*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار
دوازدهم آذر در تقویم ایران « روز قانون اساسی» نامگذاری شده است. به همین مناسبت مردم از «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری پیام تبریکی روی تلفن های همراه دریافت کردند که در گذشته سابقه نداشت.
در روز قانون اساسی، روزی که در آن در هجمه ای بی سابقه طبقات مختلف مردم به قانون حجاب اجباری حمله کردند و آن‌را نقض فاحش قانون اساسی، حقوق بشر و کرامت انسانی برشمردند، مسعود پزشکیان برای چندمین بار در طول ١٠٠ روز ریاست جمهوری اش از ضرورت احترام به قانون اساسی سخن گفت. او در تلویزیون به صراحت گفت که قانون حجاب ، قابلیت اجرا ندارد و تلویحاً پذیرفت که خلاف قانون اساسی است.
از معناي ماهوي ، صوري و اعتبار قانون اساسي چنين مستفاد مي شود" قواعدي كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزادي هاي فردي است " ، قانون اساسي نام دارد و برتر از ساير قواعد حقوق است.
در اغلب نظام هاي سياسي حداقل به لحاظ ظاهري به خاطر نگهداري اساس حكومت و جلوگيري از تجاوز دولت ها به پيماني كه رابط بين آن‌ها و ملت است ، براي قوانين اساسي احترام و حيثيت خاص قائلند و آن ها را ممتاز از ساير قوانين ساخته اند. دولت ها بر اين اساس خود را مقيد و متعهد به پيروي از قواعد عالي آن مي دانند و هيچ اراده يي جز از طريق راهكارهاي پيش بيني شده كه از اراده ملت ناشي شده باشد ، حق نسخ ، تجديد نظر و تفسير آن را ندارد. در سمت ديگر به عنوان اساسي ترين ميثاق براي تنظيم روابط ، ملت خود را وفادار، متعهد و ملتزم به آن مي داند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران معناي پيش گفته شده در مقدمه و اصولي چند از آن و از جمله به عنوان " تضمين گر نفي هر گونه استبداد فكري ، اجتماعي و انحصار اقتصادي " و ضامن " تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون " و سندي در جهت " تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون " مورد اقرار و تاكيد خبرگان قرار گرفته است ، و دولت به معناي عام آن كه اعتبار خويش را از اين ميثاق مي گيرد ، متعهد به ايفاي تعهدات خود است و هيچ بخش آن قابل انكار و تعطيل نمي باشد.
برائت پيش از آنكه يك اصل علمي ، حقوقي و فقهي باشد ، يك اصل عقلي مي باشد كه دراصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر عقل ، به اعتبار سه ركن مورد اشاره ، بر آن تاكيد شده است . براساس اين اصل كه بر حسب قواعد حقوقي ، اصل آمره شناخته مي شود ،" اصل ، بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود و حقی از حقوق او سلب نمی شود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." براين اساس هيچ كس و هيچ قدرتي نمي تواند فردي را " مجرم " بخواند و بداند ، مگر اين‌كه به موجب " قانون " فعل و يا ترك فعلي از او " جرم " دانسته شده باشد ، و به علاوه جرم او در " دادگاه صالح " ثابت گردد. ماده 197 آيين دادرسي مدني و ديگر قوانين كه خط مشي قضات و محاكم در رسيدگي به دعاوي را تعيين مي كند و بنا و اصل آن بر برائت است ، روح خود را از اصل سي و هفتم قانون اساسي دارد.
اصل برائت كه مي توان آنرا ميراث مشترك حقوقي همه ملل جهان محسوب كرد ، در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوق دان ها و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها و نيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه يي و يا بين المللي از جمله مادتين اول – دوم – ششم – هفتم – هشتم – دهم – هجدهم و بيست و نهم اعلاميه جهاني حقوق بشر ( 1948) و نيز پيشتر در اعلانيه حقوق بشر 1789 فرانسه قرار گرفته است و عرف كه جوهر و شالوده همه ي قوانين دنيا به حساب مي آيد از جمله در دو سيستم حقوقي " كامن لا " و " رومي ژرمني " بر آن تاكيد گذاشته و مي گذارد.
" اصاله البرائه " در فقه اسلامي بخصوص در فقه شيعه يكي از مفصل ترين و متقن ترين مباحث علم اصول فقه و مبناي فتاوا بوده است و از علما و انديشمدان بزرگي كه در اين باره تقريرات و فتاواي بسياري دارند ، مي توان از جمله به مرحوم شيخ مرتضي انصاري " كتاب وسايل " و مرحوم محقق قمي" كتاب قوانين الاصول " و از علماي معاصر به امام خميني (ره) و فرمان مشهور هشت ماده يي ايشان اشاره كرد كه در همگي آنها برائت به عنوان يك اصل اوليه و بنيادي و مبنايي پذيرفته شده است .
🟡 برای مطالعه نوشته های نویسنده ،لطفا لینک های زیر را دنبال کنید.

https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

https://x.com/lioeLabnnjAz2HE?s=09

https://t.me/raoufpishdar

eitaa.com/raoufpishdar

https://www.facebook.com/Raoufpishdar

https://www.instagram.com/Raoufpishdar