همانطور كه در صفحه حوادث  روزنامه ها خوانید،  واژگوني يك تريلر حامل دهها هزار ليتر بنزين سوپر با درجه اشتعال بسيار بالا در بزرگراه كرج – قزوين در روز پنجشنبه هفته يي كه گذشت ، براي بيش از 10ساعت اين بزرگترين و پر رفت و آمد ترين جاده كشور را بست . من بنا بر ضرورتهاي خانوادگي نوعا درپايان هفته ودرست در همان لحظاتي كه حادثه رخ داد ، از اين محور مي كنم تا در قزوين به ديدن خانواده بروم به علاوه اينكه سالها در همان نقطه حادثه زندگي مي كردم و لذا قادرم تصور كنم كه اگر فقط لطف خدا نبود ! چه فاجعه يي اتفاق مي افتد و چه خسارتهاي بزرگ معنوي و مادي به بار مي آمد. حادثه رخ داده از ابعاد مختلف بايد توجه مسوولين را به خود جلب كند و در عين حال آنها را به پاسخ گويي وادار سازد . اولين نكته يي كه بايد روشن شود اين است كه چرا به تريلر اجازه داده شده تا با بار خطرناك و به رغم مقررات و آيين نامه هاي راهنمايي و رانندگي در ساعتي بسيار پرترافيك و آن نيز از معبري كاملا شلوغ و بدون رعايت تدابير ايمني لازم عبور كند ،  و تريلر واژگون شده در خط سبقت بزرگراه چه مي كرده كه برخورد آن با گارد    ريل هاي وسط بزرگراه منجر به واژگوني آن شده است ومگر نه اينكه ورود  خودروهايي چون همين تريلر و يا اتوبوس ها به باند سوم( خط سبقت )  بزرگراه ممنوع است ؟  آيا حالا كه حادثه به خبر گذشت بايد از همه چيز چشم پوشيد و حادثه نبايد درس عبرتي براي ما باشد و هيچ مقصري نبايد تنبيه جدي شود تا ديگر شاهد اين نوع حوادث در كشور نباشيم . همين چند وقت پيش بود كه برخورد تريلر حامل سوخت با اتوبوس هاي منتظر در كنار يك پاسگاه انتظامي در استان سيستان و بلوچستان يك فاجعه بزرگ آفريد و جان دهها نفر را گرفت و ما چشم روي چشم گذاشتم و مسوولين امر كه بايد پاسخگو    مي بودند به بهانه كمبود ها ، حل مساله را به از ما بهتران محول كردند كه آنها نيز گويي قرار است از كره يي ديگر بيايند ! از نظر حوادث و با در نظر گرفتن ضريب نفوذ خودرو،  براساس گزارش هاي رسمي،  ايران در صدر كشورهاي جهان قرار دارد و در آن ساليانه بيش از 20هزار نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست مي دهند و شمار بسياري نيز مجروح و مصدوم ومجروح مي شوند و شايد هم براي هميشه سلامت عمومي خود را از دست بدهند. در همه ي اين سالها گفته و شنيده شده است كه اقداماتي صورت گرفته و يا در دست اجرا است اما همچنان شاهد تصادفات خون باري در جاده هاي كشور هستيم . تعامل  و دقت در گزارشهاي پليس راه از حوادث جاده يي نشان مي دهد كه بخش قابل ملاحظه يي از آنها تنها با اقداماتي ساده و كم هزينه قابل پيش گيري است ، مشروط بر اينكه اراده يي واقعا در كار باشد و شعار جاي خود را به عمل بدهد. پليس ايران در سالهاي اخير به تجهيزات و امكانات بسياري مجهز شده است كه توان نرم افزاري و سخت افزاري آنرا در اداره امور انتظامي و از جمله در بخش حمل و نقل افزايش مي دهد . اين امكانات اذعان دارم كافي نيست ولي يك چيز در پليس ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن استفاده كامل از همين امكانات و ظرفيت ها بويژه در بخش نرم افزاري  و تجربه هاي ديگر همكاران آن نه در كشورهاي دور دنيا كه در همين همسايگي ما و مثلا درعربستان سعودي است. در سفر حج در سال 1373 شاهد بودم كه پليس عربستان با استفاده از رايانه مشخصات هر خودرويي را كه وارد بزرگراه مي شد ، ثبت مي كرد و با ملاحظه حداقل و حداكثر سرعت در هر پست ، خودروهاي عبوري كنترل مي شدند و چنانچه خودرويي با سرعت بيشتر حركت كرده بود متوقف و اگر خودرويي نيز به هر دليلي از حركت باز مانده بود ، درزمان مقرر بلافاصله مشخصات آن روي نمايشگر قرار مي گرفت و پليس متوجه مي شد كه براي آن خودرو احتمالا  حادثه يي رخ داده و بسرعت وارد عمل مي شد كه خودروي حامل من در آن سفر همين وضعيت را پيدا كرد . آيا امكان اجراي همين طرح ساده و ارزان كه با آن سرعت خودروها در بزرگراهها كنترل مي شود و علاوه بر آن اطلاعات حاصل كاربردهاي عديده ديگري در حوزه انتظامي دارد در بزرگراههاي ما قابل اجرا نيست ؟ اين طرح در همين شكل ساده اش مدتهاست در توقفگاههاي ميادين توزيع ميوه شهرداري در تهران اجرا مي شود ولي ظاهرا مسوولين چون براي خريد به اين ميادين نمي روند،  آنرا نديده اند. اين انتظار كه پليس بتواند در همه ي نقاط جاده ها و به تعداد هر خودرو نيرو براي نظارت بر رفتارهاي ترافيكي رانندگان بگمارد نه منطقي است و نه عقلي ، پس بايد در اين زمينه به توسعه وتعميق  فرهنگ ترافيكي و در عين حال اعمال كامل و جامع قانون در برخورد با متخلفين پرداخت. مقررات صدور گواهينامه رانندگي در ايران در مقايسه با اغلب كشورهاي جهان،  مقرراتي بسيار ساده و ابتدايي است و هر كس كه تنها 18سال سن داشته باشد و از پس دو آزمون ساده برآيد ، اجازه دارد با خودرو آنهم در هر معبري و هر ساعت شبانه روز به رانندگي بپردازد . چندي پيش نيروي انتظامي از طرحي براي صدور گواهينامه هاي جديد با معيارهاي تازه سخن گفت كه ظاهرا هنوز عملي نشده است  و بايد هر چه سريعتر آنرا به اجرا گذاشت تا افراد تنها امكان داشته باشند بر اساس صلاحيت هاي فني و مهارتي تاييد شده از سوي پليس در معابر و جاده هاي معين رانندگي كنند. در كشور ما بر طبق آمار وزارت بهداشت بيش از 12درصد مردم آنهم براساس استانداردهاي ( حداقل ) مورد نظر ، دچار بيماريهاي روحي و رواني هستند. تاييد سلامت روحي و رواني داوطلبان دريافت گواهينامه هاي رانندگي در كشور ما ، امري است كه كاملا از آن غافل شده ايم . اگر در بزرگراهها بويژه بزرگراههاي برون شهري با خودرو آمد و شد داشته باشيد ، نمونه هاي زيادي از راننده هايي را خواهيد ديد كه سوار بر خودروي شخصي و يا حتي اتوبوس و كاميون و تريلر با چراغ روشن و بوق زدن هاي ممتد و كاملا مماس با خودروي درحال سبقت ديگر( تخلف مسلم از مقررات )  ، براي خود راه عبور باز مي كنند و رفتاري دارند كه بايد نشانه هاي آنرا در آن 12درصد بالا ديد و متاسفانه برخي از آنها رانندگان حرفه يي هستند و تاسف زماني بيشتر مي شود كه اگر پاي صحبت آنها  بنشيند اين رفتار خود را " زرنگي " توصيف مي كنند. اعتياد به مواد مخدر به استناد گزارش هاي غير رسمي نهادهاي مسوول در ميان رانندگان حرفه يي متاسفانه بالاست. در سالهاي اخير پليس اقدامات قابل تحسيني را در برخورد با اين دسته از راننده ها صورت داده كه لازم است با جديت بيشترادامه يابد. علت و علل آمار بالاي حوادث جاده يي درايران نياز به تحليل بيشتر دارد كه صاحبان نظر وتخصص به آن پرداخته و خواهند پرداخت اما بايد در نظر داشته باشيم كه اين بار به خير گذشت ولي حكمي و حتمي وجود ندارد كه در حوادث مشابه پنچشنبه گذشته باز هم حادثه بخير گذشته و يا بگذرد .