ترکیه در لشگر کشی به سوریه جدی است
*  رئوف پیشدار - یادداشت صفحه اول شماره روز شنبه اول امرداد ١۴٠١ روزنامه  «ثروت» 
تهران هفته گذشته کانون توجهات سیاسی به مسائلی بود که اگر چه در جغرافیای سیاسی منطقه جریان دارد، اما تاثیرات آن ها فرامنطقه‌ای است، مانند جنگ در اوکراین و بحران سوریه!
 «ولادیمیر پوتین» در پنجمین سفرش به تهران همزمان با  «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه میهمان مقامات ایرانی بود و دیدارها و گفت و گوهایی نیز 
 بنا بر اخبار رسمی حول جنگ اوکراین، همکاری های دوجانبه درعرصه های مختلف مثل نفت و بازرگانی و بحران سوریه در قالب« نشست کشورهای ضامن توافق آستانه» از اهم آن ها بوده است.
آنطور که برون داد جلسات تهران با شرکت پوتین، اردوغان و مقامات ایرانی حکایت دارد، در مورد بحران سوریه گفته شده است که ایران و روسیه، ترکیه را از تجاوز نظامی به شمال سوریه برحذر داشته اند. تجاوزی که قرائن بسیاری دلالت بر تصمیم آنکارا به آن دارد. 
ترکیه هم با ایران و هم با روسیه ( به همان شکل با اوکراین) روابط نزدیکی دارد، اما منافع و تعریف هایی که از بحران سوریه دارد، مانند حوزه ارضی منافع و تعریف از تروریسم در تضاد منافع با تهران و مسکو است. 
روشن ترین نشانه از این تضاد در گفت و گوهای رجب طیب اردوغان با رهبران ایران ابراز شده است.
ایران و ترکیه،  از سال ٢٠١٠ و با آغاز موج انقلاب‌های معروف به «بهارعرب» با یکدیگر وارد یک دوره ناتمام تعارض منافع شدند. این رقابت گاه آشکار و گاه نهان، به‌ویژه در جریان جنگ داخلی سوریه به یک رویارویی آشکار کشیده شد.
 ایران با اعزام نیروهای «مستشاری» و کمک های تسلیحاتی نقش اصلی در حمایت از بشار اسد را بر عهده گرفت. ترکیه، در برابر ایران و در حالی که جریان‌های اخوانی از مصر تا لیبی در حال کسب قدرت بودند، از شبه‌نظامیان موسوم به ارتش آزاد و بعدها گروه‌های ریز و درشت موسوم به جهادی در سوریه حمایت کرد.
اردوغان در تهران این هشدار تازه را هم از ایران و هم روسیه دریافت کرد که نباید به شمال سوریه و علیه کُردها حمله کند ، رئیس جمهوری ترکیه در مقابل از تهران و مسکو خواست تا با آنکارا در مبارزه با آنچه آنرا «تروریسم» خواند، همکاری کنند. ترکیه نیروهای کُرد سوریه را تروریست توصیف می‌کند اما ایران و روسیه در قبال احزاب کُرد سوریه و بازوهای مسلح آن‌ها چنین ادبیاتی ندارند. 
زمانی که موج بهار عرب در مارس و آوریل سال ۲۰۱۱ به سوریه رسید و بخش عمده‌ای از این کشور درگیر شورش‌های عظیم حاشیه‌نشینان شد، ارتش سوریه نیروهای مسلح خود را از نواحی عمدتا کُردنشین شمال  به مرکز و جنوب فراخواند. از قرار معلوم و براساس توافقی نانوشته میان دمشق و حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، دولت بشار اسد، ناتوان از کنترل تمام خاک کشور، دست کُردها را برای کنترل شهرها و روستاهای خود باز گذاشت. این استراتژی، با توجه به قدرت شورشیان عمدتا سنی و اسلام‌گرا و طوفان سرنگونی جمهوری‌های عربی در آن سال قابل فهم است.
  اردوغان در تهران همچنان مُصر بود که بگوید : تا زمانیکه نگرانی‌های امنیتی ما برطرف نشود، عملیات جدید در دستور کار ما خواهد بود. این یعنی اینکه هشدارها و حتی لحن تند دو کشور ایران و روسیه در مقام ضامن توافق آستانه نتوانسته است فکر حمله دوباره به سوریه را از سر اردوغان خارج کند. اردوغان یک روز بعد از بازگشت، دستور حمله به کردستان عراق را داد که نشان دهد در تهدیداتش علیه سوریه جدی است. 
نیروهای دولتی سوریه پس از تصرف بخش های عمده ای از این کشور، پس از قريب ١١ سال جنگ داخلی هنوز نتوانسته‌اند حاکمیت دمشق را بر بخش هایی از شمال سوریه که ترکیه به آن چشم داشت ارضی هم دارد، اعمال کنند و بنظر می رسد که ترجیح دمشق فعلا ایستادگی کُردها در برابر تهدیدات سرزمینی آن ها باشد. 
 ادامه استقرار نیروهای آمریکایی در شرق فرات هم  از نگاه آنکارا تهدیدی برای آن است چون از «تروریست ها حمایت می کند- اردوغان »آنکارا گروه های کُرد را  « تروریست » می خواند و اردوغان در تهران تاکید کرد که: «آمریکا باید از شرق فرات خارج شود. آنچه از روند آستانه خارج شد این بود. ترکیه نیز چنین توقعی دارد زیرا این کشور ( آمریکا) در حال تغذیه تروریست‌ها است.» 
  جدی ترین هشدار برای پرهیز آنکارا از لشگرکشی به سوریه را اردوغان در تهران از مقام رهبری دریافت کرد که گفتند:حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه به ضرر هر دو کشور است.
با این همه اردوغان مدعی بود :ترکیه با پاکسازی جنوب سرزمین خود به تمامیت ارضی سوریه کمک می‌کند و در هفتمین نشست آستانه نیز گفت : به مبارزه با سازمان های تروریستی ادامه خواهیم داد.
در خبرهای رسمی جمله ای خاص از مقام معظم رهبری خطاب به اردوغان وجود داشت که می تواند یادآور حادثه امنیتی بزرگ سال های اخیر ترکیه و حمایت ایران از دولت آقای اردوغان در آن  باشد. آن جمله این بود : ما همواره از دولت شما در مسائل داخلی و در مقابل دخالت‌ها دفاع کرده‌ایم و همچنانکه گفتید دوستان دوران سخت یکدیگر هستیم و برای ملت مسلمان ترکیه دعا می‌کنیم. 
در نیمه شب ۱۵ جولای ۲۰۱۶ خبری عجیب در رسانه های منطقه و جهان مخابره شد که حاکی از کودتای نظامی توسط ارتش ترکیه علیه دولت این کشور بود. گروهی از نظامیان ارتش ترکیه ضمن دستگیری رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور، اقدام به کنترل برخی ساختمان های اداری و نظامی این کشور، فرودگاه  آتاتورک استانبول و پل ها و مسیرهای ارتباطی اصلی این شهر و آنکارا پایتخت کردند. 
  به هر ترتیب اردوغان در آن زمان هیچ متحد قابل اتکایی به جز ایران در اختیار نداشت و بنابر ادعای منابع خبری در همان زمان، هواپیمای حامل وی با عبور از منطقه مرزی وارد حریم هوایی ایران شده و تحت اسکورت جنگنده های نیروی هوایی ارتش ایران قرار می گیرد.
ترکیه بیش از ۵٠ سال است که عضو ناتو است و به علاوه با اسرائیل رابطه نزدیک دارد که مورد انتقاد ایران است. مقام رهبری در تهران به اردوغان همچنین گفتند که  : امروز نه رژیم صهیونیستی، نه آمریکا و نه دیگران نخواهند توانست جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند و عاقبت کار به نفع مردم فلسطین خواهد بود.
 ناظران سیاسی با این همه احتمال حمله ترکیه به شمال سوریه به ظاهر با هدف دور ساختن گروه های کُردی از مرزهایش را قوی می دانند زیرا :
با توجه به مطامع ارضی ترکیه نسبت به بخش هایی از شمال سوریه، در حالی که جهان متوجه جنگ در اوکراین است، روسیه نیز با کاهش نیروهایش در سوریه بیشتر به جنگ اوکراین می پردازد، زمان مناسب همین حالا است.
با نقشی که ترکیه در جنگ اوکراین در همکاری با مسکو و کیف طرف دارد، به علاوه عضویت ترکیه در ناتو که روسیه را به نزدیکی همچنان با او ترغیب می کند، بعید بنظر می رسد که مسکو مانعی جدی در مسیر عملیات ترکیه در شمال سوریه باشد.
انتخابات پارلمانی ترکیه به زودی برگزار خواهد شد و حزب اردوغان با توجه به کاهش اقبال رای دهندگان، به یک محرک نیاز دارد که جنگ در سوریه و اشغال شمال آن می تواند، آن چیزی باشد که می تواند آرا را به سمت حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان مایل کند.
در شرایطی که روسیه درگیر در اوکراین است، آمریکا هم مایل است جای پای خود در شرق فرات که منطقه ای نفت خیز است، حفظ کند و لشگر کشی ترکیه می تواند افکار عمومی را از حضور اشغالگرانه آمریکا در سوریه منحرف کند.

هنوز می توانیم شاد باشیم
* رئوف پیشدار - یادداشت صفحه اول روز چهارشنبه ٢٩ تیر ١۴٠١ روزنامه  «ثروت» 
بنا داشتم در این شماره و بنا به وعده، ابعاد دیگری از سفر  «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا به منطقه را بررسی کنم اما،  میهمانی بزرگ ١٠ کیلومتری در گرامی داشت عید غدیر در تهران  و برگزاری پُر شور و حال آن، و حضور بسیار مردم از هر طبقه و گروه سنی حیف بود که بگذرم. 
میهمانی در کمال آرامش، شاد، توام با بگو و بخند و فعالیت گسترده فرهنگی و مذهبی برگزار شد. من که از تقاطع خیابان شهید بهشتی به سمت میدان حضرت ولی عصر (عج) به میهمانی ملحق شدم، آنچه را که دیدم همه نشانه عشق به مولا (ع) نزد مردمی بود که سال هاست نیاز داشتند و دارند، با شادی زندگی کنند و من سال ها بسیار گفته و نوشته ام تا که سرانجام آن شد که دیدیم یک میهمانی بزرگ ١٠ کیلومتری با مشارکت مردم برای مردم! 
همه از هر طبقه و سن و سال به فراوانی و با همان تنوع و شکلی که شهر ما هست، آمده بودند. زن و مرد، پیر و جوان، خانم های چادری، مانتویی و روسری بسر! هر کی با تشخیص خودش لباس میهمانی پوشیده بود. هیچ کس نظرش را بر دیگری تحمیل نکرد. 
در سرتاسر مسیر جاهایی صدای قرآن شنیده می شد، برخی غرفه ها هم  سرود  «سلام فرمانده» پخش می کردند، چند غرفه موسیقی محلی شاد پخش می کردند. 
برای بچه ها هم وسایل بازی گذاشته بودند و کلی غذا و نوشیدنی و میوه هم به میهمانان تعارف شد. 
میهمانی بزرگ ١٠ کیلومتری تهران نشان داد که اگر اراده بالایی ها! هم با خواست مردم همراه شود، می توان اصلی ترین خیابان پایتخت را به روی ترافیک بست، پلیس هم بضاعت آنرا دارد که ترافیک شهر را مدیریت کند. 
در طول مسیر روحانیون چندی را دیدم که در غرفه هایی فعالیت تبلیغی و فرهنگی با محوریت حجاب و نماز و واجبات دینی داشتند و گروه‌های نمایشی و سرود را هدایت می کردند. 
هر کس در حوزه تخصصی خودش ورود کرده بود. بسیجی ها هم در کنار پلیس به نظم و امنیت میهمانی کمک کردند . 
در تقویم ايران مناسبت های شاد بسیار است ولی در دهه‌های اخیر کمتر به آن ها پرداخته شده است طوری که نسل جوان نمی داند اجداد او در هر ماه حداقل یک جشن عمومی داشتند. 
میهمانی بزرگ تهران در حالی بزرگ شد که مردم با سختی های زیاد اقتصادی روزگار می گذرانند ولی شرکت گسترده آن ها این پیام را داشت که گمان دارند آینده می تواند روشن باشد و باید امیدوار بود بشرطی که برخی نخواهند به خود حق تام و کمال بدهند که در همه ی امور مردم مطابق با نوستالوژی های فکری و سلیقه ای خود، دخالت کنند. 
 شادی و ابراز خرسندی توام با حفظ نظم عمومى حقی عمومی است و آنچه وظيفه مسوولين و مديران كشور است ، فراهم آوردن همه ی زمينه ها براى شادی  های عمومی و  ملى و بهره گيرى يكايك ما از آن براى تقويت وحدت ملى است.
در تقويم كشور ما مناسبت هاى غم و شادى بسيارى ثبت شده است،اما همگان تاييد مى كنند كه بيشتر فرصت هاى تقویمی ما مناسبت هاى غمبار و سوگواری است كه توسط رسانه ها و متوليان امور فرهنگي و اجتماعي با انبوه برنامه ها تقويت مى شود.
 ايران داراى ساختار جمعيتی جوان است كه نياز به هيجان و شادى را در آن‌ها دو چندان مى كند و نمودهای اين هيجان را مي توان در هنگام مسابقات ورزشى بخصوص فوتبال مشاهده كرد.
روانشاسان و جامعه شناسان اذعان دارند كه فراهم آوردن فرصت بروز هيجانات و احساسات نيروى جوان از بحران يك جامعه افسرده و پرخاشگر در آينده جلوگيرى خواهد كرد. عمر شادى هاى دسته جمعى در ايران در دهه‌های اخیر چندان طولانى نيست .اولين بار پس از پيروزي تيم ملى فوتبال ايران در مقابل استراليا و صعود كشورمان به جام جهاني ۹۸فرانسه مردم با حضور در خيابان‌ها شادمانی خود را از اين پيروزى نشان دادند . حركت‌های مشابه اى كه از آن پس در پي موفقيت هاى تيم هاي ورزشى انجام شد ، اگر چه در ميان طرفداران ورزش به شكل يك برنامه عادى در مى آمد ، اما مديريتی براي اين شادى ها ايجاد نشد و از اين رو بود كه كارناوال های شادي كه پس از پيروزي ورزشى سال ۷۶به راه مى افتاد ، از نگاه عده اى رنگ و بوى سياسى داشت كه علت اصلى آن نيز به باور عموم تحليلگران اجتماعى تعريف نشدن شادى و سرور در چهارچوب فرهنگ انقلاب بود. اينگونه شادى هاى خود جوش ، ناشى از عشق عميق مردم به وطن دانسته می شود و تجمعات سرور آميز مردمى نمود اجتماعى يك " واقعه ملى " و بيانگر نزديكى و همدلى مردم و احساس مشترك و توجه آن‌ها به وقايع كشورشان است .اگر چه رسانه های خارجى و محافل بيگانه همواره سعى داشته اند از تجمعات شاد مردمى سوء استفاده كنند و آن را حركت‌های ضد نظام معرفى كنند، اما عموم مردم آگاه راه خود را از آنان جدا كرده و مى كنند . آنها در اين راه نيازمند همدلى نيروهای  دولتى و مسوولان هستند تا باهدايت و همراهى و " مديريت شادى " ، امكان سياسى كردن اين گونه تجمعات را به صفر برسانند .
شادى و نشاط اجتماعى نبايد رنگ و بوى سياسی به خود بگيرد و دستمايه جدال ميان گروه‌ها شود. شرايط كنونی فرصت مناسبى است تا فرهنگ نشاط و شادى در جامعه ايجاد شود. هشت سال جنگ تحميلی و تبعات آن و حوادث و تنش هاي متعدد داخلى و منطقه اى در سال‌های اخير ، فرصت شادى و آموختن روش درست آن را از مردم گرفته است . در شرايط كنونی كه با دشواری های اقتصادی زیادی همراه با فشارهای سیاسی خارجی همراه است، بيش از هر زمان ديگرى به نمايش " همبستگى ملی " نياز داريم ، فرصت بسيار مناسبى است تا به اين نياز جمعى پاسخ داده شود و براى هدايت شادى هاى به جاى مردم ، برنامه ريزى شود.
بايد باور كنيم كه حركت‌های مردم به خاطر افتخارات جوانان در عرصه هاي ورزشى امرى طبيعی است. مردمى كه شادى مي كنند ، غريبه نيستند . آن‌ها همان مردمى هستند كه انقلاب را به پيروزى رساندند و حماسه هشت سال دفاع مقدس را خلق كردند. بايد باور كنيم به رسميت نشناختن حركت هاى شادی طلب جوانان پر انرژى ، فرصتى را فراهم مى كند كه فرصت طلبان با نفوذ به محافل جشن آنان ، جوانان را متهم به بى نظمی و اخلال گرى كنند اين در حالي است كه مسوولان امنيتى و انتظامى كشور خود بارها سياسی بودن حركت‌های شاد جوانان را رد كرده و تصريح كرده اند :" ما اعتقادى به سياسى بودن آن نداريم ."

بازگشت آمریکا به منطقه و تشدید ناامنی
* رئوف پیشدار - یادداشت صفحه اول روز سه شنبه ٢٨ تیر ماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت» 
استاد دانشگاه 
عمده کلام «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیرش به اراضی اشغالی فلسطین، کرانه باختری و عربستان سعودی ، اعلان بازگشت آمریکا به منطقه بود. آمریکا از دوره  « باراک اوباما» زیر فشار های اقتصادی و در عین حال تغییر جهت نگاه در سیاست خارجی اش به  سمت زیر نظر داشتن شرق، از حضورش در منطقه مثل عراق و افغانستان کاست و  «دونالد ترامپ» هم آنرا ادامه داد. آمریکا با این وصف، پنهان نکرد که به رغم داشتن ذخیره بالای نفت و قدرت استخراج آن، چشم به نفت ارزان خاورمیانه دارد. 
جنگ اوکراین شرایط جدیدی را در عرصه های مختلف در سطح جهان دامن زد که از مهم ترین آن ها موضوع انرژی و امنیت آن بود. 
با کاهش‌ نفت و گاز روسیه در بازار و روشن نبودن آینده جنگ در اوکراین، بازار انرژی بیش از پیش به نفت و گاز خاورمیانه وابسته شده است و روسیه نیز نشان داده است که از سلاح انرژی می تواند عليه اقتصاد غرب بویژه اروپا استفاده کند که سقوط ارزش یورو و هم ترازی آن با دلار، از جمله پیامدهای اولیه آن است.
سياست خاورميانه اي آمريكا از دوران نيكسون ( 1974-1968 ) همواره سه اصل كلي داشته است: 
1) حفظ و برتری منطقه ای اسراييل از حيث سياسى – اقتصادى – تكنولوژيك و... 
2) دريافت نفت مطمئن و ارزان از منطقه خاورميانه 
 3) حفظ  رژيم های متحد آمريكا در برابر تهديد خارجی و آسيب داخلى
امروز كاملا روشن است كه بيگانگان به رغم حضور طولانى مدت در خليح فارس نه تنها نتوانسته اند امنيت منطقه را تامين كنند كه همواره مخل امنيت – ايجاد كننده زمينه براى رقابت تسليحاتی و افزايش هزينه هاى نظامی كشورهای منطقه و تضعيف امنيت آن‌ها  بوده اند. 
مطالعه مدل هاى مختلف همكاری های امنیتی در گوشه و كنار جهان نشان مى دهد كه براى منطقه خليج فارس با ويژگى ها و مولفه هاى خاص امنيتى و ضد امنيتى   ، تنها مدلی كه پاسخگو خواهد بود ، طراحى يك نظام همكارى های امنيتى منطقه ای  بين كشورهاى منطقه و بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای است و بهترين شكل اين مدل فراهم آوردن يك ساختار امنيت  منطقه ای با مشاركت ۶ کشور عضو شوراى همكاری خليج فارس شامل عربستان سعودى ، امارات عربى متحده ، كويت ، بحرين ، قطر و عمان به همراه ايران، عراق و مصر  مي باشد .
 منطقه اينك دستخوش بحران ناشى از تضعيف امنيت منطقه و پناه گرفتن تروريسم ، عدم ثبات سياسى در عراق، افغانستان و یمن به علاوه حضور گسترده نيروهاى فرا منطقه ای  در منطقه مى باشد كه همزمانی آن‌ها با  خلاء ساختاری براى  همكاری هاى دستجمعی امنيتى به عنوان يك ضرورت حياتى ،  موجب تهديد روز افزون امنيت منطقه شده است.
 همکاری های‌ امنيتى در منطقه در سال‌های اخير سه  سمت عمده ، يكى دو جانبه و دومى چند جانبه منطقه ای و سومى دو و يا چند جانبه با حضور نيروى هاي بيرون از منطقه داشته است كه ضعف در دومى از نگاه تحليگران مسايل استراتژيك در منطقه به همراه عواملى ديگر كه در جاى خود به آن پرداخته خواهد شد ، موجب شكننده شدن امنيت در منطقه و كاهش سطح آن شده است و شكل سوم اين همكارى ها ، حضور هرچه بيشتر نيروهاى بيگانه در منطقه را سبب گرديده  كه خود عاملي بالقوه خطرناك و جدى براى امنيت منطقه است . آنچه خلاء آن اينك در همكارى های امنيتی منطقه ای  بيشتر از هر زمانى احساس مى شود ، نبود يك سازمان براى هدايت و تمركز فعاليت هاي كشورهاى منطقه در آن مى باشد كه  پيش نياز آن وجود باور لزوم  يك ساختار و ترتيبات  امنيتى در راستاى  ثبات منطقه ای است. دهشت افكنی بلایی است كه كشورهاى منطقه اينك با آن روبرو هستند و اين امر و مبارزه با آن مى تواند به عنوان يك نقطه مشترك براي همكارى های چند جانبه در قالب يك سازمان امنيت منطقه ای  تلقى شود. دو مساله در منطقه موجب امكان يابی دهشت افكنان براى ظهور ، قدرت نمايی و نهايت تبديل شدن به يك تهديد جدى امنيتی براى همه ى كشورهاى منطقه شده است. 
اين دو مساله عبارتند از:
 اول : حضور گسترده نيروهاى بيگانه درمنطقه چه بصورت اشغال و يا توافق شده ( اغلب كشورهاي حوزه خليج فارس ) و ساخت (القاعده- داعش ) و تحت حمايت قرار دادن تشكل های دهشت افكن  با هدف هاي مختلف از جمله تنظيم روابط با كشورهاى منطقه  
 دوم : تقويت بد بينى و بى اعتمادی مردم منطقه به دولت‌های خود بويژه بواسطه  تكيه بيش از حد به آمريكا كه به باور استراتژيست های منطقه  مى تواند به بروز شورش ، قيام و حتى سرنگونی حكومت های منطقه بينجامد ،
 نكته حائز اهميت در هر ساخت امنيتى در منطقه ، شناخت سياست هاى آمريكا در منطقه و منافعی مى باشد كه در تعقيب آن است و در بالا به سه اصل اساسی آن اشاره شد. 
منابعی که خرید و فروش  تسلیحات در جهان را گزارش می کنند می گویند که خاورمیانه بویژه در محور جنوبی خلیج فارس از افزارهای جنگی پُر شده است. 
این حجم از تسلیحات بالقوه صلح در خاورمیانه را تهدید می کند و یک اتفاق می تواند آتش جنگی را شعله ور کند که نه فقط منطقه ، که  صلح و امنیت جهانی را به خطر بیندازد.
آمریکا ، بریتانیا ، فرانسه و از مدتی پیش روسیه عمده فروشندگان سلاح به کشورهای خاورمیانه هستند و اخیرا اسرائیل هم به این فهرست اضافه شده است. 
با این همه، عوامل واگرایی در منطقه خلیج فارس آنقدر زیاد است که مانع از هم‌گرایی موثر آنها تاکنون حتی در چهارچوب تشکل های منطقه ای مانند شورای همکاری خلیج فارس شده و بعید بنظر می رسد در افقی قابل رویت حل آن‌ها ، سبب هم‌گرایی این کشورها شود. 
این عوامل را  می توان ذیل این سرفصل ها دید : 
۱. دیدگاه های امنیتی متفاوت
۲. نبود اعتماد جمعی
۳. رویکرد متفاوت نسبت به وضع حاکم بر منطقه
۴. اختلاف های ارضی و مرزی
۵. نفوذ قدرت های بزرگ فرامنطقه ای
۶. رقابت تسلیحاتی
۷. نبود الگوها و ایده های رفتاری مشترک
۸. اختلافات فرهنگی، قومی و سیاسی
مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم در گزارش سالیانه اش گفته است که نظامی‌گری در خاورمیانه افزایش یافته و گواه آن غیر از جنگ‌های چند سال اخیر، افزایش ۸۷‌ درصدی واردات تسلیحات نظامی به این منطقه در پنج سال گذشته بوده است که بیش از یک‌سوم تجارت جهانی اسلحه را شامل می‌شود.
در شماره های بعدی، پیامدهای سفر بایدن را بیشتر با هم مرور خواهیم کرد. 

بستنی خوری دولت مقابل بازنشسته های تأمین اجتماعی
*رئوف پیشدار-یادداشت صفحه اول شماره روز شنبه ٢۵ تیرماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت» 
بچه که بودم مرحوم مادرم بشرط خواب بعد از ظهر، بعضی روزها از بستنی فروشی که با چرخ طافی(تافی- چرخ چوبی میوه فروش ها) بستنی دست ساز نونی! تو کوچه می فروخت، یک بستنی یک ریالی! می خرید.
این معامله خوبی بود، همه ی برادر و خواهر ها یک بستنی یک اندازه داشتیم. مادر و پدر و بیشتر از همه همسایه ها از سر و صدای هشت تا بچه کوچک و بزرگ ساعتی راحت بودند.
اما! وای به روزی که خاله کوچیکم خانه ما می آمد. ما همه بستنی یمان را می خوردیم ولی او صبر می کرد تا بعد همه بخورد! هر چی هم می گفتیم بستنی یت آب شد، می گفت؛ می خورم! بستنی ما که تمام می شد، نوبت خاله بود که زبانش را  دورتادور  بستنی نونی  بکشد و با مَلچ مَلچ و بعد صدای قورت دادن آب دهانش به ما قاخِنچ ( اصطلاح قزوینی-دق دل دادن - منت گذاشتن با هدف تحقیر و... دیکشنری) بدهد و دهان ما همچنان آب بیفتد و با گردن کج نظاره هر لیس او به بستی باشیم.
حالا که ده‌ها سال از آن روزها می گذرد، رابطه دولت با ما بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی شده است عین همان بستنی خوردن خاله! شده است. دولت بدهی اش را به تامین اجتماعی نمی دهد تا « خلق پول!» نکرده باشد، قدرت هم دارد دولت است دیگر! تامین اجتماعی هم می گوید؛ با اجازه بازنشسته ها! مالکان اصلی تامین اجتماعی، ولی هر چی دولت بگه! مدیر عاملش هم معلوم نیست کدام هیات سینه می زند و شام نذری می خورد، البته که سفره دولت چرب تر است. 
بازنشسته ها هم هر چی داد و بیداد می کنند؛ دولت صلاحیت قانونی برای دخالت در امور سازمان تامین اجتماعی را ندارد، دولت می گوید: دارم!
ابزارش هم پلیس! در پی هر بار اجتماع بازنشسته ها! بنده خداها نمی دانند با پدر و مادرهای خود چگونه باید تعامل کنند. باتوم بلند کنند، گاز اشک آور بزنند چه کار کنند تا به جمعی مالباخته! بگویند تجمع نکنید!
آن سربازی که خودم شاهد بودم دو هفته پیش نزدیک سازمان تامین اجتماعی در خیابان آزادی تقاطع  بهبودی، مرد بازنشسته ای را با چند مشت و لگد داخل وانت مسقف شده آهنی زیر آفتاب انداخت، تا صبح خواب چی را دید! نمی دانم. ولی شاید خواسته بود حرص وضعیت پدر، مادر، معلم و... بازنشسته اش را سر بازنشسته دیگری در بیارد! به بالایی ها که دستش نمی رسد!
ارتباط این شرح با بستنی خوردن های کودکی ما؛ صحبت های جناب وزیر نفت  « نفت صادر می کنیم، خوبم صادر می کنیم، همه ی پولشم می گیریم- روزنامه اطلاعات » خدا بیامرزد پرویز فنی زاده نوکر دایی جان ناپلئون!
خدا پدر وزیر را بیامرزد؛ اگر این طور که می گویید هست، لطفا به رئیس تان بگویید : بازنشسته های تأمین اجتماعی چیزی جز حق قانونی خودشان را نمی خواهند . شما قاضی بوده اید، بهتر می دانید کار شما غیرقانونی است. از جیب یک عده بازنشسته برداشتن و دادن به یک عده بازنشسته دیگر اسمش عدالت!  نیست که شما می گویید. 
هر بازنشسته ای باید دریافتی اش طبق قانون و فرمول بنگاه اقتصادی باشد. هر کی بیشتر حق بیمه داده، دریافتی بیشتری باید داشته باشد، وظیفه دولت است که افراد کم در آمد را تحت حمایت بگیرد، نه اینکه همچنان دستش در جیب بازنشستگان باشد از جیب یکی بردارد و در جیب یک نفر دیگر بگذارد و از عدالت بگوید. 
آقای دولت! بازنشسته صدقه بگیر دولت نیست که چند تا رب گوجه، روغن و برنج هندی دستش بدهند به اسم « کمک خرجی - کمک جبرانی» یا هر اسم دیگر! او می گوید : من سال ها تو یک بنگاه اقتصادی سرمایه گذاری کرده ام برای امروز، همین! چطور موقع حق بیمه گرفتن قانون به تمام و کمال اجرا می شد، حالا که نوبت پس دادن است، بند و تبصره های خلق شده! می آورید! لطفا به بند و تبصره های بودجه ١۴٠١ رجوع کنید. در فصل هزینه ها، پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تصویب شده است. چرا نمی دهید؟ این حق الناس است! حق دولت نیست. 
آقای دولت! شما که در اول کارتان در اوج کرونا برای بررسی بود و نبود دارو به داروخانه نزدیک دفتر رسمی یتان در میدان پاستور رفتید، قدم رنجه کنید از یک داروخانه مثلا سیزده آبان سرزده واقعا سرزده! بازدید کنید و به چشم خود وضعیت مردم و بخصوص بازنشسته ها را ببینید؛ چگونه برای یک قلم دارو، آنهم اگر پیدا شود، چه می کشند. چه تعداد بازنشسته تأمین اجتماعی با این دریافتی ها حتی نمی توانند داروهایی که در این سن و سال از کار افتادگی، نفس آن ها را بالا پایین کند، بخرند. بیمه ها هم که هزینه این داروها را نمی دهند. من قول روزنامه نگاری! قول شرف! می دهم تمام صفحه اول روزنامه را به عکس و خبر این بازدید شما اختصاص بدهم.
آقای دولت ! 
قانون برای زنده هاست، مرده که نفعی از قانون نمی برد. نگذارید و نمی گذاریم : قانون گریزی سنت شود!

بازنشسته های تأمین اجتماعی و دولت؛ استوار سرموضع 
* رئوف پیشدار - یادداشت صفحه اول شماره روز چهارشنبه ٢٢ تیرماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت» 
با آنکه اداره تطبيق قوانین مجلس‌ شورای اسلامی به صراحت رای به مغایرت تعیین حقوق غير حداقل بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با حدود اختیارات دولت داده است، دولت همچنان بر موضع خود است و بازنشسته ها اصرار بر تحقق حقوق قانونی خود دارند. 
بازنشسته ها از ابتدای سال روزی نشده است که اعتراض و تظاهراتی نداشته باشند و آنطور که فراخواندن داده اند، بنا دارند تا در روزهای آتی این بار با خانواده های خود به خیابان بیایند تا شاید دولت حرف آن‌ها را بشنود و به قانون تن دهد. ‍ 
پس از تغییر خلاف رویه و خلاف قانون مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در دولت ‌و کاهش میزان افرایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح از ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان به ۱۰ درصد! و اعتراض بازنشستگان ، رئیس جمهوری به معاون اول خود دستور رسیدگی داد .همچنین موضوع به کمیته تطبیق قوانین مجلس نیز ارجاع گردید.  پیگیری های مجلس هم  نتایجی داشته است و بعد از اینکه کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس مصوبه دولت را خلاف قانون دانستند، این مصوبه در کمیسیون تطبیق قوانین ابطال شد و مراتب به دولت اعلام گردید .دولت به کمیته تطبیق پاسخ داد اما مجلس‌ همچنان برتصمیم قانونی خود مبنی بر ابطال مصوبه دولت پا فشاری دارد. 
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که در ادبیات جدیدی خود را به اعتبار ماهیت دارایی های این سازمان که از محل حق بیمه هاست «سهامداران سازمان تامین اجتماعی» می خوانند، از محل پرداخت حق بیمه ۳۰ درصدی آن‌ها به صندوق سازمان تامین می‌شود نه از اعتبارات دولتی ! و پذیرفتنی نیست کسانی که به موجب قانون حق بیمه بیشتری پرداخته‌اند را به خاطر اندوخته بیشتر در صندوق جریمه کرد، و افزایش مستمری آن‌ها را به صورت سقوط آزاد کاهش داد و نام آن را عدالت! گذاشت !
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی پذیرفته که افزایش ١٠ درصدی غير حداقل بگیرهای تحت پوشش‌ این سازمان باید مورد بازبینی قرار گیرد، اما هر اقدامی را به تصمیم دولت موکول کرده است. آنچه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفته به یک معنا ارائه کمک های غیر نقدی به بازنشستگان است که بازنشسته ها همین ابتدا گفته اند آنرا نمی پذیرند،«صدقه بگیر» نیستند و آنچه اصرار به عملی شدن آن دارند؛ تنها مُر قانون است که دولت را فاقد وجاهت قانونی در تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می داند و امضای دولت زیر مصوبه شورای عالی کار را «تنفیذی» و نه تاییدی می داند.
میزان افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان تامین اجتماعی وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید متناسب با تورم وافزایش هزینه زندگی وطبق مصوبه ی شورای عالی کار تعیین شود. این امر برای سال ١۴٠١ نیز انجام، و درتاریخ هفتم اردیبهشت ماه توسط وزیر رفاه مطابق روال همیشگی به دولت تحویل وبنا بر یک سنت اداری منتظر تنفیذ دولت کنونی به مانند دولت های قبل بود که اعلام شد 
 «حداقل حقوق بازنشستگان و مجموع مستمری بازماندگان و از کارافتادگان کلی ۵۷ درصد افزایش یافت» به زبان ساده؛ آنهایی که کمترین دریافتی راداشتند وعده آنها کم و افزایش مستمری آنها رقمی نمی شود، ۵٧ درصد افزایش دریافتی خواهند داشت و مابقی که دراکثریت قراردارند نیزبه دوگروه زیرده میلیون با ١٠ درصدبه اضافه مبلغ ۶۵۰ هزارتومان وبالای ده میلیون تنهابه میزان ١٠ درصد افزایش حقوق تقسیم شدند.
 در میان صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی از این حیث که سرمایه آن کاملاً متعلق به بیمه پردازان است و دولت هیچ نقشی در آن ندارد ، یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود وتشکیلات و ساختار سازمانی خود را دارد ، لذا دخالت دولت در امور آن نمی تواند وجاهت و اعتبار قانونی داشته باشد.
اینگونه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ازچندحیث نقض صریح قانون دانسته می شود:
۱) مغایر باماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که تصریح دارد:"افزایش حقوق مطابق بامیزان هزینه زندگی وبه نسبت تورم رسمی کشور می باشد. "
۲) مغایر بامصوبه شورای عالی کار است که برای سال ١۴٠١ حداقل بگیران به میزان ۵۷.۴ درصد وسایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار و شانزده تومان تعیین شده بود.
۳) مغایر با مصوبه ی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که همان مصوبه شورای‌عالی کار را تائیدکرده بود.
۴) مغایر با بند ط ماده ۹ قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوبه سال ۱۳۸۳ است  که تاکید دارد"رعایت تعیین حقوق براساس ورودی و سنوات بیمه پردازی خواهد بود " نه میزان مستمری شخص .
این وضعیت، درحالی است که سازمان تامین اجتماعی ٢۵ درصد باقی مانده از همسان سازی را هم به بازنشسته های خود بدهکار است که سال گذشته آنرا عملیاتی نکرد. 
   نکته حائز توجه دیگر این است که در اعلانيه دولت به بودجه ۱۴۰۱ و رعایت هماهنگ سازی بین صندوق های بازنشستگی استناد شده است که این هم خلاف قانون بوده ، به این دلیل که  «بودجه مربوط به کارکنان دولت و صندوق های بازنشستگی دستگاه‌های اجرائی دولتی است» حال آنکه صندوق تامین اجتماعی هیچ ربطی به دولت نداشته و صندوقی مستقل بامنابع تعریف شده می باشد و لــذا از تخلفات فراقانونی دولت در موضوع حقوق ومستمری بازنشستگان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد .
آقای «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت اخیرا با این ادعا که« در ماده ٩۶ تامین اجتماعی دولت بعنوان مرجع تصمیم گیر ذکر شده» گفته است: دولت با توجه به صلاحیت تصمیم گیری، می تواند حقوق بازنشستگان را بر خلاف نظر هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی کاهش دهد!
معمولا در قانون در خصوص هیچ مبحثی دو مرجع تصمیم گیر وجود ندارد و اگر دو مرجع ذکر شده باشد، اولی تصمیم گیر اصلی، و دومی تایید و تنفیذ کننده حکم اولی است که فقط می تواند بپذیرد یا نپذیرد و حق تغییر در حکم را ندارد .
نمونه بالاتر آنرا می توان در رابطه مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان و یا رابطه این دو نهاد با مجمع تشخیص مصلحت دید .
دولت بدهی کلانش به سازمان تأمین اجتماعی را پذیرفته است ولی می گوید؛ نمی تواند خلق پول کند حال آنکه پرداخت بخشی! از این بدهی در قانون بودجه سال ١۴٠١ دیده شده است.

جانسون و دروغ هایی که به سقوط او انجامید 
* رئوف پیشدار - یادداشت صفحه اول شماره روز سه شنبه ٢١مردادماه ١۴٠١ روزنامه  «ثروت» 
کمتر از سه سال پیش « بوریس جانسون»، محافظه کاران بریتانیا را به بزرگترین پیروزی انتخاباتی این حزب از سال ١٩٨٧ رساند و نخست وزیر شد. پیشینه سیاسی جانسون آنقدر قوی نبود که در دوره نخست وزیری اش حتی از سوی هم حزبی هایش جدی گرفته شود. او اکثریت قاطع خود را به پشتوانه شعارهایی که محورش به سرانجام رساندن برگزیت ( خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) و تسهیلات مالیاتی بود، به دست آورد، اما پس از آن، تمرکز و ایده در دولت او وجود نداشت.
زنجیره ای از وقایع سبب شد تا جانسون موقعیت خود را در« شغل عالی نخست وزیری - تاکید از او» از دست بدهد. عدم تمرکز در اداره امور کشور، جنجال های اخلاقی درون حزبی، وضع مالیات بر درآمد کارگران، افزایش تورم بویژه پس از تجاوز روسیه به اوکراین، ولی عمده آنها تخلفات اخلاقی و قانون گریزی آقای جانسون با تاکید افکار عمومی بریتانیا روی دروغگو بودن او، بود. 
او حتی از سوی وزرایش پی در پی به دروغگویی متهم شد. دروغ های او یکی پس از دیگری در نزد کمیته های حقیقت یاب آشکار شد و جانسون به رغم همه ی دست و پا زدن ها نتوانست، همچنان در« داونینگ استریت» لندن دفتر نخست وزیر بریتانیا، بماند و باید آنرا در حالی ترک کند که کاریکاتورهایی از او با دماغ کشیده شبیه به پینوکیو عروسک چوبی سمبل دروغگویی، صفحه اول نشریات لندن از جمله اکونومیست را پوشانده است. 
جانسون برای دروغگوهای بی شمارش در موردی حتی توسط پلیس لندن برای شکستن قرنطینه کرونا و برگزاری میهمانی بزرگ برخلاف مقررات و دروغ های بعد آن جریمه شد. او ابتدا اصل برگزاری میهمانی را انکار کرد، اما وقتی عکس و فیلم آن در رسانه ها منتشر شد، شروع به دروغ گویی و توجیه کرد که نهایت دروغ او  ثابت شد و پلیس لندن او را جریمه کرد. این فقط تنها دروغگویی جانسون نبود. او اثبات شد که در موقعیت های دیگری نیز دروغ های بزرگ گفته است.
قصد و هدف من در این مختصر، تحلیل علت و زمینه های سقوط دولت جانسون نیست که در تخصص من قرار ندارد ، همانطور که بنا ندارم از ارزش ها و ضد ارزش های بریتانیا در مقایسه با استاندارهای اخلاقی و اجتماعی دیگر کشورها مقایسه ای بدهم. فقط می خواهم توجه بدهم که چرا زمینه دروغگویی و بروز سایر ناهنجاری‌های رفتاری در غرب کمتر است و جامعه بویژه از رهبران بر نمی تابد. البته قبل از هر چیز باید گفت؛ این ادعا که جهان غرب به‌طور مطلق عاری از ناهنجاری‌های رفتاری مثل دروغ و غیبت و تهمت و امثال آن می‌باشد، کذب محض است، اما اینکه در برخی از آنها زمینه‌های بروز این‌گونه ناهنجاری‌ها کمتر وجود دارد، واقعیت است. 
وجود سیستم‌های کنترلی و نظارتی پیشرفته و دقیق را باید یکی از دلایل اصلی کاهش ناهنجاری‌های رفتاری و اخلاقی در غرب دانست. شفافیت سیستمی را بهتر است اولین عامل بدانیم. در کشور‌های غربی برای کنترل ناهنجاری‌های رفتاری و اخلاقی افراد جامعه، بر استفاده از ابزار مادی یا ضابطه‌گذاری و استفاده از روش‌های کنترلی متمرکز شده‌اند و همین امر سبب شده تا حدودی امکان تخلف و ارتکاب خلاف و جرم از افراد سلب شود. استفاده بهینه از نرم‌افزار‌ها و سیستم‌های الکترونیکی هوشمند، یکی دیگر از شگرد‌های مفیدی است که دنیای غرب برای جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های رفتاری و اخلاقی افراد جامعه مورد توجه قرار داده است، در واقع بهره گرفتن از این شیوه سبب شده تا ضمن ایجاد شفافیت در بسیاری از امور، از جمله؛ روابط اداری مثل صدور مجوزها، فرآیند اجرای پروژه‌های مختلف، تبادلات تجاری یا معاملات مالی و اقتصادی، امکان تخلف، دروغگویی و دور زدن قانون از بین برود.
به عبارت دیگر، در فعالیت‌های اقتصادی از همان ابتدایِ کار، نوع، مبلغ، زمان، مکان، شرایط و سایر اطلاعات معاملات تجاری و مالی مشخص می‌شود و حتی فعالیت‌های اداری نیز به طور دقیق و با استفاده از سیستم‌های هوشمند، در چارچوب روش‌هایی کاملاً منطقی و اصولی ثبت و ضبط می‌گردد و عوارض، مالیات‌ها نیز بر همین اساس اخذ و پیگیری‌ها هم در همین چارچوب انجام می‌شود و لذا افراد جامعه اگر هم بخواهند، نمی‌توانند برای فرار از پرداخت مالیات و عوارض یا دور زدن قوانین و مقررات دروغ بگویند.
قوانین و مقررات هدفمند و بازدارنده پیش‌بینی شده است. یکی دیگر از نقاط مثبت جوامع غربی و به‌ویژه اروپایی، تنظیم و تصویب قوانینی است که خطوط قرمز را به درستی و متناسب با فرهنگ جامعه، برای شهروندان مشخص نموده و خلاء قانونی چندانی در آن دیده نمی‌شود.
البته به همه ی اینها باید رسانه های آزاد ، قوه قضائیه  و نهادقانون گذاری مستقل را نیز افزود که به پشتوانه افکار عمومی، حوزه نظارتی خود را در عمق سیستم ها توسعه داده اند.

وحدت نیاز همیشگی جهان اسلام 
*رئوف پیشدار 
استاد دانشگاه - یادداشت صفحه اول شماره روز دوشنبه ٢٠ تیرماه ١۴٠١ روزنامه  «ثروت» 
   رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیام امسال شان به مناسبت برگزاری مراسم حج، 
  در تحلیلی دقیق و عمیق از شرایط کنونی جهان، وحدت و معنویت را دو پایه اساسی حج و دو عامل عزت و سعادت امت اسلامی خواندند و با تأکید بر پیامدهای درخشان رشد بیداری و خودآگاهی اسلامی و بروز پدیده شگرف مقاومت‌،  مسلمين را به هوشیاری و آگاهی نسبت به کید دشمن فراخواندند با این تاکید که : « حتی یک لحظه نباید غفلت کرد و باید با تلاش و هشیاری، امید و اعتماد به نفس را که بزرگ‌ترین سرمایه برای ساختن آینده است، افزایش دهیم.» 
 درصحنه ديپلماسی عمومی ، حج و عمره به جهت طول و عرض آن داراى مختصات بسيار حساس ، با ارزش و دقيق است ، آنقدر كه با جرات مى توان گفت ؛ در هيچ عرصه اى مشابه آن وجود ندارد .
 گرد هم آمدن ميليون‌ها نفر از چهار گوشه گيتی در يك دوره زمانى خاص و در يك مكان ويژه ، با ارزش ترين فرصت برای بازگویی مسائل و مشکلات بویژه جهان اسلام و دعوت مسلمانان به اتحاد و همبستگی و هم نظری با محوریت اشتراکات دینی است. 
    يكي از جلوه هاى كنگره عظيم حج ، نمايش قدرت معنوى ، سياسى و اجتماعى مسلمانان در برابر استكبار جهانى است و در همان حال به اعتبار گردهم آمدن مسلمانان از اقصى نقاط جهان در يك زمان و مكان مشخص ، از هر نژاد و زبان و مذهب ، نشانه قدرت و ظرفيت بى نظير اين عبادت دينى ، در بسيج امت اسلامى و سازماندهى آن‌ها و نمادی از وحدت اسلامى است كه تجلى و توسعه و ترويج آن در بين اين امت ، آرزو وخواسته همه ی  آن ها مى باشد.
اجتماع مسلمانان براى به جاي آوردن مناسك حج از نشانه هاى عظمت اسلام و روح اجتماعى و همبستگى حج است . حج و رمضان دو مناسبت بزرگ اسلامى با ظرفيت هاى بسيار عظيم مادى و معنوى است كه چنانچه بطور شايسته و مناسب مورد بهره برداری قرار گيرد ، قادر است به نيازهای گوناگون بشر در همه ى حوزه هاي مادى و معنوى پاسخ دهد. حج ‌زبان گويا ، موثر و نافذی است و بايد كوشيد كه حق واقعى آن هر سال بيشتر از پيش ادا شود. بديهی است كه تحقق چنين امر مهم و بزرگى مستلزم تلاش ها ، برنامه ريزى و در مجموع فراهم آوردن امكاناتی گسترده در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری است. در دقت روى بيانات و رهنمودهاى رهبرى معظم انقلاب در ديدارهايشان با مسئولين و كارگزاران حج و نیز پیام هایشان ، اين مهم  را مى توان استنباط كرد كه حضرتشان در دستور براى " بكارگيری تمام ظرفيت هاى حج " جهت اداى حق يكى از بزرگترين مناسك اسلامى ،كه  قطعا همه ى آنها در حد و توان يك كشور نيست ، به اين مهم عنايت خاص داشته و دارند كه ترتيبی اتخاذ گردد تا تمامى ظرفيت هاى جهان اسلام  اعم از سياسي ، اقتصادى ، فرهنگى و حتى ژئوپولتيك براى منظور مورد نظر بكار گرفته شود .
 دقت در مراسم حج نشان مي دهد كه منافع سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگى اين آيين محمدى (ص) ،  بسيار فراتر و مهمتر از منافع فردى آن است. در تبيين ابعاد حج محمدي (ص) روشن مي گردد كه حج دست ستمگران جهان را از سلطه بر کشورها کوتاه کرده ، و غاصبان را در بلاد اسلامى با شکست رو به رو مى کند كه نماد آن در دوره حاضر استكبار و صهيونيسم جهانى می باشد. اما  مساله بزرگ و عمده دراين ميان يكى عدم درك فلسفه واقعى بسياری از احكام الهى از جمله حج مى باشد . اين مصيبت بزرگى است كه هنوز و همچنان اين باور غلط و القایی دشمنان اسلام و مسلمين در برخى ذهن های متحجر از جمله در ذهن بعضي از رهبران اسلامى وجود دارد و در آنها رسوخ كرده است كه حج يك عبادت فردى است و جنبه سياسي ندارد ! 
  همين باور غلط و بيهوده و مغاير با فلسفه و روح حج مى باشد كه موجب گرديده تا ظرفيت بزرگى به نام حج كه طى آن نمايندگان امت اسلامى از همه ی جهان اسلام در يك زمان معين و در يك مكان معين گرد هم مى آيند تا آيين واحدى را انجام دهد ، آنچنان كه بايد و شايد و انتظار مى رود ، مورد استفاده قرار نگيرد .
نقشه جغرافيای اقتصادى كشورهای اسلامى نشان مى دهد كه اين كشورها در مجموع داراى بخش قابل ملاحظه اى از منابع و ذخاير با ارزش طبيعى و معدنى و بخصوص انرژي هستند كه نقش محوری دراقتصاد جهانى دارند كه در صورت معرفى به هم ، و تقويت روند همگرایی بين آنها ، مى توانند اقتصاد كشور هاى اسلامي را رونق داده و حتى با هم پوشانی و هم تكميلی ، از وابستگى ها به برون از جهان اسلام بكاهند .
 جهان اسلام امروز با چالش هاى عمده اي از جمله در عرصه اقتصاد روبه رو است كه حل آن‌ها در گروی همكاری هاى خلاقانه است و  حج با ظرفيت هاي بزرگ مادى و معنوى اش ، بهترين زمان و مكان براى اين امر است و در این بین مسئولیت اصلی بر دوش علما و نخبگان جهان اسلام است.
 نخبگان انسان هایی دانسته مى شوندكه خداوند به جهت بركات خاصى كه به آنان ارزانى داشته ، آنها را مجرای فيوضات خويش قرار داده است . بديهی است كه اگر نخبگان و خبره ها وظايف خويش را در برابر جامعه به خوبى و كمال انجام دهند ، آن جامعه به كلى متحول مى شود . مسئوليت علما و نخبگان در شرايط ويژه كنونی  اين است كه مجد و عزت  اسلام و مسلمين را حفظ و آنرا ارتقا ببخشند و به علاوه براى اعتلای موقعيت علمى و فرهنگى كشور و جهان اسلام بيشتر تلاش كنند . ترديدی نيست كه جوامع اسلامى برای ارتقاى موقعيت خود در جهان امروز بايد تمامى امكانات و قابليت هاى نرم افزاري و سخت افزاري را در اختيار بگيرند و با ارزش ترين منبع تولید قدرت نرم نيروهاى مستعد و با ايمان جامعه و نخبگان آن هستند. 
  نخبگان بايد بكوشند تا جامعه از هر حيث پيشرفت كند . نمود قدرت يك ملت در نزد دشمنان ، ‌نخبگان جامعه هستند، نخبگان منبع و توليد كننده قدرت هستند و حج و عمره پرورشگاهی بزرگ و بى مانند براى تربيت و ساخت اين چنين نيروهاى متعهد و مومن است.
   ايران اگر نه تنها كشور، كه قطعا از بسيار اندك كشورهایی در جهان است كه با داشتن جمعيتي بالاي ٧٠ درصد جوان براساس تعاريف و معيارهای سازمان ملل متحد در " نقطه طلايی " جمعيتی خود بسر  مى برد . اين جمعيت پراحساس و پرعاطفه و در عين حال پرجوش و خروش ،‌متعهد و مومن ، سرمايه اى بس ارزشمند وبی مانند براى ايران ،‌كشوری است كه قله هاى ترقی و تعالى و پيشرفت را بسرعت طى و به افقی درخشان مى نگرد كه با همت همين جوانان بايد محقق شود.
  در ايران هيچ كس منكر نيست كه آنچه كشور طی سال‌های  اخير درعرصه هاى مختلف بدست آورده است ،‌ ناشى و حاصل تلاش ها و ايثار و گذشت از جمله جوانان پرشوری بوده است كه پدران آنان انقلاب اسلامى را بدست آن‌ها سپرده اند و ضمن محافظت از آن ، به تماشاى جهدی نشسته اند كه همين جوان‌ها براى سازندگى و آبادانی كشور خود وسربلندي ملت ايران در سايه انقلاب اسلامي دارند.
  حذف اين نيروى اصلی پيش برنده از مجموعه نيروهايي كه انقلاب از آن برخوردار است ، يكى از اهداف هميشگی و دائمى دشمنان كشور و  انقلاب بوده است . براي تحقق چنين نقشه پليدی دشمنان  همه ی ابزارهاي خود را در حوزه های مختلف بكارگرفته و مى گيرند . دشمن پس از نااميدي در حوزه جنگ سخت ، توان اصلى خود را در مصاف با انقلاب اسلامى به حوزه جنگ نرم كشانده است . گرچه آحاد ملت و بخصوص جوانان با ترفندهای دشمن در اين حوزه آشنا هستند ،‌ اما ظرايف و دقايق فعاليت هاي اين حوزه كه يكي از اساسى ترين آنها سيال بودن مبتنى برمخاطب مى باشد ، ايجاب مى كند كه با درايت و تامل هرچه بيشتر، به دقت در رفتارها و گفتارها ، و عمل ها و عكس العمل ها از هر ناحيه ای بپردازيم . در جبهه مقابله با جنگ نرم دشمن ،اين جوانان و به تعبير رهبر معظم انقلاب ، افسران ! جوان ايرانى و انقلاب اسلامى هستند كه بايد نيروهاى خودى را در اين جبهه و رويارويی با جريان شيطانی متكی بر زر و زور و تزوير پيش برى كنند.
 دشمن بواسطه ماهيت ذاتى خود نمى تواند با انقلاب اسلامى سرسازگاری داشته و از عداوات و تدام خصومت با آن دست بردارد . برترى علمی يكى از اركان اساسى امنيت بلند مدت است و از اين رو وظيفه عمومى و بخصوص جوانان و نخبگان ايران اسلامى اين مى باشد كه جهاد عظيم توليد علم و نهضت نرم افزاری در كشور را با سرعت به پيش ببرند و ايران را از لحاظ علمى ،‌اقتصادى و امنيتى به نقطه اى برسانند كه امكان آسيب رساندن به آن وجود نداشته باشد.
 بديهی است كه نگاه اميدوارانه و خوشبينانه به آينده موجب تقويت جبهه ملت در مقابله با هجمه نرم دشمنان مي شود . از اين رو برهمگان و بخصوص جوانان ،‌ دانشگاهيان و حوزوی هاست كه ضمن پرهيز از افراط و تفريط در برخورد با مسايل بويژه مسايل كوچك و حقير سياسى ، با تكيه بر فكر و تدبر و تامل ، اميدوار به وظايف سنگين خود در پيشرفت علمى كشور و دفاع از آن در برابر جنگ نرم بيگانگان بپردازند.

جای خالی دادگاه قانون اساسی
*رئوف پیشدار - یادداشت صفحه اول روز چهارشنبه ١۵ مردادماه ١۴٠١ روزنامه  «ثروت» 
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان‌ها به تصویب می‌رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می‌آید که در همه نظام‌های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. 
در شماری از کشورها نوعی از دادگاه عالی وجود دارد که تمرکز کار آن برقانون اساسی کشور است. به این گونه از دادگاه، دادگاه قانون اساسی گفته می‌شود.
حوزهٔ اصلی اختیارات این دادگاه تصمیم بر این امر است که آیا قوانین موجود یا تازه‌ مصوب با قانون اساسی کشور سازگاری دارد یا نه. و مهم تر : چنانچه تخلفی نسبت به آن از هر یک از ارکان قدرت سربزند، این صلاحیت  را دارد که با متخلف برخورد قانونی کند. این دادگاه ها مستقل از قوای حاکم و منتخب مردم هستند. 
هم‌اینک ۴۹ کشور جهان دارای دادگاه جداگانه برای نظارت و حفاظت از قانون اساسی هستند که از آن جملهٔ ترکیه ، تاجیکستان، آلمان و مصر را می توانم ذکر نام کنم.
اصل برتری قانون اساسی  ایجاب می‌کند کلیهٔ قوانین مصوب یک کشور با آن همخوانی داشته باشد. چرا که می شد قانون عادی، قانون اساسی  را نقض کند، این دو گونه قانون عملاً در یک سطح واقع می‌شدند و تصویب قانون عادیِ خلاف قانون اساسی ، حقوق اساسی افراد را دستخوش نوسانات زیانبار می‌کرد.
 با توجه به روش‌هایی که در جهان اجرا می‌شود دو شیوه کنترل وجود دارد:
۱- کنترل به وسیلهٔ دستگاه قضایی (دادگاه قانون اساسی)
در این شیوه اگر قضات هنگام رسیدگی، به قانونی برخورد کنند که سازگار با  قانون اساسی نباشند حق دارند از اجراء آن خودداری کنند. یعنی قاضی که باید به نوعی مجری قانون باشد  در عین حال ناظر همخوانی آن با قانون اساسی هم هست. 
این شیوه نخستین بار در سال ۱۸۰۳ (یعنی کمتر از ۲۰ سال پس از تصویب قانون اساسی آمریکا) توسط مارشال رئیس دیوان عالی ایالات متحده آمریکا معمول گردید.
۲- کنترل به وسیله ارگان سیاسی (شورای نگهبان قانون اساسی)
دکترین حقوقی فرانسه  با تکیه بر هم‌سطح بودن و تفکیک قوای سه‌گانه هیچگاه موافق با کنترل قوانین توسط قوه قضائیه  نبود در این کشور  مجلس‌ سنا مدت‌ها عهده‌دار این مهم بود تا اینکه در سال ۱۹۴۶ ارگانی به نام  «کمیته قانون اساسی» به وجود آمد. در جمهوری پنجم نیز «شورای قانون اساسی» جایگزین نهاد پیشین شد. 
  در واقع در این شیوه یک عمل قضایی به ارگانی سیاسی سپرده می‌شود. در  ایران نیز ازهمین روش پیروی شده و کنترل سازگاری قانون عادی با  قانون اساسی و شرع مقدس بردوش شورای نگهبان است.
در ‌قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوبه ١٣۶۵/٠٨/٢٢ از جمله اختیارات رئیس جمهوری ذیل ‌فصل دوم - مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - مقرر شده است :
‌ماده ١٣ - به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ١١٣ قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب‌ اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی واقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.
‌ماده ١۴ - در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور دراجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد.‌مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور وقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. 
‌ماده ١۵ - به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.
‌ماده ١۶ - رییس جمهوری می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
خلاصه و نتیجه بحث :
قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخته می‎شود. ایجاد دادگاه قانون اساسی دارای آثار مطلوبی از جمله حذف قواعد حقوقی مغایر با قانون اساسی، تنظیم اساسی حیات سیاسی- اجتماعی و تضمین حقوق و آزادی‏های اساسی است.
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانونی هنجاری روش‎های مختلفی برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته است. نظارت شرعی و اساسی شورای نگهبان در اصول ٩١ و  ٩۴ قانون اساسی، نظارت قضایی قضات دادگاه‎ها و دیوان عدالت اداری در اصل ١٧٠ قانون اساسی  و مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی بر اساس اصل ١١٣ قانون اساسی از روش‎های صیانت از قانون اساسی در ایران به شمار می‎آیند. اما این سازوکارها منجر به صیانت کامل از قانون اساسی نمی‌گردند و به تجربه و با مصداق های بسیار قابل ذکر که نشان از تخلف از قانون اساسی دارد، باید به ایجاد نهادی با صلاحیت وسیع‎تر اقدام کرد. 
   قانون اساسی ایران دارای ظرفیت‏هایی است که می‎تواند بن مایه‎ی لازم برای ایجاد دادگاه قانون اساسی را فراهم کند. به نظر می‎رسد با استفاده از تهیه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضائیه در راستای وظایف و اهداف قوه قضائیه در اصل ١۵۶ قانون اساسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین استفاده از اختیارات رهبری همچون صدور حکم حکومتی بر مبنای اصول ۵٧ و ١٠٧ قانون اساسی و بازنگری در قانون اساسی بر اساس اصل ١٧٧ قانون اساسی می‎توان به ایجاد دادگاه مستقل قانون اساسی اقدام نمود.

گزارش تحلیلی، تحقیقی  «ثروت»  
آلودگی هوا؛ ما را دست جمعی خودکشی می کنند 
غلامحسین احمدی - کارشناس اقتصادی 
رئوف پیشدار- استاد دانشگاه - گزارش روز سه شنبه ١۴ تیرماه ١۴٠١ روزنامه «ثروت» 
هوای آلوده روز دوشنبه ( دیروز) بار دیگر پایتخت ایران را به تعطیلی کشید. تعداد روزهای هوای آلوده در تهران از شمارش خارج شده است، ولی با استناد به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا می توان گفت که تهران از ابتدای سال کمتر از تعداد انگشتان یک دست هوای قابل استنشاق داشته است. 
عوامل آلودگی هوای تهران متعدد هستند، عواملی که عمدتا ریشه در فعالیت‌های انسانی دارند. 
 شمار قربانيان آلودگي هواي تهران به روشني معلوم نيست، ولي آمار سازمان بهشت زهرا (س) و گفته هاي برخي اوقات بدون ملاحظه بعضي مديران مياني شهري ، نشان مي دهد كه كار از سلام و صلوات و حتي دعا هم گذشته است و من دعا مي كنم كه اين بار باران نبارد تا شايد همان بشود كه بايد بشود ، شايد آنهايي كه مي مانند که شاید بیشتر مسئولین باشند! به خود بيايند و باور كنند كه اين زندگي ، و اين سبك آن ! چيزي جز به خودكشي دستجمعي  بردن مردم نیست .
  شهر به گورستاني عمومي تبديل شده است كه هر روز اعلان مردن خودمان را در آن مي بينيم یک روز کرونا ، یک روز آلودگی هوا، سرطان ، سکته و... ولي هنوز باور نداریم كه " مرگ فقط براي همسایه نيست !"  
آلودگي هوا به حدي با تهران عجين شده است كه گويي عضوي از آن است و بنا ندارد هرگز آنرا رها كند. اگر به آمار و ارقام نگاه كنيم در مي يابيم كه اين دو قلوي سيامي خيلي به هم چسبيده اند آنقدر كه امكان جداسازي آنها نيست ! مگر با يك عزم ملي ! بدون تعارف و بدون شعار ! 
   مسئولين شهري درتازه ترين اظهار نظر خود در مورد آلودگي هواي تهران گفته اند كه از ابتدای سال به جز چند روز ، تهران همه ي روزها هوايي آلوده و يا بشدت آلوده داشته است . يك آمار تازه هم مي گويد كه مرگ زودرس بواسطه استنشاق از همين هوا ، به سراغ همه ي تهراني ها آمده است و دراين شهر بيماريهاي قلبي و عروقي و سرطان اولين و دومين عامل مرگ ومير است. بچه هاي آنها براي دريافت سرب و ديگر آلاينده هاي فوق العاده سمي مانند ' بنزن ' در معرض كند ذهني قرار دارند . معنا و مفهموم ساده تر اين عبارت يعني :' پدرها ! مادرها ! اگر فردا بچه شما نمره درسي اش كم و يواش يواش ناچار شد هر مطلبي را بارها و بارها بخواند تا بفهمد ! يادتان باشد كه خود ما عامل اصلي آن بوديم ! بچه ما خنك وكودن نبود ! ما خواستيم و هنر مسئولین ما بود که او اين چنين شود !
  فراواني آلاينده ها در هواي تهران امروز نه فقط يك مساله زيست محيطي كه به دلايلي چند يك تهديد جدي از منظر امنيت ملي است و نگاه به موضوع از همين منظر بود كه كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي را وداشت تا مساله را در سال ١٣٨٧ در دستور كار خود قرارداده و آنرا به عنوان يك تهديد امنيتي جدي مورد بررسي قرار دهد كه البته بعد رها و موضوع از بيخ و بن فراموش شد.  
 مساله آلودگي روز افزون هواي تهران و پيامدهاي منفي آن امري است كه سالهاست درباره آن گفته مي شود و مي نويسند .
نخستين زنگ خطر جدي درباره آلودگي هواي تهران در سال ١٣٧۴  به صدا
درآمد. در آن هنگام نزديك به يكصد نفر از كارشناسان و مدرسان حوزه هاي مرتبط با محيط زيست، جغرافيا و شهرسازي در پي نشستي در سالن اجتماعات پارك شهر متني موسوم به بيانيه "هواي تهران ٧۴" را منتشر كردند كه در آن براي نخستين بار از آلودگي هواي تهران به عنوان يك " بحران ملي" كه راه مقابله با آن "عزم ملي" است، نام برده شد. اين بيانيه عمدتا بر آثار بهداشتي و بيماري زاي آلودگي هوا تاكيد داشت و نويسندگان آن كوشيدند بر اين نكته پا بفشارند كه يكي از عوامل عمده همه گيري نگران كننده بيماري هايي همچون افسردگي، اضطراب و انواع ناراحتي هاي تنفسي در تهران، آلودگي هوا بوده و اين پديده را مي بايست از جمله عوامل قابل توجه مرگ و مير در تهران به شمار آورد. البته، اين بيانيه آنقدر بازتاب نيافت كه بتوان تصور كرد همچون مانيفستي براي همه ي فعاليت هاي بعدي مقابله با آلودگي هوا در تهران مورد توجه بود، اما واقعيت اين است كه در همه ي سالهاي بعد از انتشار اين بيانيه ، همچنان اثر بهداشتي آلودگي هوا بود كه مورد توجه قرار مي گرفت و آثار زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (از جهت تاثيري كه بر تخريب و رنگ باختگي آثار تاريخي، معماري و فرهنگي دارد) اين پديده فراموش شده است. دليل اين امر شايد اين باشد ، آماري كه سه سال بعد از بيانيه "هواي تهران ٧۴" توسط جايكا (كنسرسيومي از مشاوران بين المللي كه با محوريت كارشناسان ژاپني طرح جامع براي كاهش آلودگي هواي تهران را تدوين كردند) منتشر شده بود، بسيار هول انگيز بود: آلودگي هوا سالانه بين هفت  تا 9 هزار نفر را در تهران مي كشد! يعني به طور متوسط سالانه هشت هزار نفر و تقريبا هر ساعت يك نفر.

آلوده سازي هواي تهران چند متهم اصلي دارد كه اولين آنها خودروهاي بسياري هستند كه هر روز هم بر تعداد آنها در اين شهر افزوده مي شود و شهر به پاركينگي بزرگ مبدل شده است . دراين پاركينگ مدعيان ! پلاك خودروهاي خود را در مقابل دوربين هاي كنترل ترافيك مي پوشانند و يا به هزار حيله ديگر متوسل مي شوند تا وارد مناطق ممنوعه شوند . پليس امكانات نرم افزاري و سخت افزاري كافي براي برخورد با آنها را ندارد  و كسي، مسئول و غیر مسئول باور نمي كند كه : اين هوا ديگر نه براي من و نه براي شما ! براي هيچ يك از ما قابل تنفس نيست !
مدير طرح جامع كاهش آلودگي تهران گفته است كه عامل ٨٩ درصد آلودگي هواي تهران منابع متحرك ( خودروها و موتورسيكلت ها ) هستند.  خودروهايي كه فاقد استاندارد زيست محيطي هستند، ٣٠ تا ۴٠ برابر بيشتر از ساير خودروهاي استاندارد آلايندگي دارند و هر روز باز هم توليد و راهي شهرهاي ما مي شود.
در پرونده اي كه سال ١٣٨٧ از منظر تهديدي براي امنيت ملي از وضعيت هواي تهران تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد، مجموع خسارتهاي مالي ناشي از آلودگي هوا در آن سال به هشت  هزار ميليارد تومان ! ( كه الان بسيار بيشتر از آن موقع شده ) برآورد شده بود كه ميلياردها تومان زيان ناشي از هزينه هاي اجتماعي - هزينه هايي كه همه ي افراد بدون توجه به نقش آنها در بوجود آمدن آن هزينه ها  پرداخت مي كنند، ولي درمحاسبات نمي آيد را هزينه اجتماعي مي گويند – مانند پيامدهاي زيست محيطي و بهداشتي و سلامت عمومي ناشي از آلودگي هوا و... بايد به آن افزود.
بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهاني كه "ايسنا " از آن خبر داده بود تا سال ٢٠١٢ در ايران ١٠ هزار و ۶٠٠ نفر براثر آلودگي هوا دچار مرگ زودرس شدند  كه يك سوم اين تعداد مربوط به شهر تهران و يك سوم ديگر مربوط به استان‌هاي درگير گرد و غبار است. 
در یادداشت های قبلی ام در مورد آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرهای کشور مستنداً نوشتم؛ آنچه سبب وضعیت موجود شده ، قانون گریزی نهادهای مسئول و بی اعتنایی به مصوبات قانونی و توصیه های کارشناسی بوده است که البته باید به آن مسائل فرهنگی و اجتماعی و رفتاری شهروندان را نیز افزود.  
 همانطور که گفتم؛ نخستين زنگ خطر جدي درباره آلودگي هواي تهران در سال 1374 به صدا درآمد که به بيانيه "هواي تهران ٧۴ " منتهی شد كه در آن براي نخستين بار از آلودگي هواي تهران به عنوان يك " بحران ملي" كه راه مقابله با آن "عزم ملي" است، نام برده شد.
در آن بیانیه تاکید شده بود :
- نگاه ملی به موضوع آلودگی هوای تهران به عنوان یک بحران فراشهری
- تسریع در بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوا در یک افق ۵ ساله جدید و با شاخص‌های عملکردی قابل اندازه‌گیری و متولی نظارت مشخص به عنوان یک سند فرادستی و لازم الاجرا
- محول شدن نظارت بر رعایت استانداردهای محیط زیستی در زمینه خودرو و سوخت به سازمان مستقل از ارگان تولید کننده
- تشکیل مرجع قانونی مشخص جهت رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در طول این مدت و پیگیری قضایی گزارش سازمان بازرسی کل کشور( این سازمان  سال ١٣٧١ در گزارشی نسبت به  روند رو به افزایش آلاینده ها در هوای تهران هشدار داده بود.)
- توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه شبکه مترو و گسترش خدمات شهر الکترونیک با هدف مدیریت تقاضای سفر
- بازنگری نحوه اطلاع رسانی به شهروندان و شفاف و دقیق شدن این مهم به عنوان حق شهروندی ایشان
- استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری
-  نظارت بر سوخت مصرفی در منابع ثابت به ویژه صنایع و نیروگاه‌های تهران بر اساس استانداردهای موجود
- جلوگیری از اجرای اقدامات مقطعی و فاقد عقبه کارشناسی در حوزه مدیریت آلودگی هوا
* در بیانیه همان زمان گفته شده بود : پیامدهای آلودگی هوای تهران در حد یک «فاجعه ‌ملی» می‌باشد که ابعاد آن در سالیان آتی مشخص‌تر دامنگیر جامعه ما خواهد شد. 
اکنون بعد از گذشت بيش از ربع قرن میزان دستیابی به اهداف و موفقیت طرح مذکور برای متخصصین و فعالان محیط زیست در هاله‌ای از ابهام است.
کم توجهی به برگزاری مداوم و مستمر کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا با حضور تمامی اعضای موثر این کمیته در سنوات گذشته ، عدم نظارت برمیزان پیشرفت محورهای برنامه، پاسخگو نبودن سازمان‌های متولی و نقض مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع جدید در شعاع ١٢٠ کیلومتری تهران، تولید همچنان خودروهای غیر استاندارد و بی اعتنایی به توپوگرافی تهران در توسعه شهر بخصوص در غرب شهر جملگی نشان می‌دهد که هنوز هم عزم جدی برای کاهش آلودگی هوای تهران وجود ندارد، تا جایی که حتی تحقق برخی از  محور های اصلی طرح جامع کاهش آلودگی هوا کاملاً به حالت تعلیق درآمده است.

هشدار بانک جهانی درباره تشدید آلودگی هوا در ایران نیز شاهدی دیگر است. خسارت آلودگی هوا در ایران از ۷.۱ میلیارد دلار در سال ٢٠٠١ به هشت میلیارد دلار در سال ٢٠٠۶ رسیده که ۱.۸ میلیارد دلار آن مربوط به خسارات ناشی از آلودگی هوا در پایتخت بوده و از همه مهم‌تر اینکه بانک جهانی خاطرنشان کرده این رقم تا ١٠ سال آینده به ١۶ میلیارد دلار خسارت برای کل کشور افزایش خواهد یافت.(همشهری آنلاین)
همانطور که اشاره رفت ؛  آنچه که هوای کلانشهرهای ایران و از جمله تهران را غیر قابل تنفس کرده ، مجموعه ای از عواملی است که دهه هاست شناخته شده و حتی برای آنها راه چاره های علمی و کارشناسی ارایه گردیده  است ، اما در کمال بی توجهی مدیریتی اجرای آنها هر سال به سال دیگر موکول شده است. 
مباحثی مانند ممنوعیت استقرار و توسعه واحدهای صنعتی در شعاع ١٢٠ کیلومتری تهران با بی اعتنایی به آن عملا نادیده گرفته شده ، بنزین حداقل یورو ۴ به صورت محدود توزیع می شود و خودروها و موتورسیکلت هایی که سالهاست گفته می شود نباید تولید شود، همچنان پلاک می شود و دردناک تر اینکه رییس سازمان محیط زیست که باید مدافع سلامت مردم باشد، درجبهه مقابل قرار گرفته است! و از استفاده مازوت در نیروگاه دفاع می کند! 
اگر این روزها گذرتان به محدوده نیروگاه‌هایی مانند شهید رجائی در قزوین بیفتد که نگارنده خود شاهد بود، صف ده ها تانکر بزرگ حامل مازوت را خواهید دید که علاوه بر قطار سوخت رسان ، در انتظار تخلیه محموله هستند. 
به طور کلی، منابع آلودگی هوا در دو دسته منابع آلاینده متحرک و ثابت دسته‌بندی می‌شوند. منابع آلاینده متحرک، شامل خودروهای شخصی، کامیون‌ها و موتورسیکلت ها هستند که هر کدام، سهمی در آلودگی دارند.
خانم" صدراعظم نوری" عضو سابق شورای شهر تهران به " امتداد" گفته است: بالغ بر ۶٠  درصد از آلودگی به این منابع مربوط بوده که سهم هریک از آن‌ها متفاوت است. مثلا خودروهای سواری ١۴ درصد، موتورسیکلت‌ها ١٠ درصد ، کامیون‌‌ها ١۵/٧درصد، اتوبوس حدود ۶ درصد، مینی‌بوس‌های دیزلی ۴ درصد و سایر عوامل نیز به ترتیب، سهمی از این حدود ۶٠ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. از طرفی، منابع ثابت هم که حدود ۴٠ درصد آلودگی هوا را به خود اختصاص داده‌اند، شامل نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات، سوخت‌های خانگی و ادارات و واحدهای تجاری می‌شوند. حالا هم با سوخت مازوت، سهم آلاینده‌های ثابت به شکل معکوسی از آلاینده‌های متحرک در آلوده کردن هوا پیشی گرفته است.‌ در شرایط فعلی، این معادله ۴٠ به ۶٠ عوض شده و سهم منابع آلاینده ثابت از منابع متحرک به شکل معکوسی، پیشی گرفته است. علت آن هم، سوخت مازوتی است که در یک سری از نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه شهید رجایی قزوین و نیروگاه منتظر قائم در فردیس کرج استفاده می‌شود. 
گردش هوا در تهران از جنوب غرب به سمت شمال شرق است و همین امر سبب می شود تا آلاینده های این نیروگاهها راهی آسمان تهران شود که محصور در کوهها و ساختمانهای بلند مرتبه در منطقه ٢٢ شهرداری تهران یعنی مسیر اصلی وزش باد است. این آلاینده‌های مازوتی میزان بالایی گوگرد و ذرات کمتر از ٢ و نیم میکرون دارد که برای سلامت انسان فوق العاده خطرناک است. 
درباره خطر بر هم خوردن توپوگرافی تهران با احداث ساختمانهای بلند مرتبه در غرب شهر بارها نهادهای ذیربط به شهرداری تذکر دادند که اعتنایی به آن نشد و سرانجام این شد که می بینیم : تهران هوایی برای تنفس ندارد.
  در شبکه های اجتماعی در کنایه به بی توجهی دولت مردان به مساله جدی آلودگی هوا در ایران، و گذاشتن بار تقصیر همه ی آن به روی دوش مردم، این کلیپ زیاد به خصوص با داغ شدن دوباره موضوع آلودگی هوا، دست به دست می شود  :
آقای مجری: چه کمکی به کاهش آلودگی هوا کردی؟
فامیل دور: ما نه کارخونه داریم، نه تولیدی، نه ماشین، همین که بدبختیم خودش بیشترین کمکه!

مذاکرات دوحه بی نتیجه، ولی امید هست 
 *رئوف پیشدار - یادداشت صفحه اول شماره روز شنبه ١١ تیرماه ١۴٠١ روزنامه  «ثروت» 
دو دور گفت و گوی غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه قطر در پایان هفته گذشته خاتمه یافت، بی آنکه بیانیه رسمی از نتايج آن در تهران و واشنگتن منتشر شود.
   اخبار خبرگزاری های سنتی نزدیک به حاکمیت در تهران، از مذاکرات صورت گرفته، متناقض است و معلوم نیست که مذاکرات دوحه شکست خورده یا نه! 
خبرگزاری  «تسنيم» نوشته است که  «در نیمه راه به دلیل پافشاری آمریکا بر روی مفاد مذاکرات وین۷ پایان یافته است» ، اما ایرنا خبرگزاری متعلق به دولت این خبر را تکذیب کرده است.  آنچه تا به اینجا روشن است؛ نشست دوحه هم تاثیری خاصی در پیشرفت مذاکرات نداشت. 
 از نزدیکان به تیم مذاکره کننده ایران شنیده شده است؛ آن چیزی که مانع از به نتیجه رسیدن این دور از گفت و گوها شده، پافشاری طرف آمریکایی بر متن طرح پیشنهادی خود در وین۷، آخرین دور مذاکرات قبل از انتقال محل آن به دوحه قطر است که شامل «تضمین برای انتفاع اقتصادی ایران» نمی‌شود. در واقع واشنگتن به دنبال احیای برجام به منظور محدود کردن ایران بدون دستاورد اقتصادی برای کشور است. همین مساله باعث شده تا به دلیل ضعف دولت بایدن و عدم توانایی در تصمیم‌گیری نهایی، احیای توافق هسته‌ای که صرفا نیاز به پذیرش خط قرمز ایران در انتفاع اقتصادی از این رویداد از سوی آمریکا دارد، نشست دوحه هم تاثیری خاصی در پیشرفت مذاکراتی نداشته باشد.
با این وصف شانس دیدار بعدی و توافق منتفی نیست. ارزیابی همه جانبه از مذاکرات دوحه  «نه شکست بود و نه پیشرفت». در این دور، مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی با حدود حداقل و حداکثر قدرت مانور طرف مقابل برای توافق احتمالی در دور بعدی آشنا شدند و لذا شانس دیدار بعدی و توافق منتفی نیست.
در نگاه تحلیل گران اقتصادی در  « تجارت فردا» ؛ عدم احیای برجام احتمال افزایش تنش میان ایران و غرب و اتخاذ تصمیمات سختگیرانه از سمت دو طرف را بیشتر کرده و تقویت محتوا و حتی افزایش تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و تصویب تحریم‌های جدید از سوی سایر کشورهای غربی را به‌دنبال خواهد داشت که به‌دلیل نقش آن‌ها در نظام سیاسی و اقتصادی جهانی، تضعیف موقعیت ایران در جامعه بین‌الملل نیز دور از ذهن نخواهد بود. این مسائل حتی فرصتی برای رقبای سیاسی و اقتصادی ایران نیز پدید می‌آورد تا به تضعیف بیشتر موقعیت ایران در جامعه جهانی اقدام و جایگاه خالی حضور ایران را در اقتصاد جهانی پر کنند. اما این از چه جهت تهدید محسوب می‌شود؟ تکرار تجربه گذشته. در دوره گذشته تحریم‌های شورای امنیت، که ایران با نفت به قیمت بشکه‌‌ای ۱۲۰ دلار مواجه شد، کشور نه‌تنها نتوانست از مزایای چنین صعود تاریخی‌ای بهره برده و ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد تاریخی ‌هشت‌ساله خود را به سبب تلفیقی از موانع شامل مدیریت ناکارای داخلی و فشار‌های بین‌المللی به کار گیرد، که برعکس با رشد فزاینده قیمت ارز و افزایش شدید تورم همزمان با رکود مواجه شد و عملاً موتور اقتصادی کشور با وجود تمام ظرفیت‌های موجود و زیرساخت‌های گذشته از حرکت باز ایستاد و روند جریان اقتصادی کشور ضربه شدید و بعضاً جبران‌ناپذیری را متحمل شد.
تحریم‌ها سبب شد ایران حتی نتواند از فرصت‌های مستتر در مناسبات جهانی نظیر افزایش قیمت نفت یا خلأ‌های ایجاد‌شده در بازار به‌خصوص حوزه انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بهره ببرد. تحریم‌های بانکی و مالی، کشتیرانی و بخش انرژی نه‌فقط در حوزه خود که جریان اصلی تجارت ایران را با معضل مواجه کرده‌اند. عدم احیای برجام، تداوم و در سناریوی بدبینانه تعمیق، فراگیری و تشدید تحریم‌ها ایران و اقتصاد ایران را بیش از گذشته منزوی خواهد کرد.
مدت‌هاست که صاحب‌نظران حوزه سیاست خارجی درباره مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا نظرات متفاوتی ارائه می‌دهند و هرکدام دلایل قابل تأملی برای استدلال خود دارند.
موافقان مذاکره مستقیم تهران و واشنگتن و حذف واسطه می گویند که تعارض منافع کشورهای واسط باعث می شود پیام های دو طرف اصلی گفت و گو به خوبی منتقل نشود، به علاوه رفت و آمدهای واسطه ها، مذاکرات را طولانی و فرسایشی می کند.
و در مقابل مخالفان که به نظر می رسد نظر دولت سیزدهم هم فعلا همان است می گویند که آمریکا عضو برجام نیست. مذاکره به معنی بازگشت به برجام خواهد بود بدون اینکه تحریم ها برداشته شود. به علاوه مذاکره مستقیم، وابستگی اقتصادی کشور به مذاکرات را بیشتر خواهد کرد و طرف مقابل قادر خواهد بود اقتصاد ایران را در پیوند با تحریم ها  شرطی کند و با کمترین امتیاز بیشترین منافع را برای خود حاصل کند.

حقوق بازنشسته ها؛ آقای رئیس جمهوری «عدالت و عادلانه » حرف خودتان است 
* رئوف پیشدار - یادداشت صفحه اول شماره روز چهارشنبه هشتم تیرماه ١۴٠١ روزنامه  «ثروت» 
* خبر اول -  رئیس جمهور(ی) در همایش سراسری قوه قضائیه:
جامعه با اجرای عدالت قوام می‌یابد/ رمز موفقیت نظام انسجام قوا تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی است/ موافق کاهش هزینه‌های دادرسی هستیم
* خبر دوم- رئیس جمهور(ی) : قبل از دولت ما بحث اعتراض‌ها به حقوق و دستمزدها در میان اقشار مختلف مطرح بوده است/ تبعیض در حقوق ها مشکلی است که وجود دارد و باید نظام پرداخت متحول و عادلانه شود/ من از شرایط و وضعیت پرداخت‌ها اطلاع دارم و دنبال رفع این تبعیض ها هستیم اما اقشار مختلف توجه داشته باشند نگاه دولت به کل حقوق بگیران و نظام عادلانه پرداخت برای ملت ایران است و باید آثار تصمیمات هم بررسی شود. 
منبع هر دو خبر  «پاد - پایگاه اطلاع رسانی دولت» 
آقای رئیس جمهوری! بیان آنها حتما در خاطر شریف است. کلید اصلی سخنان جنابعالی در خبر  اول  با توجه به موضوع این یادداشت «جامعه با اجرای عدالت قوام می‌یابد.» و در خبر دوم ضمن پذیرش وجود تبعیض در حقوق ها که خدا خیرتان بدهد بخاطر اذعان به آن، کلید خبر « نگاه دولت به کل حقوق بگیران و نظام عادلانه پرداخت برای ملت ایران است». عادلانه! 
جنابعالی سال ها در مسند قضا و قاضی القضاتی نشسته اید که عدالت، صفت ایجابی قاضی ، و رفتار عادلانه نمود آن است. 
جنابعالی بهتر و بیشتر از من با معنا و مفهوم عدالت آشنا هستید، تصدیع نمی دهم. فقط یک سوال دارم : 
بنظر شما «عادلانه» است کسی عمری طبق یک قرار داد شرعی و قانونی ، هر ماه بخشی از دریافتی خودش را در صندوقی بگذارد، تا در روز پیری وفق قرار داد برای ادامه زندگی به کمکش بیاید و  آن صندوق با این پول کار و کسب کند، بعد یکی غیرقانونی و مداخله گرایانه بیاید و دست روی دارایی صندوق بگذارد، صندوقی که همان آن یکی! سال ها از آن بی حساب و کتاب برده است! و بگوید نباید بدهید؟ و چون قدرت دارد! اراده خود را به یک جمع چند ده میلیونی تحمیل کند. 
من سوالم را بسیار ساده و بدون پیچیدگی حقوقی و واژه پردازی مطرح کردم  تا شما که به جهت نشستن بر مسند قضا، وجاهت لازم را برای قضاوت دارید، فارغ از مسئولیت کنونی! رای و حکم « عادلانه» خود را بدهید تا همانطور که گفته اید، سبب  «قوام نظام» شود و بیش از این سرمایه اجتماعی نظام نزد میلیون ها بازنشسته و مستمری و بازمانده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که مصداق جفا و عهد شکنی و جرم! تاکید می کنم جرم و عمل مجرمانه! شرح داده هستند، آسیب نبیند. 
آقای رئیس جمهوری شما معاون اول خودتان را مامور کردید تا در نشست با اعضای شورای عالی کار، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را بررسی کنند. جلسه شد و همان نظر شورای عالی کار تایید گردید. اداره تطبیق قوانین مجلس هم به مغایرت قانونی مصوبه! دولت رای داد، اما دولت همچنان بر نظر خودش ایستاده است که به صراحت مغایر با قانون است. زیرا آنچه در قانون در موضوع اظهار نظر دولت در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دیده شده، نقش «تنفيذ» ی است. نه تایید و تصویب! 
  میزان افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان تامین اجتماعی وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید متناسب با تورم وافزایش هزینه زندگی وطبق مصوبه ی شورای عالی کار تعیین شود. این امر برای سال ١۴٠١ نیز انجام، و درتاریخ هفتم اردیبهشت ماه توسط وزیر رفاه مطابق روال همیشگی به دولت تحویل وبنا بر یک سنت اداری منتظر تنفیذ دولت کنونی به مانند دولت های قبل بود که اعلام شد 
 «حداقل حقوق بازنشستگان و مجموع مستمری بازماندگان و از کارافتادگان کلی ۵۷ درصد افزایش یافت» به زبان ساده و بدون بزرگنمایی دولتی یعنی آنهایی که کمترین دریافتی راداشتند وعده آنها کم و افزایش مستمری آنها رقمی نمی شود، ۵٧ درصد افزایش دریافتی خواهند داشت و مابقی که دراکثریت قراردارند نیزبه دوگروه زیرده میلیون با ١٠ درصدبه اضافه مبلغ ۶۵۰ هزارتومان وبالای ده میلیون تنهابه میزان ١٠ درصد افزایش حقوق تقسیم شدند.
در میان صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی از این حیث که سرمایه آن کاملاً متعلق به بیمه پردازان است و دولت هیچ نقشی در آن ندارد ، یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود وتشکیلات و ساختار سازمانی خود را دارد ، لذا دخالت دولت در امور آن نمی تواند وجاهت و اعتبار قانونی داشته باشد.
اینگونه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ازچندحیث نقض صریح قانون دانسته می شود:
۱) مغایر باماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که تصریح دارد:"افزایش حقوق مطابق بامیزان هزینه زندگی وبه نسبت تورم رسمی کشور می باشد. "
۲) مغایر بامصوبه شورای عالی کار است که برای سال ١۴٠١ حداقل بگیران به میزان ۵۷.۴ درصد وسایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار و شانزده تومان تعیین شده بود.
۳) مغایر با مصوبه ی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که همان مصوبه شورای‌عالی کار را تائیدکرده بود.
۴) مغایر با بند ط ماده ۹ قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوبه سال ۱۳۸۳ است  که تاکید دارد"رعایت تعیین حقوق براساس ورودی و سنوات بیمه پردازی خواهد بود " نه میزان مستمری شخص .
این وضعیت، درحالی است که سازمان تامین اجتماعی ٢۵ درصد باقی مانده از همسان سازی را هم به بازنشسته های خود بدهکار است که سال گذشته آنرا عملیاتی نکرد. 
   نکته حائز توجه دیگر این است که در اعلانيه دولت به بودجه ۱۴۰۱ و رعایت هماهنگ سازی بین صندوق های بازنشستگی استناد شده است که این هم خلاف قانون بوده ، به این دلیل که  «بودجه مربوط به کارکنان دولت و صندوق های بازنشستگی دستگاه‌های اجرائی دولتی است» حال آنکه صندوق تامین اجتماعی هیچ ربطی به دولت نداشته و صندوقی مستقل بامنابع تعریف شده می باشد و لــذا از تخلفات فراقانونی دولت در موضوع حقوق ومستمری بازنشستگان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد .
  باید یادآورشدکه این اقدام دولت ، حذف صورت مساله و بدعتی درنحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده و بطورکل خلاف قوانین جاری وعدالت بیمه ای محسوب می گردد. عدالت حکم می کند که دریافتی هر بازنشسته متناسب با بیمه پردازی او باشد.
منطق  اقتصاد بیمه ای حکم می کند که هرکس بیشترین حق بیمه را در سنواتی بیشتر داده است، باید مطابق با آن دریافتی داشته باشد. الان رعایت ٧برابر حداقل هنگام گرفتن حق بیمه به سختی و شدت رعایت می شود. در حال می بینیم که بین حداقل و حداکثر، در پرداخت حق بیمه فاصله رعایت، و تعادل ایجاد شده است.
سوال مهم : آیا در پرداخت هم این امر رعایت شده است؟ اگر حداقل بگیرها حدود ۵ میلیون تومان دریافتی دارند، هفت برابر آن ٣۵ میلیون تومان می شود ، که این هم رعایت نشده است. نمی توانید هنگام دریافت حق بیمه ٧ برابر را اعمال کنید، ولی موقع پرداخت آنرا رعایت نکنید!
حرف این نیست که نباید به حداقل بگیرها پرداخت شود، پرداخت به هر کس باید متناسب با میزان پرداختی و سنوات بیمه پردازی باشد .
در موضوع افزایش دریافتی بیمه شده های سازمان تأمین اجتماعی، مساله ای که امسال و برای اولین بار اتفاق افتاده، تصمیم یک بام و دو هوای دولت و تقسیم بیمه شده ها به دو گروه بخش خصوصی و دولتی است! که دریافتی گروه اول ۵٧ درصد، و گروه دوم ١٠ درصد افزایش خواهد داشت. بماند یک دسته خیلی خاص از کارکنان سازمان تامین اجتماعی که در هیچ یک از دو گروه گنجانده نشده  و دریافتی خیلی ویژه بنا بر یک تصویب نامه داخلی غیر قانونی دارند.
دولت در مقام بزرگترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی که درآمدها و هزینه های آن کاملا مستقل از بودجه عمومی است، اگر اصل را در دخالت فراقانونی خود و مغایرت با دستور العمل رهبری، در تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان بر به مالکیت در آوردن سازمان تامین اجتماعی گذاشته است ، اشکال ندارد، می تواند لایحه ای به مجلس بدهد، مشروط به اینکه سهم خودش را بدهد و در لایحه بودجه ردیفی برای کمک به صندوق تأمین اجتماعی بگذارد . نه اینکه وقتی کمکی نمی کند، بودجه ای نمی دهد، فقط بخواهد در تصمیم گیری ها مشارکت کند و نظر بدهد! سازمان تأمین اجتماعی باید مثل هر نهاد بیمه ای، براساس اصول و قواعد بیمه ای و نه حمایتی اداره شود.

دوحه و این هفته ؛ شاید آخرین گفت و گوهای برجامی 
*رئوف پیشدار - یادداشت روز سه شنبه هفتم تیرماه ١۴٠١ روزنامه  «ثروت» 
با تایید سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، قطعی به نظر می رسد که مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا برای احیای برجام این هفته از سر گرفته شود.
مکان گفت و گو با توجه به پیشینه تلاش های قطر برای رفع تنش میان ایران و آمریکا که اوج آن در ماه های اخیر سفر امیر قطر به تهران بود، دوحه پایتخت این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس خواهد بود که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه صرفا با همین عنوان « همسایه جنوبی خلیج فارس» به آن اشاره کرد.
آنطور که در محافل سیاسی تهران گفته می شود و ظاهرا در سفر این هفته  «جوزپ بورل» ، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا  به تهران نیز هماهنگ شده است، در این دور از گفت و گوهای ایران و آمریکا، تنها « علی باقری کنی» نماینده ارشد ایران در مذاکرات برجامی،  «انریکه مورا"معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و  « رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در موضوع ایران، حضور خواهند داشت و مورا نقش حامل پیام ها در این گفت‌وگوی غیر مستقیم را خواهد داشت. 
گفته می شود که موضوعات مورد گفت و گو در دوحه میان ایران و آمریکا،  «محدود به چند موضوع اختلافی است.»
ایران خواستار لغو تمامی تحریم ها علیه خود است و آمریکا با آنکه جنگ اوکراین آسیب پذیری اقتصاد جهانی بدون حضور ایران بویژه نقش نفت و گاز آن در تنظیم بازار را متوجه شده است، همچنان بر ادامه حداقل بخشی از تحریم ها از جمله علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقام نیروی رسمی نظامی ایران اصرار دارد.
ایران بدنبال نادیده گرفتن تعهدات برجامی آمریکا، سطح همکاری های خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقلیل داد، ولی با این وجود به تعهداتش براساس پیمان ان. پی. تی متعهد ماند.
آمریکا گفته است، تحریم هایی را که با تعهدات برجامی منافات داشته باشد، لغو می کند، اما مساله اینجاست که خیلی از تحریم های اعمال شده علیه ایران برچسب هایی مانند تروریسم ادعایی آمریکا را دارند که لغو آن ها در صلاحیت دولت واشنگتن نیست و کنگره باید در مورد آن ها تصمیم گیری کند.
اعضای دیگر برجام پذیرفته اند که ایران و آمریکا باید برای احیای برجام، اختلافاتشان را حل کنند و از این رو گفت و گوهای دوحه فقط میان ایران و آمریکا با واسطه گری اتحادیه اروپا خواهد بود.
بورل، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از سفر اخیرش به تهران به این موضوع این گونه اشاره کرد : « در یک مقطع، روسیه به‌شدت با این توافق مخالف بود، زیرا مطمئناً ایران به بازار نفت باز می‌گردد و نفت جایگزین ارائه خواهد داد. اما پس از زمینه‌ای که خود ایرانی‌ها با روس‌ها فراهم کردند، روسیه هرگونه اعتراضی به این توافق را پس گرفت و اکنون روسیه با این توافق مخالف نیست.»
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز که این هفته در تهران بود از جمله گفته بود که مسکو ترمزی جلوی برجام نیست و این آمریکاست که زیاده خواهی می کند. 
 «پیتر استانو » سخنگوی جوزپ بورل در ارزیابی سفر او به تهران و نتایج گفت و گو هایش گفته است ، سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  «گامی مثبت در جهت اجرای کامل توافق هسته‌ای برجام است.» 
  گفت و گوهای برجامی همان طور که اشاره شد؛ جایی متوقف شده است که ادامه آن بنظر می رسد، تنها به اراده سیاسی آمریکا وابسته است. جایی که آمریکا اصرار بر ادامه تحریم ها دارد و ایران آنرا نمی پذیرد و ایران گفته است، تنها با لغو کامل تحریم ها، تعهدات برجامی اش را از سر می گیرد. 
   در مذاکرات دوحه  ایران تنها نیست، چین، روسیه و اتحادیه اروپا بویژه فرانسه درروزهای اخیر در عین تاکید بر ضرورت از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا ، خواستار  لغو کامل تحریم ها علیه ایران شده اند که خود می تواند دلگرمی نماینده ایران در صحبت های غیر مستقیم با نماینده آمریکا باشد. 
هم تهران و هم واشنگتن باید باور داشته باشند؛ در این شرایط آنچه مهم است که در فرصت های قبلی دیده نشد و مورد توجه قرار نگرفت، مدیریت شرایط به وجود آمده و دور ساختن آن از هیجانات و دستبرد های بازیگرانی است که در این فضا منافع خود را می جویند و الزاما مطابق با منافع دو طرف اصلی نیست. برابری همه ی واحدهای سیاسی یک اصل اساسی در روابط بین الملل است. 
ایران ظرفیت های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی زیادی دارد که به آن امکان داده است تا نقش مهمی در ثبات و تحکیم صلح و امنیت و دموکراسی در منطقه ایفا کند. آمریکا نمی تواند این پتانسیل بزرگ را در بازی های منطقه ای و حتی فرا منطقه ای خود نادیده بگیرد.

آمریکا هم  باید باور کند که تعادل منطقه بدون حضور و ایفای نقش متناسب با وزن ژئوپولتیک ایران ممکن نیست. 
 در مقابل ایران می داند که آمریکا  قدرت نخست اقتصادی دنیا است و ابزارهای زیادی برای تنظیم تعاملات و روابط منطقه ای و بین المللی خود دارد.  
 روابط ایران و آمریکا در فاز کنونی باید درک همه جانبه مفهوم منافع ملی باشد که نمی تواند با ادامه وضعیت کنونی برای دو طرف محقق شود.

بهشتی واقعا مظلوم بود 
*رئوف پیشدار - یادداشت صفحه اول روز دوشنبه ششم تیرماه ١۴٠١ روزنامه  «ثروت» 
از جمله توفیقات حرفه ای من در بیش از ۴٠ سال کار خبری، پوشش‌ برنامه های خبری شهید بهشتی برای دو سه سال منتهی به شهادت او بود. 
   سجایای اخلاقی و دانش عمق دینی و علوم روز شهید، سعه صدر و جاذبه او و تحمل پذیریش حتی در برابر تهمت های ناروای بسیار، بیش از هر چیز من را مجذوب او کرده‌ بود. 
شهید بهشتی در نخستین مصاحبه مفصل با من برای «ماهنامه شاهد» ارگان بنیاد شهید انقلاب اسلامی بود که زندگی نامه اش را بیان کرد که محل ارجاعات به زندگی و خدمات آن شهید بزرگوار است. 
دفتر کار شهید بهشتی در مقام رئیس دیوان عالی کشور در طبقه چهارم ساختمان دادگستری در پارک شهر بود. همان جایی که منافقین هر روز اجتماع می کردند و ساعت ها علیه شهید شعار می دادند و او حتی آن ها را هم تحمل کرد. 
به یاد دارم از جمله روزی منافقین در جلوی ساختمان دادگستری از صبح تجمع کرده بودند و شعار می دادند و چون ظهر شد برای حفظ ظاهر! با کفش در پای و مختلط نماز خواندند! 
با رحلت مرحوم آیت الله طالقانی، منافقین سوژه جدیدی برای تبلیغات علیه شهید پیدا کردند و تهمت های بسیاری هم در اجتماعات خودشان و هم در نشریه مجاهد! به شهید بهشتی زدند. 
در مجلس خبرگان رهبری مراتب ارادت و علاقه مرحوم آیت الله طالقانی و شهید بهشتی را به هم بسیار دیده بودم. 
شهید بهشتی در دوران ریاست دیوان عالی کشور و در مقام یکی از تئوریسین ها و نظریه پردازان  انقلاب اسلامی روزهای دوشنبه هر هفته با انبوه خبرنگاران داخلی و خارجی که آن روزها در ایران زیاد بودند، بی هیچ محدودیت و ممنوعیتی به گفت و گو می پرداخت.  سوالی را بی پاسخ نمی گذاشت. آلمانی و انگلیسی را به روانی صحبت می کرد و به سوالات خبرنگاران عرب زبان به عربی پاسخ می داد. در پایان هر جلسه مصاحبه، اصرار داشتم که با شهید پنج دقیقه! مصاحبه اختصاصی داشته باشم که اغلب هم سوالات من، یک خبرنگار جوان و سر پرسودا، چالشی بود. شهید نشد که حتی یکبار درخواست من را رد کند. مصاحبه اغلب طولانی می شد و شهید با لحنی توام با مزاح می گفت : شما گفتید که پنج دقیقه! و من هم می گفتم : آقا ما اندازه پنج دقیقه آنرا پخش می کنیم. 
شهید بهشتی به نظام و آینده آن بسیار امیدوار بود. افکاری بسيط و بصیرتی عمیق داشت و قائل به مدیریت و طرح و برنامه برای اداره امور بود. وقت شناس بود، نشد در طول دوره ای که خدمت او خبرنگاری می کردم به برنامه و مراسم و مجلسی دعوت شود، تاخیر داشته باشد. با مخالفانش با سعه صدر و منطق و استدلال برخورد می کرد و  بارها در تلویزیون و جلساتی در دانشگاه با آنها مناظره کرد. 
 « ما آگاهانه درراه با شرف زیستن، سرافراز زیستن،خدایی زیستن،باخودبودن وازآن خودبودن همه این رنج ها راتا آن افق دوربه جان خریده ایم.» شهیدبهشتی
بهشتی  واقعا مظلوم زیست و مظلوم شهید شد و در دوران زندگی‏ش کسی به عمق و والایی شخصیت این مرد پی نبرد.

لغو یک ممنوعیت؛ شاید چراغ سبز برجامی آمریکا به ایران
* رئوف پیشدار - یادداشت صفحه اول شماره روز یکشنبه پنجم تیرماه ١۴٠١ روزنامه  «ثروت» 
هرچند مذاکرات رسمی برای احیای برجام چند ماهی است که متوقف شده است، اما طرفین حاضر در این گفت‌وگوها همچنان به صورت غیر رسمی به تلاش‌های خود برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال ١٣٩٢ ادامه می‌دهند. 
بعد از لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در تهران بود و از جمله گفت که مسکو ترمزی جلوی برجام نیست،  «جوزپ بورل» ، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به تهران آمده است تا با مقامات ایرانی برای احیای گفت و گوهای برجام مذاکره کند و «پیتر استانو » سخنگوی جوزپ بورل گفته است ، سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گامی مثبت در جهت اجرای کامل توافق هسته‌ای برجام است.
  گفت و گوهای برجامی جایی متوقف شده است که ادامه آن بنظر می رسد، تنها به اراده سیاسی آمریکا وابسته است. جایی که آمریکا اصرار بر ادامه تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد و ایران آنرا نمی پذیرد و ایران گفته است، تنها با لغو کامل تحریم ها، تعهدات برجامی اش را انجام می دهد. 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی رسمی نظامی ایران است و نه عرف سياسی و نه حقوق بین الملل اجازه تحریم آنرا نمی دهد. 
بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا پیش از سفر به تهران در یک شام کاری با  «رابرت مالی» فرستاده ویژه آمریکا در موضوع ایران پشت میز نشست و "انریکه مورا"
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی با انتشار تصویری، از آن  شام کاری نوشت که این دو درباره نحوه از سرگیری مذاکرات برجامی گفت و گو کرده اند. 
آیا مالی پیشنهادهای جدیدی برای انتقال به ایران به بورل داده است؟ روشن نیست! ولی خبری که بامداد شنبه به وقت تهران از حذف ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای کسانی که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران سپری کرده‌اند، انتشار یافت، احتمالا به این معنی است که آمریکا برای لغو تحریم ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شاید هم به صورت محدود آماده می شود. 
  به استناد اخبار، وزرای امور خارجه و امنیت داخلی و دادستان کل آمریکا به ماموران مرزبانی اجازه داده اند در صورتی‌که این افراد تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شوند،روادید سفر به آمریکا برای‌شان صادر شود.
هم چین و هم روسیه درروزهای اخیر در عین تاکید بر ضرورت از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در وین، بر لغو کامل تحریم ها علیه ایران تاکید کرده اند. 
    لاوروف در تهران گفت که آمریکا می‌خواهد قوانین خودش را به کل کشورهای جهان دیکته کند و سلطه خودش را در جهان گسترش دهد. روسیه جلوی برجام ترمزی نزده است و این آمریکا است که عامل توقف احیای برجام است. همه ی تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران باید لغو شود.
در نگاه چین، درخواست های ایران از آمریکا « منطقی» است و این واشنگتن است که در مذاکرات برجام  «به شکل صادقانه ای باید مسئولیت بپذیرد و به درخواست های منطقی طرف ایرانی پاسخ مثبت بدهد و چین با هرگونه رفتار غیر سازنده که به افزایش تنش بینجامد، مخالف است.» و وزیر امورخارجه ایران هم گفته است : قلدری های آمریکا مانع اصلی رسیدن به نتیجه است. - بیانیه وزارت امورخارجه چین بدنبال صحبت تلفنی وانگ یی وزیر امور خارجه این کشور با وزیر امور خارجه ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در باره سفر بورل مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران گفته است که سفر در چارچوب رایزنی‌های جاری میان ایران و اتحادیه اروپایی انجام می شود و طی آن در خصوص مناسبات دوجانبه، برخی موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم‌ها بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،  با انتشار عکس شام کاری بروکسل نوشته بود : « گفت‌وگوی عمیقی درباره برجام و چشم‌اندازهای منطقه‌ای در خاورمیانه در سطح وسیع‌تر داشتیم و  مالی در این گفت‌وگو بر عزم راسخ ایالات متحده برای بازگشت به توافق هسته‌ای تاکید کرده است.

باور کنیم «آنکه تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی‌تقواست."
*رئوف پیشدار - یادداشت روز شنبه چهارم تیرماه ١۴٠١ روزنامه  «ثروت» 
این روزها و به مناسبت سالگرد شهادت شهید  «مصطفی چمران» بیلبوردی در سطح شهر تهران نصب شده که به نقل از شهید نقل شده است :"آنکه تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی‌تقواست."
انتخاب این سخن در روزگاری که مدیران زیادی به بی و یا کم  تخصصی در اداره امور شهرت دارند و یا در مظان آن هستند ، شاید نشانه ای باشد از اینکه سرانجام این باور باید عملیاتی شود که کار را باید به کاردان سپرد و صرف هیچ یک، تعهد و  یا تخصص کافی نیست. 
در طول چهل و چند سال کارخبری، با مدیران بسیاری به گفت و گو نشستم که خودشان می دانستند تخصصی در امر واگذار شده به خود ندارند، اما برماندن به بهانه تکلیف! اصرار داشتند. خسارت زیادی که به کشور از ناحیه همین مدیران در عرصه های مختلف وارد شده اگر انصاف داشته باشیم و منصفانه قضاوت کنیم، آنقدر زیاد است که خیری اگر بوده باشد که نیست، به حساب نمی آید.
سال های ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که تلویزیون بیشتر حال و هوای انقلابی داشت، هر از گاهی مناظره هایی را میان جریان های مختلف فکری و فرهنگی و سیاسی برگزار می کرد که نقش زیادی در تنویر افکار عمومی و تبیین مسائل داشت  . از جمله به یاد دارم که در همان سال ها، مناظره هایی میان شخصیت های دینی و انقلابی با رهبران گروه های سیاسی مثل کمونیست ها برگزار شد که در آن دوره پر تبلیغ جریان های چپی، التقاطی و نفاق، نقش بسیاری در روشن گری افکار عمومی داشت. 
از جمله آن مناظره‌ها که هر دو طرف هم مسلمان بودند و هم انقلابی، مناظره مشهور شهید دکتر بهشتی و زنده یاد مهندس مهدی بازرگان بود که من از محضر هر دو، بویژه شهید بهشتی و کلاس های حقوق اسلامی اش طی سال های خبرنگاری بسیار آموخته بودم. 
عنوان مناظره آن دو بزرگوار که سال ١٣۵٨ در تلویزیون و جلوی چشم بینندگان برگزار شد، "تخصص بالاتر است يا تعهد و تقوا؟" بود. 
زنده یاد شهيد دکتر  بهشتى معتقد بود؛ مسئولين بايد متعهد باشند و بازرگان اعتقاد داشت تخصص مهم‌تر است. در لابه لاى بحث، مرحوم بازرگان سئوالى از شهيد بهشتى پرسيد: آقای دکتر فرض کنيم که قصد داريد با اتوبوس از شهرى به تهران بياييد. راننده اى داريم که جاده را مثل کف دست مى شناسد ولى اهل همه جور معصيتی است و راننده ديگرى که تازه کار است ولى بسيار متقی و اهل تدين.
شما خانواده تون رو با کدام راننده راهى مى‌ کنيد؟! در اين هنگام شهيد بهشتى مکثی طولانی کرده سپس به علامت تاييد نظر بازرگان، بزرگوارانه فرمودند :آقا من ديگه صحبتى ندارم!
   شهید بهشتی هم قبل و هم بعد از این مناظره نوشته و گفته بود که این دو عنصر تفکیک ناپذیرند . « اگر کسى تخصص کاری را نداشته باشد و منصبی را قبول کند، قطعاً انسان بى تقوايی است.» شهید چمران
آیات الهی و روایات منقول از ائمه اطهار(ع)نیز موید این نکته (همراهی تخصص و تعهد) است. قرآن کریم، درآیات خود به ما می آموزد که باید کار را به دست کاردان بسپاریم؛ کسی که هم توانایی اجرای انجام دادن کار را از نظر مدیریتی و اجرایی داشته باشد و هم پاسدار حقوق مردم بوده، نسبت به آن، متعهد باشد. از این رو، آنجا که قید تخصص را ذکرنموده، آن را با قید (امانت) و (تعهد) قرین ساخته است.
در سوره نمل، در آنجا که داستان حضرت سلیمان(ع) و زن فرمانروای یمنی بیان شده است، آمده که حضرت سلیمان(ع) از اطرافیان خودپرسید:
“یا ایها الملا ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین.”یکی از حضار مجلس در پاسخ به حضرت سلیمان(ع) گفت:”انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، انی علیه لقوی امین.” (من آن را قبل از آنکه از مکانت به پا خیزی، برایت مهیا می سازم. همانا من بر این کار، توانا و امین هستم.)
همراهی دو واژه (قوی) و (امین) در این آیه و آیات دیگر ، این نکته را می فهماند که تخصص به تنهایی کافی نیست; بلکه امانت و تعهد نیز از شروط کارگزار اصلح است.امام امت(ره)، در سخنان خود که برگرفته از همین آیات الهی است،همواره تخصص را در کنار تعهد، لازم و ضروری شمرده است؛ ازپذیرش مسئولیت های کوچک در نظام، چون عضویت در شورای شهر تانمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری. 
وجوه توجه حضرت امام(ره) در آثار ایشان به همگنی و تداخل دو عامل تعهد و تخصص(فارغ از اهمیت هریک از این دو مورد)  صفحات بسیاری را به خود اختصاص داده که بررسی دقیق و کامل آن خود نیازمند طرحی مشروح و کامل می باشد. با نگاهی گذرا به آثار و منابع ذکر شده می توان لزوم کسب تخصص و رشد فضای علمی و در کنار آن درونی کردن ارزش های انسانی و اسلامی را به عنوان عاملی تأثیر گذار و مسأله ای جریان ساز در جهت رشد  کشور و  تعالی امر سیاست ورزی  مشاهده نمود.