از شاخص هاي اصلي و اساسي در سنجش ميزان توسعه يافتگي  يك جامعه ، وجود و حضور قوي نهادهاي مدني و چگونگي رابطه آنها با " قدرت " و قدرت با آنها ست .نهادهاي مدني در همه جوامع و همه ي اموري كه به مردم و منافع آنها باز مي گردد و يا آنرا تامين و پاسداري مي كند ، كاركردي محوري دارند. درتعريف سازمان ملل متحد از نهادهاي مدني گفته شده است : " گروه‌هاي غيرانتفاعي داوطلبانه، از شهروندان كه در سطح محلي، ملي و بين‌المللي تشكيل شده باشند ."

 در علم سياست چهار نهاد عمده مدني عبارتند از : 1) نهادهاي مذهبي 2) رسانه هاي  ارتباطي 3) اتحاديه ها و سنديكا و 4) احزاب و گروهها و گروههاي فشار ( گروههاي منافع )

 نهادهاي مدني به لحاظ ساختاري حاصل " تشكل داوطلبانه اشخاص حقيقي " هستند . اين اشخاص با تدوين اساسنامه از تاريخ ثبت در مراجع  رسمي به عنوان " يك شخصيت حقوقي " جهت تحقق اهداف به فعاليت مي‌پردازند. حوزه فعاليت نهادهاي مدني بسيار وسيع و شامل همه ي امور مردم مي شود و مسايل سياسي بخشي كوچك از آن است. اين كاركرد بويژه در كشورهايي كه مردم آن به دلايل مختلف" حزب گريزي "دارند ، بيش از همه كمك       مي كند تا مردم بتوانند حول منفعت و يا نظر و يا علاقه يي خاص دور هم جمع شده و قدرت خود را براي پيش برد امور در آن نهاد متمركز كنند. در ايران به دلايل  بسيار كه بخش بزرگي از آن تاريخي است ، حزب گريزي يك واقعيت است. احزاب در ايران فراز و نشيب‌هاي فراواني را پشت سر گذاشته‌اند . نگاهي به تاريخ سياسي بخصوص يكصد سال  اخير ايران بخوبي دو نكته مهم را نشان مي دهد 1) در اين دوره حكومتها فرصت ايجاد و سازماندهي احزاب را فراهم نكردند و 2)  از طرفي احزاب در اين مدت براي اهداف خاص مقطعي و موردي متولد شدند و به فعاليتهاي سياسي و غيرسياسي خود پرداختند.

همانطور كه اشاره رفت و جامعه شناسي سياسي ايرانيها نيز آنرا نشان و تاييد مي كند ، در بين ايرانيها به دلايل بسيار  نوعي حزب گريزي وجود دارد و مي توان گفت كه عموم مردم براي عضويت در سازمان‌هاي سياسي ترديد دارند. تاريخ سياسي اين كشور نشان داده است "هر چقدر درآن يك سازمان سياسي‌تر شود، هزينه پذيري و ريسك آن بالا‌ مي‌رود."  اگرچه بخشي از نهادهاي مدني كاركرد سياسي دارند و يا در نهايت اين هدف را تعقيب مي كنند كه آن نيز مغاير با اهداف اين سازمانها و نهادها نيست ونمي تواند باشد ، ولي نهادهاي مدني عمدتا به جهت دامنه و زمينه هاي فعاليت ، از كاركرد سياسي برخوردار نيستند و بدين ترتيب ريسك كار در آنها پايين مي‌آيد،  ضمن اينكه حجم كار آنها نسبت به احزاب كمتر است و با پتانسيل پايين‌تري مي‌توان به اهداف رسيد .

مزيت ديگر نهاد هاي مدني  آن است كه نشان مي‌دهد همه مسايل در جامعه سياسي نيستند. در كشورهاي پيش‌رو بخش عمده‌يي از نهادهاي مدني غير سياسي‌اند. اين نهادها جامعه را سازماندهي مي‌كنند  و براي نمونه پارلمان نمي‌تواند راجع به بهداشت و درمان بدون نظر نهادهاي مدني لا‌يحه‌يي را به تصويب برساند و اين نهادها آنقدر قدرت اجرايي دارند كه مي‌توانند مانع تصويب لوايح و يا حتي بعد از تصويب آن در پارلمان ، باعث رد شدن آن شوند.

  از كاركردهاي اصلي نهادهاي مدني ، يكي مسووليت ديده باني آنها در جامعه ي مدني است . در چنين  جامعه يي هر نهاد مدني مي‌تواند هم از نهادهاي مدني ديگر دفاع و هم برعملكرد آنها نظارت كند و ساير احزاب و گروههاي سياسي هم مي‌توانند اين نقش را ايفا كنند و نظارت ،نقد و بررسي رفتار وعملكرد قدرت به قصد بهبود امور نيز در اين ديده باني قرار مي گيرد  . پالايش خواسته هاي مردم يكي ديگر از كاركردهاي نهادهاي مدني است.  احزاب و نهادهاي مدني اگر تجربه‌ي پالايش خواسته‌هاي مردم را به درستي و با ارزيابي‌هاي علمي و نه ارزيابي‌هاي شخصي و در خلاء ،  داشته  باشند، قطعا بمنظور  كسب آراي  مردم سعي مي‌كنند كه براي اين مسائل راه حل بيابند و به مردم ارايه كنند و  در نهايت ،  اين مردم هستند كه تصميم  خود را در قالب راي مي‌گيرند . در چنين ساختي ،  نهادهاي مدني كه گفتيم احزاب نيز از جمله آنها هستند  موظفند مطالبات مردم را به گوش حاكميت برسانند و حتي وقتي خود در بخشهايي از حاكميت قرار مي‌گيرند، بايد زمينه تحقق خواسته‌هاي مردم را فراهم كنند و به علاوه راي مردم توسط همين نهادها صيانت و نهادها موظف به پاسخگويي به مردم هستند . درهر ساخت سياسي اول موضوعي كه بايد به عنوان بستر و اساس ، مورد پذيرش قرار بگيرد ، اين مهم مي باشد كه نهادهاي مدني  از لوازم و شاخصه‌هاي توسعه‌ كشور به شمار مي‌روند كه اگر چنين بستري براي آنها فراهم  شود، درمرحله دوم مي‌توان درباره نحوه و روش فعاليت آنها گفت‌وگو كرد درعين اينكه توجه داريم و خواهيم داشت كه تعامل بين احزاب، دولت، مجلس و حاكميت        مي تواند زمينه رشد و پايداري آنها را فراهم كند كه خود باعث رشد خواسته‌هاي مردم خواهد شد.
همه تلاش احزاب نوانديش اين است كه در يك برنامه جامع كه متضمن و دربردارنده نيازهاي اقتصادي، معيشتي و فرهنگي مردم باشد، حقوق و مطالبات منطقي آنها را پيگيري كنند. همچنين اين احزاب بايد همزمان با انتخابات مختلف، برنامه‌هاي خود را به مردم ارائه دهند تا مردم آنها را در انتخابات برگزينند.

تا به اينجاي بحث را اگر بخواهيم خلاصه و چگيده كنيم ،  بايد گفت : نهادهاي مدني ، تشكل هايي مردمي هستند كه رابطه دولت و مردم را تسهيل مي كنند و نوعا داراي دو وظيفه و يا كاركرد اصلي و اساسي هستند. الف: خواسته هاي مردم را تجميع و به دولت منتقل مي كنند و ب :  از طرف ديگر تصميمات دولت را به جهت سهم و نقش خود در اتخاذ آنها ، توجيه و انتقال آنرا به مردم تسهيل  مي كنند . به علاوه  وجود نهادهاي مدني قوي مانع از آن مي شود كه جامعه  ريزه ريزه "اتميزه " شود  وحكومت با تعداد زياد تقاضاهاي مردم روبرو نيست  چون نهادهاي مدني تقاضاهاي اقشار و گروههاي مردم را دسته بندي شده ، تدوين ، الويت گذاري و اغلب اوقات همراه با راهكار به آن ارايه           مي كنند .

 مهمترين كاركرد نهادهاي مدني در موقع بحران است . نهادهاي مدني به عنوان ستون در جامعه  مانع فروپاشي   مي شوند و قدرت جلوگيري از فروپاشي را دارند و همچنين است نقش نهادهاي مدني در جلوگيري از انفجار اجتماعي ،كه   از طريق  اطلاع رساني به مردم – دولت ، و  نقد پيوسته قدرت سياسي ،  زمينه سازي اصلاح مداوم وتدريجي معايب  را فراهم مي آورند .

 تحقق عدالت  شعاري است كه همه ي ساخت هاي سياسي خود را حداقل به لحاظ ظاهري مقيد به آن نشان مي دهند . تحقق اين مهم جز در موقعيت‌هاي دموكراتيك و آزاد ممكن نيست  چرا كه فرصت‌هاي برابر در موقعيت‌هاي دموكراتيك ايجاد مي‌شود.  امروز عدالت سياسي در هيات و كسوت دموكراسي متجلي است و بايد به دوگانه‌سازي تاريخي كه با توجه به دموكراسي، عدالت را فراموش مي‌كند و بالعكس، خاتمه داد. وجه سياسي عدالت، توزيع عادلانه‌ي قدرت براي دور ماندن از مفاسد سياسي است. هر كدام از سه وجه قدرت، ثروت و منزلت در هر جامعه يي اگر به درستي توزيع نشود ،  مردم دچار ناعادلانگي خواهند شد و بتدريج از مشاركت آنان در امور كه يكي از نمادهاي اساسي مشروعيت قدرت است ،كاسته و در نهايت از بين مي رود. منظور از مشاركت اين نيست كه حكومت در مواقع نياز مردم را به صحنه بكشاند، بلكه منظور از مشاركت، مشاركت دادن مردم در تعيين سرنوشتشان مي باشد. به قول يكي از فلاسفه مسلمان و ايراني هم عصر و عهد ما :"مردم سالاري از دين برمي‌خيزد. در دين حاكم مطلق خداست، اما ما نيز مي‌توانيم بر سرنوشت خود حاكم باشيم. حاكميت انسان بر سرنوشت خويش حقي قراردادي نيست، حقي الهي است، لذا اگر مردم سالاري را قبول داريم و انقلاب اسلامي را روايتي از دين در جهت استقرار مردم سالاري مي‌دانيم ، بايد حكومت به نهادهاي مدني و مردمي اهتمام بورزد." . حكومت قدرت متمركزي است كه از قدرت منتشر مردم ايجاد مي‌شود و انكار تشكلهاي مردمي به معناي انكار مردم سالاري است و به اين ترتيب شايد نيازي به گفتن نباشد اما به هر حال اين پند را بايد داد كه :حكومتي كه نهادهاي مردمي و مدني را رقيب خود بداند ، يا به مشاركت مردم باور نداشته باشد ، در معرض اشتباهي  بزرگ قرار مي گيرد كه تاريخ نمونه ها وسرانجام كار آنها را كم نديده است.