این نادیده گرفتن افکار عمومی است
* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه - سوم خرداد ۱۴۰۲
در ادامه مدل تغییرات در دولت، در خبرها خواندیم : وزیری که رای عدم اعتماد از مجلس گرفته، مدیری که ناتوان در انجام وظایف محوله بوده، رفت جای فلانی ، و فلانی رفت جای بهمان! و کسی نپرسید این تغییرات برای چه بود، اگر نیروهای موفق بوده اند چرا جابجایی، و اگر نبوده اند، چرا پُست جدید و آیا اینها تخصص و تجربه و دانش آکادمیکی در شغل قبلی و حالای خود داشته و دارند، کارنامه آنها چه چیزی را نشان می دهد و سوالات بسیار دیگر، ولی آنچه مطمئنم اینکه این جابجایی صندلی ها، اسمش چرخش نخبگان نیست، جابجایی در یک دایره بسته از خودی هاست که سالهاست از این صندلی، بر صندلی دیگری نشسته اند. مشهور است كه اول بار "ناصرالدين شاه قاجار" ، اين عبارت را كه "كشور دچار قحطي رجال است " بر زبان آورد ، ولى آنچه در حافظه تاريخ ثبت و ضبط است اين نكته مى باشد كه در ساليان دراز اين واژه بر زبان رهبران و شبه رهبران بسيارى در كشور آمده است و همين گفته بوده كه بهانه آن واقع شده است تا بسيارى از نخبگان جایی در چرخه هدایت امور نداشته باشند و چرخش مدیران بسیار بسیار کُند و محدود به یک جمع معدود باشد. صاحبنظران علم سياست بحرانهایی را كه يك جامعه و يا كشور با آن مي تواند مواجه شود ، تحت پنج عنوان تقسيم كرده اند كه يكى از آنها " بحران توزيع " است .براساس نظريه هاى متخصصان امر وقتى يك كشور و يا جامعه تنها در درون مجموعه اى از حاكمان "قدرت " را جابجا مى كند ، به بحران توزيع مبتلا است . اولين اثر بحران توزيع ، دورى و قهر مردم از سياست مي باشد ، و نهايت آن عدم تمايل مردم به مشاركت در امور و سرپيچی های مدنى است كه قدرت حاكم را فلج خواهد كرد. در علم سياست گفته مى شود كه رهبران يك جامعه زمانى مى توانند ادعاى آن را داشته باشند كه جامعه خود را بصورت دموكراتيك اداره مى كنند كه از راههای دموكراتيك به قدرت رسيده باشند و دموكراتيك حفظ قدرت كنند و وقت انتقال نيز آنرا بصورت دموكراتيك به منتخبان مردم واگذار نمايند . براى تحقق چنين امري قدرت بايد همه ی آحاد جامعه را در اداره امور مشاركت دهد و اين كار در جوامع پيشرفته و مترقی كه نظام هاى حاكم مشروعيت خود را در گروی راى و اقبال توده ها می دانند ، توسط نهادهاى مدنی و فارغ از اعمال نفوذ قدرت حاكم صورت مى گيرد . اولين و ذاتى ترين وظيفه يك نهاد مدنى تربيت نيروهاى در سايه براى اداره امور جامعه است . در چنين نهادهاىی اداره كنندگان امور كشور در آينده تربيت و آماده مي شوند تا در صورت اقبال مردم به خود ، اداره امور را در دست بگيرند. لازمه اين امر باور ديدگاه ها و خواسته ها و نظرات مردم است و اين امر تنها با قبول اهميت و لزوم مشاركت عمومى و فراهم آوردن زمينه هاى آن ازجمله بها دادن به آرا و انديشه هاى همه ى مردم در قالب نهادهاى مدنى و رفع بحران توزيع ممكن است.اداره امور براساس آزمون و خطا ، بزرگ ترين آفتی است كه كشور از صدها سال پيش از آن رنج مى برد و در تحليل علت عدم توسعه يافتگی ايران، يكى از اساسى ترين و اصلى ترين علت ها دانسته مى شود. اين شيوه مديريت و ادامه آن در عين حال نشان و گواهى روشن بر يك خلأ اساسى يعنى نبود نهادهاى واقعى مدنى و رخنه «بحران توزيع» در جامعه اى است كه قرار است در مسير «شكوفايی و نوآورى » قرار گيرد . از شاخص های اصلی در سنجش میزان توسعه یافتگی یک جامعه، وجود و حضور قوی نهادهای مدنی و چگونگی رابطه آنها با "قدرت" و قدرت با آنهاست . نهادهای مدنی در همه ى جوامع و همه ى اموری که به مردم و منافع آنها باز می گردد ، و یا آن را تامین و پاسداری می کند، کارکردی محوری دارند. نهادهای مدنی به لحاظ ساختاری حاصل "تشکل داوطلبانه اشخاص حقیقی" هستند. این اشخاص با تدوین اساسنامه از تاریخ ثبت در مراجع رسمی به عنوان "یک شخصیت حقوقی" جهت تحقق اهداف خود به فعالیت می پردازند. حوزه فعالیت نهادهای مدنی بسیار وسیع و شامل همه ی امور مردم می شود و مسائل سیاسی بخشی کوچک از آن است. این کارکرد به ویژه در کشورهایی که مردم آن به دلایل مختلف "حزب گریزی" دارند، بیش از همه کمک می کند تا مردم بتوانند حول منفعت یا نظر و یا علاقه ای خاص دور هم جمع شده و قدرت خود را برای پیش برد امور در آن نهاد متمرکز کنند.
