مداخله غیر قانونی دولت در سازمان تامین اجتماعی 
*رئوف پیشدار - سرمقاله شماره روز چهارشنبه ٢٨اردیبهشت ١۴٠١ «فوق العاده» و یادداشت روز  «ثروت» 
طبق روال هر سال هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ، عطف به افزایش دستمزد در  شورای عالی کار و طبق مواد ٩۶ و ١١١ قانون تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان را به هیات دولت ارائه می دهد و مطابق عرف عیناً و بدون مانع امضا می شود. . 
اما امسال از هفتم اردیبهشت که موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به همین روال به هیات دولت ارسال شده ، خبری  از تصویب آن نیست. این در حالی است که وزیر رفاه و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بارها وعده کرده بودند که فروردين ماه و در نهایت اردیبهشت ماه، افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان را اعمال خواهند کرد، حال آنکه اردیبهشت رو به پایان است و خبری از افزایش مستمری بازنشسته ها نیست. 
تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی آنهم با آزاد سازی قیمت ها، آنها را بامشکلات بسیار بیشتری روبرو کرده است که همسان سازی حقوق آنها نیز در سال گذشته کاملا و درست انجام نشده است. 
سازمان تامین اجتماعی بیمه گر بزرگی است که سرمایه آن، حاصل کسر ماهیانه حق بیمه از حقوق کارگران و کارکنان تحت پوشش آن است. دارایی های این سازمان همواره منبعی برای دست اندازی دولت های مختلف بوده، بطوری که دولت اینک با هزاران میلیارد تومان بدهی، بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی است، که بیمه شده های آن در میان سایر بازنشستگان کمترین دریافتی و اقل دسترسی به خدمات جانبی تعهد شده از جمله خدمات پزشکی و درمانی را دارند. برای افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی همواره این سوال مطرح بوده است : « در حالیکه درآمدها و هزینه های سازمان تامین اجتماعی متعلق و محدود به افراد تحت پوشش آن است، و به زبانی کل دارایی آن متعلق به اعضای آن است، چرا دولت باید در امور مختلف آن از جمله مساله افزایش حقوق بازنشستگانش مداخله و حتی اخلال! کند؟ » 
برای بازنشسته های تامین اجتماعی که همواره در شکایت ها و اجتماعات اعتراضی خود گفته اند : « دولت هائی که طبق قانون وظیفه داشتند سهم ٣ درصد خود را به صندوق سازمان پرداخت کنند، اما تاکنون از این قانون تخطی کرده اند و بدهی ۴٠ هزار  میلیارد تومانی به صندوق دارند ، به چه حقی به خود اجازه می‌دهند که برای مستمری بازنشستگان تصمیم بگیرند!» از این رو « ما بازنشستگان تامین اجتماعی امضای دولت پای مصوبه پیشنهادی افزایش حقوق مان را غیر ضروری و باطل می‌دانیم، چون این موضوع اساسا ربطی به دولت  ندارد.» و  «چنین حق قلدرمنشانه ای باید از دولت بدهکار صندوق بازپس گرفته شود و علیه آن کیفرخواست صادر شود.» و به دولت کنونی و آتی تفهیم شود که  « پایتان را از گلوی بازنشستگان بر دارید.»
مقام رهبری همواره به دولت ها نسبت به رسیدگی ویژه به امور بازنشستگان تذکر داده اند و این فراز از صحبت های ایشان را هنوز می توان در خیابان‌های شهری مثل تهران و سر در سازمان تامین اجتماعی و شعبات آن دید که فرموده اند :
"  به وضعيت بازنشسته‌ها برسيد. اگر مى‌خواهيد در دستگاه شما افراد خوب كار كنند . بازنشسته ها ، آینه شاغلین هستند." 
  در کشور مطابق آمار صندوق های بازنشستگی کمی بیش از هفت میلیون بازنشسته کشوری ، لشگری و تامین اجتماعی زندگی می کنند که با اعضای خانواده و افراد تحت تکفل ، جمعیت آنها بیش از ۲۴میلیون نفر می شود .   
  آنها اغلب جوانی یشان را در کسوت رزمنده در هشت سال دفاع مقدس و پاسداری از نظام اداری کشور بی هیچ چشم داشتی گذراندند و حالا در پیری با بدن ها و روح های فرسوده و خسته و فرتوت  ، به حداقل هایی هم برای گذران زندگی راضی اند که متاسفانه شرایط خاص اقتصادی کشور، تحریم  و برخی سوء استفاده ها در صندوق های بازنشستگی و دست بردن دولت ها در جیب بازنشسته ها ، حتی همین خواست اندک را نیز ممکن نساخته است.
در این میان بازنشسته های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی وضعیتی به مراتب بدتر از بازنشسته های کشوری و لشگری دارند و بنا بر یک گزارش رسمی حداقل ۷۰ درصد آنها زیر خط فقر هستند و باقی مانده هم مستمری ای در حد بخور و نمیر دارند و جالب تر اینکه در همین بحث یارانه های جدید! بنا بر آمار یک گروه چند هزار نفری از آنها در فضای مجازی به بیش از ۴٠ درصد آنان یارانه تعلق نگرفته است. 
با متناسب سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری در سال گذشته ، دریافتی آنها به خط فقر نزدیک شد ، اما سازمان تامین اجتماعی با فرمولی خاص از آنچه در قانون مقرر شده است ، شانه خالی کرد و در استانداردی دوگانه در حالیکه کارکنان خودش را برمبنای فرمولی ویژه با دریافتی بالا بازنشسته می کند ، کاسه گدایی به دست میلیون‌ها کارگر و کارمند غیر خودی ! داد و به این کار خود در رسانه ها هم  با تبلیغ گسترده فخر فروخت و صدای بازنشسته ها و اجتماعات پیوسته آنها به گوش کسی نرسید.
طبق مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه : دولت وتامین اجتماعی مکلف هستند بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض ومتناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سنوات مختلف را انجام و اجراء نمایند.
براساس گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده است :  بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برمبنای ارزش واقعی روز تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴‌هزار‌و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده بود  و دولت بدهکار ! همچنان بی تفاوت است. حال آنکه صاحب نظران اقتصادی و مدیریت می گویند : سازمان تأمین اجتماعی اگر درست مدیریت شود و ساختارهای آن اصلاح شود و از مدیریت وزارتی و شخصی به دور بماند و کارشناسان و صاحبان سرمایه آن را اداره کنند، آن‌گاه خواهد توانست ۴٠ تا ۵٠ میلیون جمعیت ایران را زیر چتر حمایتی خود بگیرد تا آنها محتاج زندگی جاری و روزمره خود  نباشند،  و منت وتحقیر  افزایش ذره ای  مستمری ها با پوشش لفاظی مثل همسان سازی به جای متناسب سازی طبق قانون و برابر با تورم ،  و با فرار از قانون دولت و مجلس بر سر آنها نباشد. 
در بدترین شرایط اقتصادی چهار دهه اخیر کشور که عموم مردم را در گذران زندگی از پای انداخته است ، زندگی برای بازنشسته ها که قرار بود دوره آسایش و آرامش باشد ،  روزهایی به مراتب جانکاه تر است .
سازمان تامین اجتماعی مانند هر سازمان دیگری که سرمایه اش اعتماد مردم به آن و پرداخت دیون قانونی به شرط تامین آتیه بوده است ، نمی تواند و نباید در قید و ید دولت باشد. خزانه این سازمان باید به روی دست درازی ها بسته باشد و سازمان به سمتی هدایت شود که مدیریت آن در اختیار اعضایی باشد که به آن حق بیمه و دیون قانونی پرداخت کرده و می کنند. توجه به حقوق بیمه‌شدگان و مستمری بگیران و نزدیک ۴۵ میلیون بیمه شده اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه نباید کوچک انگاری شود و ما مجاز نیستیم تحت هیچ عنوان یا به هر دلیل موجه و غیرموجه نسبت به مطالبات محاسبه شده و نشده سازمان تامین اجتماعی بی‌توجه باشیم. به واسطه تورم و دست درازی دولت ها ؛ مایملک همه صندوق‌ها و پس‌اندازکنندگان تامین اجتماعی به تاراج رفته است و صعود شتابان قیمت‌ها و نزول غیرقابل توجیه ارزش پول ملی، حکم یغمائی‌ست که به سفره اکثریت جامعه ۸۰ میلیون نفری ایران زده شده است .

رفراندوم و تظاهرات، حقوق ملت در قانون اساسی 
*رئوف پیشدار - سرمقاله شماره روز سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١۴٠١ روزنامه  «فوق العاده» و یادداشت روز روزنامه  «ثروت» 

حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش‌بینی شده است. یکی از روش‌های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می‌گیرد.
 در یک رویکرد حقوق بشری، حق بر رفراندوم نمی‌تواند به نحوی تعبیر شود که ابتکار عمل مردم در اِعمال حق تعیین سرنوشت خویش را محدود سازد. با توجه به پذیرش احکام دین مقدّس اسلام توسط ملت ایران، مبانی حاکمیت و نحوه‌ی اِعمال آن در نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب با آموزه‌های دینی و فرهنگی جامعه تعیین شده است. قانون اساسی ایران در اصول متعددی، حق حاکمیت را به عنوان یک حق الهی معرفی و آن را متعلق به ملت دانسته است به نحوی که حق شرکت در انتخابات و رفراندوم در حقوق اساسی ایران به عنوان یک حق بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته است. 
بسیاری از مصادیق حقوق بشر و روش‌های استقرار حق حاکمیت ملت نه تنها در قانون اساسی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است، بلکه موجودیتِ نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی منحصراً از آرای ملت نشأت گرفته است.
اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.
در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏‌پرسی را بر عهده دارد.
سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸ ، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است.
‌ماده یک این قانون در تعریف همه‌پرسی آورده است:  همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی‌ که به آراء عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت آری یا نه اعلام کنند. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همه‌پرسی را بر عهده شورای نگبهان قرار داده است.
‌ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همه‌پرسی را مشخص کرده است.  مطابق این ماده همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی به انجام می‌رسد.
یکی دیگر از حقوق مردم طبق قانون اساسی حق برگزاری اجتماع است. نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی ترین نیاز های بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. شاید به همین دلیل باشد که با وجود عدم تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی که روشن ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست الزامی بیان شده است تا بر حصول این دو شرط نظارت شود. به نظر می رسد قانونگذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نباید خلاف صریح قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال می کنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان، یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونیِ اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ببندند.
با توضیحات مفصل بالا، دریافتیم که جایگاه مردم و رای و نظر آنها در اداره امور صائب و نافذ و اعتبار بخش است. خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکارهایی امروزی مثل نظر خواهی و نظر پرسی از عموم پیش بینی شده است. انکار نمی کنیم که امروز کشور با مسائل مختلفی در عرصه های مختلف از سیاست خارجی گرفته تا اقتصاد و موضوع حساسیت زایی مانند اصلاح نظام یارانه ها روبرو است که مردم خواهان اعمال و ملاحظه نظراتشان هستند.
در نظام های امروزی نهادهای مدنی تجمیع آرا و نظرات مردم و پیش بری آنها  را برعهده دارند. ضعف بزرگی که در ساخت سیاسی ایران خود را با گذشت زمان در سیستم جمهوری نشان می دهد، نبود احزاب واقعی و نهادهای مدنی قدرتمند است که با تجمیع اراده عمومی ، تحقق آنها را پیگیری و با کسب قدرت ، به اعمال و اجرای آن بپردازد . از شاخص های اصلی و اساسی در سنجش ميزان توسعه يافتگی  يك جامعه ، وجود و حضور قوی نهادهای مدنی از جمله احزاب ،  و چگونگی رابطه آنها با " قدرت " و قدرت با آنهاست .نهادهای مدنی در همه جوامع و همه ی اموری كه به مردم و منافع آنها باز مي گردد ، و يا آنرا تامين و پاسداری می كند ، كاركردی محوری دارند.
«اکثریت هرچه گفتند آرای یشان معتبر است، ولو به ضررشان باشد. شما ولی یشان نیستید که بگوئید به خلاف و ضررشان هست و من نمی توانم بکنم. شما وکیل آنها هستید، وَلی آنها نیستید. بر طبق آن طوری که خود ملت مسیرش است، شما هم خواهش می کنم از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را طرح بکنند که این طرح برخلاف مسیر ملت است، از اول طرحش نکنند، لازم نیست هر مطلب صحیحی را اینجا گفتن، شما آن مسائلی که مربوط به وکالَتِ تان است، آن مسیری که ملت ما دارد، توی آن مسیر، راه بروید ولو عقیده یتان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است، خوب باشد، ملت می خواهد این طور بکند به من و شما چه کار دارد، خیر و صلاحشه  می خواهد. ملت رای داده است. رای که داده معتبر است. در همه ی دنیا، رای اکثریت، آنهم یک همچنین اکثریتی» - مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تشرف منتخبان مجلس خبرگان رهبری به حضور ایشان در ٢٧ مرداد ١٣۵٨
  یکی از برجستگی‌های چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادی هاى عمومى و اجتماعى است. به همین جهت‏یک فصل از قانون اساسى، فصل سوم، به حقوق ملت اختصاص داده شده است .
با درنگ در  اندیشه و آرای سیاسی امام خمینی (ره) در می یابیم که ایشان  به مردم سالاری و دمکراسی اعتقاد داشتند و بر این باور بودند که مردم دارای حق مشارکت سیاسی و انتخاب مسوولان و تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد زمامداران هستند و به علاوه مردم دارای حق رفاه، امنیت و آموزش و پرورش از نظام سیاسی می باشند و حکومت موظف است این امور را برای مردم فراهم کند.
 بنا بر آرای مرحوم امام (رض) در نظام سیاسی اسلام و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران مردم دارای حق حاکمیت بوده و رضایت و خواست آنان در مشروعیت نظام تأثیر خواهد داشت. 
در چنین نظامی مردم صاحب حق بوده و در عرصه‌های مختلف اداره امور مربوط به خویش، مشارکت داشته و صاحبان اصلی مملکت می باشند و اصولا هدف از حکومت هم تأمین خواست و نیازهای مردم می‌باشد . بنابر این، مردم در مراحل مختلف از جمله گزینش مسؤولان، تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد آنان و نیز پاسخ گویی مسؤولان، دارای ابزارها و اهرم‌های مناسبی برای حاکمیت خداداد شهروندان بوده و فرآيند حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از برجستگی خاصی برخوردار است. ساز و کار حاکمیت مردم در نظام جمهوری اسلامی از دو طریق "امر به معروف و نهی از منکر" و "انتخاب مسؤولان توسط مردم" در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد . این مکانیسم ها بیانگر استعداد دمکراتیک اسلام و میزان نقش و تأثیر مردم در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . بر اساس اصول مربوط به حاکمیت مردم در قانون اساسی، مردم در انتخاب و گزینش مسؤولان، صاحب حق بوده و هیچ مسئولی در این نظام وجود ندارد مگر اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم از کانال گزینش شهروندان عبور کرده و مردم در واگذاری مناصب به آنان نقش داشته و با آراء مستقیم خویش آنان را بر می گزینند. 
 بر این اساس، فرآيند نظارت مردم و نقد عملکرد مسؤولین در قانون اساسی، عملکرد کارگزاران نظام را زیر ذره‌بین اهرم نظارتی مردم دانسته و هیچ بن بستی را در این نظام مشروع نمی‌داند . فرآيند نظارت قانونی مردم موجب پاسخگو شدن مسؤولین شده و آنانی که نخواهند و یا نتوانند به مردم پاسخگو باشند، باید جای خویش را به نمایندگان دیگری بدهند که مردم آنها را بر می‌گزینند.

آمار و ارقام شبکه های اجتماعی؛ مردم نگران افزایش قیمت‌ها هستند

*رئوف پیشدار - سرمقاله روز شنبه ٢۴ اردیبهشت ١۴٠١ 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت‌ها و تخصیص یارانه و کوپن در روزهای اخیر، به مهمترین خبر این روزها تبدیل شده است. در حالی که دولت با وعده یارانه ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومانی و کالابرگ در صدد جبران گرانی‌های جراحی اقتصادی است، واکنش کاربران فضای مجازی به این موضوع بر اساس داده‌های تحلیل‌شده تا ظهر روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه حکایت از آن داشته است که نگرانی مردم در خصوص افزایش قیمت کالاها در حال افزایش بوده است.
 بر اساس این داده‌ها، پس از اعلام حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی از هفته گذشته تا روز پیش از آن ( سه شنبه هفته گذشته) کاربران توئیتر، در میان کالاهای اساسی، بیش از همه به افزایش قیمت ماکارونی و نان توجه داشته‌اند.
موج گرانی‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌های بسیاری از طرف رسانه‌ها و افکار عمومی به همراه داشته است.  در این مطلب به داده کاوی دلایل گرانی‌ها از نظر افکار عمومی در شبکه های اجتماعی متمرکز شدیم. 
 تحلیل آنچه توسط رسانه‌های فعال در فضای مجازی به گوش جامعه ایرانی رسیده است متفاوت است و تحلیل جداگانه‌ای را می‌طلبد.  
 بر خلاف سیاست رسانه‌ای صداوسیما که تلاش داشت مقابله با قاچاق کالا و فسادهای ناشی از آن را یکی از دلایل مهم القا کند، کاربران شبکه اجتماعی این دلیل را کمترین دلیل منطقی برای گرانی‌ها می‌دانند.
در تبیین افزایش قیمت، از ضرورت عدالت تا جلوه ناکارآمدی، استخراج خوشه های موضوعی درباره گرانی های اخیر براساس تجزیه و تحلیل داده ها منتشره در روزنامه شرق و کانال دیتاک این نتایج استخراج می شود :
ناکارآمدی در اداره کشور ٣٨ درصد، تداوم تحریم ها و عدم حصول توافق ٢۶ درصد، عملکرد و بدهی های دولت قبل ١۵ درصد، برنامه ریزی دولت برای آزاد سازی قیمت ها ١۵ درصد، تاثیر حذف ارز ترجیحی ۴ درصد و مبارزه با قاچاق کالا (آرد و بنزین و...) ٢ درصد!
آیا پرداخت یارانه در مقابل افزایش قیمت ها می تواند مشکل معیشت شما را حل کند؟ تا ساعت ٩ و ٣٢ دقیقه صبح جمعه از میان ٢هزار و ۵۵۴ نظر در کانال  «بازنشسته های تأمین اجتماعی» ، ٩٨ درصد پاسخ  «خیر» داده اند و پاسخ تنها ۶۵ نفر  «بله» بوده است.
داده ها در فضای مجازی می گوید که افکارعمومی در ایران نگران است که دولت رئیسی، همان تجربه احمدی‌نژاد را تکرار کند. یعنی یارانه نقدی را افزایش دهد اما قیمت کالاهای اساسی چنان بالا رود که قدرت خرید مردم عملا کمتر از قبل شود.
دولت ابراهیم رئیسی در گام تازه‌ای از سیاست هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۸۹ آغاز شده، اقدام به حذف بخشی از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی کرد و در ازای آن به طور متوسط، یارانه‌ها را تا ۳ برابر بالا برد.
حالا موجی از افزایش قیمت‌ها گریبان نان صنعتی، ماکارونی، روغن، لبنیات، مرغ و تخم مرغ و برخی دیگر از مواد غذایی را گرفته است.
در نظرسنجی کانال  «خبرفوری» پر عضوترین کانال خبری داخلی که حدود ۵۵هزار نفر در آن شرکت کردند تا صبح جمعه ، ۳۹درصد به گزینه واگذاری کارت‌های الکترونیک خرید یارانه‌ها رای داده و ۳۸درصد دیگر اساساً با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرده‌اند. در این بین تنها ۱۱درصد موافق دریافت یارانه نقدی بوده و ۱۲درصد دیگر هم نسبت به این سیاست بی‌تفاوت بوده‌اند.
آنچه در فضای مجازی اینک داغ است، اعتراض های زیاد به حذف دهک هایی از مردم است که مدعی اند یارانه باید به آنها هم تعلق بگیرد و اطلاعات مراکز ذیربط از آنها که منجر به حذفشان از یارانه گیری شده، صحیح نیست. این عده حتی خواهان ورود مجلس شورای اسلامی به بحث چگونگی پرداخت یارانه هاو تحقیق و تفحص در آن هستند که رئیس مجلس هم انتقادهایی به آن داشته است .
این عده می گویند که  ازیکطرف اعلام می‌کند؛ یارانه  به حساب ۹ دهک یرابر با ۷۲ میلیون نفر واریز کرده ولی هر کس با پرس و جو دور و بر خود می‌فهمد که این رقم به هیچ وجه صحیح نبوده و از نصف هم کمتر است .
از طرف دیگر خود دولت اعلام می‌کند به اشخاصی که دارای خودروی شخصی بالای ۳۰۰ میلیون تومان یا منزل مسکونی ۱۲۰۰ میلیون تومان  برای شهرهای بزرگ و ۹۰۰ میلیون تومان برای شهرهای کوچک و یا حقوق بالای ده میلیون تومان باشند یارانه تعلق نمی‌گیرد . با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها بخصوص خانه و خودرو و افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سالهای گذشته در مقابل تورم  می‌شود گفت که ٩۵ درصد مردم فاقد شرایط دریافت یارانه هستند.
حالا دیگر با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و واریز یارانه کمک‌ معیشتی برای مردم، قیمت جدید چهار قلم کالای اساسی که اعمال می‌شود، افزایش می‌یابد و گمان می رود به ترتیب ، قدرت خرید ۷ دهک هم افزایش پیدا می‌کند، حال آنکه بر اساس آماری که  «خبرگزاری فارس» از اصناف درباره قیمت‌های جدید کالاهای اساسی با اصلاح ارز ترجیحی به دست آورده است، قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۶۰ هزار تومان، تخم‌مرغ به۴٠ هزار تومان (شانه ۱.۹ کیلوگرمی حدود ۸۰ هزار تومان)، هر بطری ۸۰۰ گرمی روغن خوراکی به ۶۰ هزار تومان، پنیر بسته‌ای به ۳۸ هزار تومان و شیر نایلونی به ۱۵هزار تومان افزایش می‌یابد.

 این در حالی است که در شش ماه گذشته قیمت گروه محصولات پروتئینی ۵ تا ۱۷درصد، لبنیات ۱۸تا۳۱ درصد، قند، شکر و چای ۵ تا ۱۸درصد، غلات و حبوبات ۸تا۷۱درصد و میوه و صیفی بین ۱۸ تا ۸۸ درصد افزایش داشته است. 
 همچنین در شش ماه گذشته گروه لبنیات شامل انواع شیر، پنیر و کره بین ۱۸ تا ۳۱ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش مربوط به قیمت پنیر به قیمت ۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای ۴۰۰ گرم بوده است. بر این اساس قیمت هر کیلو شیر خام، شیر استریل پاکتی و شیر پاستوریزه بطری به ترتیب با ۲۶، ۲۳ و ۱۸ درصد افزایش نسبت به شش ماه قبل به حدود لیتری ۶۷۰۰، ۱۶ و ۱۲ هزار تومان رسیده است. قیمت کره ۱۰۰ گرمی نیز با افزایش ۲۲ درصدی طی شش ماه به نزدیک ۱۳ هزار تومان رسیده است.  
  حال با این شرایط و افزایش قیمت ها، باید منتظر ماند و دید که افزایش قیمت‌های موادغذایی و کالاهای اساسی تا کجا ادامه خواهد یافت.
در حالی که دولت مصمم به اصلاح نرخ هاست، منتقدان آنرا  «حرکت سریع دستگاه چاپ پول و خطر انفجار رکود تورمی» می خوانند. 
   از جمله این منتقدین  «عبدالناصر همتی» رئیس پیشین بانک مرکزی و رقیب آقای رئیسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری است که در ویدیویی انتشار یافته در فضای مجازی  مدعی شده است که دولت رئیسی در کمتر از یک سال گذشته رکورددار چاپ پول در کشور شده است. این ادعای همتی در حالی مطرح می‌شود که هنوز یک سال از تشکیل دولت نگذشته است و از سوی دیگر این رئیس سابق بانک مرکزی که اکنون چنین ادعایی را درباره دولت رئیسی مطرح می‌کند خود برای دوره‌ای طولانی رکورددار چاپ پول بدون پشتوانه در کشور بوده است.
 از سوی دیگر شاید سخنان رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران درباره رکوردشکنی میزان چاپ اسکناس (خلق پول) در سال ۱۴۰۰ درست باشد، اما این همه ماجرا نیست. افزایش ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در سال ۱۴۰۰ به این معناست که این شاخص تقریباً ۳۱ درصد رشد کرده است. طبق آمار‌های بانک مرکزی، پایه پولی ایران در سال قبل تقریباً ۳۰.۱ درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز ۳۲.۸ درصد رشد کرده بود.
 با این حساب، به نظر می‌رشد که نرخ رشد پایه پولی ایران در سال ۱۴۰۰ با سال‌های پیش از آن تفاوت چندانی نداشته است. این امر نشان می‌دهد که اگرچه دولت ابراهیم رئیسی نتوانسته به وعده‌هایش درباره مهار رشد پایه پولی عمل کند، ولی عملکردش چندان هم از سال‌های آخر دولت پیشین و دورانی که ناصر همتی سکاندار بانک مرکزی کشور بود بدتر نشده است. 
این که در ادامه با روند چاپ اسکناس و خلق پول چه اتفاقی در سال ۱۴۰۱ رخ خواهد داد، همان خطری است که بسیاری را نگران کرده است.

دشمن چیز خوبی است، همه را گردنش بیندازید 
 * رئوف پیشدار - سرمقاله شماره روز سه شنبه ٢٠ اردیبهشت ١۴٠١ روزنامه  «فوق العاده» 
برای آنکه ببینیم گرانی و کاهش پیوسته قدرت خرید مردم چقدر روی زندگی آنها و کیفیت آن اثر گذاشته است، فروشگاه چند هکتاری غرب تهران که نمونه فروشگاه داری موسوم به هایپری در ایران است، گزینه خوبی است. فروشگاهی که بیشتر محل خرید قشر متوسط به بالای جامعه است.فروشگاهی که ١٠/١٢ سال پيش وقت افتتاحش پُر از مشتری بود و در رستوران هایش وقت غذا جا برای نشستن نبود. حال کل دارایی فروشگاه چند قلم وسایل خانه شده با مشتی پفک و چیپس و سبزی! و مردم هم توانی برای خرید ندارند. 
در این شرایط وعده ها همچنان و از هر سو ادامه دارد. از این دست امیدواری دهنده ها ، صحبت های اخیر نقل شده از حجت الاسلام خاتمی عضو مجلس خبرگان است که گفته : «رهبری در پیام سال نو با یک تلخی از گرانی‌ها یاد کردند. مردم نمی‌توانند فرداروزشان را پیش‌بینی کنند و این موضوع ناآرامی ایجاد می‌کند. مساله گرانی قیمت‌ها و افزایش سرسام آور و افسارگسیخته درد جانکاه رهبری است. مقام معظم رهبری در پیام سال نو با یک تلخی از گرانی‌ها یاد کردند. رئیس جمهور(ی) هم همین درد جانکاه را دارند. مسئولان همراه رئیس جمهور(ی) هم دردمند هستند و برای علاج این درد تلاش می‌کنند.» 
نکته کلام امام جمعه موقت تهران  «عصبانی بودن مردم» از وضعیت موجود و  تلاش دولت مردان برای  « علاج درد» است. 
افزايش ١.۵ درصدی مراجعان به پزشکی قانونی ناشی از نزاع ، رشد روز افزون طلاق، افزایش جوانان مجرد، حاشیه نشینی که تا به یک چهارم جمعیت کشور رسیده، اعتیاد به مواد مخدر، روسپیگری و همین روزها خواندم فرار مردان از خانه! از جمله نشانه های عصبانیت و فروافتادگی اجتماعی جامعه می تواند باشد، ولی نشانه ای از علاج درد! نمی بینم. 
در این حال؛ انتشار صورت مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در ایران اقتصاد کشور را با شوک بزرگی رو به رو کرده‌است. وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳۰ فروردین ١۴٠١ فهرستی از صورت‌های مالی سالهای ۹۸ و ۹۹ شرکت‌های دولتی را در سایتی موسوم به سامانه کدال منتشر کرد که بررسی این اسناد نشان‌می‌دهد همه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی ایران زیان ده و به عبارتی ورشکسته هستند.
روزنامه  «دنیای اقتصاد» به نقل از  «حسین قربان‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده» ، معاون وزیر اقتصاد و رئیس ‌کل سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی می‌نویسد:«بررسی ارقام نجومی زیان انباشته شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی در کدال بیانگر ناکارآمدی مدیریت دولتی و تاراج سرمایه های ملّی است.»
شرکت‌های تحت مدیریت دولت در حالی به ورشکستگی و زیان دهی رسیده‌اند که بیش از نیمی از بودجه کل کشور را در اختیار ‌دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را برعهده‌داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و زندگی مردم دارند.
فعالان اقتصادی با توجه به گزارش وزارت اقتصاد در سامانه کدال و زیان انباشته نجومی شرکت‌های دولتی، حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیران زیاد، نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری پایین، پاداش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و هدایای فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده، حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نجومی مدیران و معاونان و رانت‌خواری را از جمله دلایل زیان‌دهی شرکت های دولتی می‌دانند.
  روزنامه  «ایران» که تریبون دولت معرفی می شود، اول اردیبهشت ١۴٠١ نوشت : در میان شرکت‌های زیان‌ده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما با بیش از ۹ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، شرکتی در آستانه فروپاشی مالی عنوان شده‌است. براساس این گزارش به ازای هر فروند هواپیما در این شرکت ۳۴۵ نفر مشغول به کار و دریافت حقوق هستند. در مجموع ۹ هزار و ۳۳۰ نفر در این شرکت کار می‌کنند. این در حالی است که شرکت هواپیمایی امارات با ۳۰۰ هواپیمای فعال در سراسر جهان در مجموع ۱۸ هزار خدمه دارد.
طبق صورت مذکور، انباشته سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی هم ۱۱۹ میلیارد تومان اعلام شده است. صورت‌های مالی شرکت مدیریت منابع برق نیز حکایت از زیان ۱۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومانی دارد.
روزنامه ایران مدعی شد: «دولت سیزدهم وارث زیان انباشته دولتهای قبلیست و این موضوع نشان می‌‌دهد که این دولت در چه وضعیتی شرکت‌های دولتی را تحویل گرفته است.»
رئيس دولت و وزرای او و سخنگوی دولت گناه وضعیت موجود را برگردن دولت های قبل می اندازند و سخنگوی دولت گفته است : « ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته در این دولت پرداخت می‌شود، منابع آزادشده صرف تسویه بدهی‌های گذشته که به دولت به ارث رسیده می‌شود.» و مردم می پرسند؛ آقای سخنگو منبع بدهی‌ها را به مردم بگویید ببینیم پول مملکت را چه دولت نامبارک قبل، چه شما چه می‌کنید! آیا این مبالغ عجیب خرج ملت ایران شده که بدهی آن را از جیب مردم می‌دهید؟ که اگر شده بود وضعیت کشور این نبود!
دولت مردان حالا منتقد!  که خود اغلب در دولت های قبل هم در صدر قوا و مدیریت اجرایی کشور بودند، بهتر است که به جای پیدا کردن مقصر بگویند چقدر از شعارهای انتخاباتی‌‌شان، محقق شده است. دهها هزار صفحه طرح برای سامان دادن اقتصاد کشور که مدعی آن بودند، چه شد که امروز شاهد آن هستیم تیم اقتصادی دولت در حال فروریزی است. آنها وعده دادند که  برای حل مشکلات مردم برنامه دارند، حال به جای این‌که پاسخگو باشند تازه می‌گویند دولت های قبل مقصر اند! دولت های قبل باید پاسخگو دوره خود باشند و این حقی است که مردم از آن نخواهند گذشت. نمایندگان مجلس هم همین‌طور، آنان هم باید بگویند چه کرده‌اند. این نمی شود که پاسخ گو نباشیم و بعد از موضع طلبکارانه وارد شویم.
چطور شد که  ناجی اقتصاد به قول خودش «داغون اقتصاد کشور» که مدعی بود دایره المعارف نجات اقتصاد ایران را  تدوین کرده است و پشتوانه اش  دکترای اقتصاد است! از تیم اقتصادی دولت کنار گذاشته شد! یا آنطور که گفته شده خودش کنار رفت.
پیش بینی ها برای روزها و نهایت هفته های آتی، سونامی گرانی و افزایش روزافزون گرسنگان در ایران است. بعد از برنج ایرانی که از سفره عموم مردم حذف شده و گرانی گوشت، مواد بهداشتی، دارو، میوه و سبزیجات و حالا آرد که اثر وسیعی روی قیمت همه ی مواد غذایی خواهد داشت، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، سرانه مصرف مواد خوراکی و مایحتاج اساسی در دهک‌های پایین جامعه به شدت کاهش و گرسنگی در این جمع افزایش یافته است.
 «محمد رضا پورابراهیمی» معتقد است: اگر دولت هر چه زودتر تکلیف ارز ترجیحی را مشخص نکند ؛ افزایش التهاب در بازار و گرانی کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر جامعه را ضعیف تر خواهد کرد.
برای توجیه وضعیت موجود همچنان هستند کسانی که قائل به راه حل های علمی  مسائل نیستند و مانند جناب فلاحتی امام جمعه رشت فکر می کنند : «فقر، گرانی، زلزله، سیل، فساد، سلطه ظالمان و … به نوعی امتحان است و انسان باید بداند چگونه با امتحان‌های الهی مواجه شده و از آن خارج شود!»
«پهن کردن چتر تقدس بر سر نظام سیاسی یک سرزمین ، یکی از صدها اشتباه هولناکی هست که هرگز ترمیم نمی شود. زیرا چه آنهایی که این چتر را باز می کنند و چه توده مردمی که در ابتدا آن را می پذیرند ، نمی ‌دانند حکومت دستاوردی بشری ‌ست و حاکمان نیز انسان‌ هایی اند که شاید به انواع خطاها آلوده باشند. این اشتباه هولناک صاحبان قدرت را از دایره نقد بیرون می برد و لباسی آسمانی بر قامتشان می دوزد. وقتی نظام سیاسی مقدس شود دیگر نمی ‌توان از کاستی ‌های آن سخن گفت و هنگامی که اربابان قدرت مشروعیت خود را نه از سوی زمین ، بلکه از آسمان دانستند‌‌؛ مسلما خود را پاسخگو به جامعه هم نمی ‌دانند و به واسطه این توهم از مردم اطاعت مطلق و بی‌ چون و چرا را طلب می کنند !» - نظريه جامعه‌شناسی دوران معاصر جورج_ریتزر
رهبری معظم انقلاب و عموم صاحب نظران اقتصادی بارها و بارها تاکید کرده اند که ریشه بسیاری از نابسامانی های داخلی از جمله در حوزه اقتصاد، ریشه داخلی و مدیریتی دارد، اما همچنان عده ای اصرار دارند که ناکارآمدی خود را به  «دشمن» نسبت دهند و نفهمند و ندانند که بسیار بوده اند مدیرانی که اتفاقاً با درایت و مدیریت صحیح و استفاده از نظرات نخبگان توانسته اند نه تنها تهدیدات دشمنان را خنثی کنند، که آنرا تبدیل به فرصت نمایند. 
 « دشمن چیز مفیدی است، اگر کم آوردید خودتان درست کنید - دشمن یعنی کسی که شما می توانید همه ضعف ها و کم کاری هایتان را بر گردن او بیندازید. دشمن یعنی چیزی که شما می توانید مردم را با آن بترسانید تا ناگزیر به آغوش شما پناه بگیرند. دشمن یعنی کسی که اگر کاری کردید، با وجود او مهم تر جلوه اش دهید و اگر نکردید او را مقصر جلوه کنید. دشمن یعنی کسی که وقت و بی وقت به او فحش دهید، بی آنکه جواب فحش بشنوید. دشمن یعنی کسی که حواس مردم را پرت او کنید تا هوس نکنند که از شما چیزی بخواهند. دشمن یعنی مترسکی که با آن می توانید بچه های بزرگ را بترسانید.
پس دشمن، با این همه خاصیت، یک موضوع حیاتی است. ولی همه خوبی اش به این است که نباشد، که اگر باشد دَمار از روزگارتان در می آورد.»  دموکراسی یا دموقراضه، مهدی شجاعی

عمر تلویزیون انحصاری پایان یافته است
* رئوف پیشدار - سرمقاله روز شنبه ١٧ اردیبهشت ١۴٠١ روزنامه  «فوق العاده» 
استاد ارتباطات دانشگاه 
کاهش پی در پی مخاطبان برنامه های صدا و سیما گواه این مهم است که عمر رسانه انحصاری/ تک صدایی  پایان یافته است و باید پذیرفته شود که سلیقه های دیگری نیز امکان ابراز داشته باشند.
اصطلاح پلورالیسم  « چند صدایی» را در دو معنا بکار می‌برند، که یکی معنای گسترده دارد و دیگری محدود است. پلورالیسم در معنای گسترده باور به تعهد به گوناگونی یا چندگانگی است، و در مقام یک اصطلاحی توصیفی، برای اشاره به وجود رقابت حزبی، چندگانگی ارزش‌های اخلاقی، گوناگونی هنجارهای فرهنگی بکار می‌رود، اما در جایگاه اصطلاحی هنجاری مبین آنست که گوناگونی معمولاً مفيد، نشاط انگیز و مطلوب است، زیرا از آزادی فردی دفاع، و بحث و گفت‌وگو و فهم را ترویج می‌کند. پلورالیسم در معنای محدود، نظریه توزیع قدرت سیاسی است، و اعلام می کند که قدرت باید بطور گسترده و عادلانه در جامعه توزيع گردد، و در دست نخبگان یا طبقه حاکم جمع نیاید.
نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما درباره برنامه‌های سیما در ماه رمضان نشان می‌دهد ۲۶.۶ درصد مخاطب برنامه‌های افطار و ۱۷.۴ درصد مخاطب برنامه‌های سحر تلویزیون هستند. این آمار درحالی است که نشان می‌دهد تلویزیون با کاهش مخاطب مواجه شده و این زنگ خطری برای تلویزیون است. آمار مخاطبان سریال‌های تلویزیون به سی درصد هم نمی‌رسد؛ این موضوع تا جایی برای سازمان جدی است که به نوشته روزنامه «همشهری» رئیس رسانه ملی در ضیافت افطارش با هنرمندان این سوال را مطرح کرده است که چرا احساس علاقه‌ای که مخاطبان به هنرمندان و آثارشان داشتند، کاهش یافته است؟و خود در پاسخ پذیرفته که برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی جذابیت محتوایی ندارد، و او همچنان امیدوار است با تولید برنامه های با کیفیت مخاطب را به صدا و سیما بازگرداند.
رئیس صدا و سیما بهتر از هر کسی می داند که دلیل اول و آخر از دست دادن مخاطب، تک صدایی و عدم انعکاس سلیقه های مختلف در رسانه ای است که همچنان اصرار بر انحصاری بودن آن است و روز به روز هم فربه تر و بودجه خوار تر می شود. باید بپذیریم تا وقتی صداوسیما به جای ملی بودن و حضور گرایش های مختلف فکری جامعه، به حیات خلوت عده ای خاص که در جامعه اقلیت هستند، تبدیل می‌شود ، خروجی صداوسیما غیر از این نخواهد بود. رسانه ای ملی خواهد بود که مخاطب محور و تریبون تمام سلیقه ها باشد. رسانه ای که حتی حاضر به پذیرش محبوبیت برنامه ای و یا مجری اش بین مخاطبانش نیست و از روی لجبازی با مخاطب، کل برنامه را از آنتن حذف می کند، مخاطب نخواهد داشت.
تک صدایی و انحصاری بودن صدا و سیما را که باید در نقش  «رسانه» بازتاب دهنده واقعیت های جامعه باشد، به بنگاهی تبدیل کرده است که پروپاگاند می  کند. 
یک نمونه : در حالیکه مردم با دشواری های اقتصادی زیادی روزگار می گذرانند، در تلویزیون مردم دائما مشغول خوشگذرانی هستند! آیا دقت کرده اید که تقریبا در تمام آگهی های تبلیغاتی صدا و سیما خانه های شیک و مردمانی با لباس های اتو کشیده و مرتب و باکلاس وجود دارند که یخچال شان پر از شیر و ماست و خامه و نوشیدنی های رنگارنگ و... است! آنقدر آگهی ها با زندگی واقعی مردم فاصله دارند که آدم احساس می‌کند صدا و سیما از روی قصد و غرض و فقط بخاطر "یک مشت دلار" می‌خواهد مخاطبان و مردم را عذاب دهد! صدا و سیما در موقعیت یک نهاد حاکمیتی بودجه کم ندارد که بخواهد  به هر قیمت، هر آگهی مزخرفی را زوری به خورد مردم دهد. شما کدام آگهی صادقانه خارجی را سراغ دارید که اعضای خانواده آن دائم در حال خوردن و شادی و خوشگذرانی هستند؟ آیا مردم ما واقعا شاد هستند؟ آیا مردم ما همگی صبح ها پنیر و شیر و گردو می‌خورند و ظهرها ماست و دوغ و شب ها انواع غذاها! 
صدا و سیما نه فقط در بخش سرگرمی که در ماموریت اصلی دیگر رسانه، اطلاع رسانی هم مخاطب خود را از دست داده و مرجعیت خبری مخاطبان سابق آن عوض شده است. در همایش استادان بسیجی دانشگاه های تهران در بیشتر از پنج سال پیش که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، من موضوع تغییر مرجعیت خبری را هشدار دادم و همان زمان گفتم که صدا و سیما با این شیوه کار، مرجعیت خود را از دست خواهد داد و کار بیشتر به دست رسانه های بیگانه می افتد .
یک نمونه عملیات پروپاگاندی صدا و سیما جنگ جاری در اوکراین و تجاوز روسیه به آن است که صدا و سیما در تاریخ ششم اسفند ١۴٠٠ در خبر شماره ٣٣٧١٢۴۶ در ساعت ١٢:١۴ دقیقه با شوق و ذوق خبر سقوط کیف پایتخت اوکراین و استقرار نیروهای روسی در آن را داد. کاری که حتی رسانه های دولتی روسیه هم نکرده اند.
در خبر رسانی از تهاجم روسیه به  اوکراین صدا و سیما جریانی کاملا یک طرفه را به پیش می برد، حال آنکه رسانه موظف است سه اصل  « صحت - دقت و سرعت» را سرلوحه خود قرار دهد.
با شکل‌گیری شبکه‌های مستقل خبری در جهان که تولیدات ٢۴ ساعته دارند و محدود به بخش‌های کوتاه خبری نبوده و در هر لحظه قادر به قطع جریان عادی برنامه‌ها و پیگیری خبرهای فوری و آماده جریان‌سازی خبری هستند، کسی دیگر منتظر بخش خبری ٢٠:٣٠ تلویزیون و امثال آن نمی نشیند که تبلیغات حزبی را ببیند!
کارنامه خبررسانی صدا و سیما پر از «گاف خبری» است که دلیل اصلی آن، فراموشی رسالت رسانه در این سازمان و اجازه دادن به تبدیل شدن آن به یک بنگاه نشراتی حزبی است.
صدا و سیما در حالی به بهانه کسری بودجه به آنتن فروشی روی آورده و  «قابلمه فروشی» می کند! که برای برنامه های سطح پایین و بی محتوای خود، هزینه های کلان می پردازد.
روزنامه  «شرق»اخیرا نوشت که :«دو چهره محبوب تیم پرسپولیس برای حضور در برنامه ای با کلی تخفیف، نهایتا با دریافت رقم ۸۰ میلیون تومان حاضر به شرکت در برنامه شده‌اند. البته رقم پرداختی به آنها در مقایسه با رقم پرداختی به یکی، دو چهره سینمایی باز متعادل‌تر بود؛ چون برای دعوت از یکی از هنرپیشه‌ها مجبور شدیم ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.»
«امروز با گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به جائی رسیده‌ایم که اولاً غیر از یک تفکر خاص هیچکس و هیچ جمعی کمترین سهمی در رسانه ملی ما ندارد چه رسد به دگراندیشان و مخالفان. ثانیاً تخریب این و آن، حرف اول و آخر قدرت مداران ما و ابزارهای تبلیغی وابسته به آنها ازجمله رسانه ملی است و ثالثاً در تمام زمینه‌های استفاده از قدرت، اخلاق را به فراموشی سپرده‌ایم و با اینحال خود را مظهر انقلاب اسلامی معرفی می‌کنیم... اگر نخواهیم خود را فریب بدهیم، باید اعتراف کنیم که این وضعیت اسفبار نشان می‌دهد ما برای حفاظت از انقلاب به یک انقلاب اخلاقی بر مبنای تعالیم اسلامی نیازمندیم.»- روزنامه جمهوری اسلامی
باید به حال فرهنگ این جامعه تاسف خورد مدیرانی دارد که هیچ شناختی از فرهنگ، اجتماع و مشکلات آن ندارند. این دسته از تصمیم‌گیران فکر می‌کنند همچنان در دهه شصت و هفتاد زندگی می‌کنیم که می‌توانند با سانسور به اهداف درست یا غلط خود برسند. با وجود شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ای و گسترش روزافزون اینترنت در کشور، آیا همچنان می‌شود به سانسور و نرسیدن اطلاعات به دیگران فکر کرد؟ حتی در دهه شصت و هفتاد هم سانسور جواب نداد چه برسد به الان که ممیزی به مثابه کوبیدن آب در هاون است. قطعا صداوسیما با این دست فرمانی که در حال راندن در جاده ارتباطات است، از تمام رقبا جا خواهد ماند، همانگونه که الان جا مانده است. نکته جالب اینجاست که چندی پیش جبلی رئیس صداوسیما گفته بود که «راه حل همه مشکلات بازگشت به اقیانوس مردم است.» پس بهتر است که تلویزیون از جناحی بودن دست بردارد و به آغوش مردم برگردد و ببیند آنها چه می‌خواهند.

افغانستان و قتل های هدفمند
*رئوف پیشدار
نماینده پیشین ایرنا در آسیای مرکزی - شنبه دهم اردیبهشت ١۴٠١ 
در افغانستان قتل های هدفمندی در جریان است و  نشانه های بسیار دلالت بر سازمان یافته بودن این قتل ها دارد. از جمله قربانیان این قتل های هدفمند که می توان آنرا مطابق با حقوق بین الملل «نسل کشی» خواند، شیعیان هزاره هستند. 
در این نسل کشی فقط شیعیان هزاره نیستند که قربانی عملیات تروریستی می شوند ، بلکه شیعیان بطور خاص در همه ی ولایت های افغانستان هدف هستند. 
افغانستان یک کشور موزائیکی است و دهه هاست که هیچ آماری از جمعیت آن براساس قومیت یا مذهب و سایر متغیرها در دست نیست، با این وصف و بنا بر قرائن چنین بنظر می رسد که شیعیان و از جمله شیعیان هزاره جمعیت قابل توجهی دارند. 
   مدارک بسیار نزد نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر گواه بر این است که از سال ۲۰۱۵ میلادی شیعه‌کشی در افغانستان در جریان است. 
تشدید حملات علیه شیعیان افغانستان و هدف قرار گرفتن مراکز وابسته به آنها از جمله مساجد و چند مرکز تعلیمی در کابل، قندهار و قندوز در ماه‌های اخیر بنظر می رسد که بستگی به حضور مستشاری یا نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و عراق دارد؛ به ویژه که نیروی فاطمیون از هزاره‌ها و شیعیان افغانستان تشکیل و به عراق و سوریه فرستاده شدند. در اینجا داعش با استفاده از ضعف مدیریتی و امنیتی افغانستان تلاش کرد تا انتقام کشته شدگان خود در سوریه و عراق را از شیعیان بگیرد.
  همانطور که اشاره رفت؛ حداقل از سال ۲۰۱۵ میلادی  به بعد شیعه‌کشی در افغانستان در جریان است و تعداد زیادی مسجد در زمان حکومت اشرف غنی و وحدت ملی توسط داعش و دیگر گروه های تروریستی به خون و آتش کشیده شد و گواهی هایی نیز در دست است که دلالت بر ارتکاب این نوع عملیات تروریستی توسط شاخه هایی از طالبان قبل از حاکمیت یافتن مجدد آن دارد که اینک در حاکمیت طالبان نیز حضور دارند. 
بی جا کردن افغانستانی های شیعه با هدف برهم زدن ترکیب جمعیتی در برخی ولایت های دارای اکثریت جمعیتی  و اجبار آنها به کوچ در داخل و خارج افغانستان، از جمله اهداف تروریست هاست. 
سازمان دیده‌بان حقوق بشر یک نهاد بین‌المللی مدافع حقوق انسانی اسفند سال ١۴٠٠ با انتشار گزارشی مسئولان طالبان در بسیاری از ولایات/استان‌های افغانستان را به کوچ دادن اجباری اقلیت شیعه هزاره و همکاران حکومت پیشین متهم کرد. به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر این کار با هدف اهدای زمین به هواداران طالبان صورت می‌گیرد.
   بنا بر این گزارش، طالبان و شبه‌نطامیان متحدان این گروه از آغاز ماه اکتبر سال گذشته میلادی صدها خانواده هزاره را از ولایت‌های هلمند(جنوب) و بلخ (شمال) کوچ داده اند. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید رهبران محلی امارت اسلامی افغانستان پیش از این رویه مشابهی را در ولایات دایکندی، اورازگان و قندهار اجرا کرده بودند.
حملات تروریستی علیه شیعیان افغانستان را نباید کار انحصاری داعش دانست. داعش و گروه‌های تروریستی دیگر که شاید حتی در حاکمیت نیز باشند، 
مشترکا و برخی با ظاهر سازی تلاش می کنند چهره واقعی تکفیری تروریستی خود را پنهان کنند. 
محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان پایان سال گذشته شمسی مدعی شد که طالبان ۸۰۰ خانواده هزاره در ولایت دایکندی را هشدار داده که "مناطق‌شان فورا ترک کنند و می‌خواهند زمین‌های حاصل‌خیزشان را به هواداران خود بدهند."
اگر چه«عبدالحنان همت» یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت: "جنجال در دایکندی یک دعوای حقوقی است و هر دو طرف دعوا مردم قوم هزاره هستند. یک طرف در بیست سال گذشته زمین را غصب کرده بود و طرف دیگر به طالبان عریضه کرده.طالبان هم به غاصبین دستور داد حق را به حق‌دار بسپارند."
بر اساس گزارش‌های مستند«یوناما- هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان» از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ بیش از ۷۰ هزار غیر نظامی در افغانستان به قتل رسیده و یا زخمی شده اند، که نزدیک به هفتاد درصد آن توسط طالبان و مابقی توسط سایر گروه‌های تروریستی انجام شده است.
تشکل های تروریستی در افغانستان  با افکاری بنیاد گرایانه، در عمل تمام مسلمانانی را که حاضر نشوند به فرمان آنها گردن نهند، تکفير مى‌کنند و خونشان را می ريزند. در اين زمينه، فرقى ميان شيعه و سنى برای  آنها وجود ندارد و اين حکم را درباره تمام پيروان مذاهب اسلامى جاری  و عملى مى‌کنند. 
طالبان در موقعیت قدرت حاکم و مطابق با حقوق بین الملل و کنوانسیون‌های ناشی از آن از جمله کنوانسیون‌های ژنو ملزم به تامین امنیت ملی عموم شهروندان افغانستان است و نمی تواند از زیر بار این تعهدات شانه خالی کند و بهانه هایی چون شناسایی نشدن از سوی جامعه بین الملل رافع مسئولیت‌ های آن نیست.
جنگ متاسفانه یکی از واقعیت های تلخ و دردناک زندگی بشر می ‎باشد که همواره انسان‌ها را دچار خطر  و وحشت نموده است. به همین منظور حقوق بین الملل بشردوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیده‌ای تلخ و شوم بنام جنگ مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی (داخلی) است، که در حال حاضر با تاسف بسیار  وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر شده  و حیات بشری و کرامت او را بشدت تهدید می‌نماید، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است. چون حقوق بین الملل بشردوستانه، قواعد خاص دوران مخاصمه مسلحانه و حمایت از قربانیان جنگی است. این قواعد، طرف های جنگ را در به کارگیری وسایل و روش های جنگی برای نابودی طرف مقابل خود ، محدود می‌کند و آنان را از حمله به غیر نظامیان برحذر داشته و می‌خواهد که هنگام حمله، تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان را رعایت کنند. حقوق بین‌المللی بشردوستانه برای هر دسته از مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی، قواعد و اصول لازم‌الاجرایی را مقرر داشته است تا حین درگیری‌های مسلحانه توسط طرف‌های درگیر رعایت شود.
در خصوص التزام و تعهد گروه‌های مسلح مخالف و شورشیان در رعایت از قواعد بشردوستانه بین المللی می‌توان به اسناد و قواعد حاکم بر جنگ‌های داخلی هم استناد کرد. به موجب ماده ٣ مشترک کنوانسیون ژنو طرفین درگیری از ارتکاب همچون نقض حیات فرد، قتل عام، قطع عضو، شکنجه و رفتار های بی‌رحمانه، تجاوز به کرامت انسانی، گروگان گیری و محاکمه و اعدام بدون رعایت تضمین های قضایی منع شده اند.
قطعنامه مشهور ١٢۴۴ مجمع عمومی سازمان ملل، مبنای دیگر برای تعهد و التزام گروه‌های غیر دولتی به قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به شمار می‌رود. مجمع در این قطعنامه می‌گوید، تمام مقامات دولتی و غیر دولتی مسئول در عملیات جنگی باید اصول مندرج در کنوانسیون های ژنو را رعایت نمایند.
افغانستان معاصر به ویژه در چهار دهه اخیر شاهد وقوع چندین بار جنگ‌های تحمیلی و خانمان سوز بوده که عامل اساسی آن را می توان تبدیل شدن این کشور به محل تنظیم روابط قدرت های منطقه ای و فرامنطقه‌ای ناشی از ضعف و نبود یک دولت مرکزی قدرت مند و ساختار مند با ترکیب همه شمول دانست.

خطر! خشونت در حال ریشه دواندن بیشتر است 
* رئوف پیشدار - سرمقاله روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ١۴٠١ روزنامه  «فوق العاده» 
آمارهای پزشکی قانونی استان تهران که ایسنا انتشار داده، نشان می‌دهد که در 
 سال گذشته ۹۶ هزار و ۵۰۳ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ که شمار مراجعه کنندگان ۹۵ هزار و ۴۷ تن بود، ۱.۵ درصدافزایش یافته است. از میان این عده ۶۱ هزار و۶۶ نفر مرد و ۳۵ هزار و۴۳۷ نفر زن بودند.
این آمار نشان می‌دهد که به طور میانگین روزانه حدود ۲۶۴ نفر به مراکز پزشکی قانونی آن هم فقط در استان تهران مراجعه کرده‌اند، تا آسیب‌های ناشی از نزاع در آنان موارد بررسی قرار گیرد. به این آمار باید شمار افرادی را هم که درگیر نزاع شده اما به دلایل مختلف حاضر به شکایت و پیگیری آن نشده‌اند اضافه کرد. در آن صورت و با علاوه کردن آمار مراکز پزشکی قانونی در دیگر استان های کشور که آنها هم روند صعودی داشته اند، می توان بیشتر نگران جامعه شد که در آن خشونت در حال ریشه دواندن بیشتر است و متاسفانه گاه شنیده می شود که از برخی تریبون ها خشونت تئوریزه می شود.
سال ۱۳۹۳ در یادداشتی برای ایرنا و روزنامه «اعتماد» و‌به استناد آمارهای رسمی از پزشکی قانونی و وزارت آموزش و پرورش و چندین نهاد مسئول و متولی در شناخت و علاج آسیب های اجتماعی نوشتم و مقامات هم اذعان کردند که چون  « برنامه نداشتیم ، جوانان خشن شدند.»
از آن سال تا به حال یعنی بعد از گذشت هفت سال، آمارها روایتی تاسف بارتر  از افزایش نرخ  آسیب های اجتماعی در کشور می دهد‌ ، آمارهایی که می گوید : در خشونت و آسیب های اجتماعی از مرز خطر هم گذشته ایم .
  آسیب های جوانان مان زیاد شده، در تهران  از هر ۵ ازدواج نزدیک به ۳ ازدواج در ۵ سال اوّل زندگی مشترک زوجین به طلاق منجر می شود، ٧٠ درصد مطلقه ها زیر ٣٠ سال دارند  و حداقل ١١ میلیون جوان مجرد داریم که بسیاری از آنها را باید به لحاظ سنی مجرد قطعی به حساب بیاوریم .
 بی میلی به ازدواج افزایش یافته، خشونت یكی از مسائل اصلی جوانان است و بسیار شان كم شكیبا شده اند.سن اعتیاد و فحشا کاهش یافته و فقر اقتصادی به تهدیدی جدی برای امنیت عمومی مبدل شده است .
     در ابتدای امر باید تاكید كنم كه یقیناً این هشدار نه برای تشویش اذهان!  كه برای آن بیان می شود تا نظرها را بیشتر به جوانان معطوف كنم تا تدابیری فوری  و جدی  برای رفع معضلات آنها بیندیشند.
طبق آمار وزارت بهداشت که بارها و بارها در روزنامه ها منتشر شده است ، بیماری های روحی و روانی درجامعه به بیش از ٢٣ درصد رسیده است. آمار روی سایت سازمان پزشکی قانونی و در دسترس همه می گوید که بطور معمول ماهیانه نزدیک به ۶۰ هزار پرونده «نزاع» به سازمان پزشكی قانونی ارجاع شده است. این آمار صرفاً به تعداد پرونده ها اشاره دارد. اگر قبول كنیم كه هر پرونده ای حداقل دو طرف شاكی و متشاكی دارد، و بسیاری از درگیرها به دلایلی چند به پزشكی قانونی ارجاع نمی شود، آن وقت در می یابیم كه چقدر و چه تعداد از مردم درگیر مسائلی شده اند و می شوند كه از آنها انتظار داریم آن را «مدیریت» كنند. 
  گزارش سازمان پزشكی قانونی می گوید كه آستانه تحمل مردم و به خصوص جوان ها پایین آمده و آنها خیلی زود سرهر مساله ای مانند جای پارك ماشین، بوق زدن و اتفاقاتی كه به سادگی می شود با یك لبخند و حتی یك عذرخواهی ساده آن را ختم به خیر كرد، به درگیری و نزاع می پردازند.
 من یك استاد دانشگاهم و یك روزنامه نگار، كه با جوانان بسیاری سروكار دارد و آنچه با عدد و ارقام گفته شد را به عینه شاهد هستم. من فقط اعلان خطر می كنم ، فكر می كنم تا این حد صلاحیت دارم. بحث درباره موضوع را به كارشناسان و صاحبنظران می سپارم و امید دارم آنها موضوع خشونت در جامعه را که یک مساله چند بُعدی است  به طور جدی و با قصد یافتن راه حل، به بحث بگیرند و راه چاره بیابند ، و مسوولان گذشته و كنونی را به پاسخگویی كرده ها و ناكرده ها بكشانند، و به دور از شعار و جوزدگی، صرفاًبه عنوان یك وظیفه و رسالت اجتماعی،  به كالبدشكافی مساله ای بپردازند كه روز به روز حادتر می شود.
    امروزه بیكاری مشكل اوّل درصد زیادی از جوانان است: موضوعی كه سال ها گفته و شنیده و خیلی ها درگیر آن بودند و هستند و هر جا و هر خانه ای می رویم ، صحبت از بیكاری است. واقعیت های آماری نشان می دهد؛ بخش بزرگی از جمعیت جوان كشور كاری كه بتواند آینده خود را در گروی آن بنهد و بر آن پایه زندگانی تشكیل دهد، ندارد. فرصت های شغلی محدود و دركنار آن فرهنگ كار در سطحی پایین است.
مساله اصلی تر در میان جوانان بیكار، بیكاری شمار زیادی جوان تحصیلكرده است كه امیدوار بوده اند بعد از سال ها تحصیل بتوانند شغل مناسبی برای خود پیدا كنند و اغلب آنها برای آینده خود حتی فكری نكرده اند و به واسطه شرایط نمی توانند فكری بكنند! اینها عموما محصول بی برنامگی در تربیت نیروی متخصص هستند.
یک مستند که هم اکنون در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود نشان می دهد بیکاری در میان جوانان بویژه جوانان تحصیلکرده به حدی رسیده است که به شهادت همان مستند دکتر «محمد» با دکتری تاریخ در محمد شهر کرج بنایی! می کند و عطف به یک آگهی دهها دختر و پسر جوان با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری برای کار در یک رستوران حتی به عنوان ظرف شوی اعلام آمادگی می کنند!چه عمرهایی که فقط و فقط به جهت نبود مدیریت نیروی انسانی در کشور تلف شده است و چه سرمایه های کلانی از بیت المال به هدر رفته است. 
در این میان ایران یکی از بالاترین نرخ های مهاجرت نیروی جوان و تحصیلکرده دارد، که خود یک بحران جدی تر است.
در تحلیل ریشه های بحران های اجتماعی در کشور، همکاران متخصص دانشگاهی ام معتقدند که وضعیت اقتصادی کشور بیش از پیش مردم‌ را عصبانی کرده است . این عصبانیت را باید جدی تر از هر زمانی گرفت چرا که متغیر های موثر دیگر در کنار آن از جمله بیکاری، احساس سرخوردگی و نبود امید به آینده ، می تواند تهدیدی برای امنیت ملّی باشد.
  آنها می گویند؛  بسیاری از این مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی است .جامعه ای که بواسطه تنش های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی و رقابت های سیاسی داخلی منجر به تشدید فشار اقتصادی ، افراد درون آن از واحد خانواده تا واحد کلان جامعه ، روابطی گرم و محبت آمیز ندارند،  جامعه ای سرد و بی روح است که خشونت از برون دادهای آن است . 
  متاسفانه درحال حاضر تغییر در نوع روابط فردی میان افراد جامعه متاثر از معضلات اقتصادی ، بسیاری از روابط خانوادگی را نیز تحت تاثیر قرار داده است و دیگر همچون گذشته خانواده کانونی برای طرح مشکلات و رفع آنها تلقی نمی شود. به عبارتی نوع رفتارهای روزمره افراد باعث شده تا آنها مشکلات خود را در خانواده مطرح نکنند و شخصاً در مورد مسائل تصمیم گیری کنند، که این امر ضریب خطا و اشتباهات را بالا می برد. از سوی دیگر خانواده نیز به سبب افزایش فشارها برای تامین نیازهای معمولی دچار دگرگونی گردیده و اعضای آن برای عدم وارد کردن بار اضافی بر دوش خانواده خود به سمت انزوا و تک محوری حرکت می کنند. این بزرگ ترین آفت برای انسجام و پایه های اجتماعی کشور می باشد.
وقتی اصلی ترین پایگاهی که فرد در آن متولد شده و رشد کرده دچار اختلال گردد، مُسلم بدانید نمی توان از آن به عنوان مأمنی آسایش بخش و پرورنده ،انتظار داشت. کم حوصلگی به بخشی از رفتار روزانه ما تبدیل شده است، لذا اگر افراد، خانواده را نیز برای خود ناآرام و سرد بیابند، حوصله ای برای وقت گذاشتن درآن نخواهند داشت و بسیاری از جوانان و حتی افرادی که تشکیل خانواده داده اند و یا سرپرست خانواده هستند، حوصله و میلی برای حضور در جمع خانوادگی را ندارند و ترجیح می دهند بیشترین اوقات خود را با گروه دوستان عموماً فضای مجازی و یا در محل کار خود سپری کنند.
در بین مردم گفته می شود که «انتخابات تمام شد و گرانی‌های زنجیره‌ای یقه مردم را گرفت» .  این باور و برداشت مردم از وضعیت این روزها است . شرایط زندگی با معیارهای حداقلی نه تنها برای دهک هایی خاص ، بلکه برای عموم جامعه زجر آور و غیر قابل تحمل شده است . هضم این همه مشکل و ناعدالتی برای بسیاری غیر قابل تحمل شده است .
خشونت در هر شکل و لباس چه از ناحیه فرد و حتی دولت ها محکوم است .‌ولی چطور می توان توجیه گر مفاسد کلان و مفسدین بی شمار در کشور فقط آنهایی که رسانه ای می شود ، بقیه بماند،  بود و‌ از جوان که هیچ چیزی برای باختن ندارد ، بخواهیم آرامش داشته باشد و متین و موقر و نظام پسند رفتار کند؟
اینکه شرکت های خودروسازی با زیان های انباشته چندین برابر سرمایه ، در سایه انحصار هر روز قدرتمندانه تر اراده خود را به خریداران تحمیل می کنند، و در همان حال مورد حمایت همه جانبه هستند نیز دلیلش مشابه شستا در بودن دهها مشاور و مدیر حقوق بگیر کلان سفارشی  همه از صاحب منصبان و وابستگان آنها با حقوق های کلان است . لطفاً شما بگویید که جوان تحصیلکرده را که آخرین امیدش برای زندگی یک پراید بود و مسافرکشی! چطور می توان به آرامش و در عین حال امیدواری دعوت کرد. جامعه نمی تواند اینها را ببیند و آرام باشد . در چنین جامعه ای اگر امیدها از قانون نیز سردتر شود و دستی حامی حس نگردد  ، « قیصر» ها و « قدرت - فیلم گوزنها » شکل می گیرند و پرونده روی میلیون ها پرونده راکد و در جریان در مراکز پزشکی قانونی و دادگاه ها!

میراث فرهنگی در چنبره فقر فرهنگی، بودجه و مدیریت

سرمقاله شماره روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ١۴٠١ روزنامه «فوق العاده» 
میراث فرهنگی هر کشور از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش­‌های حاصل از میراث طولانی جامعه و تسریع در شناخت ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی هر کشور می‌شود.
ميراث فرهنگی مادی: به آثارى گفته مى شود که قابل ديدن و لمس کردن است، مثل بناهاى تاريخي، اشياي موزه اي و ...از اين رو ابعاد مادي ميراث فرهنگي از ديرباز به سبب ماهيت و ويژگي هاي صوري خود شناخته شده بودند، ارزش هاي آن کم و بيش در هر دوره مورد تأکيد قرار گرفتند، تخريب آن محسوس و قابل ديدن بود و اهميت بازسازي، حفاظت و نگهداري آن پيوسته آشکار بوده است.
ميراث فرهنگي معنوي: ميراث فرهنگي معنوي گنجينه زنده بشري به شمار مي رود و بازتاب مجموعه اي از فرآيندهاي ذهني است که در يک جامعه در دوره­ هاي گوناگون تاريخي شکل مي گيرد و با اصولي ثابت و قابل شناخت به خلاقيت هاي صوري و مادي منجر شده و پيوسته بازتابي از نيازها و نيز پاسخ به آن نياز را در خود داراست.هنجارها و قانونمندي­ هاي اين مجموعه پيوسته به گونه ­اي ناخودآگاه و روايي و سنتي از نسلي به نسل ديگر منتقل و آموخته شده و معيارهاي ارزشي آن­ها هميشه مورد احترام جمعي قرار مي­ گيرد. 
گردشگري در سرزمين ايران از پيشينه‌ چند هزار ساله برخوردار است.گردشگران و جهانگردان مشهور بسیاری در طول تاریخ  از کهن سرزمین ایران دیدن کردند و  مکتوبات بسیاری از این سفر خود برجای گذاشتند که  از خلال آن ها مي‌توان با جغرافيا، فرهنگ و تمدن آن روزگار ایران آشنا شد.
در طول دهه ها پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور بر عهده تشکیلاتی بود که عناوین مختلف داشتند تا اینکه دهم مرداد ماه ١٣٩٨ با تایید لایحه تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط شورای نگهبان، سرانجام حفاظت از میراث مادی و معنوی کشور متولی ای در سطح وزارت یافت.
با محدویت ستون های روزنامه، و به بهانه به دست گرفتن غیر مسئولانه یک ظرف سفالی ۴۵٠٠ ساله توسط آقای ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دیدار از موزه ملی ایران که بسیار پر سر و صدا شد، این طلیعه را نوشتم تا اعتراضی باشد به تخریب میراث تمدتی ایران کهن که متاسفانه همچنان و با شدت ادامه دارد ، به طوری که در مدت زمانی کوتاه، آثار تاریخی بسیاری در کشور تخریب شده است. 
البته تخریب آثار تاریخی ایران که بسیاری از آن‌ها به ثبت میراث فرهنگی هم رسیده است، مساله جدیدی نیست. هر سال خبرهایی مبنی بر تخریب یا تهدید هویت تاریخی بنا‌ها و آثار در ایران منتشر می‌شود. مساله مهمی که یکی از دلایل آن کمبود بودجه حفاظتی و بی‌توجهی مسئولان میراث فرهنگی و سطح نازل درک ارزش مادی و معنوی میراث فرهنگی کشور نزد معدودی است. 
به چند نمونه از تخریب‌های گسترده تعمدی و تامل‌برانگیز آثار باستانی ایران که در سکوت کامل صورت گرفته و یا به سرعت در حال انجام است از لابلای اخبار، به اجمال اشاره می‌کنم:
۱- تخریب سنگ‌نبشته نام خلیج فارس در خارک با پتک و تیشه
۲- پتک و تیشه به جان آثار باستانی تنگه چوگان و بیشابور افتاد
۳- تخریب نقش برجسته سنگی «قندیل» با تیراندازی تمرینی
۴- تخریب نقش برجسته ساسانی ارزشمند «سرآب بهرام» با پتک
۵- تخریب با پتک نقش برجسته «سرمشهد» و نقش «پریشو» 
۶- تخریب نقش برجسته داریوش بزرگ با کمک نردبان
۷- تخریب کاخ کوروش بزرگ در برازجان
۸- تخریب نقش برجسته باغ‌ملک و گور دخمه «رودنو» خوزستان با مواد منفجره
۹- نابودی تپه باستانی ۶۰۰۰ ساله «گونسپان» ملایر با آبگیری سد کلان
۱۰- ساخت سد گتوند و نابودی شیر‌های سنگی باستانی
۱۱- تخریب پرشتاب اخیر محوطه‌های باستانی شوش
 که هیچ واکنشی را هم از سوی مسئولان مربوط به همراه نداشته است.
متاسفانه صفحات محدود روزنامه امکان توضیح درباره شان تاریخی آثار تخریب شده برشمرده را نمی دهد. علاقه مندان محترم را به اینترنت ارجاع می دهم تا با کد واژه های ذکر شده در هر عنوان، اطلاعات بیشتری کسب کنند. 
 حفاظت از بناهای تاریخی در ایران با کمبودهای جدی رو به رو است به طوری که برخی از آثار تاریخی و فرهنگی کشور به دلیل رسیدگی نشدن و نبود امکانات لازم، در معرض آسیب و حتی تخریب قرار دارد. در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی که اصل اساسی و اصلی و مهم آن فرهنگ و فرهنگ سازی و باور عمومی به ضرورت آن است، بودجه و اعتبار کار  نقش مهمی دارد . بودجه مرمت آثار تاریخی در قانون بودجه ۱۴۰۰ به طور متوسط برای هر بنای تاریخی، ۳۰ هزار تومان در روز تعیین شده بود که اصلا رقمی نیست!
کمبود بودجه و نیروی انسانی سبب شده است که وزارت میراث فرهنگی نتواند به‌درستی از یادمان‌های تاریخی و فرهنگی پاسداری و نگهبانی کند و هرکدام از یادگارهای تاریخی در گوشه‌ای به حال خود رها شده و درحال پاک شدن از چهره تاریخ است. در این میان هفته ای نیست که خبری از تعرض و حتی تخریب محوطه های تاریخی انتشار نیابد. 
همین الان که این یادداشت را می نویسم ایسنا از تخریب و تعرض به یک سنگ‌ نگاره ساسانی در استان فارس توسط افرادی خبر داده که به سودای یافتن گنچ به منطقه می‌روند.
ایسنا نوشته است : "آسیب‌های واردشده در کنار عوامل طبیعی و بیولوژیکی (گُل‌سنگ‌ها) که با گذشت زمان پدیدار شده، بیشتر بخش‌ها به‌ویژه چهره افراد تراشیده‌شده در این سنگ‌نگاره را نازیبا و زشت کرده است، به گونه‌ای که دیگر هویت آن‌ها آشکار نیست."
خسارت های جبران ناپذیر به میراث فرهنگی کشور محدود به تعرض و تخریب آنها نیست. در دولت اسبق که سازمان میراث فرهنگی برای مدتی به استان فارس منتقل شد. در این جابجایی همان زمان روزنامه ها و نهادهای ناظر فرهنگی نوشتند که شماری از آثار تاریخی و فرهنگی گم! شده است، که سرانجام آنها روشن نشد. 
از نحوه نگهداری غیر علمی و غیر تخصصی آثار تاریخی ایران در موزه ها نیز گزارش هایی هر از چند گاه در رسانه ها منتشر شده است که مسئولان یا پاسخ گو نبوده اند، یا افکار عمومی و متخصصان پاسخ ها را برنتافته اند. 
خسارت های جبران ناپذیر به میراث فرهنگی کشور محدود به تعرض و تخریب آنها نیست. در دولت اسبق  سازمان آن زمان میراث فرهنگی، برای مدتی به استان فارس منتقل شد. در این جابجایی همان زمان روزنامه ها و نهادهای ناظر فرهنگی نوشتند که شماری از آثار تاریخی و فرهنگی گم! شده است، که سرانجام آنها روشن نشد. 
از نحوه نگهداری غیر علمی و غیر تخصصی آثار تاریخی ایران در موزه ها نیز گزارش هایی هر از چند گاه در رسانه ها منتشر شده است که مسئولان یا پاسخ گو نبوده اند، یا افکار عمومی و متخصصان پاسخ ها را برنتافته اند.
در سال‌های اخیر گزارش های زیادی از آسیب رساندن به بناهای تاریخی به بهانه ساخت فیلم و سریال دریافت شده است که از جمله تخریب بافت تاریخی عمارت مسعودیه با دستکاری در معماری آن، آسیب رساندن به مدرسه تاریخی دارالفنون با تیراندازی به بخشی از دیوار آن حین فیلمبرداری و همین روزها ساخت سازه با استفاده از بلوک و سیمان در باغ تاریخی عفیف آباد شیراز برای ساخت دکور فیلم «سوشون» گزارش شده که بیشتر و قبل از مسئولان و نهادهای ذیربط، واکنش افکار عمومی را بدنبال داشت.
* با سپاس از استاد دکتر میر مهرداد سنجری استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی برای ارائه مشاوره

رهبران اول شروع می کنند 
*رئوف پیشدار - سرمقاله شماره روز شنبه چهارم اردیبهشت ١۴٠١ روزنامه  «فوق العاده» 
  عذرخواهی  «الیاس قالیباف» پسر رئیس مجلس‌ از اینکه  «خواهرم و همسرش کاری انجام دادند که حتما غلط است؛ آنها برای خرید سیسمونی( به ترکیه) نرفته بودند، اما این سفر آن هم در این شرایط اقتصادی مردم یقینا اشتباه است.» عذری بدتر از گناه، و غیر قابل پذیرش است. 
چطور می شود پذیرفت که همسر و دختر رئیس مجلس و داماد او آنطور که الياس قالیباف ادعا کرده « به رغم مخالفت صریح» پدرش به استانبول رفته باشند و طبق گواهی بار و مسافر پرواز شماره ۴۸۰۴ هواپیمایی معراج که ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه روز سه شنبه ٣٠ فروردین ١۴٠١ از فرودگاه استانبول وارد فرودگاه امام(ره) شد، با کلی بار وارد تهران شده باشند. 
   بنا بر استیکر ( برچسب) بارهای پرواز خانم ها «زهرا مشیر» ، «مریم قالیباف» همسر و دختر و امیررضا بحیرایی (داماد) رئیس مجلس  «کالسکه و کیف نوزاد و تخت تاشوی کودک» و چند قلم کالای دیگر مورد استفاده نوزادان همراه داشته اند که در قسمت بار پرواز مذکور حمل شده است و در فرودگاه استانبول این حجم بار مورد اعتراض کارکنان کانتر بار (قسمت پذيرش بار) هواپیمایی معراج قرار گرفته  و در نهایت چون مسافران خانواده رئیس مجلس بودند، بار آنها پذیرفته شده است. 
اگر کالسکه و کیف نوزاد و تخت تاشو و اقلام دیگر، وسایل مرسوم در سیسمونی دادن نیست، آقای الیاس قالیباف بفرمایید که قصد و منظور مادر و همشیره محترمه و آقای داماد  از سفر به ترکیه چه بوده است که گفته اید برای خرید سیسمونی نرفته بودند! 
 در اغلب مناطق ایران رسم بر آن است که برای نوزادِ اول وسایل موردنیاز، توسط خانوادهٔ عروس تهیه می‌شود و به خانهٔ عروس و داماد  می‌فرستند. سیسمونی جدای از جهيزيه ای است که معمولا آنرا نیز خانواده دختر می دهند. 
   خریدهای خانواده رئیس مجلس در ترکیه  اسمش را هر چه می خواهند بگذارند، با واکنش منفی عمومی بسیار شدید روبرو شده است و یک روزنامه نگار که موضوع را تعقیب کرده است، نوشت:"مقاومت در برابر تحریم ها و حمایت از تولید داخلی را فقط برای ما مردم ساختن و الا مسئولین انقلابی برای خرید سیسمونی نوه شون هم از تولیدات داخلی استفاده نمی کنند ،به من هم سخت نگذره و نسبت به مردم بی تفاوت باشم ،دوست دارم تحریم ها تا ابد ادامه پیدا کنه!"
   سوالی که دوست دارم پاسخ آنرا بدانم این است که اگر عکس ها و فیلم های منتشره از سفر خانواده رئیس مجلس به ترکیه و آن حجم بار در فضای مجازی در سطحی وسیع منتشر نشده بود، آیا آقای الیاس قالیباف حاضر به عذرخواهی از طرف  خودش و اصرار بر اینکه  « آنها ( مادر و خواهر و دامادشان) هم باید عذرخواهی کنند»با این استدلال که  « این رفتار مخالف مشی و مرام پدرم بود و متاسفانه مخالفت صریح ایشان، نادیده گرفته شد... خواهرم و همسرش کاری انجام دادند که حتما غلط است؛ آنها برای خرید سیسمونی نرفته بودند اما این سفر آن هم در این شرایط اقتصادی مردم یقینا اشتباه است.» می شد؟ 
از زندگی اطرافیان رئیس مجلس و همکاران او در شهرداری تهران و مجلس شورای اسلامی، حاشیه های زیادی نقل شده که در مواردی هم مثل پرونده معاون آقای قالیباف در شهرداری، رای به محکومیت در دادگاه صادر شده است. اینها ایجاب می کند که رئیس مجلس نظارت بیشتری بر امور خانوادگی و کاری خود داشته باشد. 
مسئولان زیادی برای سبک زندگانی یشان که با زندگی عموم مردم در شرایط سخت تحریمی فاصله دارد، زیر ذره بین افکار عمومی هستند. 
همشیره که سالهاست بعد از تحمل جفاهای بسیار در داخل،  در بیمارستانی در لندن کار می کند، بارها گفته است که مسئولان زیادی از ایران و خانواده آنها هم اینکه کوچکترین بیماری ای پیدا می کنند و یا برای ادامه درمان به بیمارستان آنها در لندن می روند. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش به موارد زیادی از این سفرها و مساعدت‌های مالی صورت گرفته، اشاره کرده است. 
یک گزارش تحقیقی رسانه ای که چندی پیش منتشر شد، محل زندگی مسئولان درجه اول کشور را بالای محور پارک وی و مقامات درجه دو و سه را بالای محور ونک ترسیم کرده بود. در آن گزارش هیچ مقام و مسئولی یافت نشده بود که منزلش پایین محور خیابان آزادی باشد که به نوعی آنرا خط وسط تهران می شود فرض کرد. 
یک خاطره شاید مرتبط :
دهه ١٣۶٠ برای خیلی از مسئولین و سازمان‌ها و نهادها و انجمن ها و گروه ها، عادت شده بود که هر بار مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمایشی می کردند و یا دستوری می دادند، فورا بیانیه ای انشاء وار صادر می کردند که؛ ما از فرمایشات امام حمایت می کنیم!
من همیشه با این استدلال که رهنمودها و دستورات امام (ره)، مطاع و حسب قاعده امام و مأموم و حکم عقل و قانون لازم الاطاعه است، با انتشار آنها مخالفت می کردم تا آنکه سردبیر شدم و بکلی این کار را منع کرد.
اما، در همان ایام که جنگ تحمیلی شدت گرفته و روند آن  به نوعی گره خورده بود ، روزی امام (ره) در سخنانی به اهمیت حضور طبقات مختلف مردم در جبهه ها و نیز کمک به رزمندگان بیاناتی داشتند که خلاصه آن؛ رفتن به جبهه و یا کمک بود!
مطابق معمول تماس ها و تلفن های حمایت! شروع شد. از جمله آن تماس  ها، تلفنی بود از بزرگواری که آن زمان مسئولیت فعالیت تبلیغی اسلامی را داشت و الان از بزرگان نظام هستند با اختیاراتی شاید فراتر از یک رئیس قوه!
او وقتی تماس گرفت که بگویید ما از فرمایشات امام (ره) حمایت می کنیم! به او گفتم، فرمایش امام روشن است یا جبهه‌ یا کمک مالی! شما کدام را انجام می دهید؟ او اصرار داشت  « حمایت ما سیاسی است» و من اصرار بر حرف خودم، یا جبهه یا کمک مالی! اگر جبهه می روید روز اعزام نیرو از آن گزارش تهیه و پخش می کنیم و اگر کمک مالی می کنید، به حساب کمک ها بریزید، تصویر فیش را بفرستید خبرش را پخش می کنم.
دقايق زیادی با آن بزرگوار سر موضوع چانه زدم! حتی حاضر شدم  «نسیه! » خبرش را پخش کنم و بعدا آنها اطلاع بدهند که نیرو اعزام کردند و یا کمک مالی به حساب ریختند! که آن بزرگوار نهایت حاضر شد به کل بیانیه اش را پس بگیرد و آخر هم نگفت که حمایت او و سازمان متبوعش، از بیانات امام (ره) چه شکلی خواهد داشت و  «حمایت سیاسی» یعنی چه!
دو فراز از تاریخ معاصر : نوشته اند که خانم ایندرا گاندی نخست وزیر فقید در حالی که کودکی بود، در اوج مبارزات پدرش برای استقلال هند، اسباب بازی های خارجی خود را در آتش انداخت با این استدلال که خارجی است و سبب وابستگی اقتصادی و فرهنگی می شود.
و باز نوشته اند : فیدل کاسترو رهبر در گذشته کوبا به فاصله ٣٠ سال دو مصاحبه با یک خبرنگار روزنامه فیگارو چاپ فرانسه انجام داد. در مصاحبه اول خبرنگار از او پرسید چرا ريشش را نمی زند و کاسترو گفت؛ کوبا کارخانه تولید تیغ ندارد! بار دوم از او بعد سالها همان خبرنگار همان سوال را پرسید با این تفاوت که کوبا این بار کارخانه تولید تیغ داشت و کاسترو گفت : از من دیگر گذشته است!
رهبران به آنچه می گویند وفادار و ایمان دارند. رهبران اول شروع می کنند.
راستی جناب قالیباف خاطرتان باشد در مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩۶ در تلویزیون و چشم در چشم میلیونها بیننده گفتید :  « مردم وزیر آموزش و پرورش ما از ایتالیا لباس بچه آورده» و بعد پرسیدید : « آیا اقتصاد ما اینطور درست می شود؟» و نتیجه گرفتید « هرگز»! چقدر بد است این فضای مجازی صیانت! نشده که حافظه تاریخی را حفظ می کند.