تفاوت ماهوي راهكارهاي نظامي گري در كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته در چيست ؟

اين سووال اساسي دراذهان بسياري از كارشناسان و صاحب نظران علوم نظامي ، انتظامي و امنيتي است  و در پي آن اين سووال نيز مطرح مي شود كه علل گرايش نظاميان كشورهاي درحال توسعه به شيوه هاي شبه كودتايي در چيست ؟

  براي پاسخ به سووال ابتدا بايد به بررسي و تحليل چند متغير اساسي در دو دسته كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته پرداخت كه در اولي زمينه را براي نظامي گري آماده مي كند و در دومي مانع از گرايش به آن مي شود.

يك متغير اساسي دراين زمينه در كشورهاي در حال توسعه ، رابطه تاريخي ارتش ( به معناي عام آن شامل نيروهاي نظامي – انتظامي و امنيتي ) با صاحبان قدرت چه ازمنظر سياسي و چه از منظر اقتصادي است.

در كشورهاي در حال توسعه ، رابطه ارتش با زمين داران ، معدن داران و صاحبان نهادهاي اقتصادي ديگر ، يك رابطه سنتي و تاريخي است . دراين دسته كشورها بيشتر نظاميان خود خاستگاهي از طبق سرمايه دارند و در نتيجه در جهت حفظ و بقاي سيستم و نظام تلاش مي كنند كه از جمله آنها پاكستان وارتش پنجابي اين كشور است كه سرمايه داران بزرگ كشور را در اين ايالت در خود جاي داده است .

 يك متغير اساسي ديگر در ساخت ارتش در كشورهاي در حال توسعه ،نقش ديده شده براي ارتش در قانون اساسي و قوانين موضوعه ديگر است. دراين كشورها نوعا ارتش و         فرمانده هان ارشد آن ، برتر از ديگر قوا و سرآمد آنها ديده شده اند . تركيه پيش از اصلاحات اخير در قانون اساسي خود و تعيين حدود و ثغور تازه براي ارتش چنين وضعي داشت و در حال حاضر و در همسايگي ما ، ارتش پاكستان از چنين موقعيت و جايگاهي برخوردار است.

 اقتصاد كشورهاي در حال توسعه نوعا متكي به يك نهاد و يا تعداد معدودي عنصر طبيعي و يا نيمه فرآورده شده است و ارتش خود را حافظ اين منفعت و طبيعتا صاحبان آن مي داند و صاحبان قدرت نيز هم براي اعمال قدرت در مديريت كاري و هم براي حفاظت از سرمايه خود به ارتش نياز دارند. اين رابطه از متغيرهاي قوي و اساسي در رابطه سرمايه وارتش در كشورهاي در حال توسعه است و زمينه را براي حضور و قدرت يابي و اعمال قدرت نظاميان در كشورهاي در حال توسعه فراهم مي آورد.

  براي اين بخش مثالهاي متعددي وجود دارد كه كشورهاي آمريكاي لاتين و برخي كشورهاي آفريقايي مصداق آن هستند .

  ارتش درعين حال در برخي كشورهاي در حال توسعه ، خود را حامي و حافظ ايدئولوژي حاكم مي داند . اين حمايت به وجه ارتش ميان توده هاي وفادار به ايدئولوژي مي افزايد و اين حمايت نيازي است كه ارتش و نظامي ها براي حفط موقعيت خود و تامين منافع دارند. پاكستان وتركيه از جمله كشورهايي هستند كه ارتش در آن خود را حامي و حافظ ايدئولوژي حاكم مي داند.  از ديگر زمينه ها براي روي كار آمدن ، بقا و تقويت نظامي گري در كشورهاي در حال توسعه ، مي توان به اعطاي امتيازهاي خاص و پرداخت هاي بالا به نظاميان و ذي نفوذ كردن آنها در نظم موجود اشاره كرد  . يك نمونه برجسته اين گفته و مصداق آن جمهوري عربي سوريه است . بر ارتش سوريه و نهادهاي وابسته به آن يك خانواده و قبيله (علويان ) حكومت مي كنند كه در يك زنجيره براي حفظ منافع خود ، ناچار به حمايت از يكديگر و نظام هستند.

حاشيه رانت ، رانتهايي كه نظاميان از آن برخوردارند يكي ديگر از تفاوتهاي ماهوي      ساخت هاي نظامي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته است.

 در كشورهاي در حال توسعه نظامي هاعموما از رانتهاي خاص مانند مسكن ،خودرو و امكانات تفريحي و حتي خريد با قيمت پايين و يا امتياز برخوردار هستند.

 نظامي هاي ارشد در كشورهاي در حال توسعه عموما به طبقه سرمايه تعلق دارند اما بدنه ارتش اين كشورها را مردان متعلق به خانواده هاي فقير تشكيل مي دهند كه ميزان وفاداري آنها به نظام بواسطه وابستگي اقتصادي عموما بالاست .

 دركشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ، انگيزه  دولت ها از داشتن ارتش متفاوت است. در كشورهاي در حال توسعه ، دولت ها بهانه و دلايل چندي دارند كه از آن جمله نگراني از تهديد خارجي است. اين تهديد مي تواند عيني و يا حتي خيالي باشد . اينكه امري تهديد باشد يا نه ، بستگي به تشخيص دريافت كننده پيام و تطبيق آن با منافع اش دارد و حتي بسياري كشورها در جهان سوم ديده شده و مي شوند كه تهديد خارجي را بهانه اي براي بقاي دولت هاي خود قرار داده اند و هر چه در كشوري مشروعيت نظام كمتر بوده ، اين امر شديد تر ديده شده است.

در چنين ساختهايي ، تشكيلات نظامي وسيع تر مي شود. نظامي ها بهانه پيدا مي كنند كه براي عرض اندام در برابر سياسيون به يك تهديد خارجي اشاره كنند و خود در پشت يك خط قرمز تعريف شده بايستند و از آن براي افزايش سطح نفوذ خويش استفاده كنند.

نگراني از امنيت و ثبات داخلي از ديگر دلايل تقويت نظامي گري در كشورهاي در حال توسعه است .برخي رژيم ها تسليحات مي خرند به خاطر اينكه در تامين امنيت داخلي (رژيم ) از آن استفاده كنند . از طرف ديگر معمولا نظامي هايي كه در يك كشور جايگاهي در سياست دارند و يا مي خواهند داشته باشند، از وضعيت پشتيباني كرده تا خود را هر چه بيشتر ارتقاء دهند . درچنين ساختهايي ، رهبران ، تيم هاي نظامي و امنيتي را حاكم مي كنند تا بدنه اصلي حكومت را در دست بگيرند . سوريه اين وضعيت را دارد.

دركشورهاي درحال توسعه ،قدرتهاي حاكم به دلايل بسيار و با استفاده از ابزار مختلف از رسانه ها گرفته تا اقتصاد ، سعي مي كنند تا ارتش و نظامي بودن را به "نمادي عيني از غرور ملي " معرفي كنند. در اين نوع كشورها نوعا براي تقويت غرور ملي به تاريخ خود نقب        مي زنند و به سمبل سازي و برجسته كردن سمبل هاي ملي خيالي و يا واقعي   مي پردازند .ازبكستان تحت حكومت اسلام كريم اف و جمهوري آذربايجان تحت حاكميت رييس جمهوري سابق آن حيدر علي اف و در بخشهايي از تاريخ عراق تحت حاكميت صدام حسين و... از جمله اين رژيم ها بوده و هستند.

در كشورهاي درحال توسعه ، نظاميان ارشد نوعا در تلاش براي پيشبرد منافع حاكمان كه با منابع مالي خارجي و بعضي قدرتها پيوند دارند ، هستند .

پاكستان و ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مصداقهاي اين وضعيت هستند.در ايران `پيش از پيروي انقلاب اسلامي ، ارتشبد توفانيان مسوول خريد تسليحات ارتش تا به آنجا روابط  نزديك با فروشندگان اصلي اسلحه        و مشخصا آمريكا و انگليس برقرار كرد كه محمد رضا پهلوي از بيم به خطر افتادن حكومت خود ، او را از اين كار كنار گذاشت . توفانيان در خاطرات خود كه در آمريكا منتشر و در ايران نيز به فارسي انتشار است ، اين نكته را بازگو مي كند.

دلايل متعدد ديگري نيز براي اينكه نشان داده شود كه چرا در كشورهاي در حال توسعه ، ميل به نظامي گري وجود دارد، قابل بحث است كه در فرصتي ديگر به آنها پرداخته خواهد شد.

اما در كشورهاي توسعه يافته ، در اين كشورها اصولا و با اعمال راهكارهاي متعدد نه تنها ميل به نظامي گري كنترل ، بلكه در سالهاي اخير و بيشتر تحت تاثير شرابط بين المللي مهار و در حال از بين برده شدن است گرچه حوادثي چون 11سپتامبر 2001و مسايلي كه آمريكا بدنبال پروژه اساسي خود براي اعمال برتري بر جهان پس از آن اعمال داشته ، اين بيم را در بين جهانيان بوجود آورده است كه ممكن است كشورهاي در حال توسعه در عين اينكه در داخل محدوده جغرافيايي خود نظامي گري را كنترل مي كنند،اما اين ميل را در ميان كشورهاي ديگر و بخصوص حكومتهاي نامشروع به لحاظ خاستگاههاي حكومتي بوجود آورند.

  حال به بررسي اين نكته مي پردازم كه چرا و چطور د رجوامع پيشرفته اين ميل و علاقه كنترل و سپس عملا از بين برده شده است ؟

در جوامع دموكراتيك (توسعه يافته ) به لحاظ قانوني براي حضور نظاميان در عرصه سياست منع قانوني و اخلاقي بوجود مي آورند.اما روشن است كه بصورت شكلي هيچ حكومتي نمي تواند و نتوانسته است مانع حضور نظاميان در سياست و تاثيرگذاري آنها شود. مانند اغلب كشورهاي اروپايي كه بر طبق قانون وزير دفاع آنها    نمي تواند نظامي باشد.

عمده عاملي كه دركشورهاي توسعه يافته مانع نظامي گري و قدرت يابي خارج از حيطه قانون نظاميان          مي شود، وجود نهادهاي مدني است كه قدرت مردم را در خود تجميع مي كنند حال آنكه اين عامل در كشورهاي در حال توسعه يا وجود ندارد و يا بسيار ضعيف است .

در كشورهاي توسعه يافته ، نهادهاي مدني از چنان قدرتي برخوردارند كه نه تنها نظاميان بلكه كل دولت      (قدرت ) را مي توانند به پاسخگويي و سرفرود آوردن در برابر اراده عمومي وا دارند. نكته مهمتر تجمع قدرت و اقتدار در نظامهاي سياسي كشورهاي توسعه يافته است كه آنها را ناچارا در برابر قدرت مردم وادار  به تسليم مي كند.

افكار عمومي و خاستگاههاي دولتها در كشورهاي توسعه يافته يك عامل ديگر براي جلوگيري از نظامي گري دراين كشورهاست . دولتها در كشورهاي توسعه يافته به جهت نياز به راي مردم ناچار بايد خواسته هاي آنها را تامين و برآورده سازند و از اين رو در خود الزام به قبول و اعمال نظرات مردم را مي بينند.

وجود نهادهاي مدني ، به قدرت در كشورهاي توسعه يافته استحكام لازم را داده است و از اين رو اين كشورها دچار فروپاشي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و... و آشوب كه مي تواند زمينه را براي روي كار آمدن نظاميان آماده كند ، يا نمي شوند و يا اگر هم شوند بسيار محدود خواهد بود و نهادهاي مدني و نهادهاي دولتي قادر به كنترل و جمع آوري آن هستند.

 كشورهاي توسعه يافته عموما از نهادهاي قدرتمند رسانه اي برخوردارند  . و جود اين نهاد يكي ديگر از عوامل موثر در جلوگيري از نظامي گري در اين كشورهاست . دو ويژگي نقد و اطلاع رساني كه از خواص كاركردي رسانه هاست ، دركشورهاي توسعه يافته به نظاميان امكان رفتن به سوي تحميل اراده خود را نمي دهد .

در كشورهاي توسعه يافته براساس تعريف قانوني و در اجرا ، ارتش از عوامل قدرت ملي است ، اما براي اعمال قدرت نظام تلاش نمي كند در اين نظامها ارتش مجري و نه تصميم گير است.

در كشورهاي توسعه يافته رشد متوازن وجود دارد. در چنين جامعه اي ارتش برخلاف كشورهاي در حال توسعه از منزلت بالاتري نسبت به ديگر اقشار جامعه برخودار نيست و عضويت در ارتش ظاهرا نفع اقتصادي و اجتماعي خاص و فوق العاده اي را در بر ندارند .

در كشورهاي در حال توسعه ارتش عموما ايدئولوژيك است و خود را حامي ايدئولوژي حاكم و يا ديدگاهي كه "قدرت " براي اعمال آن تلاش مي كند ، مي داند اما در كشورهاي توسعه يافته كه عموما نيز فاقد ايدئولوژي حكومتي هستند ، ارتش در اساس ايدئولوژيك نيست و يا از ورود به آن منع شده است .

در جوامع توسعه يافته در مجموع يك " باور عمومي " بوجود آمده است كه " دموكراسي بهترين شيوه و يا كم ضررترين شيوه حكومتي است ." در اين جوامع باور عمومي همچنين به اين نتيجه رسيده است كه " براساس فايده و سود ، دموكراسي بهترين است ." وجود اين باور يكي از قوي ترين عوامل براي جلوگيري از نظامي گري در كشورهاي توسعه يافته است.

علاوه بر مطالب گفته شده ، تحولات فراوان د رعرصه سياست جهاني در سالهاي اخير بسياري از زمينه ها را براي روي كار آمدن نظاميان گرفته است.

براساس يك اجماع جهاني كه البته موارد نقض آن نيز بسيار ديده شده است ، كشورهاي جهان حداقل اخلاقا خود را موظف به اعمال مجازاتهاي سياسي عليه  نظامي هاي كودتاچي و آنهايي كه براي خريد تسليحات پيشرفته وله نشان مي دهند و رفتار سياسي آنها نشان داده است كه   رژيم هاي سازگاري در عرصه جهاني نيستند ، مي دانند. براي جلوگيري از نظامي گري در سطح جهان ، اجماع حاكم بر آن است كه رژيم هاي كودتايي بايد مورد تحريم سياسي ، اقتصادي و ديپلماتيك قرار گيرند.

فشار افكار عمومي جهاني ، بسياري از كشورهايي را كه در آنها زمينه براي روي كار آمدن نظاميان وجود داشته ، به اتخاذ اين تدابير واداشته است كه از راهكارهاي قانوني ، سد راه دخالتهاي نظاميان در امور سياسي شوند. نيجريه و تركيه مصداقهاي اين گفته هستند كه در سالهاي اخير با اصلاحاتي در قانون اساسي و قوانين موضوعه خود ، راه ورود نظاميان به عرصه سياست را سخت كرده اند. و اين گفته "اوزال " نخست وزير فقيد تركيه است كه بارها گفته بود :" نظاميان بايد بدانند كه راه سياست از نظامي گري جداست و آنها نمي توانند رييس دولت شوند."

اعمال مجازاتهاي حقوقي بين المللي مانند دادگاه جنايات جنگي در مورد نظامياني كه در رفتار خود بي مبالاتي نشان مي دهند و نيز در مورد رژيم هايي كه خريد و فروش تسليحات پيشرفته دارند و پاسخگو كردن آنها ، از ديگر اهرمهايي بوده كه در سالهاي اخير راه ورود نظاميان به عرصه سياست را در جهان سخت كرده است .

بر طرف كردن نگرانيهاي مربوط به تهديدات خارجي از طريق اقدامات منطقه اي و بين المللي كه دولتهاي نظامي از آن به عنوان يك بهانه براي سركوب مردم استفاده مي كردند ، و اعمال فشار مراكز مالي و تجاري جهاني به دولتهاي نظامي و آنهايي كه نظامي هستند، به تجربه نشان داده است كه در جلوگيري از ورود نظاميان به عرصه سياست موثر بوده است .

دولتهاي جهان امروز پيشنهاد مي كنند كه در مورد كشورهايي كه هم دولت نظامي دارند و هم براي تامين و انباشت تسليحات كشتار جمعي وله نشان مي دهند ، بايد دست به اقدام جمعي زد . در مواردي مانند بالكان كه اين رويه اعمال شده ، موفق بوده است . اين تز را آمريكايي ها در جهان طرح كرده اند كه "دولت خطرناك - سلاح خطرناك " تهديدي بزرگ براي جهان است .

از ديگر روشهاي توصيه شده در راهكارهاي جلوگيري از نظامي گري در سطح جهان ، تركيب روشهاي تجاري و كنترل تسليحات است . به اين معني كه توسعه روابط سياسي را بايد مشروط به دو نكته كرد:

الف : كاهش تسلط نظاميان

ب : توقف حركت به سمت سلاح هاي خطرناك

يكي از شيوه هاي رايج در دنيا در سالهاي اخير براي ترغيب حكومتها به رفتار دموكراتيك ، ترغيب كارتل ها به محدود كردن ارسال اسلحه به كشورهاي داراي حكومتهاي غير دموكراتيك و گذشتن از منافع كوتاه مدت  به نفع ثبات و امنيت نظام بين الملل است .اما مساله اي كه در اين ميان مانند ديگر موارد وجود دارد ، برخورد گزينشي و بازار پرسود قاچاق اسلحه و سود آوري بالاي آن است كه به دولتهاي نظامي كمك مي كند تا دولتهاي نظامي شركاي تسليحاتي خود را متنوع كنند ، علاوه بر آنكه قوانين برخي كشورها در مورد محدود كردن فروش سلاح نيز براي سركوب ، امكان تحريم را نمي دهد.

اعمال سياست تحديد تقاضا براي خريد تسليحات كه در سركوب و افزايش بودجه نظامي كاربرد دارد ، از طريق تشويق دولتها به دموكراسي و بالا بردن امنيت منطقه اي همانگونه كه اشاره شد از راهكارهاي اصلي براي جلوگيري از نظامي گري است.

با اين همه ، چالشها و منافعي بر سر راههاي گفته شده وجود دارد كه راهها را بطور كامل به روي نظامي گري نمي بندد.

از عمده ترين اين چالشها مي توان به منافع اقتصادي دولتها و شركتهاي كشورهاي توسعه يافته در زمينه فروش تسليحات ،' منافع راهبردي دولتهاي بزرگ با برخي دولتهاي نظامي يا برخي نظامي ها و دولتهاي نظامي ( مشاركت دولت وقت انگليس با مسووليت پسر خانم تاچر در كودتاي گينه و تامين اسلحه براي كودتاچيان ) فشارهاي ملي و درون كشوري بر نظاميان ، فشارهايي كه ناشي از اختلافات ارضي و ايدئولوژيك دولتهاست و باعث بالا رفتن بودجه و رفتن نظامي ها به سمت نظامي گري مي شود ، انگيزه هاي جاه طلبانه فردي در اين كشورها كه ارتش را هدايت مي كند و مهمتر از همه برخورد گزينشي دولتهاي پيشرفته و توسعه يافته در اعمال اين روشها ، اشاره كرد.