رفراندوم و تظاهرات، حقوق ملت در قانون اساسی 
*رئوف پیشدار - سرمقاله شماره روز سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١۴٠١ روزنامه  «فوق العاده» و یادداشت روز روزنامه  «ثروت» 

حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش‌بینی شده است. یکی از روش‌های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می‌گیرد.
 در یک رویکرد حقوق بشری، حق بر رفراندوم نمی‌تواند به نحوی تعبیر شود که ابتکار عمل مردم در اِعمال حق تعیین سرنوشت خویش را محدود سازد. با توجه به پذیرش احکام دین مقدّس اسلام توسط ملت ایران، مبانی حاکمیت و نحوه‌ی اِعمال آن در نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب با آموزه‌های دینی و فرهنگی جامعه تعیین شده است. قانون اساسی ایران در اصول متعددی، حق حاکمیت را به عنوان یک حق الهی معرفی و آن را متعلق به ملت دانسته است به نحوی که حق شرکت در انتخابات و رفراندوم در حقوق اساسی ایران به عنوان یک حق بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته است. 
بسیاری از مصادیق حقوق بشر و روش‌های استقرار حق حاکمیت ملت نه تنها در قانون اساسی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است، بلکه موجودیتِ نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی منحصراً از آرای ملت نشأت گرفته است.
اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.
در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏‌پرسی را بر عهده دارد.
سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸ ، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است.
‌ماده یک این قانون در تعریف همه‌پرسی آورده است:  همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی‌ که به آراء عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت آری یا نه اعلام کنند. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همه‌پرسی را بر عهده شورای نگبهان قرار داده است.
‌ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همه‌پرسی را مشخص کرده است.  مطابق این ماده همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی به انجام می‌رسد.
یکی دیگر از حقوق مردم طبق قانون اساسی حق برگزاری اجتماع است. نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی ترین نیاز های بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. شاید به همین دلیل باشد که با وجود عدم تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی که روشن ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست الزامی بیان شده است تا بر حصول این دو شرط نظارت شود. به نظر می رسد قانونگذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نباید خلاف صریح قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال می کنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان، یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونیِ اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ببندند.
با توضیحات مفصل بالا، دریافتیم که جایگاه مردم و رای و نظر آنها در اداره امور صائب و نافذ و اعتبار بخش است. خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکارهایی امروزی مثل نظر خواهی و نظر پرسی از عموم پیش بینی شده است. انکار نمی کنیم که امروز کشور با مسائل مختلفی در عرصه های مختلف از سیاست خارجی گرفته تا اقتصاد و موضوع حساسیت زایی مانند اصلاح نظام یارانه ها روبرو است که مردم خواهان اعمال و ملاحظه نظراتشان هستند.
در نظام های امروزی نهادهای مدنی تجمیع آرا و نظرات مردم و پیش بری آنها  را برعهده دارند. ضعف بزرگی که در ساخت سیاسی ایران خود را با گذشت زمان در سیستم جمهوری نشان می دهد، نبود احزاب واقعی و نهادهای مدنی قدرتمند است که با تجمیع اراده عمومی ، تحقق آنها را پیگیری و با کسب قدرت ، به اعمال و اجرای آن بپردازد . از شاخص های اصلی و اساسی در سنجش ميزان توسعه يافتگی  يك جامعه ، وجود و حضور قوی نهادهای مدنی از جمله احزاب ،  و چگونگی رابطه آنها با " قدرت " و قدرت با آنهاست .نهادهای مدنی در همه جوامع و همه ی اموری كه به مردم و منافع آنها باز مي گردد ، و يا آنرا تامين و پاسداری می كند ، كاركردی محوری دارند.
«اکثریت هرچه گفتند آرای یشان معتبر است، ولو به ضررشان باشد. شما ولی یشان نیستید که بگوئید به خلاف و ضررشان هست و من نمی توانم بکنم. شما وکیل آنها هستید، وَلی آنها نیستید. بر طبق آن طوری که خود ملت مسیرش است، شما هم خواهش می کنم از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را طرح بکنند که این طرح برخلاف مسیر ملت است، از اول طرحش نکنند، لازم نیست هر مطلب صحیحی را اینجا گفتن، شما آن مسائلی که مربوط به وکالَتِ تان است، آن مسیری که ملت ما دارد، توی آن مسیر، راه بروید ولو عقیده یتان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است، خوب باشد، ملت می خواهد این طور بکند به من و شما چه کار دارد، خیر و صلاحشه  می خواهد. ملت رای داده است. رای که داده معتبر است. در همه ی دنیا، رای اکثریت، آنهم یک همچنین اکثریتی» - مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تشرف منتخبان مجلس خبرگان رهبری به حضور ایشان در ٢٧ مرداد ١٣۵٨
  یکی از برجستگی‌های چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادی هاى عمومى و اجتماعى است. به همین جهت‏یک فصل از قانون اساسى، فصل سوم، به حقوق ملت اختصاص داده شده است .
با درنگ در  اندیشه و آرای سیاسی امام خمینی (ره) در می یابیم که ایشان  به مردم سالاری و دمکراسی اعتقاد داشتند و بر این باور بودند که مردم دارای حق مشارکت سیاسی و انتخاب مسوولان و تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد زمامداران هستند و به علاوه مردم دارای حق رفاه، امنیت و آموزش و پرورش از نظام سیاسی می باشند و حکومت موظف است این امور را برای مردم فراهم کند.
 بنا بر آرای مرحوم امام (رض) در نظام سیاسی اسلام و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران مردم دارای حق حاکمیت بوده و رضایت و خواست آنان در مشروعیت نظام تأثیر خواهد داشت. 
در چنین نظامی مردم صاحب حق بوده و در عرصه‌های مختلف اداره امور مربوط به خویش، مشارکت داشته و صاحبان اصلی مملکت می باشند و اصولا هدف از حکومت هم تأمین خواست و نیازهای مردم می‌باشد . بنابر این، مردم در مراحل مختلف از جمله گزینش مسؤولان، تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد آنان و نیز پاسخ گویی مسؤولان، دارای ابزارها و اهرم‌های مناسبی برای حاکمیت خداداد شهروندان بوده و فرآيند حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از برجستگی خاصی برخوردار است. ساز و کار حاکمیت مردم در نظام جمهوری اسلامی از دو طریق "امر به معروف و نهی از منکر" و "انتخاب مسؤولان توسط مردم" در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد . این مکانیسم ها بیانگر استعداد دمکراتیک اسلام و میزان نقش و تأثیر مردم در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . بر اساس اصول مربوط به حاکمیت مردم در قانون اساسی، مردم در انتخاب و گزینش مسؤولان، صاحب حق بوده و هیچ مسئولی در این نظام وجود ندارد مگر اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم از کانال گزینش شهروندان عبور کرده و مردم در واگذاری مناصب به آنان نقش داشته و با آراء مستقیم خویش آنان را بر می گزینند. 
 بر این اساس، فرآيند نظارت مردم و نقد عملکرد مسؤولین در قانون اساسی، عملکرد کارگزاران نظام را زیر ذره‌بین اهرم نظارتی مردم دانسته و هیچ بن بستی را در این نظام مشروع نمی‌داند . فرآيند نظارت قانونی مردم موجب پاسخگو شدن مسؤولین شده و آنانی که نخواهند و یا نتوانند به مردم پاسخگو باشند، باید جای خویش را به نمایندگان دیگری بدهند که مردم آنها را بر می‌گزینند.