلی ترین نهاد خبری کشور، ده ها واقعه و بحران حتی در سطح ملّی و بین المللی را مدیریت خبری کرده ام. از شروع جنگ عراق علیه ایران، تا پذیرش قطعنامه ۵٩٨ و پایان جنگ، رحلت امام (ره)و ده ها واقعه اعتراضی که کوچک‌ترین آن ها به لحاظ ابعادی واقعه کوی دانشگاه تهران بود و اضافه کنید مواردی مانند زمین لرزه های گیلان و بَم و بمب گذاری های روزانه منافقین در تهران و بمب و موشک اندازی های صدام! و باز بیفزایید سال ها کار خبری در خارج از کشور که همه اش در کشورهای گرفتار انواع بحران گذشت از افغانستان تا عراق و سوریه و لبنان که فروپاشی شوروی و سال ها زندگی در آن هم یکی از آن ها بود.
و دریغ و باز دریغ که صدها بار نوشتم که چه باید کرد و نکرد و متاسفانه باز کسی نبود گوش کند، و باز می نویسم تا شاید آنچه این روزها در کشور می گذرد، گوش ها را باز کرده باشد و بپذیریم ناصحان خیر کشور و انقلاب را می خواهند. شاید آقای مسئول تا الان فرض می کنیم حجم کارها! اجازه نداده فکر کنید جور دیگری هم می شود تعامل کرد که نه خونی از دماغ کسی بیاید، و نه این‌که بهانهٔ دست این و آن داده شود.
نظام برای مدیریت جامعه در دوره ای که بسیاری امور با نوستالژی های پیرمردان سیاست تطبیق ندارد، باید یک برنامه بلند مدت حاصل جمع های نخبگانی داشته باشد. امیدوارم این باور شود. باور شود در دنیایی که مهم ترین مشخصه آن این است که « من با همه هستم، و همه با هم»، انسان ها به سمت « سرنوشت مشترک» رفته اند و آرزوهای مشترک، امیدها و آگاهی هایی شکل گرفته که عموم را با فصل، فصل حقوق قانونی خود و حقوق متقابل ملت ها و دولت ها، آنهم در یک بُعد جهانی آشنا کرده است. مهم ترینش حق تعیین سرنوشت و مداخله در آن.
جوان امروز چیزی جُز آنچه هم سن و سال‌های او در هر گوشه این دنیا از آن بهره مند است، نمی خواهد. این یک مقایسه و خواست جهانی است و به ما و یا مثل ما محدود نمی شود.
برای پرهیز از مُطول شدن نوشته، آقایان را برای فهم بیشتر و عمیق تر آنچه می خواهم بگویم و بارها گفته ام، اگر نیت آن ها یافتن راه برون رفت از شرایط موجود است، به نوشته های قبلی ام درباره چگونگی مدیریت قانونی جامعه ارجاع می دهم که در همین روزنامه از جمله چاپ شده است.
و امّا از همین فرصت استفاده می کنم و نکاتی را عرض می کنم تا شاید از این بارها آزمون و آزمودن، پَس این بارها گفتن و نشنیدن، این بار شنیده شود، آرامش به کشور بازگردد و بلافاصله به این برون دادهای نشست های نخبگانی اندیشیده شود که در آینده و برای آن چکار باید کرد :
حقوق قانونی مردم را مطابق با اصل ٢٧ قانون اساسی به رسمیت بشناسید. اجازه دهید آن هایی که حرفی برای گفتن دارند در محل های مشخصی گِرد هم بیایند. رسانه ها هم آزادانه و در چارچوب وظایف حرفه ای یشان آن را پوشش‌ دهند. پلیس امنیت اجتماع مردم را تامین کند. باور کنید مردم از نوع تعامل شما! در این روزها بُغض کرده اند ، اجازه ندهید این بُغض به خشم تبدیل شود. تلویزیون که دهه ها در یک بُوق دمیده، همین کار این روزهایش را نه از روی استیصال که الان بنظر می رسد ، که با یک باور و فهم حرفه‌ای ادامه دهد و میکروفون را در اختیار سلایق و افکار مختلف قرار دهد و نظام هم ظرفیت آن را نشان دهد که این نظرات را جمع بندی و در تصمیم گیری ها و مدیریت امور لحاظ کند.
حوادث اخیر خلأ وجودی نهادهای مدنی واقعی را که می توانستند با مداخله خود، روند آنرا به سمت خیر و صلاح تغییر دهند، نشان داد. نظام باید با عنایت به کارکرد نهادهای مدنی، ظرفیت خود را برای پذیرش و مداخله قانونی آن ها در امور بالا ببرد و اجازه دهد کانون ها، سندیکاها، احزاب و دسته جات و نهادهای مردم محور از پایین ترین سطوح مانند انجمن اولیاء و مربیان مدارس تا بالاترین نهادهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در چارچوب قانون فعالیت کنند.
مقصرين حوادث اخیر در سطوح مدیریتی بی ملاحظه کنار گذاشته شوند. گوشی های تلفن همراه دست مردم صحنه هایی را این روزها از خشونت و نامُدارایی ضبط و در معرض افکار عمومی قرار داده اند. عامل و عاملین آن ها باید مجازات شوند. در این میان کسانی از میان مردم نیز که احتمالاً جرمی مرتکب شده اند، بدیهی است که مطابق قانون و در دادگاه علنی و برخوردار از حقوق قانونی از جمله داشتن وکیل و مستندات لازم و کافی در بزه انتسابی ، باید محاکمه شوند.
اگر چه مسائل اخیر کشور، ریشه های زیادی دارد ولی در کوتاه زمان ، پُلیس در مقام حافظ امنیت و مال و ناموس مردم، باید از حادثه ای که برای مرحومه «مهسا امینی» اتفاق افتاد، به این اعتبار که او امانتی در دست نیروی انتظامی بوده، عذرخواهی کند و دستور داده شود با خاطیان احتمالی و کسانی که شاید کوتاهی کرده باشند براساس تحقیق و تفحص هیاتی متخصص از خود نیروی های انتظامی برخورد شود. من به تشخيص علمی پزشکی قانونی اعتماد دارم و طی سال‌ها و وقایع مختلف، این مهم برای من ثابت شده است.
به جز برای تأمین امنیت و حراست و حفاظت عمومی، مامورین به پادگان‌های خود بازگردند. وزارت کشور یک سخنگوی داشته باشد که با مردم بیشتر صحبت کند و این امکان که الان در اختیار افراد مسئول و غیر مسئول است که هر کس چیزی می گوید و ادعایی می کند، و به تَنش در جامعه بیشتر دامن می زند، گرفته شود، و اطلاع رسانی متمرکز شود. نمایندگان مجلس بیانیه ای در فهم قانونی حقوق مردم بدهند. معترضان واقعی، نمایندگان را کنار خود حِس كنند.
بپذیریم جای دانش آموز، دانشجو، نخبگان جامعه، روزنامه‌نگار، مُعلم و اُستاد و دیگر طبقات جامعه زندان و مرکز تعلیم و تربیت نیست. زندانیانی که «جنایت» ی مرتکب نشده اند تا رسیدگی قضایی به ترتیب شرح داده شده، حتی اگر لازم باشد، تحت مراقبت از زندان آزاد شوند.
محدودیت های دسترسی به فضای مجازی و تحدید کسب و کار مردم برداشته شود.
و خیلی کارهای لازم دیگر که اگر کس و نهادی علاقه ای به شنیدن آن ها داشت، حاضرم هر زمان که بخواهند در خدمت باشم. حتم دارم از این شرایط هم عبور خواهیم کرد، کما اینکه نظام تاکنون از بحران های بسیار بزرگتری عبور کرده است که اتفاق های جاری در مقابل آن ها چیزی نیست. ولی خواهش می کنم نگذارید هزینه ها بیشتر و فاصله و شکاف بیشتر از این شود. حرف مردم را بشنوید. همه ی این ها تحریک شده دشمن نیستند. این دختران و پسران جوان من و شما، همان هایی هستند که در راهپیمایی ها و مراسم و مجالس وقتی در خیابان و یا پای صندوق‌های رای حضور پیدا می کنند، با افتخار خبرگزاری ها، روزنامه ها و تلویزیون روزها آن ها را با همان لباس و آرایش نشان می دهند. این ها بچه های ما هستند.
آقای مسئول باور کن : وقتی این ها نبودند، من و شما بودیم. کرده ها و نکرده های خودمان را نقد کنیم و شهامت داشته باشیم، اشتباه های خودمان را بپذیریم. جبرانش کنیم. ما زندگی خودمان را کرده ایم! بگذاریم جوان ها زندگی کنند. مطمئنم ایمان آن ها بیشتر از من و امثال من است.

نوشته شده توسط رئوف پیشدار  در ساعت 15:59 | لینک  |