امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در پیام اخیر خود به پارلمان این کشور ضمن برشمردن دستاوردهای سالهای گذشته، مشکلات موجود و نقشه های حکومت برای آینده، به ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی میان کشورهای منطقه تاکید نمود.

آقای رحمان در اظهارات خود گفت که "امنیت و ثبات منطقه، رشد استوار اقتصادی، رفع مشکلات دوره گذرش و در مجموع تامین استقلال سیاسی اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تنها از طریق همکاری فعال و پرثمر منطقه ای می تواند عملی گردد."

وی همچنین پیشنهاد کرد که در آسیای مرکزی یک سازمان جدید تاسیس گردد. به عقیده آقای رحمان این سازمان باید بر اساس برابرحقوقی کامل اعضای آن بنیاد شود و در بین کشورهای عضو این سازمان حرکت آزادانه کالاها، سرمایه و نیروی کار تامین شود. برای این لازم است که در منطقه فضای واحد حقوقی ایجاد شود.

بازاری مشترک

بر اساس این سخنان می توان گفت که آقای رحمان خواستار تاسیس "بازاری مشترک" در آسیای مرکزی شده است. "بازار مشترک" به عبارتی زینه (مرحله) سوم اتحاد بین المللی اقتصادی است و نمونه خوب آن در سالهای 70 و 80 سده گذشته در اروپا تحقق یافته بود.

در آسیای مرکزی مسئله تاسیس چنین سازمانی در آغاز سالهای 90، سده گذشته مطرح شده بود. آن زمان سران کشورهای منطقه در شهر آلماتی، پایتخت قزاقستان، تصمیم گرفته بودند که "سازمان همکاریهای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی" را تاسیس نمایند.

چنین سازمانی در سال 1994 رسما بنیاد شد. ولی به علتهای مختلف این سازمان وظایف خود را اجرا نکرد و در آغاز سال 2002 به جای آن "سازمان دولتهای آسیای مرکزی" تاسیس شد .

قرار بود که در داخل این سازمان فضای واحد اقتصادی ایجاد گردد و طی سالهای بعدی آن به "بازار مشترک" تبدیل یابد.

سران کشورهای عضو سازمان دولتهای آسیای مرکزی در سال 2003 تصمیم گرفتند که در چارچوب این سازمان کنسرسیومهای آب و برق، مواد غذایی و کنسرسیوم حمل و نقل ساخته شود.

در آخر سال 2004 روسیه نیز به این سازمان پیوست و در سال 2005 تصمیم گرفتند که این سازمان را با "سازمان همکاریهای اقتصادی اورآسیا" یکجا سازند. بدین ترتیب، این سازمان را عملا از بین برند.

اما در این اواخر رئیس جمهوري  قزاقستان، نورسلطان نظربایف، دوباره به این موضوع روی آورده است. وی هنگام سفر اخیرش به بیشکک (آوریل 2007) با رئیس جمهوری قرقیزستان چند سند مهم را در مورد ایجاد "اتحاد کشورهای آسیای مرکزی" به امضا رساند.

ترکستان، خانه همه؟

جالب است که طی 10 تا 15 سال اخیر در آسیای مرکزی کوششهای تاسیس سازمانهای مختلف بین المللی و یا پیوستن به آنها کم نبوده است.

در سالهای 90 قرن گذشته هنگام سفرهای رئیس جمهوری ترکیه، تورگوت اوزال (1992 و 1993) به جمهوری آذربایجان و کشورهای دیگر ترک زبان آسیای مرکزی توافق نظر سران این کشورها در باره تاسیس "اتحاد کشورهای ترک زبان" حاصل شده و در این زمینه پروتکلی به امضا رسیده بود.

پس از مرگ ناگهانی آقای اوزال، رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریمف این کار را ادامه داد و کتابی را زیر عنوان "ترکستان، خانه مشترک ما" به چاپ رساند. ولی سرد شدن مناسبت بین ازبکستان و ترکیه و فضای نامساعد سیاسی و اقتصادی منطقه این مسئله را به حاشیه برد.

نویسنده معروف قرقیز، چنگیز آیتماتف، نیز با مقصد پشتبانی از اندیشه تاسیس اتحاد کشورهای آسیای مرکزی در سال 1995 سازمانی با نام "ترکستان، خانه مشترک ما" تاسیس كرد ، ولی آن هم دیری نپاید.

در سال 1993 کشورهای آسیای مرکزی به "سازمان همکاریهای اقتصادی" شامل شدند. سپس بیشتر آنها به سازمانهای "منطقه تجارتی آزاد"، "اتحاد گمرکی"، "اتحادیه اروآسیا" پیوستند. ضمنا، شمار زیاد سازشنامه های دوجانبه و بسیارجانبه نیز امضا نمودند.

اما این کوششها در بیشتر موارد بی ثمر ماندند. به گفته کارشناسان طی سالهای گذشته "کشورهای همسود" بیش از 1.5 هزار سند مختلف را به امضا رسانده اند، ولی 90 درصد آنها در روی کاغذ مانده است.

در داخل اتحاد کشورهای همسود نیز می بایست "فضای واحد اقتصادی" یعنی "بازار مشترک" ایجاد شود. ولی در مدت 15 سال گذشته این هدف عملی نشد و حالا این سازمان به سوی نابودی کامل پیش می رود.

سازشنامه های اتحاد کشورهای آسیای مرکزی"، "منطقه تجارتی آزاد" و "اتحاد گمرکی" صد بار درصد در روی کاغذ مانده اند. آینده "اتحاد اروآسیا" نیز زیر سؤال است و نمی توان بر آن جدا امیدی بست.

چندی پیش ملاقات اخیر سران کشورهای همسود برخی از آنها بار دیگر تصمیم گرفتند که تا پایان سال روان یک اتحاد گمرکی تاسیس نمایند. اما این تصمیم هم به گمان است که در آینده نزدیک عملی شود.

ناسازگاری هدفها

سبب اساسی بی ثمر و یا کم ثمر بودن تلاشها این است که هدفهای سیاسی این کشورها با احتیاجات اقتصادی آنها سازگار نیستند. از یک طرف، آنها می خواهند که اقتصادشان پیشرفت کند و درآمدشان بالا رود.

برای این لازم است که اقتصاد دولتها به اندازه کافی باز باشد و کالاها، سرمایه و نیروی کار آزادانه بین کشورها حرکت کنند؛ و از این راه است که تاسیس کردن اتحادیه های اقتصادی بین المللی میسر می شود.

اما از سوی دیگر، این کشورهای نسبتا جوان می کوشند که استقلال خود را حفظ و تحکیم نمایند و از تابعیت و وابستگیهای زمان پیشین رها یابند.

بدین منظور، آنها عنصرها و نهادهای دولت مستقل را تاسیس و فعال ساختند، قانونها، پول ملی و مالیات گمرکی جاری نمودند و کوشیدند که واردات و صادرات کالاها و حرکت سرمایه نیروی کار را زیر نظارت بگیرند و با نظرداشت منافع ملی شان تنظیم نمایند.

حمایت از بازارهای داخلی و پشتبانی از تولید کنندگان وطنی نیز یکی از وظیفه مهم دولت است. این همه حرکت کالاها و عوامل تولید را محدود ساخت و در راه گسترش همکاریهای اقتصادی و اجرای سازشنامه های بین المللی موانعی ایجاد کرد.

این است که مقامات این دولتها برای گسترش تجارت و همکاریهای اقتصادی با هم سازشنامه های می بندند، اما در عمل بر خلاف آن رفتار می کنند.

"سرزمینهای از دست رفته"

علاوه بر این، یک سلسله عاملها و مشکلات دیگری نیز هستند که به گسترش همکاریها میان کشورهای آسیای مرکزی خلل می رساند.

یکی از عاملهای مهم این است که کشورهای آسیای مرکزی و روسیه از نگاه اقتصادی و سیاسی هم وزن و هم سنگ نیستند و هدفهای مختلفی را دنبال می کنند. به این باعث عدم اعتماد به یکدیگر، بویژه به روسیه گردیده است.

در همین حال، برخی از دولتمردان روسیه تا حال امید "بازپس گرفتن سرزمینهای از دست رفته" را از سر دور نکرده اند.

آنها آسیای مرکزی که دارای ذخایر بزرگ نفت و گاز، آب، انرژی و دیگر انواع محصولات صنعتی کشاورزی می باشد، منطقه منافع ملی و استراتژی خود می دانند و کوشند که از راهها و شیوه های گوناگون (اقتصادی، سیاسی و نظامی) این کشورها را در دایره نفوذ خود نگه دارند.

طبیعی است که کشورهای منطقه در برابر چنین سیاستها و ادعاهای بزرگ منشی و عظمت طلبانه روسیه واکنش نشان می دهند و در جهت عملی کردن سازشنامه های منعقده شتاب نمی کنند.

اختلافات مرزی

مشکل دیگر، اختلافات مرزی بین کشورهای آسیای میانه است که از زمان شوروی به میراث مانده است. طوری که معلوم است، در سالهای 20 سده گذشته دولت شوروی مرزهای جمهوریهای آسیای مرکزیث را خودسرانه و بدون درنظرداشت واقعیتها تعیین کرده بود.

طی سالهای بعدی نیز بارها تغییرات جزئی وارد کرده شد. پس از کسب استقلال، دولتهای نوبنیاد منطقه به تحقیق و تحکیم مرزهای دولتی خود پرداختند. در جریان این کار زخمهای کهنه تازه شدند و اختلافات ادعاهای مرزی روی آب بر آمدند.

این اختلافات باعث تیره شدن مناسبات بین دولتها و حتی زدو خوردهای مسلحانه در مرزهای برخی از کشورهای آسیای مرکزی (نظیر ازبکستان و ترکمنستان) گردید.

همچنین، بین دولتهای آسیای مرکزی در مورد تقسیم و استفاده از منابع طبیعی، بخصوص نفت و گاز و آبهای آمودریا و سیردریا اختلافات وجود دارد. طرفها در مسایل زیست محیطی نیز هم نظر نیستند. این همه به گسترش همکاریهای اقتصادی تاثیر منفی می رساند.

رقابتهای منطقه ای

گذشته از اینها، سران ازبکستان و قزاقستان با هم رقابت دارند و هر کدام می کوشند که خود به صفت پیشوای آسیای میانه شناخته شوند. در عین حال، امکانات اقتصادی و مالی و سطح پیشرفت صنعتی کشورهای آسیای مرکزی یکسان نیست.

اگرچه همه دولتهای آسیای مرکزی خود را دولت دمکراتیک اعلام کرده اند، ولی در همه آنها رژیمهای خودکامه استوار شده است. همه حکومتهای منطقه راه گذار به اقتصاد بازاری را پیش گرفته اند، ولی آهنگ و شیوه های اصلاحات اقتصادی و سیاسی و نتایج آنها خیلی فرق می کند.

قزاقستان و قرقیزستان در این راه تا اندازه ای پیش رفته اند، ولی ازبکستان و بویژه ترکمنستان خیلی عقب مانده اند. نه تنها سیاست داخلی، بلکه سیاست خارجی این کشورها و سمتهای گسترش روابط آنها نیز فرق می کند.

رئیس جمهوری قزاقستان در کار تاسیس و تجدید اتحادیه بین المللی خیلی فعال است، اما ترکمنستان از سرکت در این سازمان کناره جویی می کند.

رئیس جمهوری ازبکستان تا این اواخر می کوشید که از تحت نفوذ روسیه دور شود و استقلال بیشتر کشورش را تامین کند. به این سبب، همکاری را با سازمانهایی که در آن روسیه نقش مهم دارد، روا نمی دید و بیشتر میل به سوی غرب داشت.

از اینرو، با کشورهای دیگر آسیای مرکزی، از جمله تاجیکستان که به سببهای نامعلوم زیر بار روسیه رفته بود، مناسبات نیک ندارد و رژیم روادید (ویزا) را برای مردم این کشور جاری نمودهف تجارت خارجی و رفت و آمد مردم تاجیکستان را بسا دشوار ساخته است.

افزون بر این، زمینه های حقوقی و امکانات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی مختلف است. هدفشان نیز گوناگون و حتی ضد و نقیض است. دورنمای رشد اقتصادی و سیاسی این کشورها چندان اطمینان بخش نیست.

زمینه های ناهموار

روشن است که در چنین شرایطی اجرای سازشنامه های امضا شده و یا تاسیس سازمان جدید بین المللی که بر پایه برابرحقوقی کامل کشورها بنیاد شود و احترام و رعایت حقوقهای شهروندان و منافع ملی هر کدام از کشورهای شریک را تامین و تضمین نماید، کار ساده و اسانی نیست.

اصولا، همه کشورهای به همکاریهای اقتصادی نیاز دارند. بویژه کشورهای شوروی پیشین که هنوز به خودکفایی نرسیده اند. طبیعی است که در پی گسترش رابطه ها و ایجاد انواع مختلف سازمانهای اقتصادی بین المللی می باشند.

ولی ایجاد سازمانهای اقتصادی بین المللی در جایی امکان پذیر و مؤثر و مفید خواهد بود که یک سلسله زمینه ها و شرایط مساعد وجود داشته باشند.

کارشناسان امور اقتصاد چنین عقیده دارند که برای تاسیس اتحادیه های اقتصادی بین المللی دستکم شرایط زیرین لازم است:

- کشورهای عضو سازمان (یا اتحادیه اقتصادی) باید هدفهای مشترک داشته باشند،
- برابرحقوقی کشورهای عضو اتحادیه (سازمان) باید کاملا رعایت شود،
- آنها قرابتهای فرهنگی، زبانی، تاریخی و جغرافیایی داشته باشند،
- همکاریها باید متقابلا سودمند باشند،
- نظام سیاسی و حقوقی آنها مشابه باشد،
- امکانات اقتصادی و سطح پیشرفت آنها از یکدیگر فرق زیادی نداشته باشد،
- هیچ کدام از کشورهای ادعای بزرگ منشی نکند و هدفهای برتریجویی نداشته باشد،
- آنها با هم دشمنی و اختلافات جدی نداشته باشند.

طوری که می بینیم نه همه این شرایط در منطقه آسیای میانه و در مجموع در میان کشورهای سابق شوروی وجود دارند. بنا بر این، می توان گفت که تاسیس یک سازمان جدید بین المللی در این منطقه و فعالیت مداوم و پرثمر آن کاری ساده و آسانی نخواهد بود.

نوشته : طاهر عبدالجبار تحليلگر تاجيك – نقل از سايت فارسي بي بي سي