وزیران امورخارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نود و پنجمین نشست خود که شنبه شب در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد ، با صدور بيانيه اي حاكميت جمهوري اسلامي ايران بر جزاير تنب بزرگ ، تنب كوچك و ابوموسي را "اشغال " خوانده و از ادعاي امارات بر جزاير سه گانه ايراني حمايت كردند.
اين اولين بار نيست كه شوراي وزيران امورخارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از ادعاي امارات عربي در خصوص مالكيت سه جزيره ايراني حمايت مي كند و به جرات مي توان گفت كه اين شورا و ديگر نهادهاي شوراي همكاري خليج فارس در هر نشست و به بهانه اي اين ادعاي امارات را استماع و نوعا از آن حمايت كرده است .
امارات عربي از بدو حيات سياسي اش در ابتداي دهه 70 قرن گذشته ميلادي ، روابط سياسي اش با جمهوري اسلامي ايران را تحت تاثير يك ادعاي بي اساس قرار داده و همين ادعا موجب آن شده است تابه رغم همه اشتراكات و نزديكي ها ، روابط ابوظبي با تهران ، در كمتر مقطعي آنچنان گرم باشد كه شايسته دو همسايه است .
امارات عربي كه هدايت امور سياسي آن برعهده شيخ نشين ابوظبي است در " سوء تفاهمي " كه گرفتار آن شده بر اين مدعاست كه سه جزيره ايراني تنب بزرگ ، تنب كوچك و ابوموسي به اين شيح نشين تعلق دارد . ابوظبي با اين باور سالها كوشيده است تا از مجاري مختلف از كانالها و مجاري شناخته شده بين المللي تا تبليغات فراوان با دلارهاي نفتي ، اين ادعا را پيش ببرد .ابوظبي ماه گذشته نيز در يك اقدام سياسي از سفير امارات نزد سازمان ملل خواسته بود از دبير كل اين سازمان بخواهد تا به ادعاي آن در خصوص مالكيت سه جزيره ايراني رسيدگي كند و اين ادعا را براي طرح در شوراي امنيت بفرستد . در آن نامه سفير ابوظبي به كوفي عنان ادعا شده بود :" از آنحا كه راههاي مسالمت آميز ، مذاكره مستقيم و ارجاع به ديوان بين المللي لاهه به نتيجه اي براي حل اختلاف منجر نشده ، خواهان آن هستيم كه شوراي امنيت به اين موضوع رسيدگي كند." بي ..بي.سي 18-02-84 درآن نامه و نيز موضع گيري اخير وزراي امورخارجه شوراي همكاري خليج فارس چند نكته وجود دارد كه مروري بر پرونده ادعاي امارات و نحوه رفتار ايران با آن نشان مي دهد ، امارات حتي در طرح موضوع نزد دبير كل سازمان ملل و نيز در نشست هاي سياسي به قلب حقايق روي آورده است . پرونده ديپلماسي دو طرف روي موضوع نشان مي دهد اين جمهوري اسلامي ايران بوده است كه از ابتدا ابوظبي را به نشستن پشت ميز مذاكره و رفع سوء تفاهم دعوت كرده و بارها وزيران امور خارجه اش را براي گفت و گو به ابوظبي فرستاده است ، حال آنكه امارات نه تنها از اين دعوتها استقبال نكرده ، بلكه برخلاف سنت و نزاكت ديپلماتيك وزيران خارجه اش را براي پاسخگويي به سفرهاي صورت گرفته به تهران نفرستاده است و ديوان داوري و راي و نظر آن زماني وجاهت دارد كه صلاحيت آن مورد تاييد و پذيرش طرفين دعوا باشد.امير نشين ابوظبي بخوبي مي داند كه حتي در صورت ارجاع پرونده مورد ادعا به شوراي امنيت و حمايت حاميانش بخصوص ايالات متحده آمريكا و انگليس با چه دشواريهايي روبرو خواهد بود. تحت تاثير شرايط بين المللي و حمايت حاميان ممكن است سفير ابوظبي بتواند نزد شوراي امنيت اقامه دعوت كند، اما پيش بردن آن به اين سادگي كه وزارت امورخارجه ابوظبي گمان آنرا كرده است ، نيست . امارات براي اثبات ادعايش بايد مدارك و اسناد و شواهد زيادي ارايه كند كه از جمله آنها حتما اسناد و نقشه هاي موسسه جغرافيايي سلطنتي انگليس است كه نشان مي دهد ، نه تنها جزاير سه گانه بلكه بسياري از واحدهاي سياسي كنوني منطقه زماني جز خاك ايران و يا تحت حا كميت و اعمال قدر ت آن بوده اند .
براساس منشور ملل متحد ، اعضاي اين سازمان حق دارند دعواهاي حقوقي را در شوراي امنيت مطرح كنند، ولي براي آنكه دعوا را طرح كنند و شورا بپذيرد كه به آن رسيدگي كند، بايد مدارك كافي و مداركي كه حداقل آن گروهي كه مي خواهند آنرا در سازمان ملل مطرح كنند ، قانع سازد كه ادعا حداقل در چهارچوبي كه قابل قبول باشد ، مطرح شود . امارات اين شيوه را در سال 1971 آزموده است ." شوراي امنيت آن سال "" اصلا "" حاضر نشد ادعاي امارات را از آن رو كه فاقد سند و مدرك قابل پذيرش بود بپذيرد و آنرا مورد رسيدگي قرار دهد ." بي.بي.سي 18-02-84 .امارات امروز با اين گمان كه شرايط بين المللي به نفع آن است راه رفته را مي خواهد دوباره بيازمايد .روشن است كه امارات از سال 1971 تاكنون به دنبال جمع آوري شواهد و مداركي بوده است كه بتواند ادعايش را ثابت كند و در مقابل ايران نيز كه از ابتدا دست خالي نبوده ، مدارك انبوهي در اختيار داشته و دارد كه نشان دهد ادعاي امارات يك "توهم " بيشتر نيست . روشن است دولت ابوظبي تحت تاثير كدام جريانات سياسي در جهان و منطقه قرار دارد . ابوظبي از اين رو مقطع كنوني را براي طرح ادعايش در شوراي امنيت و شوراي همكاري خليج فارس و ديگر نهادهاي منطقه اي و بين المللي مناسب ديده است كه ايران در صحنه داخلي انتخابات رياست جمهوري را در پيش روي دارد و در صحنه جهاني روابط تهران با غرب تحت تاثير پرونده برنامه هاي هسته اي مسالمت آميز ايران قرار گرفته است . موفقيت مردم و دولت ايران در برگزاري انتخاباتي پرشور براي برگزيدن رييس جمهوري جديد كشور در آينده اي نزديك و هم نظري هم قوا و مردم در كشور در خصوص ادامه دادن به برنامه هاي هسته اي مسالمت آميز هسته اي همزمان با جلب اعتماد عمومي جهانيان ديگر بار نشان خواهد كه نه تنها ابوظبي بلكه محركان برون منطقه اي آن نيز دچار چه خطايي در " تشخيص ديپلماتيك " شده اند.
ابوظبي هنوز مزه بحران مالي دهه 90 قرن گذشته ميلادي را زير زبان خود دارد ، بحراني كه تنها در طول چند روز بزرگترين بانك اين امير نشين را به ورشكستگي كشاند و سهام عمده امير و نفوذ سياسي و اقتصادي او نيز نتوانست جلوي اين ورشكستگي را بگيرد. مبادلات تجاري رسمي بين ايران و امارات به بيش از 6 ميليارد دلار بالغ مي شود و اگر ارزش تجارتهاي چمداني را به آن بيفزاييم اين حجم حتما رقم قابل ملاحظه اي تكان خواهد خورد . خود همين رقم و انبوه سرمايه هاي ايراني و نيروهاي متخصص و كار ورزيده آن كه در امارات بكار گرفته شده و يا بكار مشغولند ، حيات اقتصادي اين امير نشين را تا به آنجا به رابطه با ايران پيوند زده است كه عموم كارشناسان اقتصادي معتقدند اگر ايران گوشه چشمي به سرمايه گذاران خود نشان دهد و يا وزارت بازرگاني و گمركاتش را با بخشنامه اي هدايت كند ، كاملا به خطر خواهد انداخت و فلسفه وجودي بسياري از زير ساختهاي اقتصادي در امارات از بين خواهد رفت .انتظاري كه وجود دارد همانگونه كه حميد رضا آصقي سخنگوي وزارت امورخارجه ايران اخيرا و براي چندمين بار آنرا بيان كرد ، اين است كه دولت امارات براي تقويت همكاريها و همگرايي منطقه اي براي خدمت به منافع كشورها و مردم آن و تحكيم ثبات و امنيت اين منطقه حياتي حركت كند و از دامن زدن به مسائل تنش زا در شرايطي كه منطقه نياز به آرامش و صلح براي توسعه و شكوفايي دارد ، اجتناب ورزد و بداند كه تنها راه حل سوء تفاهم جزيي پيرامون جزيره ابوموسي گفتگوهاي دو جانبه در فضايي دوستانه و بدور از جنجال است . ايرنا- 18-02-84
