وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران اين هفته  ميزبان صاحب نظران بسياري براي بررسي راههاي توسعه همكاري هاي متقايل در آسياي مركزي و قفقاز بود كه پنج كشور كناره درياي خزر به تمامي و يا بخش هايي ازآنها در حوزه جغرافياي  قرار دادي اين منطقه قرار مي گيرد. پس از فروپاشي اتحاد شوروي و خاتمه جنگ سرد ، همگرايي و       همكاري هاي منطقه يي اهميت ويژه يي يافت و رهبران سياسي كشورهاي در حال توسعه به اين نتيجه رسيدند كه     همكاري هاي جمعي مي تواند منافع آنان را در مقابله با قطب هاي قدرت و ساير اعضاي جامعه بين الملل حفظ نمايد. نظريه پردازان روابط   بين الملل نيز با تحليل و تفسير وضعيت جديد علل اين امر را تبيين نمودند . اين نظريه ها لازمه تشكيل اتحاديه هاي      منطقه يي را
  درتحقق دو شرط عمده دانستند:1) هماهنگي و سازگاري بازيگران اصلي در منطقه 2) ايجاد نهادي جديد و قانونمند  براي هدايت فعاليت هاي منطقه يي

  به عقيده صاحب نظران ، همكاري هاي منطقه يي موجب تلاش عمومي كشورهاي ذيربط براي حفظ امنيت منطقه شده  و منافع ملي را از طريق توسعه حجم مبادلات و ارتباطات تامين مي كند و به عبارت ديگر ، اتحاديه هاي منطقه يي مي توانند نقش مثبتي در مهار منازعه هاي دولت هاي عضو داشته باشند و از طريق استقرار صلح موجب شكوفايي طرفيت هاي اقتصادي اين كشورها گردند. در يك بررسي مي توان گفت كه سازمان همكاري هاي اقتصادي كشورهاي حوزه درياي خزر براي تشكيل ، دو شرط عمده و اساسي را كه باعث توفيق اتحاديه هاي منطقه يي خواهد شد ، دارا مي باشد. اين منطقه با مساحت نزديك به 22 ميليون كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 260ميليون نفر به دليل موقيعت ويژه جغرافيايي به عنوان حلقه اتصال اروپا و آسيا، دارا بودن منابع غني غذايي ، ذخاير نفت و گاز و معادن سرشار از اهميت خاصي برخوردار است و با توجه  به اين امر بايد گفت تنها هماهنگي و سازگاري رهبران سياسي كشورهاي منطقه موجب استحصال بهينه مواهب خدادادي اين منطقه خواهد شد. تا به حال جمهوري اسلامي ايران با اتخاذ مواضع معتدل و پرهيز از افراط و تفريط نقش مهمي در هماهنگ سازي نظرات كشورهاي حاشيه خزر داشته است و افزايش روز به روز تمايل كشورهاي منطقه به درك نظرات يكديگر و هماهنگ شدن با هم نيز اميد به نوعي همبستگي بين كشورهاي منطقه را بيشتر كرده است.

    اما !اين هماهنگي و سازگاري بدون ايجاد نهاد قانونمند براي هدايت فعاليت هاي دست جمعي در منطقه تكميل نمي گردد . بطور طبيعي تشكيل سازمان همكاريهاي كشورهاي كناره خزر است كه مي تواند مقدمه يي براي تعيين رژيم حقوقي اين دريا باشد ، البته تا به حال گردهمايي هاي متعددي از مسوولين كشورهاي منطقه بطور غير رسمي چنين سازماني را ايجاد كرده است ،اما رسميت يافتن اين سازمان و هدايت فعاليت هاي دستجمعي از سوي دبيرخانه آن موجب تضمين تصميمات اتخاذ شده،  خواهد بود.

      از سوي ديگر تشكيل سازمان،  نشانگر ثبات نظرات اعضا بوده و اولين نتيجه آن ايجاد امنيت اقتصادي لازم براي سرمايه گذاران خارجي است كه علاقه مند به حضور و سرمايه گذاري بيشتر در منطقه مي باشند. روشن است ، از عواملي كه موجب تضعيف همكاري هاي منطقه يي مي گردد ، دخالت بيگانگان در امور منطقه است . در واقع دخالت بيگانگان آفت همگرايي مي باشد و كشورهاي منطقه با شناخت اين آفت بايد اجازه ندهند قدرت هاي بزرگ كه جايگاهي در فعاليت هاي     منطقه يي ندارند ، براي خود منافعي در درياي خزر قايل شوند واين مسووليت به عهده كليه كشورهاي كناره خزر است. آخرين نكته اينكه ، شرط اصلي امنيت درياي خزر پرهيز از نظامي كردن آن است . درياي خزر اگر مي خواهد امن بماند بايد غير نظامي باشد ، اختصاص بودجه هاي كلان براي نظامي كردن مناطق مختلف دريا نه تنها خسارت هاي اقتصادي داشته، بلكه ضريب برقراري صلح و امنيت در منطقه را نيز كاهش مي دهد و كشورهاي حاشيه درياي خزر بايد بدانند نعمت هاي فراوان اين دريا تنها در سايه حفط آرامش است كه مي تواند مورد بهره برداري قرار بگيرد.

   این یادداشت در شماره روز چهارشنبه ۱۸آبان  روزنامه  نیز چاپ شده است