*رئوف پیشدار

استاد دانشگاه و روزنامه نگار - ٢١ خردادماه ١۴٠٣

فساد اداری و مالی و اقتصادی و هر نوع دیگر آن در یک جامعه، نشانه ساختار فاسد است، هر چند رهبران پاک دست باشند و یا چنین ادعا کنند. چنین جامعه ای مبتلا به فساد سیستماتیک است.
بانک جهانی در گزارش سالانه خود، فساد سیستماتیک را استفاده خصوصی از منابع عمومی تعریف می‌کند و ١٠ مشخصه برای آن ذکر می نماید:
١ - انحصاری بودن قدرت مرکزی
٢ - دسترسی انحصاری به ثروت عمومی
٣ - امکان ارجحیت دادن اراده شخصی بر قانون یا حاکمیت قانون
۴ - نبود رقابت سالم و آزاد در بازار
۵ - داشتن امتیاز خاص در بهره‌برداری از منابع
۶ - بهره برداری از منابع از طریق روابط سیاسی
٧ - حمایت سیاسی برای داشتن شغل و پست
٨ - نقض قوانین با استفاده از قدرت سیاسی
٩ - نبود عدالت اجتماعی در پروسه قانون گذاری
١٠ - پایین بودن هزینه فساد در نظام اداری
از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شکل گیری فساد اقتصادی در کشور، وجود یک بخش دولتی گسترده است. هم اکنون به رغم ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ بسیاری از شرکت‌ها، نهادها، سازمان ها و صنایعی که با استناد به این اصل شکل گرفته‌اند، نه تنها حاضر به تعدیل ساختاری خود نیستند، بلکه در بسیاری از موارد قدرت انحصاری اولیه خود در یک بازار را به بازارهای دیگر نیز گسترش داده‌اند. بنابراین ، دراین شرایط حالتی پیش می‌آید که به دلیل وجود مدیران ذی نفوذ دولتی مقادیر عمده‌ای از منابع ملّی که از مجرای دولتی تخصیص می یابند، مورد سوء استفاده واقع می شوند. در چند دهه اخیر خصوصی سازی نامناسب و در سال‌های اخیر نقدی کردن یارانه­‌ها شاید از منشاء­های فساد در کشور باشد.
کنترل نامناسب قیمت ها که به دلایل سیاسی یا اقتصادی در چند دهه اخیر وجود داشته و قیمت کالا یا خدمات را در کمتر از ارزش بازاری حفظ نموده است، می­ تواند منبع رانت و رانت­‌جویی برای افراد یا گروهای خاص باشد که حتی با رشوه دادن می‌خواهند این جریان را استمرار دهند.
بی‌انضباتی مالی، اقتصاد دستوری، محدودیت‌ها و سهمیه بندی‌های تجاری و ارزی، چند نرخی بودن ارز و سیستم غیر رقابتی و متمرکز بانکی از کانون‌های اصلی ایجاد فساد پولی - بانکی می‌باشد.
این باور عموم اقتصاد دانها است که در اقتصاد ایران، حتی با تغییر دولت، باز دَر همان دَر است و پاشنه همان پاشنه! دولت، عملا نقش خیلی فرعی در شکل‌دهی به مسیر اقتصاد کشور را دارد. دولت، تنها مجری یک سری مطالباتی است که فراتر از دولت مطرح می‌شود. عمدتا هم نقش نهادهای قدرت در اقتصاد کشور، بسیار تعیین‌کننده بوده و در عمل، پاسخگو هم نیستند. ضمن اینکه، مسئولیت پیامدهای اقدامات خود را نیز نمی‌پذیرند و جملگی این‌ها به اسم دولت تمام می‌شود.
تغییر دولت، هیچ تغییری در مسیر اقتصاد کشور به وجود نمی‌آورد. الا اینکه، آن مسیر کلی که دولت در آن نقشی نداشته، تغییر کند. امری که در واقع، اصلاح مسیری است که تاکنون - ظرف ۳۵ سال گذشته - عملا ریل‌گذاری شده و دولت بعدی هم بر همان ریل خواهد رفت. بر همین اساس، چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران در میان مدت نمی‌بینم..
باور داریم، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی سریع‌ترین راه حل مشکلات اقتصادی! و بی آن هیچ اقدامی برای اصلاح امور به نتیجه نخواهد نشست.
« آمار فکت» نهاد دانشگاهی نظر سنجی ای را با جامعه آماری ۵۸,۷۲۰ نفر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انجام داده است که نتیجه قابل توجهی دارد :
۳۸.۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را سریع‌ترین راه حل مشکلات اقتصادی دانسته‌اند و ۳۱.۷ درصد گسترش روابط تجاری با آمریکا را سریع‌ترین راه حل ممکن عنوان کرده‌اند.
۱۷.۴ درصد از شرکت‌کنندگان حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان داخلی را سریع‌ترین راه‌حل مشکلات اقتصادی دانسته‌اند و تنها ۱۲.۹ درصد معتقدند که گسترش روابط تجاری با اروپا، متحدین و کشورهای همسایه سریع‌ترین راه حل این مشکلات است.
برخورد با مفسدان اقتصادی می‌تواند منجر به تحقق عدالت اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی، جلب اعتماد عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط شود.
در سال‌های اخیر قوه قضائیه پرونده‌های متعددی در این زمینه را رسیدگی کرد و تعدادی از مفسدان اقتصادی به مجازات رسیده‌اند؛ با این حال، هنوز راه زیادی برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی در کشور باقی مانده است.

🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:
https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a