* رئوف پیشدار
استاد دانشگاه ٢۶مهرماه ١۴٠۲
در غزه تمام مدارک و شواهد دلالت بر این دارد که در آن به دفعات جنایت جنگی رخ داده است که رهبران تل آویو و حامیان آن‌ها در آمریکا و اروپا نیز به آن اقرار و به مشارکت در آن اعتراف کرده اند.
از منظر حقوقی؛ و با استناد به حقوق بین الملل، معاهدات و کنوانسیون ها، جنایات جنگی نقض قوانین و آداب و رسوم جنگی دانسته می شود که دارای مصادیق متعددی است و شامل؛ قتل، برخوردناشایست، اخراج اهالی سرزمین های اشغال شده و یا گماردن آنان به کارهای برده وارانه، قتل و برخورد ناشایست با اسرای جنگی، کشتار گروگان ها، غارت اموال مردم، ویرانی عمدی شهرها و روستاها در صورتی که نیاز نظامی قابل توجیه نداشته باشد و البته محصور و محدود به این موارد هم نمی گردد، می دانند.
مفهوم امروزی جنایات جنگی در سایه دادگاه های نورنبرگ بر پایه منشور لندنی دادگاه نظامی بین المللی به وجود آمد، نقض فاحش و گسترده قواعد عرفی و مسلم راجع به مخاصمات مسلحانه بین المللی و نیز داخلی خصیصه افتراق این دسته ازجرایم یا جرایمی است که به صورت موردی و پراکنده توسط اشخاص ارتکاب می یابد. با این وجود شاید ارایه تعریف جامع و مانعی از جنایات جنگی که مورد توافق همه ی کشورها باشد، ناممکن باشد اما با معیار پیش گفته مصادیق بارز آن در اسنادحقوقی بین المللی از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC) شناسایی و احصاء و جرم انگاری شده است.
جنایت علیه بشریت جرمی علیه غیرنظامیان بوده که به صورت گسترده با طرفداری دولت یا دستگاه های وابسته به دولت اتفاق می افتد. مهم‌ترین ویژگی جنایات علیه بشریت این است که توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند؛ طراحی شده و بعنوان بخشی از حکومت، مرتکب آن می شوند.
باتوجه به گستردگی حوزه جنایات علیه بشریت به دلیل عنوان عام آن یکی از موضوعاتی که در این حوزه به نظر ابهام داشته، مصادیق این جرم از دیدگاه اسناد بین المللی و بیان آن به صورت یک قانون حاکم است. از یک طرف بررسی این‌که چه جنایاتی در دیوان کیفری بین المللی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ بحث صلاحیت ذاتی دیوان را مطرح می کند و از طرف دیگر دیدگاه موضوع مصادیق در شمول صلاحیت دیوان قرار گرفتن جرائمی است که بعنوان جنایات علیه بشریت شمرده می شود. هریک از این جرائم برای این‌که در شمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیرد بایستی مجموعا در بردارنده ویژگی هایی باشد که یا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و یا اسناد دیگر آمده است. علاوه بر آن در برخی از مصادیق نیاز نیست جنایات در حال جنگ اتفاق افتاده باشد بلکه در زمان صلح نیز این جرائم قابل تحقق است.
در خصوص روش های قضایی رسیدگی به جرائم بین المللی، تمامی دولت ها اینک به کنوانسیون های چهارگانه ١٩۴٩ ژنو متعهد هستند. طبق این معاهدات، آن‌ها متعهد شده اند تا رعایت و اجرای حقوق جنگ را تضمین کنند. به طور ویژه، این بدان معنا است که تمامی دولت ها باید تضمین کنند که قوانین، دستورالعمل های نظامی، و دیگر مقررات به مواد متعدد کنوانسیون های چهارگانه ژنو قدرت اجرایی می‌دهند.
به علاوه، دولت ها باید این قوانین را اجرا کنند. این کار مستلزم انجام تحقیق نسبت به موارد ادعایی ارتکاب جنایات جنگی بدست اتباع ایشان، از جمله اعضای نیروهای مسلح این کشورها و همین‌طور سایر جرائم بین المللی واقع شده در مرزهای آنان می شود. همچنین، دولت ها باید تضمین نمایند که متهمان مطابق با استانداردهای بین المللی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. با این وجود، ورای الزام به تعقیب قانونی اتباع خود، دولت ها باید تضمین حاصل کنند که اتباع خارجی که به طور جدی کنوانسیون های ژنو یا پروتکل اول الحاقی ١٩٧٧ ژنو را نقض کرده اند از مصونیت بهره نبرند، یا، به زبان ساده از مجازات فرار نکنند (چه در خانه یا در مأمنی در خارج باشند). در این زمینه، اصل صلاحیت جهانی مطرح می‌شود.
طبق اصل صلاحیت جهانی، بعضی از جرائم بین المللی به قدری اهمیت دارند که دولت ها ملزمند مرتکبین آن جرائم را فارغ از ملیت آن‌ها یا محل ارتکاب جرم پای میز عدالت آورند. این یک اصل حقوق عرفی است و بدان معنی است که کلیۀ دولت ها باید از آن پیروی کنند.
دولت ها باید متخلفین را در دادگاه های خود محاکمه کنند و یا محاکمۀ آنان را در مکانی دیگر تسهیل کنند. با توجه به نقض های فاحش حقوق و عرف جنگ و همچنین تخطی‌ های جدی از کنوانسیون های ژنو، این اصل مورد استناد قرار گرفته است. اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری دولت هایی که به این معاهده متعهد هستند را ملزم می دارد که مرتکبین جرائم مندرج در اساسنامه را بازداشت کرده و یا تحت پیگرد قرار داده یا آن‌ها را به کشور اصلیشان تسلیم نمایند.
درحالی که مسئولیت اصلی جستجو و تحت پیگرد قرار دادن مرتکبین جرائم بین المللی با دولت ها است، تاریخ نشان داده است که سایر سازوکارهای حقوقی نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند که از آن جمله می توان به محاکم بین المللی (همچون دادگاه های ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا)، دیوان بین المللی کیفری و محاکم و دادگاه های مختلط (از جمله برای تیمور شرقی، سیرالئون و کامبوج) اشاره کرد.