تصويب گزارش " گلدستون " گزاشگر ويژه سازمان ملل در شوراي حقوق بشر اين سازمان ،   به لحاظ حقوقي راه را براي محاكمه سران رژيم صهيونيستي به جرم ارتكاب جنايات جنگي در نهادهاي حقوقي و قضايي بين المللي باز مي كند .  بر اساس مواد 146 و 147 کنوانسيون چهارم ژنو مصوب 1949 ميلادي، کشورهاي عضو صلاحيت دارند در صورت وقوع جنايات جنگي نسبت به يافتن، تعقيب و مجازات مرتکبين آن اقدام کنند. براين اساس جنبش انقلابي حماس به عنوان نماينده قانوني و منتخب فلسطيني ها ، و حتي هر يك از كشورهاي عضو به تنهايي و يا به صورت گروهي ( مثلا در قالب سازمان كنفرانس اسلامي )‌ مي توانند و صلاحيت دارند با طرح دادخواست عليه سران رژيم صهيونيستي ، تعقيب و محاكمه و مجازات آنها را خواستار شوند.

در طول جنگ غزه و پس از آن ، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ، سازمان عفو بين الملل و نهادهاي ديگر حقوق بشري و نيز به تازگي در گزارش گلدستون اسناد بسياري انتشار داده اند كه ثابت مي كند اسراييل "آگانه " و " به عمد "‌ در اين جنگ به كرات مرتكب "جنايات جنگي " شده است كه ازآن جمله استفاده از سلاح هاي شيميايي مانند بمب هاي ممنوع فسفري و سلاح هاي كثيف  ( سلاح هاي حاوي اورانيوم ضعيف - ‌گزارش روز 13بهمن 1387 سازمان پزشكان نروژ)  بمباران مراكز و تاسيسات غير نظامي ، مراكز مصون و "نسل كشي " گسترده فلسطيني ها بوده است .

يکي از کنوانسيون هايي که به موجب آن همه ي طرفهاي درگير موظف هستند اصول و قواعد مقرر و تعريف شده را چه نسبت به طرف هاي درگير ، و چه آنهايي که نقش و سهمي در جنگ ندارند ، رعايت کنند ، کنوانسيون حاصل از کنفرانس 1899 لاهه و "قرارداد بين المللي جلوگيري از کشتارجمعي ژنوسايد مورخ 9 دسامبر 1948 است . به موجب اين کنوانسيون و قرار داد و نيز کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو ، و کنوانسيون ها، پروتکل ها و توافقنامه هاي مشابه که در مجموع به همراه عرف ، "حقوق جنگ " را تشکيل مي دهند ، طرفين درگير مجاز به استفاده از هرگونه سلاحي در جنگ هاي خود نيستند ، و لذا استفاده از سلاح هايي که باعث جراحات شديد مي شوند ( مانند بمب هاي اتمي – فسفري – خوشه اي –شيميايي – ميکروبي و...) در کنفرانس 1899 لاهه ممنوع شده است. طبق قوانين بين المللي عمليات جنگي محدود به افرادي خاص شده و موارد جزء آن منع گرديده است ،‌مثل حمله به افرادي که مستقيما در جنگ شرکت نداشته و اسلحه خود را به زمين گذاشته اند. بررسي اخبار تهاجم گسترده نظامي صهيونيستها به غزه نشان مي دهد که اين دو اصل از حقوق جنگ مانند ديگر اصول نسبت به ساکنان غزه و مناطق پيراموني آن به طور کامل ناديده گرفته شده است که به تصريح صورت گرفته در قوانين ، از مصاديق بارز " جنايات جنگي " و قابل رسيدگي در محاكم قضايي بين المللي و نيز در كشورهايي كه دادگاههاي آنها خود را صاحب صلاحيت تشخيص مي دهند ، هستند.

براساس كنوانسيون هاي متعدد بين المللي از جمله كنوانسيونهاي ژنو چند نهاد قضايي و دادگستري بين المللي و ازجمله دادگاه لاهه ، دادگستري بين المللي و دادگاه جنايتكاران جنگي سازمان ملل صلاحيت رسيدگي به جنايات جنگي را دارند.

 همانطور كه در گزارش گلدستون به صراحت آمده ، آنچه در غزه گذشته است را نمي توان جنگ بين يك ارتش و ارتش ديگر دانست . جنگ درغزه كشتار يك ملت توسط اشغالگران است كه با سالها  گرسنه نگه داشتن يك ملت شروع شد – هلوكاست قرن 21- و بعد هزاران تن بمب برسرشان فرود آمد. و حالا ظاهرا توپها خاموش شده است ! موضوعي كه  اينك بايد آنرا جدي تر از هر زماني پيگيري كرد ، و همه ي كشورهاي اسلامي بنا بر اصل اخوت ديني و مسئوليت متقابل ، بايد آنرا در نهادهاي جهاني تعقيب كنند ، موضوع مجازات صهيونيست هاي جنايتكاري است كه غزه را به خاك خون كشيدند." نسل كشي" ، "جنايت جنگي "و "جنايت عليه بشريت " هركدام به عنوان يك سرفصل بخشي از  جرايم  بي نهايت سران رژيم صهيونيستي  را پوشش مي دهد كه در نهادهاي حقوقي بين المللي  قابل پيگيري هستند .در فاجعه غزه ما شاهد وقوع هر سه دسته اين جنايت ها از سوي صهيونيست ها بوديم و همچنان هستيم .

سازمان ملل ، مجمع عمومي اين سازمان و كميسيون حقوق بشر آن و نهادهاي ديگر بين المللي اذعان كرده اند كه اقدامات اسراييل در غزه از مصاديق جنايت (جنگي – عليه بشريت و نسل كشي ) است ، و اظهارات "بان كي مون " دبير كل سازمان ملل كه در هنگامه جنگ در غزه به لبنان رفته بود ، نشان مي دهد كه اين ها كاملا برجنايتكارانه بودن اقدامات صهيونيستها وقوف دارند و بنابراين سران رژيم اشغالگر به عنوان مرتكبان جنايات جنگي قابل محاكمه هستند.