مداخله غیر قانونی دولت در سازمان تامین اجتماعی 
*رئوف پیشدار - سرمقاله شماره روز چهارشنبه ٢٨اردیبهشت ١۴٠١ «فوق العاده» و یادداشت روز  «ثروت» 
طبق روال هر سال هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ، عطف به افزایش دستمزد در  شورای عالی کار و طبق مواد ٩۶ و ١١١ قانون تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان را به هیات دولت ارائه می دهد و مطابق عرف عیناً و بدون مانع امضا می شود. . 
اما امسال از هفتم اردیبهشت که موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به همین روال به هیات دولت ارسال شده ، خبری  از تصویب آن نیست. این در حالی است که وزیر رفاه و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بارها وعده کرده بودند که فروردين ماه و در نهایت اردیبهشت ماه، افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان را اعمال خواهند کرد، حال آنکه اردیبهشت رو به پایان است و خبری از افزایش مستمری بازنشسته ها نیست. 
تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی آنهم با آزاد سازی قیمت ها، آنها را بامشکلات بسیار بیشتری روبرو کرده است که همسان سازی حقوق آنها نیز در سال گذشته کاملا و درست انجام نشده است. 
سازمان تامین اجتماعی بیمه گر بزرگی است که سرمایه آن، حاصل کسر ماهیانه حق بیمه از حقوق کارگران و کارکنان تحت پوشش آن است. دارایی های این سازمان همواره منبعی برای دست اندازی دولت های مختلف بوده، بطوری که دولت اینک با هزاران میلیارد تومان بدهی، بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی است، که بیمه شده های آن در میان سایر بازنشستگان کمترین دریافتی و اقل دسترسی به خدمات جانبی تعهد شده از جمله خدمات پزشکی و درمانی را دارند. برای افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی همواره این سوال مطرح بوده است : « در حالیکه درآمدها و هزینه های سازمان تامین اجتماعی متعلق و محدود به افراد تحت پوشش آن است، و به زبانی کل دارایی آن متعلق به اعضای آن است، چرا دولت باید در امور مختلف آن از جمله مساله افزایش حقوق بازنشستگانش مداخله و حتی اخلال! کند؟ » 
برای بازنشسته های تامین اجتماعی که همواره در شکایت ها و اجتماعات اعتراضی خود گفته اند : « دولت هائی که طبق قانون وظیفه داشتند سهم ٣ درصد خود را به صندوق سازمان پرداخت کنند، اما تاکنون از این قانون تخطی کرده اند و بدهی ۴٠ هزار  میلیارد تومانی به صندوق دارند ، به چه حقی به خود اجازه می‌دهند که برای مستمری بازنشستگان تصمیم بگیرند!» از این رو « ما بازنشستگان تامین اجتماعی امضای دولت پای مصوبه پیشنهادی افزایش حقوق مان را غیر ضروری و باطل می‌دانیم، چون این موضوع اساسا ربطی به دولت  ندارد.» و  «چنین حق قلدرمنشانه ای باید از دولت بدهکار صندوق بازپس گرفته شود و علیه آن کیفرخواست صادر شود.» و به دولت کنونی و آتی تفهیم شود که  « پایتان را از گلوی بازنشستگان بر دارید.»
مقام رهبری همواره به دولت ها نسبت به رسیدگی ویژه به امور بازنشستگان تذکر داده اند و این فراز از صحبت های ایشان را هنوز می توان در خیابان‌های شهری مثل تهران و سر در سازمان تامین اجتماعی و شعبات آن دید که فرموده اند :
"  به وضعيت بازنشسته‌ها برسيد. اگر مى‌خواهيد در دستگاه شما افراد خوب كار كنند . بازنشسته ها ، آینه شاغلین هستند." 
  در کشور مطابق آمار صندوق های بازنشستگی کمی بیش از هفت میلیون بازنشسته کشوری ، لشگری و تامین اجتماعی زندگی می کنند که با اعضای خانواده و افراد تحت تکفل ، جمعیت آنها بیش از ۲۴میلیون نفر می شود .   
  آنها اغلب جوانی یشان را در کسوت رزمنده در هشت سال دفاع مقدس و پاسداری از نظام اداری کشور بی هیچ چشم داشتی گذراندند و حالا در پیری با بدن ها و روح های فرسوده و خسته و فرتوت  ، به حداقل هایی هم برای گذران زندگی راضی اند که متاسفانه شرایط خاص اقتصادی کشور، تحریم  و برخی سوء استفاده ها در صندوق های بازنشستگی و دست بردن دولت ها در جیب بازنشسته ها ، حتی همین خواست اندک را نیز ممکن نساخته است.
در این میان بازنشسته های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی وضعیتی به مراتب بدتر از بازنشسته های کشوری و لشگری دارند و بنا بر یک گزارش رسمی حداقل ۷۰ درصد آنها زیر خط فقر هستند و باقی مانده هم مستمری ای در حد بخور و نمیر دارند و جالب تر اینکه در همین بحث یارانه های جدید! بنا بر آمار یک گروه چند هزار نفری از آنها در فضای مجازی به بیش از ۴٠ درصد آنان یارانه تعلق نگرفته است. 
با متناسب سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری در سال گذشته ، دریافتی آنها به خط فقر نزدیک شد ، اما سازمان تامین اجتماعی با فرمولی خاص از آنچه در قانون مقرر شده است ، شانه خالی کرد و در استانداردی دوگانه در حالیکه کارکنان خودش را برمبنای فرمولی ویژه با دریافتی بالا بازنشسته می کند ، کاسه گدایی به دست میلیون‌ها کارگر و کارمند غیر خودی ! داد و به این کار خود در رسانه ها هم  با تبلیغ گسترده فخر فروخت و صدای بازنشسته ها و اجتماعات پیوسته آنها به گوش کسی نرسید.
طبق مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه : دولت وتامین اجتماعی مکلف هستند بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض ومتناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سنوات مختلف را انجام و اجراء نمایند.
براساس گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده است :  بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برمبنای ارزش واقعی روز تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴‌هزار‌و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده بود  و دولت بدهکار ! همچنان بی تفاوت است. حال آنکه صاحب نظران اقتصادی و مدیریت می گویند : سازمان تأمین اجتماعی اگر درست مدیریت شود و ساختارهای آن اصلاح شود و از مدیریت وزارتی و شخصی به دور بماند و کارشناسان و صاحبان سرمایه آن را اداره کنند، آن‌گاه خواهد توانست ۴٠ تا ۵٠ میلیون جمعیت ایران را زیر چتر حمایتی خود بگیرد تا آنها محتاج زندگی جاری و روزمره خود  نباشند،  و منت وتحقیر  افزایش ذره ای  مستمری ها با پوشش لفاظی مثل همسان سازی به جای متناسب سازی طبق قانون و برابر با تورم ،  و با فرار از قانون دولت و مجلس بر سر آنها نباشد. 
در بدترین شرایط اقتصادی چهار دهه اخیر کشور که عموم مردم را در گذران زندگی از پای انداخته است ، زندگی برای بازنشسته ها که قرار بود دوره آسایش و آرامش باشد ،  روزهایی به مراتب جانکاه تر است .
سازمان تامین اجتماعی مانند هر سازمان دیگری که سرمایه اش اعتماد مردم به آن و پرداخت دیون قانونی به شرط تامین آتیه بوده است ، نمی تواند و نباید در قید و ید دولت باشد. خزانه این سازمان باید به روی دست درازی ها بسته باشد و سازمان به سمتی هدایت شود که مدیریت آن در اختیار اعضایی باشد که به آن حق بیمه و دیون قانونی پرداخت کرده و می کنند. توجه به حقوق بیمه‌شدگان و مستمری بگیران و نزدیک ۴۵ میلیون بیمه شده اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه نباید کوچک انگاری شود و ما مجاز نیستیم تحت هیچ عنوان یا به هر دلیل موجه و غیرموجه نسبت به مطالبات محاسبه شده و نشده سازمان تامین اجتماعی بی‌توجه باشیم. به واسطه تورم و دست درازی دولت ها ؛ مایملک همه صندوق‌ها و پس‌اندازکنندگان تامین اجتماعی به تاراج رفته است و صعود شتابان قیمت‌ها و نزول غیرقابل توجیه ارزش پول ملی، حکم یغمائی‌ست که به سفره اکثریت جامعه ۸۰ میلیون نفری ایران زده شده است .