شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته اي در اقدامي كاملا سياسي و گزينشي روز شنبه راي به " گزارش "  پرونده برنامه هاي هسته اي مسالمت آميز ايران به شورای امنيت سازمان ملل داد. انگليس ، آلمان و فرانسه كه ايران بيش از دو سال درگفت و گو با آنها صلح آميز بودن برنامه هاي خود را به آنها اثبات كرده بود و نيز آمريكا ، سرمدار فشار سياسي سنگيني به شورا براي اين گزارش دهي بودند. اين كه شوراي حكام راي به" گزارش " و نه " ارجاع " پرونده ايران به شوراي امنيت كه خواست اول قدرتهاي فشار بود ، داد ، ابتدا به اين معنی است كه غربي ها قادر نشدند به رغم همه ي تلاشها ، اعضاي شوراي حكام را به " ارجاع " پرونده ايران به شوراي امنيت متقاعد كنند و دوم ، كانالهاي ديپلماتيك همچنان باز است و اين گزارش دهي به معني  ورود ديپلماسی به مرحله تازه ای  در دو زمين شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي و شوراي امنيت است ،اما محور اساسي همچنان شوراي حكام خواهد بود. گرچه تا زمان نگارش سرمقاله بيانيه اي رسمي از سوي دولت ايران منتشر نشده است ، اما بايد اولين قرباني اين اقدام شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي و خيره سري اروپايي ها و آمريكايي ها در قبال پرونده برنامه هاي هسته اي ايران را لغو اقدامات داوطلبانه تهران از جمله پروتكل الحاقي به پيمان ان پي تي دانست  كه دولت ايران براي اثبات همه جانبه حسن نيت خود در برنامه هاي هسته اي اش ، پيش از آنكه مجلس شوراي اسلامي نهاد قانونگذاري كشور آنرا تصويب كند ، به اجرا گذاشته بود و حال بايد طبق مصوبه قبلي مجلس تمامي آن اقدامات داوطلبانه را لغو كند. ايران كه از قديمي ترين اعضاي پيمان منع توليد و تكثير سلاح هاي هسته اي موسوم به ان پي تي است ، با استناد به اين پيمان ، غني سازي را حق خود مي داند و آنرا مستند به بند چهارم پيمان مي داند كه در آن تمامي امضا كنندگان پيمان از جمله قدرتهايي كه بر گزارش پرونده برنامه هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل اصرار داشتند ، آنرا پذيرفته و خود را به آن مقيد و متهد دانسته اند.  اقدامات داوطلبانه از سوي ايران براي نشان دادن حسن نيتش از جمله در اجراي پروتكل الحاقي اين امكان را به بازرسان آژانس مي داد كه بدون اطلاع قبلي و سر زده از تمامي مراكز هسته اي ايران ديدن كنند و علاوه بر آن با استفاده از دوربين هاي كارگذاشته شده هر گونه تحركي را دراين مراكز زير نظر داشته باشند . در اجراي مجموعه اقدامات داوطلبانه ، ايران همچنين پذيرفته بود تا فعاليت هاي غني سازي را موقتا متوقف كند و تنها به فعاليت هاي تحقيقاتي بپردازد كه نه در پيمان ان پي تي و نه در پروتكل الحاقي آن ، تخلف محسوب نمي شود و اينك با اصراري كه بر گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت شده ، دولت ايران بايد در اجراي مصوبه مجلس كه منعكس كننده اراده ملي است ، همه ي آنها اقدامات داوطلبانه را متوقف و در اجراي حق قانوني خود به استناد پيمان ان پي تي به غني سازي بپردازد. از همان ابتدا كه دورتازه فشارها به شوراي حكام براي برخوردي سياسي با پرونده ايران شروع شد ، تحليلگران مطرح ساختند كه اين فشارها براي آن به ايران وارد مي شود كه قدرتهاي بزرگ قادر به برقراري تعاملي سازنده با اين كشور در تعاملات جهاني و منطقه اي مانند عراق – افغانستان و فلسطين اشغالي نيستند و اصرار ايران بر حق مردم فلسطين در انتخاب حكومتي برخاسته از آراي آنها ، به ايران امكان مي دهد تا بازي را مديريت كند وگرنه ايران عضو پيمان ان پي تي و متعهد به آن است و هيچ گزارشي تاكنون داير بر انحراف برنامه هاي آن از پيمان ارايه نشده است  و اگر ايران اين موضع را نمي داشت ، هم شورا و هم كشورهاي بزرگ ، مانند برزيل ، هند ، پاكستان ، مصر ، كره جنوبي و مهتمر از همه اسراييل با انباري از سلاح هاي هسته اي ، چشمان خود را به روي برنامه هاي هسته اي آن مي بستند.  همانگونه كه يكي از سخنگويان آژانس بين المللی انرژی هسته اي بدنبال تصويب قطعنامه گزارش برنامه هاي ايران به شوراي امنيت گفت کشورهای اروپايی و آمريكا سعي بسيار داشتند كه پرونده ايران را به شوراي امنيت " ارجاع " دهند كه تلاش هاي ديپلماتيك ايران و ايستادگي برخي بلوكهاي قدرتمند مانند غير متعهدها  ، شانتاژ كننده ها را ناچار به تعديل موضع و درخواست " گزارش " درباره آن بخش از فعاليت هاي هسته اي  ايران که ممکن است جنبه تسليحاتی داشته باشد ، كرد و در آينده بايد ديد دبير كل آژانس كه بارها بر عدم انحراف برنامه هاي هسته اي ايران از پيمان ان پي تي تاكيد كرده ، تا چه حد قادر است فشارهاي سياسي را از سازماني تخصصي كه در راس آن قرار گرفته است ، دور كند و وجاهت و اعتبار اين سازمان تخصصي را قرباني مطامع سياسي برخي قدرتها نكند. بازي سياسي غرب با پرونده هسته اي ايران كه با سوء استفاده از موقعيت نهادهاي جهاني چون  سازمان ملل و نهادهاي تخصصي آن مانند آژانس بين المللي انرژي هسته اي همراه است ، ابراز نگراني حتي دبير كل اين سازمان را در پي داشته است و عنان روز سه شنبه هفته گذشته گفت  كه :" ازكاهش تدريجي اقتدار و مشروعيت سازمان ملل نگرانم و علت آن را نيز اين برداشت مي دانم  كه فقط پنج كشور دايمي شوراي امنيت در سازمان ملل تصميم گيري    مي كنند." گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت به اين معني نيست كه شورا بلافاصله قادر خواهد بود و اصولا صلاحيت آنرا دارد تا اقداماتي را عليه ايران سازمان بدهد . براي آنكه شوراي امنيت بتواند به پرونده ايران رسيدگي كند ، ابتدا بايد پرونده به اين شورا ارجاع شود و سپس شورا صلاحيت خود را براي رسيدگي ابراز نمايد. شوراي امنيت به دلايل عديده نمي تواند براي رسيدگي به پرونده برنامه هاي هسته اي ايران ، داراي صلاحيت باشد كه عمده دليل آن عدم تخلف ايران از مقررات و پيمانهاي جهاني است .ايران در همكاري گسترده با آژانس كه بازرسانش مرتبا براي بازرسي مراكز هسته اي ايران به اين كشور سفر مي كنند ، اثبات كرده است كه هيچ برنامه پنهان  هسته اي ندارد و آنچه به دنبال آن است ، صرفا بهره برداري صلح آميز از انرژي هسته اي مي باشد  و اين حق همه كشورهاي عضو پيمان ان پي تي از جمله ايران است.ايران  پيش از پيروزي انقلاب اسلامي اجراي چند نيروگاه  هسته اي را مورد مطالعه قرار داد كه قرار داد اجراي آنها نيز از جمله با آمريكا منعقد شد . در همان سالها بررسي هاي موسسه آمريكايي " استنفورد" كه در سال 1974ميلادي منتشر شد ، نشان مي داد كه ايران تا سال 1994 ساليانه نياز به 20هزار مگاوات برق از منابع هسته اي دارد . ايران آن موقع 30 ميليون نفر جمعيت داشت و رشد توسعه يي آن قابل ملاحظه نبود . جمعيت ايران اينك 70ميليون نفر و يا نزديك به اين رقم است و اين سوال به جايي است كه پرسيده شود چطور ايران آن زمان با آن جمعيت نياز به 20هزار مگاوات برق از منابع هسته اي داشت ولي ايران امروز با اين جمعيت كه بر طبق برآوردها 30 سال ديگر به 100ميليون نفر خواهد  رسيد و به علاوه  رشد اقتصادي بالا ، به انرژي هسته اي  نياز ندارد ؟ ايران با رشد بالا ، امروز بخش قابل ملاحظه اي از نفتي را كه استخراج مي كند ، صرف تامين نيازهاي داخلي مي سازد كه يك مانع اساسي در راه توسعه آن است. براي برون رفت از اين مشكل با عنايت به ارزش افزوده اي كه نفت مي تواند در پي داشته باشد و به علاوه اينكه ذخاير نفتي تمام شدني است ، راه پيش روي ايران ، روي آوري به انرژي هاي نو ، كم خطر براي محيط زيست و با صرفه از نظر اقتصادي چون انرژي هسته اي است كه  اين مي تواند باعث صرفه جويي ساليانه ميليونها  بشكه نفت شود كه فشارناشي از مصرف آن اينك بر دوش اقتصاد ايران و مردم آن است.