اگر توضيح شماري از نمايندگان نزديك به رييس جمهوري در مجلس شوراي اسلامي كه ديدگاههاي اخير ا ابراز شده توسط ايشان  در مورد افزايش جمعيت كشور را  آنگونه كه " اعتماد " روز شنبه 6 آبان نوشت " شوخي "  فرض و توصيف كرده اند ، نبود ،  شايد اين تصور پيش مي آمد كه آن سخنان رييس جمهوري كه از جمله به نقل از او گفته شده بود " مساله كنترل جمعيت يك توطئه است – كشور گنجايش جمعيتي دو برابر جمعيت فعلي را    دارد " ، نشان چرخشي 180درجه اي درسياست ها و تدابير كنترلي جمعيت در كشوري تلقي مي شد  كه در مقايسه با امكانات بالفعل و حتي بالقوه قابل تبديل ، همچنان داراي رشد بالاي جمعيت است. خوشبختانه توضيح به موقع نمايندگان و آقاي رهبر رييس سازمان برنامه و بودجه حتي با " اما "ي  مطرح شده ، نشان داد كه               " سخنان اخير رياست جمهوري به معناي تجديد نظر در سياست هاي كنترلي جمعيت در كشور نيست و ديدگاهها در اين خصوص تغيير نكرده است ، زيرا رشد جمعيت ، تورم هايي را در بخش هاي عمراني ايجاد          مي كند – جامعه ايران نتايج سياست هاي اجرا شده در زمينه كنترل جمعيت را بطور ملموس دريافت كرده واين ديدگاه تقريبا در كشور نهادينه شده است " – فرهاد رهبر "اعتماد" 6 آبان -   و اما " اما" ي آقاي رهبر كه كوشيده است با اشتباه جلوه دادن انتقال سخنان رييس جمهوري ، آنرا تعديل كند ، اين نكته مهم و درعين حال قابل بحث مي باشد كه بعد از تاكيد مجدد بر عدم تغيير سياست هاي جمعيتي كشور ، بدون توضيحي در ادامه سخنان خود گفته است :" اما بحث هايي در مورد كيفيت جمعيت مطرح است " .

در علم جمعيت شناسي ميان افزايش جمعيت و كاهش كيفيت آن ، يك رابطه بسيار ساده و همه فهم وجود دارد و آن اين نكته مهم مي باشد كه هر چه جمعيت افزايش پيدا كند ، كيفيت آن نيز پايين مي آيد ، زيرا منابع حتي در غني ترين جوامع همواره محدود است. در علم جمعيت شناسي ، جمعيتي با كيفيت دانسته مي شود كه از جمله از تغذيه برابر با استانداردهاي مدون - بهداشت – آموزش و پرورش – فرصت هاي اشتغال مناسب و بسياري مولفه هاي اساسي ديگر كه عموم آنها از حقوق اوليه هر انساني است ، برخوردار باشد ، در حاليكه حتي آمارهاي رسمي ،  بهره مندي جمعيت كنوني  كشور را ازآنها  برابر با استانداردها ي قابل پذيرش ، در خيلي از اين زمينه ها  از جمله اشتغال تاييد نمي كند.

شعارهاي مشابه در حال و هواي روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي و برداشتن برخي قيد و بندها و شرايط ، جمعيت كشور را كه در سال 1356 بين 30تا 35ميليون نفر برآورد مي شد ، و نرخ رشد در آن يك درصد بود ، طي يك دهه (1367-1357) به دو برابر بالغ كرد و نرخ رشد جمعيت كشور تا 6 درصد رسيد كه يكي از بالاترين نرخ رشد در جهان بود.  سال 1365 كه اولين نسل حاصل اين شعارها پشت در مدارس چند نوبته ايستاد و بسياري از همين افراد واجب التعليم مكان و فرصت آموزش نيافتند ، مساله افزايش جمعيت و بحرانهاي ناشي از آن ، اولين چهره هاي خود را نشان داد و در چنين محيط و شرايطي دانش آموزاني كه امكان آموزش يافته بودند ، تحصيل در مدارسي را تجربه كردند كه تراكم دانش آموزان در آن از استانداردهاي ملي و بين المللي بالاتر بود .  آن نسل ، سالها پيش خودش را به پشت سد كنكور دانشگاهها رساند و اينك در سني قرار گرفته كه مي خواهد ازدواج كند و اشتغال و مسكن نياز هاي اول آن است ،نيازهايي كه تامين حداقل بستر آن ،  بر اساس اصول اوليه دولت داري ، منشور حقوق بشر و بسياري از منشورها و كنوانسيون ها ي جهاني  از وظايف دولت ها دانسته شده و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر آن تاكيد كرده است .

  ممكن است آنگونه كه آقاي "جهرمي " وزير كار و اموراجتماعي در روز چهارم آبانماه امسال گفت و رييس جمهوري نيز قبلا مشابه همان عبارت را بيان كرده بود ، قابليتهاي كشور توان جذب جمعيت 120ميليون نفري را داشته باشد ، اما يقينا آقاي جهرمي كه آمار هاي بالاي بيكاري در كشور را هر روز جلوي خود دارد  ، بايد به اين مهم توجه كرده باشد كه چند مقدار از اين قابليت ها  به فعل است  و اصولا با در نظر گرفتن حداقل شرايط مانند سرمايه ، قابل تبديل به فعل براي نسل موجود و نسل هاي بعدي است . مساله اشتغال امروزدر كشور بحدي بحراني است كه كارشناسان اذعان دارند نه تنها امكانات وزارت  كار كه حتي امكاناتي فراتر از توان و ظرفيت ها و قابليت ها ي ملي براي حل آن لازم است.

 كشور آنگونه كه آقاي عباسپور از نمايندگان مجلس  در پنجم آبان ماه امسال به " ايلنا" گفته است اينك با 6 ميليون نفر بيكار روبروست و 6ميليون نفر نيز تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره )  و نهادهاي حمايتي ديگر قرار دارند كه در هيچ كجاي دنيا مانند ندارد،  و من يادداشت نويس مايلم توجه را به آمارهاي ديگر در زمينه پايين بودن نرخ ازدواج و مسايل ناشي از آن ، بالا بودن نرخ طلاق ، بالا بودن نرخ برخي جرائم و مسايلي چون حاشيه نشيني و مصائب عديده آن براي جامعه از جمله فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي  جلب    كنم . در چنين شرايطي عقل و منطق  تنها يك امر را حكم  مي كند و آن اينكه به جاي افزايش جمعيت ،  به فكر حل مشكلات همين جمعيت موجود باشيم تا از دل آن ، جمعيتي با كيفيت بيرون بيايد. يقينا رشد فكري و فرهنگي مردم در سالهاي اخير كه بخشي از آن ناشي از بالا رفتن سطح سواد و آگاهي هاي عمومي و تخصصي آنها  و توسعه امكانات ارتباطي است ، موجب آن شده است و خواهد شد تا مردم زاد  و ولد خود را براساس توصيه مسوولان برنامه ريزي نكنند اما .در اين ميان اين نكته كه مسعود اميني عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم به " اعتماد" 6  آبان گفته است درخور توجه كامل و دقيق مي باشد كه : " بحث افزايش جمعيت حتي در حد شوخي ، غير قابل توجيه است."