امكان دسترسي به آبهاي آزاد همواره از اهداف استراتژيك كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز بوده و موقعيت ممتاز جمهوري اسلامي ايران در حد فاصل دو قاره آسيا و اروپا، نقطه اميدي براي تحقق اين اهداف محسوب شده است. سال 1376 هجري شمسي ، طرح دسترسي كشورهاي آسياي مركزي به آبهاي آزاد و ارتباط آسيا و اروپا ، در دستور كار كميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا و اقيانوسيه" اسكاپ " قرار گرفت واين كميسيون  با اعزام هياتي ، مطالعاتي در خصوص بهترين راهها براي تبادلات اين كشورها به عمل آورد. در اين مطالعات ارتباط كشورهاي آسياي مركزي از دو مسير به درياي آزاد مورد بررسي قرار گرفت . مسير اول از جنوب ، انتخاب ميان پاكستان و جمهوري اسلامي ايران به عنوان گذرگاه به آبهاي خليج فارس و مسير دوم از راه شرق ، با اتصال قزاقستان به دريا از طريق چين بود ." اسكاپ " در گزارش نهايي خود براي شبكه ارتباطي ايران جايگاه خاصي قايل شد و با اشاره به عوامل مهمي از قبيل وجود راه آهن مشهد – سرخس – تجن ، تسهيلات پيشرفته بندري در بندرعباس و تجربيات غني ايران در امر حمل و نقل و استاندارد بالاي راههاي ايران ، اين مسير را مناسب ترين راه براي اتصال دو قاره آسيا و اروپا اعلام كرد. در حال حاضر كشورهاي آسياي مركزي در كنار راههاي ايران ، استفاده از چند مسير ديگر را نيز مورد بررسي قرار داده اند. اين جمهوري ها مي توانند از طريق درياي خزر به بنادر" سوخومي " و" باتومي " در گرجستان و در كناره درياي سياه راه يابند ، اما اين مسير به لحاظ هزينه و مسافت ، قابل رقابت با راههاي ايران نيست . و جود مناقشات سياسي و نظامي در منطقه قفقاز نيز بهره برداري تجاري از اين راه را با ابهام مواجه ساخته است. استفاده از مسير پاكستان نيز به دليل نبود امنيت كامل در افغانستان ميسر نيست و بعيد است كه سرمايه گذاران تا قبل از برقراري آرامش كامل در اين كشور اقدام به سرمايه گذاري جهت احداث جاده هاي تراتزيني مناسب در آن كنند. از سوي ديگر كشورهاي حاشيه اقيانوس هند نيز در جستجوي امكان دسترسي به سواحل آسيايي اقيانوس آرام اميد به ايجاد شبكه ارتباطي بين چين و آسياي مركزي بسته بودند ، اما هيچ كدام از اين مجاري امتيازات جاده هاي ايران را بدست نياورد و كماكان ايران به عنوان پل ارتباطي بين دو قاره محسوب مي گردد. در اين ميان آنچه حائز اهميت است نقش كشورهاي آسياي مركزي و حاشيه اقيانوس هند در بكارگيري مناسب از موقعيت جغرافيايي اين مناطق براي رشد و توسعه اقتصادي مي باشد. از بعد سياسي براي كشورهاي آسياي مركزي كه نوعي كاهش وابستگي به روسيه را دنبال مي كنند ، همكاري با كشورهاي كناره اقيانوس هند مي تواند ايده آل باشد و از بعد اقتصادي نيز امكان صدور محصولات به آن سوي آبها و همچنين وارد كردن مايحتاج روزمره با شرايط آسان تر از گذشته آنها را خرسند خواهد ساخت و كشورهاي حاشيه اقيانوس هند نيز بازارهاي جديد و فضاي مناسبي را براي همكاري اقتصادي در آسياي مركزي پيدا مي كنند . دراين ميان جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان پل ارتباطي اين دو منطقه بايد از ظرفيت و توانايي خود در ارايه خدمات و ايجاد تسهيلات و شرايط مناسب ارتباطي،  نهايت بهره برداري را بنمايد ودر اين مسير بدور از شعارهاي تبليغاتي و با كردارهاي منطقي توام با برنامه ريزي دراز مدت در ارتباط با توسعه راههاي ترانزيتي ، فضاي مناسب را براي كشورهاي ذينفع فراهم آورد ، البته  بايد اذعان كرد كه ايران همواره حسن نيت خود را براي ارايه تسهيلات و تجهيزات ، رفع موانع ترانزيتي ، توسعه شبكه هاي ارتباطي ، اعطاي حق ترانزيت و در مجموع ايجاد شرايط مناسب و مطلوب به كشورهاي منطقه نشان داده است . فروپاشي اتحاد جماهير شوروي موقعيت مناسبي را براي افزايش همكاريهاي جنوب – جنوب فراهم آورد . جمهوريهاي آسياي مركزي كه عمدتا محاط در خشكي مي باشند،  به اهميت راههاي ترانزيتي پي برده اند و به اين ترتيب  فرصت مناسبي براي افزايش ارتباطات      منطقه اي ايجاد شده است كه بايد از آن نهايت بهره را به سود منافع منطقه برد و در اين ميان ايران بايد بكوشد  با همكاري همه جانبه منطقه اي در جستجوي يك سيستم  حمل و نقل پيشرفته و مناسب تر در منطقه و يك رژيم حقوقي كارا و قابل اجرا براي تحقق اهداف خود در مسير توسعه اقتصادي برآيد.