یکشنبه هشتم مرداد 1385
هشدار كارشناسان نسبت به انحراف در اعلام نرخ تورم
بانك مركزي در اقدامي بيسابقه، برخي از اقلام مؤثر در سبد هزينه خانوار را كه رشد شديدي داشتهاند، براي پايين نشان دادن نرخ تورم، حذف كرده است كه مهمترين آن، هزينه اجاره مسكن بوده كه با رشد 24 درصدي، طي يك سال گذشته و وزن قابل توجه در سبد هزينه خانوار، بر نرخ واقعي تورم اثر محسوسي دارد.
یكي از صاحبنظران اقتصادي كشور، در گفتوگو با «بازتاب» با ابراز نارضايتي از اعمال نظريات سياسي و انحراف در محاسبه نرخ تورم، نسبت به پيامدهاي اين اقدام در بياعتمادي عمومي و نيز اعتبار علمي و بيطرفي بانك مركزي در محاسبه و اعلام شاخصهاي اقتصادي هشدار داد.
وي گفت، هماكنون هدف سياسي اعلام كاهش نرخ تورم، موجب مخدوش شدن فرايند علمي محاسبه شاخصهاي اقتصادي در بانك مركزي شده است.
اين صاحبنظر اقتصادي، تغيير شيوه آمارگيري از قيمتها را يكي ديگر از تحريفهاي صورت گرفته در محاسبه شاخص تورم دانسته، افزود: اين تغيير براي كمتر نشان دادن نرخ تورم، در حالي صورت ميگيرد كه شرط امكان مقايسه نرخ تورم سال جاري با سال گذشته، يكساني شيوه آمارگيري و برداشت قيمتهاست و با اين تغيير، اين مقايسه ارزش علمي ندارد.
وي به خودداري از اعلام مطلق افزايش قيمتها، به عنوان شيوهاي ديگر براي كمتر نشان دادن قيمت تورم اشاره كرد و افزود: در حالي كه ممكن است افزايش مطلق قيمتها بيش از سالهاي گذشته باشد، در صد افزايش آن به دليل تقسيم بر قيمت اصلي كالا كاهش مييابد. براي مثال؛ كالايي كه قيمت آن سال گذشته صد ريال بوده،با افزايش قيمت 50 ريالي، دچار 50 درصد افزايش در قيمت ميشود و امسال هم همان افزايش قيمت 50 ريال را پيدا ميكند، تورم قيمتي آن 33 درصد اعلام ميشود.
وي در پايان گفت: بانك مركزي بايد براي جلوگيري از پيامدهاي درازمدت اين اقدام در مخدوش شدن اعتبار خود در برابر اعمال نظرات سياسي بايستد و واقعيات را به صورتي شفاف و تحريفنشده به افكار عمومي اعلام كند.
وي گفت، هماكنون هدف سياسي اعلام كاهش نرخ تورم، موجب مخدوش شدن فرايند علمي محاسبه شاخصهاي اقتصادي در بانك مركزي شده است.
اين صاحبنظر اقتصادي، تغيير شيوه آمارگيري از قيمتها را يكي ديگر از تحريفهاي صورت گرفته در محاسبه شاخص تورم دانسته، افزود: اين تغيير براي كمتر نشان دادن نرخ تورم، در حالي صورت ميگيرد كه شرط امكان مقايسه نرخ تورم سال جاري با سال گذشته، يكساني شيوه آمارگيري و برداشت قيمتهاست و با اين تغيير، اين مقايسه ارزش علمي ندارد.
وي به خودداري از اعلام مطلق افزايش قيمتها، به عنوان شيوهاي ديگر براي كمتر نشان دادن قيمت تورم اشاره كرد و افزود: در حالي كه ممكن است افزايش مطلق قيمتها بيش از سالهاي گذشته باشد، در صد افزايش آن به دليل تقسيم بر قيمت اصلي كالا كاهش مييابد. براي مثال؛ كالايي كه قيمت آن سال گذشته صد ريال بوده،با افزايش قيمت 50 ريالي، دچار 50 درصد افزايش در قيمت ميشود و امسال هم همان افزايش قيمت 50 ريال را پيدا ميكند، تورم قيمتي آن 33 درصد اعلام ميشود.
وي در پايان گفت: بانك مركزي بايد براي جلوگيري از پيامدهاي درازمدت اين اقدام در مخدوش شدن اعتبار خود در برابر اعمال نظرات سياسي بايستد و واقعيات را به صورتي شفاف و تحريفنشده به افكار عمومي اعلام كند.
منبع "بازتاب" ۸مرداد ۱۳۸۵
نوشته شده توسط رئوف پیشدار در ساعت 15:38 | متن كامل
|
