سركرده منافقين دست در دست صدام

افكار عمومي جهان تعهد چند روز پيش!  جلال طالباني رييس جمهوري عراق در حضور محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران و در مقابل دوربين هاي تلويزيوني جهاني  مبني بر اخراج تروريست هاي گروهك منافقين از عراق را  هنوز به ياد دارد كه خبرگزاريها به نقل از " علي الدباغ " سخنگوي دولت بغداد گزارش كردند كه "دولت بغداد بنا بر تحويل منافقين به ايران ندارد ."

 تحويل منافقين به ايران و اخراج آنها از عراق  گرچه دو مقوله  به ظاهر جداگانه مي نمايد ولي اين از حقوق اساسي ايران است كه نه تنها از همسايه خود! كه از هر يك از اعضاي جامعه بين الملل بخواهد تا براساس تعهدات بين المللي خويش  ، برخوردي متعهدانه و قانوني با تروريست هايي داشته باشد كه در نزد عموم نهادهاي بين المللي وبسياري از اعضاي جامعه جهاني گروهكي تروريستي شناخته شده اند  و حقوق بين الملل تصريح دارد كه هيچ عذر و بهانه اي نيز در اين خصوص قابل قبول نمي باشد.

 براي ايران و ايراني ها ، تروريست هاي منافق ، آنقدر بي ارزش هستند كه هيچ كس درخواستي براي تحويل آنها به ايران  نداشته باشد ( اگر چه اين تحويل براساس حقوق بين الملل بايد صورت گيرد )‌ اما افكار عمومي ايران تحمل آنرا نيز يقينا نخواهد داشت كه در كشوري كه مي خواهد گذشته هاي تلخ را از ذهن همسايه خود بزدايد ، تروريست هايي مامن گزينند كه دستشان تا مرفق  نه تنها براي ترورهاي كور و بمب گذاري هاي بسيار ، كه براي قرار گرفتن در صف دشمني كه هشت سال جنگي را ناجوانمردانه به اين ملت تحميل كرد ، به خون ايراني ها آغشته است .

 منافقين نه تنها درايران كارنامه اي سراسر ننگين دارند ، كه در هر گوشه اي از جهان كه اين تروريست ها درآن حضور    داشته اند  ، از جمله  موجوداتي شناخته شده اند كه در عملكردشان چيزي جز نفاق و اقدامات خصمانه و تروريستي نبوده و نيست  و آقاي دباغ حتما به ياد دارد كه اين تروريست  ها در دوران حضوردرعراق بخصوص در حكومت صدام حسين چون بازوي اطلاعاتي و تروريستي  وي عمل كردند و در سركوب  خونين و وحشتناك كردها و شيعيان عراق ، نقش سربازان او را بر عهده داشتند.

  اظهارات منتسب به سخنگوي دولت عراق در حالي گزارش  مي شود كه به گفته " حسن كاظمي قمي " سفير ايران  در بغداد " مصوبه دولت عراق مبني بر خروج اين گروهك (‌منافقين ) از عراق است و دولت عراق در اين زمينه بسيار جدي است و به دنبال سازو كار هايي است تا اين مساله عملي شود."

    گروهك  منافقين  در دهه 1360 هجري شمسي با انتقال تدريجي مركزيت خود از اروپا به عراق ، به بخشي از ارتش و پليس خفيه صدام حسين تبديل شد و در جنگ او عليه ايران نيز اقدامات ايذايي بسياري را عليه نيروهاي ايراني صورت داد و در سركوب خونين كردها و شيعيان عراق در سالهاي ابتداي دهه 1370هجري شمسي نقشي اساسي داشت . حضور منافقين  تحت حمايت رسمي آمريكا در خاك عراق يكي از مسايلي است كه بر روي روابط رو به بهبود بغداد با تهران سايه افكنده است . نهادهاي امنيتي ايران ،  گروهك  دهشت افكن   منافقين را كه از درون متلاشي شده ، تهديد امنيتي براي  كشور نمي دانند ، ولي همانطور كه گفته شد افكار عمومي ايران وجود و حضور آنها  را در خاك كشوري كه مي خواهد گذشته ها را جبران كند ، نمي پذيرد. ايراني ها به گذشت شهرت دارند و از اين همين رو است كه براساس برآيند افكار عمومي ، نهادهاي مسوول در كشور اعلام داشته اند كه چنانچه فريب خورده هاي گروهك دهشت افكن منافقين كه اتفاقا بيشترين عده آنها را اين دسته افراد تشكيل مي دهند ،  علاقه مند به بازگشت به ايران باشند ، درهاي كشور به روي آنها باز است  و صدها فريب خورده اي كه در ماههاي اخير به كشور بازگشته و زندگي عادي خود را از سر گرفته اند ، گواه بر اين امر است. هم ايران و هم دولتمردان كنوني عراق كه تلاش بسيار براي عادي سازي روابط دو كشور همسايه و مسلمان دارند ، خوب واقفند كه منافقين واستمرار حضور آنها در عراق مانند بسياري مسايل امنيتي اين كشور درحال حاضر ، مساله اي است كه حل آن به جانب سوم يعني ايالات متحده آمريكا بستگي دارد كه به رغم شناسايي منافقين به عنوان يك گروهك دهشت افكن  ، نزديكترين همكاريها و ارتباطات را با آن دارد و از  فريب خورده هاي آن براي فعاليتهاي جاسوسي  در داخل و خارج عراق بخصوص درميان اقوام اين كشور و نيز      همسايه هاي آن از جمله ايران و تركيه استفاده مي كند و تاكنون رسانه هاي بين المللي بارها در اين باره گفته و نوشته و مدارك متقني را نيز انتشار داده اند. بر طبق كنوانسيون ژنو ناظر بر امور سرزمين هاي اشغالي و نيز تنظيم رفتار با اسراي جنگي ، آمريكا به عنوان نيروي اشغالگر نمي تواند دهشت افكنان  منافق را در حمايت خود قرار دهد و بايد آنها را به ايران مسترد دارد تا طبق همين كنوانسيون ها  و استانداردهاي تعريف شده ، مورد محاكمه قرار گيرند.

 مصوبه دولت عراق براي اخراج منافقين بخشي از تعهد اين كشور در برابر توافقنامه ها و پيمانهاي جهاني  و الزام آور براي دولت آمريكا به عنوان نيروي اشغالگر عراق است و هيچ يك از دو طرف نمي تواند از زير بار آن شانه خالي كند و قوه قضاييه ايران نيز بايد آمادگي آن را داشته باشد تا از طريق نهادها و مجاري تعيين شده در كنوانسيون ژنو و نيز توافقنامه هاي همكاريهاي امنيتي دستجمعي در سطح بين المللي حكم استرداد دهشت افكنان بخصوص رهبران آنها را به اجرا بگذارد .