در كشورهاي درحال توسعه ، نظاميان ارشد نوعا در تلاش براي پيشبرد منافع حاكمان كه با منابع مالي خارجي و بعضي قدرتها پيوند دارند ، هستند .

پاكستان و ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مصداقهاي اين وضعيت هستند.در ايران `پيش از پيروي انقلاب اسلامي ، ارتشبد توفانيان مسوول خريد تسليحات ارتش تا به آنجا روابط  نزديك با فروشندگان اصلي اسلحه        و مشخصا آمريكا و انگليس برقرار كرد كه محمد رضا پهلوي از بيم به خطر افتادن حكومت خود ، او را از اين كار كنار گذاشت . توفانيان در خاطرات خود كه در آمريكا منتشر و در ايران نيز به فارسي انتشار است ، اين نكته را بازگو مي كند.

دلايل متعدد ديگري نيز براي اينكه نشان داده شود كه چرا در كشورهاي در حال توسعه ، ميل به نظامي گري وجود دارد، قابل بحث است كه در فرصتي ديگر به آنها پرداخته خواهد شد.

اما در كشورهاي توسعه يافته ، در اين كشورها اصولا و با اعمال راهكارهاي متعدد نه تنها ميل به نظامي گري كنترل ، بلكه در سالهاي اخير و بيشتر تحت تاثير شرابط بين المللي مهار و در حال از بين برده شدن است گرچه حوادثي چون 11سپتامبر 2001و مسايلي كه آمريكا بدنبال پروژه اساسي خود براي اعمال برتري بر جهان پس از آن اعمال داشته ، اين بيم را در بين جهانيان بوجود آورده است كه ممكن است كشورهاي در حال توسعه در عين اينكه در داخل محدوده جغرافيايي خود نظامي گري را كنترل مي كنند،اما اين ميل را در ميان كشورهاي ديگر و بخصوص حكومتهاي نامشروع به لحاظ خاستگاههاي حكومتي بوجود آورند.

  حال به بررسي اين نكته مي پردازم كه چرا و چطور د رجوامع پيشرفته اين ميل و علاقه كنترل و سپس عملا از بين برده شده است ؟

در جوامع دموكراتيك (توسعه يافته ) به لحاظ قانوني براي حضور نظاميان در عرصه سياست منع قانوني و اخلاقي بوجود مي آورند.اما روشن است كه بصورت شكلي هيچ حكومتي نمي تواند و نتوانسته است مانع حضور نظاميان در سياست و تاثيرگذاري آنها شود. مانند اغلب كشورهاي اروپايي كه بر طبق قانون وزير دفاع آنها    نمي تواند نظامي باشد.

عمده عاملي كه دركشورهاي توسعه يافته مانع نظامي گري و قدرت يابي خارج از حيطه قانون نظاميان          مي شود، وجود نهادهاي مدني است كه قدرت مردم را در خود تجميع مي كنند حال آنكه اين عامل در كشورهاي در حال توسعه يا وجود ندارد و يا بسيار ضعيف است .

در كشورهاي توسعه يافته ، نهادهاي مدني از چنان قدرتي برخوردارند كه نه تنها نظاميان بلكه كل دولت      (قدرت ) را مي توانند به پاسخگويي و سرفرود آوردن در برابر اراده عمومي وا دارند. نكته مهمتر تجمع قدرت و اقتدار در نظامهاي سياسي كشورهاي توسعه يافته است كه آنها را ناچارا در برابر قدرت مردم وادار  به تسليم مي كند.

افكار عمومي و خاستگاههاي دولتها در كشورهاي توسعه يافته يك عامل ديگر براي جلوگيري از نظامي گري دراين كشورهاست . دولتها در كشورهاي توسعه يافته به جهت نياز به راي مردم ناچار بايد خواسته هاي آنها را تامين و برآورده سازند و از اين رو در خود الزام به قبول و اعمال نظرات مردم را مي بينند.

وجود نهادهاي مدني ، به قدرت در كشورهاي توسعه يافته استحكام لازم را داده است و از اين رو اين كشورها دچار فروپاشي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و... و آشوب كه مي تواند زمينه را براي روي كار آمدن نظاميان آماده كند ، يا نمي شوند و يا اگر هم شوند بسيار محدود خواهد بود و نهادهاي مدني و نهادهاي دولتي قادر به كنترل و جمع آوري آن هستند.

·              اين بحث را بازهم ادامه خواهم داد.