سيد محمد خاتمي در سمت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس جمهوري اگر يك كار هم كه كرده باشد ، آنرا در نزد روزنامه نگاران براي هميشه محبوب ساخته است . آن كار سيد محمد خاتمي اعتقاد نظري و عملي به عدم معصوميت مقامات و مسوولين و قابل نقد بودن آنهاست . سيد محمد خاتمي در طول هشت سال رياست جمهوري خود بارها حتي آنزمان كه برخي از همكاران او به بهانه تعرض به حريم شخصي و حقوقي رياست جمهوري به طرح دعوا در محاكم پرداختند ، با گذشت و چشم پوشي و حتي انتفاد از عمل دوستان و همكاران خود و پس گرفتن شكايت ، نشان داد كه در ديدگاه خود پايدار است و اين باور را در ميان اعضاي كابينه اش نيز توسعه داد .
با اين همه ، نوع و جنس نگاه مقامات و مسوولين در كشور به رسانه ها بويژه مطبوعات در سالهاي اخير ، همواره يك نگاه امنيتي بوده است . نگاهي كه مي توان آنرا بزرگترين و اساسي ترين مانع در توسعه كيفي رسانه ها دانست . در طول هشت سال گذشته دهها روزنامه به واسطه همين نوع نگاه و البته استناد به قانوني كه براي برخورد با اشرار و اوباش در دهها سال پيش وضع شده بود به محاق توقيف و تعطيلي كشيده شدند و روزنامه نگاران بسياري به پاي ميز محاكمه آورده شدند كه سرانجام اغلب آنها زندان ، زندانهاي تعليقي و وثيقه هاي كلان بود كه در مورد كمتر مجرمي حتي مجرمان اقتصادي با جرائم فوق العاده سنگين اعمال شده بود.
آنگونه كه " وحيد پور استاد " محقق در مقدمه جلد اول " آراء جرايم مطبوعاتي " مي نويسد : در يكصد سال گذشته نسبت و مناسبات روزنامه نگاران و دست اندركاران مطبوعات با حقوق و قوانين موضوعه و جاري در كشور و روابط شان با دستگاههاي قضايي و مجريان قانون از يك سو محل طرح و بحث هاي پيش برنده حقوق اجتماعي بوده و از ديگر سو مخل فعاليت پايدار و متداوم روزنامه نگاران پيش رو ، مستقل و دگرگونه خواه بوده است ." عمده ميثاق ميان رسانه ها و دولت به معناي عام آن ، قانون اساسي مي باشد كه در آن بر آزادي رسانه ها در حدود مقرر ومعين تاكيد شده و اصل بر اين است كه قانون مطبوعات كه ناظر و تنظيم كننده بخش اجرايي اين اصل از قانون اساسي است ، همسو با آن قرار دارد . سخنان ، بخشنامه ها و دستور العمل هاي اخير رياست قوه قضاييه در خصوص نحوه رفتار محاكم با رسانه ها و دست اندركاران آن كه در مواردي نيز همراه با انتقاد از نحوه تعامل دستگاه قضايي با رسانه ها بوده است – از جمله انتقاد ايشان به صدور احكام بازداشت و توقيف مطبوعات – كه قطعا مستدل و مستند به قوانين عمومي و موضوعه مي باشد، تاكيدي بر اين مهم است كه در دنياي امروز با ويژگي هاي خاص خود كه هر روز را متفاوت از روز قبل از آن مي كند ، رسانه ها نه تنها تهديد نيستند ، بلكه اگر نظام سياسي بخواهند مشروط بر آنكه نوع و جنس نگاهش تغيير كند ، يك فرصت است .
رييس جمهوري آينده كشور روز جمعه اين هفته انتخاب خواهد شد . هشت نامزد حاضر در رقابتهاي انتخاباتي به جز چند اشاره ، ديدگاههاي روشني از خود در خصوص نوع نگاه شان به رسانه ها و فعاليت آنها ابراز نداشته اند . علاوه بر رسانه ها براي مردم نيز بسيار با اهميت است بدانند رييس جمهوري آتي كشور چه نوع نگاهي به رسانه ها دارد و در مقام رييس قوه مجريه تا چد حد و تا كجا به اصول حاكم بر فعاليت هاي رسانه اي در ميثاق ملي پاي بند است و خود و اعضاي هيات دولتش به سنت سيد محمد خاتمي وفادار خواهند ماند كه آزادي گوارترين دستاور انقلاب اسلامي است و براي حفظ و حراست و ارتقاي آن بايد هزينه كرد و ميدان تمرين عمومي را نبست تا نهادينه و بنيادي شود. رييس جمهور آينده كشور همچنين بايد متعهد شود كه با تمام توان و بكار گيري همه اختيارات خويش خواهد كوشيد تا " آزادي " از جمله آزادي رسانه ها ، به عنوان يك زير ساخت مهم و لازم در همه ساختارهاي كشور نهادينه شود.
والسلام
