*رئوف پیشدار
استاد دانشگاه و روزنامه نگار - ٢٨ بهمن ماه ١۴٠۲
رفتارهای توسعه یافته در افراد باعث توسعه یک کشور می شود. وقتی که کسی خودش ، خودش را متخصص و واجد صلاحیت نداند «مسئولیت» قبول نمی کند. از نشانه های توسعه یافتگی‌ این است که برای «علم و تجربه» احترام قائل باشیم. برای مثال : آن کسی که بدون هیچ تجربه فنی سکان مدیریت یک مجموعه عظیم خودروسازی را به عهده می گیرد، شخصیت توسعه نیافته ای دارد. با خودش صادق نیست. او نمی تواند باعث توسعه کشورش شود.
آن استاد دانشگاهی که همزمان با وظایف دانشگاهی و بجای تمرکز بر تربیت دانشجو و پژوهش چندین سمَت مدیریتی دارد و دائم خارج دانشگاه رفت و آمد می کند ، شخصیت توسعه نیافته دارد. او نمی تواند «دانشجویان توسعه آفرین» تربیت کند و همین‌طور است هر کسی با هر موقعیتی که در رفتارش شخصیت توسعه نیافته او غالب است. توسعه یک کشور، محصول شخصیت‌های توسعه یافته است.
یک جامعه توسعه یافته نشانه های زیادی دارد که مهم ترین آن‌ها پرسشگر بودن جامعه و مقید بودن و موظف بودن رهبران به پاسخگویی می باشد که در یک جامعه توسعه یافته همه انتخابی اند.
در جامعه‌ توسعه یافته حاکمیت خود را نماینده و وکیل مردم در اداره امور می داند و نه قدرت حاکم! و لذا تلاش خواهد کرد تا رضایت عمومی را کسب کند و چنانچه مقبول نباشد، استعفا می کند تا راه برای اداره دموکراتیک کشور باز باشد .
سطح سوالات مردم در یک جامعه توسعه یافته، نشان عمق توسعه در آن جامعه است. جامعه ای که رئیس جمهوری اش مردم را برای خرید گوجه ارزان به محل زندگی خود ارجاع می دهد، نه حال! که هیچ وقت رنگ توسعه را ندیده و نخواهد دید. در این جامعه کسی از درآمدهای کشور و هزینه های آن نمی پرسد، سیاست خارجی محلی از اعراب در پرسش ها ندارد، سیاست و تدابیر اقتصادی که هیچ!
در یک جامعه توسعه یافته، قدرت از راه‌های دموکراتیک به منتخب مردم انتقال پیدا می کند و منتخب تلاش می کند تا اعتماد عمومی را نسبت به خود ارتقا دهد.
در چنین جامعه ای مکانیزم های قانونی چنان علمی و دقیق طراحی و پیش بینی شده است که دولت نماد قدرت مشروع، به محض از دست دادن جایگاهش نزد مردم، از راه‌های دموکراتیک، قدرت را انتقال می دهد و اصرار بر ماندن ندارد، چه برسد به اینکه از ابزارهای نامشروع برای تمکین مردم استفاده کند.
در تئوری های مربوط به جنبش ها و اعتراضات و حتی انقلاب ها، این بحث مطرح است که حکومت های موفق، حکومت هایی هستند که بتوانند عوامل و دلایل بروز نارضایتی ها را قبل از حاد شدن و بروز آن شناسایی کرده و درصدد رفع آن بربیایند. در واقع حکومت های موفق با پاسخ دادن به مطالبات و حل کردن مشکلات، از انباشت مطالبات و نارضایتی ها جلوگیری می کنند. اما تقریبا در هیچ کجای دنیا حکومتی وجود ندارد که بتواند همه مطالبات و مشکلات را کامل بشناسد و حل کند،بنابراین نارضایتی ها ظهور می کند و در این بین حکومت هایی موفق هستند که کوشش می کنند که اعتراضات را که مُعَرّف کمبودها و مشکلات هستند، با دفع ریشه ها برطرف کنند.
فساد اداری و مالی و اقتصادی و هر نوع دیگر آن در یک جامعه، نشانه ساختار فاسد است، هر چند رهبران پاک دست باشند و یا چنین ادعا کنند. چنین جامعه ای مبتلا به فساد سیستماتیک است.
یکی از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شکل گیری فساد اقتصادی در کشور، وجود یک بخش دولتی گسترده است. هم اکنون به رغم ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ بسیاری از شرکت‌ها، نهادها، سازمان ها و صنایعی که با استناد به این اصل شکل گرفته‌اند، نه تنها حاضر به تعدیل ساختاری خود نیستند، بلکه در بسیاری از موارد قدرت انحصاری اولیه خود در یک بازار را به بازارهای دیگر نیز گسترش داده‌اند. بنابراین ، دراین شرایط حالتی پیش می‌آید که به دلیل وجود مدیران ذی نفوذ دولتی مقادیر عمده‌ای از منابع ملی که از مجرای دولتی تخصیص می یابند، مورد سوء استفاده واقع می شوند. در چند دهه اخیر خصوصی سازی نامناسب و در سال‌های اخیر نقدی کردن یارانه­‌ها شاید از منشاء­های فساد در کشور باشد.
کنترل نامناسب قیمت ها که به دلایل سیاسی یا اقتصادی در چند دهه اخیر وجود داشته و قیمت کالا یا خدمات را در کمتر از ارزش بازاری حفظ نموده است، می­ تواند منبع رانت و رانت­‌جویی برای افراد یا گروهای خاص باشد که حتی با رشوه دادن می‌خواهند این جریان را استمرار دهند.
بی‌انضباتی مالی، اقتصاد دستوری، محدودیت‌ها و سهمیه بندی‌های تجاری و ارزی، چند نرخی بودن ارز و سیستم غیر رقابتی و متمرکز بانکی از کانون‌های اصلی ایجاد فساد پولی - بانکی می‌باشد .
و بسیاری علت و علل دیگر!
🌺 ‏برای‌ مطالعه نوشته های نویسنده لطفاً لینک های زیر را دنبال کنید:
https://chat.whatsapp.com/LgEB4ZlnFKY5ohMdKOOZiO1

Http://r-pishdar.blogfa.com

https://eitaa.com/joinchat/1887896129C490688133a