موافقت نامه هاي زيادي كه در 10سال گذشته ميان ايران و مالزي امضا شده ، حكايت از آن دارد كه دو كشور عزم خود را براي گسترش مناسبات درتمامي سطوح جزم كرده اند . مالزي در همه ي مجامع جهاني و از جمله در آژانس بين المللي انرژي هسته اي از حق ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي حمايت كرده و در نشست اخير شوراي حكام اين آژانس باني تنظيم بيانيه اي از سوي جنبش نامتعهد ها بود كه با ارجاع پرونده برنامه هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مخالفت كرد. ايران و مالزي در عرصه سياست بين المللي از جمله برخورد با بحران افغانستان ، عراق ، فلسطين و رويكرد يكجانبه آمريكا در قبال مبارزه با تروريسم و موضوع اشاعه جنگ افزارهاي كشتار جمعي ، همواره موضع مشتركي داشته اند . تهران و كوالالامپور اعتقاد دارند براي مبارزه با تروريسم بايد ريشه آن را خشكاند و اين در صورتي ميسر است كه كشورهاي شمال و استعمارگران سابق دست از غارت كشورهاي درحال توسعه بردارند .
درعرصه اقتصادي ، مبادلات تجاري ميان ايران و مالزي در سال 2005 ميلادي بالغ بر 730ميليون دلار بود و بدينسان جايگاه ايران در ميان شركاي اقتصادي مالزي در منطقه غرب آسيا ، به رتبه سوم ارتقا يافت . ايران و مالزي در زمينه اقتصادي همچنين طرح هاي مشترك بسياري را در دست اجرا دارند و همكاريهاي نفتي دو كشور تا آنجا پيش رفته است كه اين وضعيت از حالت يك طرفه گذشته كه تنها شركت نفت پتروناس مالزي در كنسرسيوم هاي نفت و گاز ايران مشاركت مي كرد ، خارج شده وايران نيز در طرح هاي اكتشاف و استخراج ميادين نفتي مالزي و منطقه شرق آسيا مشاركت دارد.
سفر دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران به مالزي همچنين در شرايطي صورت گرفت كه جهان اسلام با يك رويارويي سياسي و فرهنگي از جانب اسكتبار روبرو شده است. انفجاردر حرمين امامان هادي و عسكري عليهما السلام كه فاصله چنداني با توطئه قبلي يعني جسارت به ساحت مقدس رسول اكرم (ص) ندارد ، دو نمونه و مصداق از اين رويايي است كه هدف آن "وحدت اسلامي " است و جهان اسلام اينك چشم راه تصميماتي است كه رهبران ايران ومالزي در اين خصوص در كوالالامپور گرفته اند . والسلام
