بنا بر پاره اي اخبار ، شیخ نشین امارات كه هر از گاهي با طرح موضوعاتی مانند میانجیگری دیگر کشورها و یا شکایت در مراجع بین‌المللی درباره جزایر سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران ، تلاش دارد با سیاستی زیرکانه، موضوع را به گونه‌ای نشان دهد که از مرحله ادعا خارج بوده و به عنوان یک واقعیت و حق برای اماراتی‌ها مطرح است ! تهديد كرده كه اگر ايران از گفت و گو درباره اين جزاير خودداري كند ، به دادگاه بين المللي شكايت خواهد برد !! اين تهديد را ظاهرا " عبدالله عبدالعزیز الغریر" رئیس مجلس مشورتی ملی امارات که در حال بازدید از تونس مي باشد ، به عمل آورده است .
امارات عربي از بدو حياتش در ابتداي دهه 70 قرن گذشته ميلادي ، روابط سياسي اش با جمهوري اسلامي ايران را تحت تاثير يك ادعاي بي اساس قرار داده و همين ادعا موجب آن شده است تابه رغم همه اشتراكات و نزديكي ها ، روابط ابوظبي با تهران ، در كمتر مقطعي آنچنان گرم باشد كه شايسته دو همسايه است .
امارات عربي كه هدايت امور سياسي آن برعهده شيخ نشين ابوظبي است در " سوء تفاهمي " كه گرفتار آن شده بر اين مدعاست كه سه جزيره ايراني تنب بزرگ ، تنب كوچك و ابوموسي به اين شيح نشين تعلق دارد . ابوظبي با اين باور سالها كوشيده است تا از مجاري مختلف از كانالها و مجاري شناخته شده بين المللي تا تبليغات فراوان با دلارهاي نفتي ، اين ادعا را پيش ببرد .
ابوظبي درسال 1384 نيز از سفير خود نزد سازمان ملل خواسته بود تا از دبير كل اين سازمان بخواهد به ادعاي آن در خصوص مالكيت سه جزيره ايراني رسيدگي كند و اين ادعا را براي طرح در شوراي امنيت بفرستد كه با تشري از سوي ايران آنرا متوقف كرد . در پيش نويس نامه آن وقت سفير ابوظبي به كوفي عنان دبيركل وقت سازمان ملل ادعا شده بود :" از آنحا كه راههاي مسالمت آميز ، مذاكره مستقيم و ارجاع به ديوان بين المللي لاهه به نتيجه اي براي حل اختلاف منجر نشده ، خواهان آن هستيم كه شوراي امنيت به اين موضوع رسيدگي كند." بي ..بي.سي 18-02-84
هم در آن نامه ، و هم در اظهارات مورد اشاره مقام اماراتي ، و هم در ديگر گفته هاي ناشي از توهم اماراتي ها در مورد جزاير ايراني ، چند نكته وجود دارد كه مروري بر پرونده ادعاي امارات و نحوه رفتار ايران با آن نشان مي دهد ، قلب واقعيت تاكتيك هميشگي امارات است .
پرونده ديپلماسي دو طرف روي موضوع نشان مي دهد اين جمهوري اسلامي ايران بوده است كه از ابتدا ابوظبي را به نشستن پشت ميز مذاكره و رفع سوء تفاهم دعوت كرده و بارها وزيران امور خارجه اش را براي گفتگو به ابوظبي فرستاده است ، حال آنكه امارات نه تنها از اين دعوتها استقبال نكرده ، بلكه برخلاف سنت و ادب ديپلماتيك وزيران خارجه اش را براي پاسخگويي به سفرهاي صورت گرفته به تهران نفرستاده است و ديوان داوري و راي و نظر آن و يا هر نهاد بين المللي ديگر زماني وجاهت دارد كه صلاحيت آن مورد تاييد و پذيرش دعوا باشد.
امير نشين ابوظبي بخوبي مي داند كه حتي در صورت ارجاع پرونده مورد ادعا به هر نهادي و حمايت حاميانش بخصوص ايالات متحده آمريكا و انگليس با چه دشواريهايي روبرو خواهد بود. تحت تاثير شرايط بين المللي و حمايت حاميان ممكن است ابوظبي زماني بتواند به خود جرات طرح شكايت بدهند ،اما پيش بردن آن به اين سادگي كه شيخ ها گمان مي كنند ، نيست . امارات براي اثبات ادعايش بايد مدارك و اسناد و شواهد زيادي ارايه كند كه از جمله آنها حتما اسناد و نقشه هاي موسسه جغرافيايي سلطنتي انگليس است كه نشان مي دهد ، نه تنها جزاير سه گانه بلكه بسياري از واحدهاي سياسي كنوني منطقه از جمله امارات زماني جز خاك ايران و يا تحت حاكميت و اعمال قدرت آن بوده اند.
براساس منشور ملل متحد و اساسنامه نهادهاي حقوقي بين المللي ، اعضاي اين سازمان حق دارند دعواهاي حقوقي را در شوراي امنيت و يا نهادهاي بين المللي ديگر مطرح كنند ولي براي آنكه دعوا را طرح كنند و پذيرفته شود كه به آن رسيدگي گردد ، بايد مدارك كافي و مداركي كه حداقل آن گروهي كه مي خواهند آنرا مطرح كنند ، قانع سازد كه ادعا حداقل در چهارچوبي كه قابل قبول باشد ، مطرح شود . امارات اين شيوه را در سال 1971 آزموده است ." شوراي امنيت آن سال "" اصلا "" حاضر نشد ادعاي امارات را از آن رو كه فاقد سند و مدرك قابل پذيرش بود بپذيرذ و آنرا مورد رسيدگي قرار دهد ." بي.بي.سي 18-02-84 .امارات امروز با اين گمان كه شرايط بين المللي به نفع آن است راه رفته را مي خواهد دوباره بيازمايد .روشن است كه امارات از سال 1971 تاكنون به دنبال جمع آوري شواهد و مداركي بوده است كه بتواند ادعايش را ثابت كند و در مقابل ايران نيز كه از ابتدا دست خالي نبوده ، مدارك انبوهي در اختيار داشته و دارد كه نشان دهد ادعاي امارات " يك توهم " بيشتر نيست و نه تنها ابوظبي ، بلكه محركان برون منطقه اي آن نيز همچنان دچار خطاهايي بزرگ در " تشخيص ديپلماتيك " هستند .
اگر ابوظبي بر اين باور است كه " لابي ايران با قدرتهاي بزرگ در 1971 موجب آن شد شوراي امنيت سازمان ملل ادعاي آنرا نپذيرد " بي.بي.سي.18-02-84 و اگر امارات بر اين گمان است كه " شرايط بين المللي بويژه با اختلافاتي كه بين ايران و آمريكا وجود دارد امروز به نفع آن است " بي.بي.سي 18-02-84 حتما اين را هم مي داند كه عوامل متعددي در تصميمات نهادهاي جهاني تاثير گذار هستند كه يكي از آنها بازيگران است ، حتي اگر آن بازيگران آمريكا و انگليس باشند .
ابوظبي هنوز مزه بحران مالي دهه 90 19 و بحران اقتصادي كنوني را زير زبان خود دارد ، بحراني كه در دهه 90 تنها در طول چند روز بزرگترين بانك اين امير نشين را به ورشكستگي كشاند و سهام عمده امير و نفوذ سياسي و اقتصادي او نيز نتوانست جلوي اين ورشكستگي را بگيرد ، بحراني كه در دوره كنوني همه مظاهر پيشرفته و توسعه را در اندك زماني از امارات گرفت و آنرا به همان موقعيتي كه دو دهه پيش داشت ، و آنرا " بارانداز دزدان دريايي " مي خواندند ،نزديك كرد .
مبادلات تجاري رسمي بين ايران و امارات به بيش از 6 ميليارد دلار بالغ مي شود و اگر ارزش تجارتهاي چمداني را به آن بيفزاييم اين حجم حتما رقم قابل ملاحظه اي تكان خواهد خورد . خود همين رقم و انبوه سرمايه هاي ايراني و نيروهاي متخصص و كار ورزيده آن كه در امارات بكار گرفته شده و يا بكار مشغولند ، حيات اقتصادي اين امير نشين را تا به آنجا به رابطه با ايران پيوند زده است كه عموم كارشناسان اقتصادي معتقدند اگر ايران گوشه چشمي به سرمايه گذاران خود نشان دهد و يا وزارت بازرگاني و گمركاتش را با بخشنامه اي هدايت كند ، كاملا به خطر خواهد انداخت و فلسفه وجودي بسياري از زير ساختهاي اقتصادي در امارات از بين خواهد رفت .
انتظاري كه وجود دارد اين است كه دولت امارات براي تقويت همكاريها و همگرايي منطقه اي براي خدمت به منافع كشورها و مردم آن و تحكيم ثبات و امنيت اين منطقه حياتي حركت كند و از دامن زدن به مسائل تنش زا در شرايطي كه منطقه نياز به آرامش و صلح براي توسعه و شكوفايي دارد ، اجتناب ورزد و بداند كه تنها راه حل سوء تفاهم جزيي پيرامون جزيره ابوموسي گفتگوهاي دو جانبه در فضايي دوستانه و بدور از جنجال است . سوء تفاهم جزيي كه ايران دولت امارات را به گفتگو براي حل آن دعوت كرده ، احوال شخصي آندسته از ساكنان جزيره ابوموسي است كه اوراق هويتي آنان به شيح نشين شارجه يكي از امير نشين هاي امارات عربي تعلق دارد . در هر حال اين نصيحتي از قديمي هاي است :كسي كه درخانه شيشه اي زندگي مي كند ، سنگ نمي اندازد.
