دموكراسي، جنبشهاي نوين اجتماعي و اينترنت(۱)
شايد جاي چندان شگفتي نباشد كه مفاهيم نظري ارايه شده توسط يكي از برجستهترين فلاسفه اجتماعي زمانه ما، در مطالعه اينترنت به كار گرفته شده است. مفاهيم نظري مزبور، تبييني روشن و واقعي از چگونگي تخريب دروني دموكراسي به دست ميدهند، حتي اين اواخر، واضع آنها با استفاده از اين مفاهيم در صدد ارايه رهنمودهاي هنجاري براي برون رفت از بنبستي برآمده كه پيشينيان او مطرح كرده بودند. هابرماس (1996) اخيراً تلاش كرده است تا چارچوب نظري گستردة خود را براي ارايه پيشنهادي در مورد دموكراسي مشروطه 1 به كار گيرد. براي اين منظور، او كوشيده است تا درباره چگونگي سازماندهي جريانهاي تأثيرگذار و با نفوذ براي دستيابي به دموكراتيك سازي در گستردهترين شكل ممكن بيآنكه دموكراسي به واسطه الزامات نظام محور از درون تخريب شود، توضيحاتي ارايه دهد. اينك مدت زماني است كه روشن بهنظر ميرسد لايههاي غيررسمي جامعه سياسي كه مورد شناسايي هابرماس قرار گرفتهاند و دچار نوعي كسري ارتباطي هستند، ميتوانند از طريق رسانهاي مانند اينترنت اين كسري را جبران كنند. در مباحث گوناگون، از آثار هابرماس به عنوان پس زمينه نظري اين ادعا استفاده شده است كه آيا اينترنت حوزهاي عمومي در اختيار شهروندان قرار ميدهد يا خير.مطمئناً، توصيفهاي متعدد و متضادي از ميزاني كه اينترنت ميتواند سازنده حوزه عمومي باشد، ارايه شده است. بسياري از اين مباحثات دچار يك يا دو اشكال اساسي هستند: يا اينكه از بهكارگيري روششناسي هرمنوتيك مناسب، قصور ورزيدهاند، همانند روشي كه دالگرن به كار گرفت.يا خود را به آن مفهومي از حوزة عمومي محدود كردهاند كه در «دگرگوني ساختاري حوزه عمومي» (دگرگوني ساختاري) 2 هابرماس شرح و بسط داده شده است و به ديگر جنبههاي آثار هابرماس يا تنها اشارهاي گذرا داشتهاند و يا اينكه اصلاً به آنها نپرداختهاند. با اين همه، مطمئناً در آثار هابرماس به ميزان قابل توجهي بينش و تحليل يافت ميشود كه بخش اعظم آن هنوز در تحليلهاي مربوط به اينترنت به كار گرفته نشده است. ابتدا به شرحي اجمالي از مباحث كنوني درباره حوزه عمومي با افزودن چند اثر اساسي ارايه ميدهم. سپس به اختصار به پيامدهاي اصلي دوگانگي «نظام/ زيستجهان» 3 كه در كتاب نظريه كنش ارتباطي 4 شرح داده شده و مفهومبندي پيچيدهتر حوزه عمومي كه هابرماس آن را در «كنش ارتباطي» و «ميان واقعيات و هنجارها» 5 مطرح ساخته خواهم پرداخت. سپس چنين استدلال خواهم كرد كه اينترنت براي تسهيل ارتباطات در مفهوم كمتر رسمي جامعه سياسي كه در كتاب ميان واقعيات مطرح شده، در موقعيت خوبي قرار دارد. سرانجام، نشان خواهم داد چگونه جنبشهاي اجتماعي، اينترنت را به گونهاي شكل ميدهند كه با شكل ارتباطاتي متناسب با منافعشان سازگاري داشته باشد و تا چه اندازه در انجام اين كار موفق هستند. براي اين منظور به بررسي يكي از مهمترين جنبشهاي تسهيلگر يعني «انجمن ارتباطات پيشرو» 6 و رابطه آن با اينترنت خواهم پرداخت. پيش از آنكه جلوتر برويم، ضروري و مناسب به نظر ميآيد، هدف اين تحليل روشن شود. براي انجام اين كار، مايلم توضيح دهم منظورم از «اينترنت» چيست و اميدوارم از نگراني در خصوص مسأله عليت تكنولوژيك جلوگيري كنم. اينترنت به مفهومي مبهم تبديل شده است. در حالي كه در فرهنگها از آن به عنوان «اسم» ياد شده است، اينترنت همچنين تابع توصيفها و كاربردهاي هنجاري است كه به قول ويتگنشتاين معناي آن را تعيين ميكنند. در واقع، هنگامي كه نورتل نتوركس از خوانندگان آگهيهايش ميپرسد كه ميخواهيد اينترنت چگونه باشد، دقيقاً بازگوكننده همين مسأله است. اساساً اينترنت شبكهاي از شبكههاي رايانهاي است. با اين حال، آگهيدهندگان شركتها، دولتها و سازمانهاي جامعه مدني سعي در پاسخ به پرسشهايي از اين قبيل دارند كه چه كساني، براي چه مقاصدي و با چه محدوديتها و حمايتهايي ميتوانند از اينترنت استفاده كنند. در واقع، پرسش بجايي كه كالا بريز و بورچرت (1996) مطرح ميكنند اين است كه آيا ميتوان اينترنت را يك كالاي اجتماعي تلقي كرد و بنابراين ارايه آن را تحت حمايت خدمات عمومي در زمينه پخش تشويق كرد. از اينرو، هنگامي كه به اينترنت اشاره ميكنم، خود را تنها محدود به تعريف فني يك شبكه رايانهاي نميكنم، بلكه بيشتر منظورم ساخت اجتماعي آن است؛ به موقع خود به اين مسأله بازخواهم گشت. شايسته است در اينجا تمايزي ميان تكنولوژيهاي مختلف اينترنتي قائل شويم. اينترنت از طريق برنامههاي كاربردي گوناگون نظير «تل نت» 7 و «سيستم تابلوي اعلانات» (BBS) 8 ، «يوزنت» 9 ، پست الكترونيك و «وب جهاني» 10 قابل دسترسي است. وب در ابتدا تنها يك بخش از اينترنت را تشكيل ميداد و مستندات متني را از طريق ابر پيوندها 11 به يكديگر پيوند ميداد. زبان نشانهگذاري ابرمتن 12 و پروتكل انتقال ابرمتن 13 مورد استفاده در وب جهاني به گونهاي تكامل پيدا كرده است كه اينك ميتواند براي دسترسي به بسياري از ديگر برنامههاي كاربردي اينترنتي مورد استفاده قرار گيرد. از اينرو، وب در مقايسه با ساير برنامههاي كاربردي اينترنتي نه تنها اين امكان را پديد آورده است كه ميليونها نفر بيشتر به اينترنت دسترسي پيدا كنند بلكه همچنين استفاده از اينترنت را در مفهوم فني آن آسانتر ساخته است و تعداد برنامههاي كاربردي جداگانه لازم براي دسترسي به آن را كاهش داده است. افزون بر اين، اكنون وب نقطه دسترسي اصلي به اينترنت است و برنامهاي كاربردي است كه مردم از همه بيشتر با آن آشنا هستند. پيش از آنكه وارد بحث زير شويم، ذكر يك نكته ديگر لازم است. به نظر ميرسد بخش قابل توجهي از نوشتارهايي كه بديع هستند و بينشهاي مفيد فراهم ميآورند، در اواسط دهه 1990 به نگارش در آمده باشند يعني در دوره پيش از گسترش وب. بنابراين، مقالاتي مانند مقاله پاستر (1997) اساساً به سيستم تابلوي اعلانات، پست الكترونيك و انواع شبكههاي محلي مانند شبكه الكترونيك عمومي، سانتا مونيكا كه مورد مطالعه ويليام راتن (1996) قرار گرفته ميپردازند. از اينرو، براي مثال در مقايسه ميان اظهارنظرهاي پاستر درباره تبعات اينترنت در سال 1995 و تبعات وب در سال 2000 با دشواريهاي روششناختي مواجه ميشويم. يكي از تفاوتهاي موجود بين 30 ميليون نفر كاربر اينترنت است كه پاستر درباره آن نوشته كه بخش عظيمي از آنها علاقهمندان پروپا قرص رايانه بودند و 300ميليوننفر كاربر وب كه امروزه وجود دارند. اين تفاوت صرفاً در مفهوم كمّي آن مطرح نيست بلكه همچنين در اينجا تفاوت كيفي ميان حوزههاي گوناگون مطرح است. علاوه بر اين، چنانچه گفته شد، وب ساير برنامههاي كاربردي اينترنت را به هم متصل ميسازد. با وجود اين، همچنان مهم است كه توجه داشته باشيم كدام برنامه كاربردي موضوع تحليل ما قرار دارد؛ بدين معني كه يك تحليل بايد به اين نكته اشاره كند كه آيا به اينترنت به عنوان يك كل ميپردازد و يا اينكه يك برنامه كاربردي خاص را در نظر دارد افزون بر اين مسأله رابطة علت و معلولي بين اينترنت و جامعه مطرح است. نويسندگان مختلف مانند مارتين هايدگر ، آلوين تافلر ، مارشال مك لوهان و مارك پاستر خود را در معرض اتهام جبرگرايي تكنولوژيك نسبت به تكنولوژيهاي اطلاعات ديدهاند. حتي از ديدگاه هابرماس (1971) «نوعي ارتباط ذاتي بين آن نوع تكنولوژي كه بر ما شناخته شده است و ساختار كنش هدفمند ـ عقلاني وجود دارد» (5ـ104) به گونهاي كه اولي لزوماً پاسخگوي منافع دومي است. من تنها به چند اظهارنظر مختصر درباره اين موضوع اكتفا خواهم كرد كه اميدوارم در حد كفايت موضوع من را روشن سازد. اين انديشه كه يك تكنولوژي جديد داراي تأثيرات «ضروري» بر جامعه است. درست نيست. «استراتژيهاي» تفسير و اجرا به اين معني است كه تأثير يك تكنولوژي خاص بر جوامع متمايز از يكديگر اغلب چندگونه است. جامعه و گروههاي موجود در آن با تكنولوژي هم قبل و هم بعد از فرآيند طراحي به تعامل ميپردازند، آن را شكل ميدهند و نيز آن را تعديل ميكنند تا با اهداف اولويتدار و عمليشان سازگار شود. در واقع، گروهها و طبقات مختلف در يك جامعة واحد در قبال يك تكنولوژي، داراي منافع غيرهمسو (و اغلب متضاد) هستند و تلاش خواهند كرد تا اجراي آن را براساس اين منافع كنترل كنند. به منظور ارزيابي مناسب يك تكنولوژي، درك دامنه منافع و كساني كه تلاش ميكنند بر گفتمان، سلطه پيدا كنند و همچنين شناسايي مبارزاتي كه بين منافع در ميگيرد؛ بسيار مهم است. از سوي ديگر، به منظور اجتناب از جبرگرايي اجتماعي افراطي (نك، براي مثال، وينستون 1998) كه به موجب آن مبناي عقلاي سلطه «نتيجه قانون حركت در تكنولوژي نيست بلكه ناشي از كاركرد آن در اقتصاد امروز است» (آدورنو و هوركهايمر، 1997، 121) ، درجه «بسته بودن» تكنولوژي مزبور در كوتاهمدت و بلندمدت، نسبت به اين منافع نيز بايد در نظر گرفته شود. چنين رهيافتي به ما اجازه ميدهد تا علاوه بر چندگانگي منافعي كه بر توسعه يك تكنولوژي تأثير مينهند، اين نكته را مورد توجه قرار دهيم كه تأثير اين منافع بر يك تكنولوژي با گذشت زمان تغيير ميپذيرد. توسعه تكنولوژيك فرآيندي جاري است. با توجه به آنچه گفته شد، ذكر اين مطلب كه يك تكنولوژي خاص داراي هيچگونه كيفيت ذاتي نيست نيز به همين شكل غيردقيق است: صرفنظر از ميزان و درجه شكلگيري تكنولوژي در نتيجه تأثيرات اجتماعي، نامعقول است، اگر بگوييم از تلويزيون ميتوان براي شستشوي لباس استفاده كرد. بنابراين بايد موازنهاي احتياطآميز ميان ظرفيتهاي دگرگونساز يك تكنولوژي از يك سو و ظرفيت عاملان اجتماعي براي استفاده از تكنولوژيها و شكل دادن به آنها هنگام كاربردشان از سوي ديگر برقرار ساخت. اين كنش متقابل، در اين نوشتار، از اهميت بسيار برخوردار است.
حوزه عمومي، زيست جهان و استعمار
دگرگوني ساختاري به درستي به دليل شماري از مفروضات و غفلتهاي تاريخي و نظري مورد انتقاد قرار گرفته است (نك، كالهون، 1992) . گرچه هابرماس بسياري از اين انتقادات را پذيرفته است. همانند انتقاداتي كه به كنار نهادن انديشه عقلانيت عمومي طبقه كارگر اشاره دارد، او با ناديده انگاشتن فرصت ايجاد تغييرات در ترجمه انگليسي كتاب در 1998 بر اين باور خويش استوار ماند كه نكات كلي مندرج در كتاب همچنان از اعتبار برخوردارند. در واقع، انكار اهميت اين كتاب، به ويژه به دليل انتقاد مهم آن از دموكراسيهاي سرمايهداري مدرن احمقانه به نظر ميرسد.
نظر اصلي هابرماس در اين اثر عبارت از اين است كه در جريان تغييرات دورانساز، مجامع مستقلي براي مباحث عقلاني ـ انتقادي ظهور پيدا ميكنند. با توجه به روح انقلابهاي بورژوايي، رابطه بين عنوان، منزلت و حق اظهارنظر در حوزه عمومي در قرون هجدهم و نوزدهم از ميان رفت. اين حوزه «بهطور رسمي» بر روي همگان صرفنظر از طبقه باز شد. در حوزه عمومي بورژوايي، استدلالها بنا بر قدرت استدلال پا بر جا ميماندند و يا در هم فرو ميريختند و نه براساس قدرت اجبار. با اين همه، هنگامي كه بورژوازي موضع هژمونيك خود را استحكام بخشيد، حوزه عمومي آن كه از كاربرد خرد توسط عموم افراد براي به چالش كشيدن نقادانه قدرت بهره ميگرفت و بر مبناي آن استوار گرديده بود، به مفهومي تو خالي تبديل شد. طرح مطالبات گوناگون طبقات كارگر و زنان در عرصه عمومي و نيز نفوذ محصولات فرهنگي ناهمگون دست به دست هم دادند تا اخلاقيات جهانشمول حوزه عمومي همگون را از ميدان به در كنند. در جريان اين فرآيند «باز فئوداليشدن» 14 ، از هم پاشيده شدن عموميت گفتوگو محور 15 و جايگزيني آن با نمايشهاي عمومي با هدف جلب رضايت مردم، آنچه زماني از آن به عنوان «افكارعمومي» ياد ميشد، تبديل به چيزي شد كه ميتوان آن را آلت دست قرار داد و يا در بهترين حالت آن را طرف مشورت قرار داد و نه چيزي كه بهطور مستقل توسط شهرونداني به وجود آمده است كه به بحث عقلاني با يكديگر ميپردازند. در اينجا قصد ندارم وارد بحث دقت گزارش تاريخي هابرماس بشوم. با اين همه، بايد پذيرفت كه به عنوان نقد هنجاري دموكراسيهاي سرمايهداري، درسهاي مهمي در آن وجود دارد كه بايد آنها را آموخت. كمترين آنها عبارت از اين است كه حكومت دموكراتيك حكومتي است كه براساس اراده واقعي مردم عمل ميكند؛ يعني بر پايه اراده عموم افراد و نه منافع خاصگرايانه و تك افتاده. شماري از نويسندگاني كه در مطالعه اينترنت تخصص دارند حوزه عمومي بورژوايي را كمابيش امري بديهي فرض كردهاند و در پي آن برآمدهاند تا آن را در مورد اينترنت نيز به كار ببرند. حماقت چنين كاري نه تنها در اين نكته نهفته است كه حوزه عمومي بورژوايي در دوره خاص بحران، مشروعيت ظهور پيدا كرد بلكه همچنين ناشي از ناديده انگاشتن اين واقعيت است كه به نظر ميرسد برخلاف چندگونگي كاربران اينترنت، مشاركتكنندگان در حوزه عمومي بورژوايي از اهداف و منافع همگوني برخوردارند. در واقع، فقط با مراجعه به كتاب «دگرگوني ساختاري»، به نظر ميرسد كه تنها نقطه اشتراك آنها در اين است كه هر دو بهطور رسمي به روي همگان باز هستند (با در نظر گرفتن اين واقعيت كه در عمل «همگان» در حوزه عمومي بورژوايي به معناي كليه افراد مذكر آريستو كرات و بورژوا بوده است). مطمئناً اين امر واقعيت دارد كه حوزه عمومي بورژوايي در پي شكل دادن به يك اراده عام بود، در حالي كه به نظر ميرسد اينترنت انديشه جهانشمولي و يا منافع مشترك را از هم ميگسلد و يا دستكم آن را زير سؤال ميبرد و دقيقاً راه را براي مفهوم متضاد آن يعني تكثرگرايي هموار ميكند، امري كه با توجه به تفاوتها به اندازه كافي آشكار است. كتابهاي «كنش ارتباطاتي» و «ميان واقعيات» نه تنها به برخي از انتقادات عمدة وارد شده بر كتاب «دگرگوني ساختاري» پرداختند بلكه همچنين تجويزهاي مبتي براي جامعه دموكراتيك ارايه دادند و به بازنگري پيوند ميان حوزه عمومي و دولت پرداختند. هابرماس در كتاب ميان واقعيات ادعايي صريح در مورد ساختار يك جامعه دموكراتيك مطرح ميكند. در حالي كه در كتاب دگرگوني ساختاري ، حوزه عمومي (به لحاظ تجربي) همگون بود و تقريباً بهطور كامل به حوزه حكومت مرتبط بود، در كتاب ميان واقعيات ، تجويزات هابرماس اجباراً به واقعيت چندگانگي در جامعه مدرن ميپردازند. افزون بر اين، هابرماس در فاصله نگارش دو كتاب دگرگوني ساختاري و ميان واقعيات ، دوگانگي نظام/زيست جهان را در كتاب كنش ارتباطي مطرح كرد كه به شكلگيري انديشه، سازوكار «آب بند» 16 او منجر شد تا مانع از آن شود قدرت از نظام اداري و اقتصادي به بافتهاي زيستجهان تعامل و بازتوليد اجتماعي نفوذ كند.هابرماس (1987) با فراتر رفتن از دوگانگي طبقاتي ماركس، اينگونه استدلال ميكند كه زيستجهان كه عبارت است از «اندوختهاي از بديهيات و اعتقادات راسخ و تزلزلپذير كه شركتكنندگان در ارتباطات، آنها را از فرآيند مبتني بر همكاري تفسير برميگيرند» (124)، و اجرايي در جهتي مخالف تعميم بيش از حد الزامات نظام محور در خصوص پول و قدرت اداري حركت ميكنند. هم زيستجهان و هم نظام، تلاش در جهت هماهنگسازي جامعه دارند، اما براساس تحليل هابرماس ، تنها زيستجهان ميتواند ادعاي «مشروعي» نسبت به هماهنگي اجتماعي داشته باشد. هابرماس به فرآيندي اشاره ميكند كه به موجب آن از طريق قانونگذاري و بر هم زدن عقلانيت ارتباطي، نظام در اشكال همرفتاري 17 زيستجهان به عنوان «استعمار زيست جهان» نفوذ ميكند. براي درك بهتر تفاوت ميان نظام و زيستجهان، درك انواع عقلانيتي كه آنها بر آن متكي هستند ضروري است. به سخن سادهتر، زيستجهان مبتني بر عقلانيت ارتباطي است كه با شيوه «اصلي» زبان مقارن است، در حالي كه نظام مبتني بر عقلانيت ابزاري است كه با شيوهاي از زبان مقارن است كه حالت فرعي دارد. زيست جهان بر ارتباطات انساني اتكا دارد و توسط آن توليد و پايدار نگه داشته ميشود، در حالي كه نظام چنين نيست. هابرماس به فرآيند استعمار فوِ هنگامي اشاره ميكند كه عقلانيت ابزاري «فراتر از مرزهاي اقتصاد و دولت حركت ميكند و وارد ديگر حوزههاي به لحاظ ارتباطي ساختاربندي شده زيست وارد ميشود و در آن حوزهها به بهاي زير پا نهادن عقلانيت اخلاقي ـ عملي و زيباييشناختي ـ عملي سلطه پيدا ميكند.» استعمار نظام ـ محور تا آنجا پيش نميرود كه جايگزين كنش معطوف به درك متقابل شود؛ بلكه قدرت آن را «سلب» ميكند: سازوكارهاي راهبري «مبناي اعتبار كنش ارتباطي را تضعيف ميكنند و در نتيجه امكان مشروع باز تعريف حوزههاي كنش متقابل را به دلخواه به صورت موقعيتهاي كنشي فراهم ميكنند كه عاري از بافتهاي زيستجهان هستند و ديگر معطوف به دستيابي به اجماع نيستند.» (هابرماس، 1987: 11ـ304). در حالي كه در بعضي بافتها، رها سازي زيستجهان از ظرفيت هماهنگسازي مناسب است، در برخي بافتهاي ديگر، آنگونه كه هابرماس استدلال ميكند، داراي اثر مخرب است. در حالي كه كنش ارتباطي «امكان اجماع داراي انگيزش عقلاني را فراهم ميآورد» كه مشابه نحوه نگرش هابرماس به ارتباطات در حوزه عمومي بورژوايي است، در واقع، انگيزه ما به لحاظ تجربي متوجه تعاملاتي ميشود كه انگيزش خود را از پول دريافت كردهاند. رسانههاي قدرت و پول «نگرش عقلاني و هدفمندي را رمزگذاري ميكنند... و اعمال نفوذ استراتژيك و تعميم يافتهاي را بر تصميمات ساير شركتكنندگان صورت ميدهند و در همان حال فرآيندهاي ارتباطي اجماع ـ محور را دور ميزنند... به زيست جهان ديگر براي هماهنگ سازي كنش، نياز وجود ندارد. (هابرماس، 1987، 183). افزون بر اين، قدرت اداري مطالبات هنجاري از شهروندان دارد، اين بدان معناست كه تنها در صورتي كه اين درخواستها به الزامات سادهاي تقليل يابند كه متكي به ضمانت اجرا باشند، بايد آنها را مشروع دانست (باكستر، 1987، 61ـ59). براساس اين ديدگاه، نقش شهروندان در يك جامعه تحت استعمار «خنثي» ميشود و «مشاركت سياسي از هرگونه محتواي مشاركتي پاكسازي ميشود». (هابرماس، 1987،350). در كتاب ميان واقعيات هابرماس نظامي را پديد ميآورد كه به موجب آن ميتوان از آسيبهايي كه در اينجا ذكر آنها رفت مصون ماند. با انجام اين كار، او دوگانگي مركز/ پيرامون را وارد حوزه عمومي ميكند. مركز از «مجموعه ادارات»، نظام قضايي، و عقيده دموكراتيك و شكلگيري اراده (در پارلمان) تشكيل ميشود. اين هسته از پيرامون از اين بابت متفاوت است كه اولي داراي توانايي عمل است و تابع قواعد شكلي است. براساس توصيف هنجاري هابرماس ، حوزه عمومي يك «فضاي اجتماعي است كه در كنش ارتباطي توليد ميشود» و بايد از طريق جداسازي در برابر الزامات نظام ـ محور محافظت شود. حوزه عمومي پيراموني بايد مبتني بر جامعهاي مدني باشد كه متشكل از «آن اتصالات غيرحكومتي و غيراقتصادي و ارتباطات اختياري است كه تكيهگاه ساختارهاي ارتباطات حوزه عمومي در بخش اجتماعي زيستجهان هستند، و اين امكان را پديد ميآورند تا مسايل مشهود در حوزههاي زندگي خصوصي در حوزة عمومي گسترش پيدا كنند (تأكيد از ماست). از نظر هابرماس . جامعه مدني داراي ساختار مساواتگرا و بازي است كه بازتاب «ويژگيهاي اساسي آن نوع ارتباطاتي است كه در حول آن تبلور پيدا كرده است» (هابرماس، 1996:7ـ366). يعني حول ارتباطاتي كه معطوف به درك متقابل يعني فرجام ذاتي گفتار انساني است. براين اساس، حوزه عمومي پيراموني، خود يك پديده اجتماعي ابتدايي است... (كه) آن را نميتوان به عنوان يك نهاد و مطمئناً يك سازمان تصور كرد...
