"يوکيا آمانو " ديپلمات ژاپني به جانشيني " محمد البرادعي " مصري تبار مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي انتخاب شده است .  ديپلمات ژاپني از ماه نوامبر برجاي آقاي البرادعي خواهد نشست . در اولين اظهار نظر آمانو تعهد كرده است كه توان خود را براي فعاليت موثر، کارآمد و بي طرفانه آژانس به کار مي بندد. اينكه او در عمل به تعهدش چقدر موفق خواهد بود ،  و دربرابر زياده خواهي هاي برخي قدرت ها در آژانس تاكجا مقاومت خواهد كرد ، پرسش هايي است كه از ماه نوامبر به بعد بايد به انتظار پاسخ آنها بود. تاريخ آژانس نشان مي دهد كه به رغم جايگاه و اختيارات وسيع مدير كل كه او را به ظاهر قادر مي سازد بتواند اهداف عالي اين نهاد بين المللي را براي  جهاني بدون دلهره و ترس از زندگي زير سايه سلاح هاي  هسته اي تعقيب كند ، قدرت هاي بزرگ و رژيم هايي  كه بارها آقاي البرادعي و رييس پيشين او كوفي عنان در مقام دبيركل سازمان ملل و رييس فعلي او " بان كي مون "  از آنها – آن ، با اشاره آشكار به نام آمريكا و اسراييل با عنوان " غير مسئول  و ياغي " نام برده اند ، اين امكان راداشته اند كه با اهرم هاي مالي و سياسي ،و پيش گرفتن سياست هاي دو گانه ، آرمانهاي اين نهاد  بين المللي را نيز مصادره كنند.  

  اولين شرط و نياز براي آنكه آقاي آمانو بتواند تعهدتش براي فعاليت هاي غير تبعيض آميز و حرفه اي آژانس را به کار ببندد ، واضح است كه عمل بدون تبعيض و برخورد دو گانه به پيمان ان پي تي به عنوان يك سند بين المللي مي باشد . سندي كه روح اصلي آن خلع سلاح قدرت هاي هسته اي و در همان حال حمايت از كشورهاي غير برخوردار براي دستيبابي به توان شكافت هسته براي اهداف صلح آميز مي باشد.

  به رغم حمايت گسترده آمريكا از آقاي اومانو براي تصدي پست مدير كلي آژانس ، خوشبين ها اعلام تعهد او را به بازگردان آژانس به جايگاه قانوني و فني اش ، به اين تعبير مي كنند كه او دراين مقام از سياست هايي كه در مقام نماينده ژاپن در آژانس كه دنباله رويي از سياست هاي آمريكا دانسته مي شود ، فاصله خواهد گرفت . اومانو در مقام نماينده ژاپن در آژانس  بارها و به صراحت گفته بود كه سياست كشورش ،‌ تعقيب سياست هاي آمريكا در آژانس است كه حمايت بي چون و چرا از اسراييل وبرنامه هاي هسته اي نظامي آن  و مخالفت چشم و گوش بسته با برنامه هاي هسته اي صلح آميز و تحت نظارت ايران دو ركن آن مي باشد.  

  آمانوي 63 ساله بركرسي البرادعي تكيه خواهد زد كه در طول  12 سال مديركلي آژانس بخصوص در دو دوره اخير مديركلي ( دوره ها هر كدام 4 سال است ) در عين اينكه متهم بود تحت فشارهاي آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي و سياست هاي دوگانه آنها برخوردي دو پهلو با برنامه هاي هسته اي مسالمت آميز برخي كشورها مانند ايران دارد  ، اما شهامت آنرا داشت كه در مواقعي از فشارها به او و نهادش براي تن دادن به اين سياست ها سخن بگويد و هم او بود كه در دوران مديركلي اش آشكارا از خوف جهاني و بخصوص اعراب از برنامه هاي هسته اي نظامي رژيم " ياغي " اسراييل سخن گفت و گزارش كارشناسان آژانس را انتشار داد كه مي گفت رژيم ياغي اسراييل بين 200 تا 400 كلاهك هسته اي در زرادخانه هايش دارد و باز هم او بود كه در پانزده گزارش خود به شوراي حكام آژانس گفت كه كارشناسانش انحرافي در برنامه هاي مسالمت آميز هسته اي ايران نديده اند.

  آنچه مساله اساسي آژانس است نه تغيير مدير كل ، كه بي اعتمادي به پيمان ان پي تي ، پيماني است كه اساس تشكيل آژانس را شكل مي دهد . پيمان نه تنها در طول 39 سال حيات خود به اعتماد زايي ميان اعضا كمك نكرده است ، بلكه به جهت آنكه " قدرت های عمده هسته ای گام های اساسی به سمت خلع سلاح برنداشته اند." و نيز " روح  انحصاري و بي عدالتي پيمان " در معرض از دست رفتن است. آنچه اينك بیش از همه به بحران اعتماد میان 188 عضو پيمان انجامیده  و " بان کی مون " دبیر کل سازمان ملل نیز در پیام اردیبهشت ماه سال 1386خود به نشست نمایندگان کشورهای عضو، به صراحت به آن  پرداخت  ،  فضای بی اعتمادی است که میان کشورهای در حال توسعه  و کشورهای توسعه یافته عضو پیمان بخصوص آمریکا ، برای مانع تراشی های سیاسی آن در سر راه کشورهای در حال توسعه برای دسترسی به انرژی هسته ای با اهداف صلح آمیز  به عنوان یک مولفه حیاتی برای توسعه اقتصادی ، بوجود آمده  است ، امری که در پیمان به صراحت به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شده است .

نه تنها از نگاه دبیر کل سازمان ملل  و رهبران واقع بین جهان ، که از نظر بسیاری ازسیاستمداران   آمریکا ! این کشور بواسطه پارادوکس های رفتاری ، " اصلی ترین " عامل بحران اعتمادی دانسته می شود که پیمان منع تولید ، تکثیر و اشاعه سلاح های هسته یی را برگرفته است. سناتور" مک کین " نامزد انتخابات  سال 2009  ریاست جمهوری آمریکا  از جمله دارندگان این نظر است.  او روزهای ابتدای اریبهشت ماه سال 1386 در جریان سفرهای تبلیغاتی اش در "نیوهمشایر " از جمله گفته بود :" آمریکا به رغم ادعاهایش ، خود بزرگترین ناقض پیمان ان پی تی بوده است ،زیرا نه تنها به خلع سلاح که از شروط اساسی پیمان بوده عمل نکرده ، بلکه زرادخانه های هسته ای خود را نیز توسعه داده و به اشاعه سلاح های هسته ای پرداخته است."  از تازه ترین   نمونه های عدم مسوولیت پذیری آمریکا در برابر  تعهدات بین المللی از جمله ان پی تی و برخوردهای دوگانه    آن ، رای مثبت  کنگره آمریکا  در روز  17آذرسال 1385  به  لایحه  صادرات فناوری  و مواد   شکاف پذیر  به هند و موافقتنامه تکمیلی آن مبنی بر " مجاز بودن صادرات فناوری و انرژی هسته یی آمریکا به هند " است که رسانه های بین المللی روز چهارم مرداد ماه 1386 از آن خبر دادند و از جمله شامل  همکاریهای هسته ای با اهداف نظامی  نیز می شود .

   براساس اصل تقدم تعهدات بین المللی ، مصوبه مورد اشاره کنگره آمریکا و موافقتنامه  تکمیلی آن ، در تضاد کامل با حقوق بین الملل قرار دارد. آمریکا از جمله امضا کنندگان پیمان ان پی تی است و براساس تعهد خود نمی تواند و نباید به کشوری مانند هند که تاکنون به هیچ یک از پیمانهای نظارتی بر فعالیت های هسته ای خود تن نداده است ، فناوری هسته ای  صادر کند و به علاوه این اقدام آمریکا کنترل سلاح های هسته ای را دشوار تر می کند . در این یادداشت بنای بر این ندارم که در مورد صلاحیت و یا عدم صلاحیت هند برای در اختیار داشتن فناوری هسته ای و یا تهدیداتی که از ناحیه رقابت دو همسایه هسته ای ، هند وپاکستان ، متوجه امنیت منطقه است ، بحث کنم و آنرا به فرصت دیگری موکول می کنم و در این یادداشت اساس بحث را بر تخلف آشکار آمریکا از بخشی از تعهدات بین المللی اش  جون پیمان ان پی تی قرار می دهم که براساس امضاهای قرار گرفته در پای آن ، " باید – اصل قاعده آمره در حقوق بین الملل  " به  رعایت کامل پیمان متعهد باشد.  هند بدون امضا کردن پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای، تا کنون دو بار در سالهای 1974 و 1998 به آزمایش سلاح هسته یی دست زده است. طبق ماده یک پیمان ان پی تی ، ممالک دارای تسلیحات اتمی (آن زمان: آمریکا، شوروی و بریتانیا) متعهد شدند که هیچگونه امکانات تسلیحاتی و جنگ افزار اتمی در اختیار ممالک فاقد تسلیحات اتمی ، قرار ندهند.  مبتکران پیمان بر این عقیده بودند که " در صورت بروزجنگ هسته ای تخریب و ویرانی غیر قابل باوری دامنگیر نوع بشر خواهد شد ، از این رو به کارگیری حداکثر تلاش برای جلوگیری از خطر وقوع چنین جنگ‌هایی و برای اتخاذ تمهیدات لازم جهت تامین امنیت مردم، با اعتقاد به این که گسترش تسلیحات هسته ای، خطرجنگ هسته ای را به طور جدی افزایش خواهد داد " لذا باید یک رژیم حقوقی بر فعالیت های هسته ای در جهان نظارت داشته باشد و براساس این رژیم که " در مطابقت با مفاد قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار حصول توافقی برای جلوگیری از اشاعه بیشتر سلاح های هسته ای شده است – تاکیدها از مقدمه پیمان ان پی تی " کشورهای برخوردار متعهد می شوند تا تمامی           فعالیت های هسته ای خود را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار دهند و به علاوه  براساس مواد یکم تا سوم پیمان و مواد تکمیلی بعدی آن  متعهد هستند که از انتقال هر نوع فناوری و مواد مخصوص شکاف پذیر به کشورهای غیر برخوردار ،اعم از عضو و غیر عضو ، خودداری کنند و برای دسترسی به انرژی هسته ای مسالمت آمیز ترتیباتی پیش بینی شده است که محور اصلی آن آژانس بین المللی انرژی هسته ای است. به این ترتیب روشن است که آمریکا با قبول صدور فناوری هسته ای به هند ، ضربه جدی دیگری به پیمان منع تولید و تکثیر سلاح های هسته ای زده است . نقض عهد توسط آمریکا تنها به صدور فناوری و انتقال مواد شکاف پذیر به هند محدود نمی شود. دولت واشنگتن که حتی به رغم تبلیغات گسترده علیه مخالفان سیاسی خود چون ایران ، هنوز الحاقها به پیمان ان پی تی را نپذیرفته است ، " گناه اولیه " هسته ای شدن  رژیم صهیونیستی را برعهده دارد ، رژیمی که "عنان " دبیر کل پیشین سازمان ملل و "البرادعی " مدیر کل آژانس  بین المللی انرژی هسته ای بارها آنرا " رژیمی بی مسوولیت و ياغي " خوانده اند .