دسترسی آزاد به اطلاعات؛ با اینترنت محدود ممکن نیست
* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه- این گزارش روز دوشنبه ٢۵ مهرماه ١۴٠١ در روزنامه «ثروت» چاپ شده است.
رئیس جمهوری در دو ماه مرداد و شهریور امسال دوبار از ضرورت دسترسی آزاد به اطلاعات سخن گفته است. حتی باور آن هم در رئیس دولت، برای کشوری که در طول تاریخ موضوع دسترسی مردم به اطلاعات بویژه اطلاعات حکومتی و حکومت داری، یک مساله اساسی بوده است، و مردم نامحرم پنداشته می شدند، خوب است.
یکی از دو نوبت سخن گفتن رئیس جمهوری از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، در پیام او به مناسبت روز خبرنگار بود و دیگری در ملاقات اخیر هیات دولت با مقام رهبری.
پیام رئیس جمهوری به مناسبت روز خبرنگار، حاوی عبارات، تعاریف و پاسداشت های زیاد و زیبایی از کار رسانه ای، و فعالان عرصه اطلاع رسانی و در عین حال تذکر مسئولیت خطیر آن‌ها در چرخه اطلاع رسانی از جمله «دسترسی آزاد به اطلاعات» است، با این عبارت زیبا : « روز خبرنگار، علاوه بر گرامی‌داشت مسئولیت و جایگاه مهم خبرنگاران، مجالی برای پاسداشت حقیقت‌جویی، شفافیت و حق مردم بر دانستن و دسترسی آزاد به اطلاعات است.»
بی نهایت خرسندم که رئیس جمهوری به اصل دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و رسانه ها به عنوان تسهیل کننده این مهم به نمایندگی از افکار عمومی باور و ایمان دارد و امیدوارم شاهد تقویت این مهم در بدنه دولت او در دوره خدمت باشیم .
در ادامه اما خواهیم دید که در عمل چقدر به بحث آزادی دسترسی به اطلاعات، اعتقاد عملی در بدنه حاکمیت به معنای عام آن وجود دارد؟ و ابزارهای لازم چقدر در دسترس هستند؟ و کیفیت دسترسی به آن ها چگونه است؟ و مهم تر از همه، متولیان امر، چگونه به قانون اساسی که اصل آزادی دسترسی به اطلاعات را مورد تاکید قرار داده، تمکین کرده و می کنند؟ و در تطبیق با قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر، در می یابیم که قانون چقدر حفاظت شده است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٣١ اَمرداد ١٣٨٨ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
در این قانون بعد از یک سری تعاریف عمومی درباره اطلاعات و مجاری دریافت و ارسال و انتشار آن ذیل مادتین از جمله آورده شده است :
هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
و در بند حق دسترسی به اطلاعات، موسسات عمومی مکلف شده اند تا اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. در تبصره این بخش از قانون تاکید شده است که « اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از قوانین مترقی در نظام حقوقی و اداری ایران دانسته می شود با این وصف و به رغم آنکه در قانون حتی مجازات هایی برای عدم عمل به آن و نسبت به متخلفین در نظر گرفته شده است، گزارش دبیرخانه ناظر بر قانون حاکی از عدم عمل به آن از سوی برخی سازمان ها و ارگان ها و نهادهای مشمول است و مشاهدات نیز آنرا تایید می کند.
با این مقدمه و تذکر این مهم که ملت ایران بویژه در دو قرن اخیر از ناحیه پنهان کاری دولت ها در زمینه انتشار اطلاعات آسیب های زیادی دیده است، باید گفت که حق دسترسی آزاد به اطلاعات به دولت حکم می کند تا دسترسی ها را ممکن، موانع را رفع و اطلاعات و آگاهی های لازم را وفق قانون به اطلاع عموم برساند.

در ادامه نگاهی بیندازیم به چه ابزار برای دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران
* اساسی ترین ابزار دسترسی به اطلاعات در دنیای امروز، اینترنت است. مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در قانون اساسی ایران نیز این مهم به همین معنا و مفهوم بازگویی و به عنوان عالی ترین سند تنظیم روابط مردم و حاکمیت مورد تاکید قرار گرفته است .
قانون اساسی و پیمان ها و تعهدات بین المللی همه ی کشورها ، قوانین آمره هستند و به علاوه اینکه تعهدات بین المللی فرا ملّی و فراسرزمینی هستند و متعهدین نمی توانند با وضع قوانین عادی آنها را متوقف، مختل و یا محدود کنند.
جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای آن است. مطابق بند ۲ ماده ۱۹ میثاق «هر كس‌ حق‌ آزادی بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادی تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنری يا به هر وسيله‌ ديگر به انتخاب‌ خود می باشد. » علاوه بر آن اصل ۲۴ قانون اساسی نیز بر آزاد بودن نشریات و مطبوعات تاکید دارد. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رييس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است .
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد چندی پیش قطعنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت هایی که عامدانه و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود به اینترنت را قطع کنند، به عنوان «دولت ناقض حقوق بشر» محکوم خواهند شد. این قطعنامه اگر چه فاقد ضمانت اجرایی است و نمی تواند کشورهای عضو سازمان را مجبور به رعایت آن کند، اما تصویب آن می تواند ابزار فشاری بر دولت ها باشد و‌ به عنوان تخلف حقوق بشری قابل پیگیری در نهادهای حقوقی جهانی و کشورهایی است که نهاد قضایی آن‌ها خود را صاحب صلاحیت برای رسیدگی حقوقی می داند.
در بخشی از قطعنامه مذکور همچنین گفته شده است که: «هرگونه جلوگیری برای دسترسی به اطلاعات آنلاین یا انتشار اطلاعات به صورت آنلاین محکوم است»
سازمان ملل متحد هرگونه جلوگیری از دسترسی به استفاده از اینترنت را مصداق «نقض حقوق بشر» می داند.این قطعنامه بر مبنای ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادی (مطابق با ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۴۵شمسی ) در مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و ایران نیز از امضا کنندگان آن است.
در ماده ۱۹ این میثاق بین المللی به صراحت بر این نکات تاکید شده است: «هيچ كس را نمی توان به دلیل عقايدش مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار داد / هر كس حق آزادی بيان دارد و اين حق شامل آزادی جستجو، تحصيل و انتشار و بیان اطلاعات و افكار بدون محدودیت مرزی است که می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد.»
قطعنامه اخیر همچنین خواستار احترام به آزادی بیان در اینترنت شده و از کشور های جهان خواسته است تا دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت را تضمین کنند.
در میان مقام های جمهوری اسلامی ایران نیز نظرات درباره آزادی استفاده از اینترنت به عنوان یک حق شهروندی کاملا متفاوت است.
این یک واقعیت غیرقابل انکار است که دوران رساندن پیام از طریق بلندگو، منبر و تریبون های یک طرفه و سنتی به سر آمده است. حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی یک حق شهروندی و به موجب قانون به رسمیت شناخته شده است.
دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت، امروز یکی از نشانه‌های دموکراسی و میزان سنجش جاری بودن آن در یک جامعه دانسته می‌شود و در اغلب کشورهای دموکراتیک هرگونه محدودیت در آن،در دادگاه از جمله دادگاه های قانون اساسی قابل رسیدگی است.

وب‌سایت «اسپیدتست» که در سطح جهانی کیفیت اینترنت را سنجش می کند، در گزارش تازه خود می گوید که سرعت اینترنت ثابت در ایران ۸ پله سقوط کرده‌است. اسپیدتست با داشتن ۶۰ سرور در داخل ایران از معتبرترین سایت‌های سنجش کیفیت ارتباط با اینترنت به شمار می‌رود که ماهانه گزارش‌هایی در مورد وضعیت اینترنت در کشورهای مختلف منتشر می‌کند.
در تازه‌ترین گزارش این سایت، ایران در جدول رده‌بندی کشورها بر اساس میانگین سرعت اینترنت ثابت ۸ پله سقوط کرده است. اما این تمام ماجرا نیست. می‌دانیم که اسپیدتست در سال‌های اخیر معیار دیگری به نام میانه یا MEDIAN را برای رده بندی کشورها بر اساس کیفیت ارتباط با اینترنت هم در نظر گرفته است.
این مدل رده بندی به منظور ممانعت از امتیاز گیری کشورها با توسعه محدود اینترنت در بخش‌هایی از یک کشور و عدم توسعه در دیگر قسمت‌های کشور به کار گرفته شده است. نگاهی به اعداد و ارقام موجود در گزارش اسپیدتست نشان می‌دهد که تغییر موقعیت ایران در جدول رده بندی کشورها به شکل زیر است:
۴ پله سقوط در جدول میانه سرعت اینترنت ثابت
۸ پله سقوط در جدول میانگین سرعت اینترنت ثابت
۱ پله سقوط در جدول میانه سرعت اینترنت همراه
۲ پله صعود در جدول میانگین سرعت اینترنت همراه
آیا طرح صیانت، چراغ خاموش در حال اجرا است؟
در چند ماه گذشته از ابتدای سال ۱۴۰۱، اتفاقات متفاوتی در سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات در ایران و همچنین در نحوه سرویس‌دهی شرکت‌های فعال در این حوزه رخ داد که باعث شده کاربران فضای مجازی با نشانه‌های مختلف به این نتیجه برسند که «طرح صیانت چراغ خاموش، در حال اجرا است».
راستی‌آزمایی چنین گزاره‌ای بسیار دشوار است زیرا ما نمی‌دانیم در ذهن دولت‌مردان به‌خصوص شورای عالی فضای مجازی چه می‌گذرد. اما شواهدی هست که نشان می‌دهد بخش‌های مختلف از محتوای طرح صیانت، به بهانه‌های مختلف در زمینه های متفاوت درحال اجرا است. برای مثال:
1️⃣در مساله مشهور به «قفل کودک جستجوی گوگل» می‌دانیم که مساله فراتر از اپراتورها و در سطح شرکت زیرساخت بوده‌است. طبق طرح صیانت نهاد تنظیم‌گر می‌تواند با اعمال خط مشی ترافیکی، یعنی تغییراتی فنی در پهنای باند و ترافیک اینترنتی، دست‌یابی به سرویس‌های مختلف را عملا غیر ممکن کنند.
2️⃣در طرح صیانت قرار بود تنظیم‌گری به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود و دولت تنها مجری باشد. این طرح هنوز تصویب نشده‌است. اما انتقال برخی افراد از شورای عالی فضای مجازی، به کمیسیون تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات، این گمان را بوجود آورده که عملا همان سیاست‌های کلان حاکمیت، در تنظیم‌گری اعمال شود.
3️⃣فناوری‌های لازم برای احراز هویت و اینترنت طبقاتی درحال توسعه است. حتی سخنگوی وزارت ارتباطات از توسعه نرم‌افزاری برای پلت‌فرم‌هایی که از طریق وای‌فای به اینترنت وصل می‌شوند (برای کودکان) خبر داد. فناوری اینترنت طبقاتی فعلا برای کودکان و نوجوانان یعنی همه افرادی که با ورود کد ملی آنها مشخص می‌شود زیر ۱۸ سال هستند، از طریق سیم‌کارت‌های اپراتورهای موبایل در دسترس است و لیست سفید سایت‌هایی که روی آن قرار دارند هم از سوی وزارت ارشاد آماده شده‌است.
برای بخش‌های دیگر طرح صیانت مانند کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و سپردن اینترنت به ستاد کل نیروهای مسلح هم نیازی به تصویب طرح صیانت در مجلس نیست. مطابق حکم صادره در زمان تاسیس شورای عالی فضای مجازی، مصوبات این شورا حکم قانون را دارد. بنابراین، در صورت لزوم تصویب کارگروه «گذرگاه مرزی» در شورای عالی فضای مجازی کافیست و نیازی به مجلس ندارد.
شواهد زیادی نشان می‌دهد کلیت طرح صیانت لازم الاجرا است و فقط می‌ماند رفع اختلافات در جزییات اجرایی آن. بنابراین، تفکری که پشت طرح صیانت است، در حال اجرای چراغ خاموش (و در مواردی کاملا واضح و روشن) آن است.
در ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ، بسیاری از کاربران اینترنت در ایران متوجه شدند که موتورهای جستجوی گوگل و بینگ، به‌خصوص برای کاربران همراه اول و ایرانسل به صورت ناخواسته در حالت safesearch قرار گرفته است. هنوز مسئولان به طور رسمی در این باره توضیح نداده‌اند اما می‌توان بر اساس گزارش‌ها و مشاهده‌ها، واقعیت‌ هایی را در این زمینه بررسی کرد.
قفل کودک یا Google Safesearch امکانی است که گوگل در سرویس جستجوی متن، ویدیو و عکس خود قرار داده تا نتایج جستجو برای کودکان و همچنین برای فضاهایی چون فضای کار، امن باشد.
ما اطلاع دقیقی از چگونگی فعال‌شدن این قفل برای کاربران در ایران نشده‌ایم اما به نظر می‌رسد این اقدام نوعی از سرقت DNSها باشد. در این فرآیند ، کارگزار به‌صورت سرخود تصمیم می‌گیرد کاربران را به یک نشانی از پیش تعیین‌شده هدایت کند.

وزارت ارتباطات ایران در گزارش عملکرد یک ساله خود مدعی شده است که بر اساس آمار و ارقام گزارش‌های وبسایت اسپیدتست، سرعت اینترنت در ایران حدود ده درصد افزایش یافته است.
این اولین بار نیست که «عیسی زارع‌پور» وزیر و وزارت ارتباطات سعی می‌کنند از داده‌های اسپیدتست برای تشریح وضعیت اینترنت ایران استفاده کنند. گرچه اسپیدتست یکی از منابع معتبر برای سنجش سرعت اینترنت در جهان است اما به واسطه وجود حدود ۶۰ سرور این شرکت در داخل ایران و جداسازی پهنای باند داخلی و خارجی در ایران، داده‌های این ابزار نمی‌تواند سرعت ارتباط میان کاربر ایرانی با شبکه جهانی وب را نشان دهد و به جای آن سرعت ارتباط کاربر با سرورهای موجود در ایران را نشان می‌دهد.
بنابراین هرچند اعداد ذکر شده (۲۷ مگابیت بر ثانیه برای پهنای باند همراه و ۱۰ مگابیت بر ثانیه برای پهنای باند ثابت) درست است، اما این اطلاعات تنها برای ارتباطات داخل ایران است. از این رو به ادعاهای موجود در گزارش عملکرد یک ساله وزارت ارتباطات تا تیر ۱۴۰۱، مبنی بر افزایش ۲۲ درصدی سرعت اینترنت در ایران، آماری «گمراه‌کننده» است .
در این حال گفته شده که در یک سال گذشته حدود ١.۵ میلیون خانه و کسب و کار به فیبر نوری دسترسی پیدا کرده‌اند. منبع این گزارش وزیر ارتباطات است که دو بار در ماه به دولت ارائه می‌دهد.
براساس آمار وزارت ارتباطات، که از سوی سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) اعلام می‌شود:
کل خانوار‌ها و کسب‌وکارهای تحت پوشش فیبر نوری ۱،۷۳۱،۳۳۹ است. در یک سال گذشته ۸۲۲،۲۷۱ خانوار‌ و کسب‌وکار به شبکه فیبر نوری کشور دسترسی پیدا کرده‌اند.کل سرویس‌گیرندگان (کاربر) فیبر نوری در ایران، ۳۶۳،۷۱۸ است. در یک سال گذشته ۵۷،۲۷۲ کاربر به کاربران فیبر نوری اضافه شده‌است.
بنا بر این : «دسترسی ١.۵ میلیون خانه و کسب‌و‌کار به فیبرنوری در یک سال اول دولت» مستقر نادرست است .